جدیدترین وضعیت ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد جهانی
کشف حسابهای اجارهای در اعتراض یارانهبگیران
ادغام بانکهای نیروهای مسلح، قطعی میشود
معادله واردات و صادرات برقرار نیست
توافق روسیه و ترکیه برای حذف تدریجی دلار
خسارت ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به اقتصاد جهان
تاثیر معکوس جنگ تجاری آمریکا بر نظام اعتباری چین
جدیدترین وضعیت ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد جهانی
مجمع جهانی رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران را کاهش داد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش جدید خود به بررسی میزان رقابتپذیری ۱۴۱ کشور با توجه به ۱۰۰ شاخص در سر شاخههای: سلامت، نظام مالی، اندازه بازار، دینامیسم کسب و کار و ظرفیتهای نوآورانه پرداخت.
این گزارش که از سال ۱۹۷۹ تاکنون هر ساله منتشر میشود کشورها را بر اساس امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ رده بندی میکند که صفر بیانگر کمترین میزان رقابت پذیری و ۱۰۰ بیانگر بیشترین میزان رقابت پذیری است. ایران در رتبه بندی امسال با ۵۳ امتیار بالاتر از کشورهایی چون تاجیکستان، بنگلادش، بولیوی و پاکستان و پایینتر از کشورهایی چون مصر و اکوادور و اوکراین در رتبه نود و نهم جهان ایستاده است که در مقایسه با سال قبل، رتبه ایران ۱۰ رتبه کاهش داشته است.
ایران در گزارش امسال با ۴۳ امتیاز در رتبه ۱۲۰ نهادها، با ۶۵ امتیاز در رتبه ۸۰ زیرساختها، با ۵۱ امتیاز در رتبه ۸۴ آی سی تی، با ۵۲ امتیاز در رتبه ۱۳۴ ثبات کلان اقتصادی، با ۸۰ امتیاز در رتبه ۷۲ سلامت، با ۵۸ امتیاز در رتبه ۹۲ مهارتها، با ۴۲ امتیاز در رتبه ۱۳۳ بازار تولید، با ۴۱ امتیاز در رتبه ۱۴۰ بازار کار، با ۴۸ امتیاز در رتبه ۱۲۳ نظام مالی، با ۷۴ امتیاز در رتبه ۲۱ اندازه بازار و ۴۴ امتیاز در رتبه ۱۳۲ تحرک کسب و کار قرار گرفته است. هم چنین ایران با ۳۸ امتیاز، هفتاد و یکمین اقتصاد نوآور جهان معرفی شده است.
امارات بهترین رتبه شاخص رقابت پذیری را در بین همسایههای ایران دارد و با ۷۵ امتیار در رده بیست و پنجم ایستاده است. پس از این کشور، قطر در رده بیست و نهم، عربستان در رده سی و ششم، روسیه چهل و سوم، بحرین چهل و پنجم، کویت چهل وششم، آذربایجان پنجاه و هشتم و ترکیه شصت و یکم قرار گرفته اند.
در این رتبهبندی هم چنین کانادا در رده چهاردهم، فرانسه در رده پانزدهم، استرالیا شانزدهم، اتریش بیست و یکم، چین بیست و هشتم و هند در رده شصت و هشتم ایستادهاند.
اخباربانک
کشف حسابهای اجارهای در اعتراض یارانهبگیران
اعتراض به حذف یارانهها و به دنبال آن بررسی تراکنشهای بانکی موجب آشکار شدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد شده است؛ این روزها صاحبان "حسابهای اجارهای" در غربالگری یارانهبگیران لو میروند.
حذف شدگان از یارانه نقدی میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند و بررسی مجدد تنها مشروط به دریافت مجوز برای چک حسابهای بانکی است.
از زمان واریز یارانه شهریور ماه که حدود ۱۶۳ هزار خانوار حذف شدند تا کنون حدود ۶.۳ درصد برای اعتراض مراجعه کردهاند و آن بخشی که تن به بررسی حسابهای بانکی دادهاند آمار و اطلاعات قابل توجهی را از خود بر جای گذاشته اند.
طبق آنچه که میرزایی-سخنگوی ستاد اجرای تبصره(۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۸- به ایسنا اعلام کرده است، ۴۸ درصد افراد معترضی که حسابهای بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است، زیر بار تراکنشهای مالی خود نرفتهاند؛ به طوری که مدعی هستند تراکنشهای حسابهای آنها شخصی نیست و مثلا برای شرکت و سازمانی که در آن کار میکنند انجام میشود؛ به گونهای که آبدارچی، حسابدار و یا کارپرداز هستند و گردش حساب برای خودشان نیست.
اما میرزایی به موردی اشاره داشت که مستقیما به حسابهای اجارهای برمیگردد، وی گفت که برخی معترضان بعد از اعلام نتیجه تراکنش بانکی میگویند تراکنش انجام شده در حساب بانکی متعلق به شخص دیگری است که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار دادهاند!
حسابهای اجارهای مدتهاست مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد، این در حالی است که برخی افراد حسابهای بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی اجاره میدهند.
پلیس فتا بارها نسبت به این جریان هشدار داده و اعلا م کرده است که برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی خود به افراد کلاهبردار بدون اطلاع از نیت مجرمانه آنها میکنند در حالی که تبعات قضایی و مسئولیت بخشی از اقدامات آنها متوجه صاحبان حسابهای اجارهای خواهد شد.
همچنین از سال گذشته بانک مرکزی بخشنامهای در رابطه با محدودیتهای تراکنشهای بانکی صادر کرد که در کنار دلایلی که برای این محدودیت وجود داشت، میتوانست تا حدی مانع از سو استفاده افراد یا شرکتها و سازمانها از حسابهای افراد باشد ولی در هر صورت این نظام بانکی است که قدرت بالایی در شناسایی این قبیل حسابها دارد.
حسابهای اجارهای در کنار اینکه محلی برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب میشوند، این در حالی است که پیشاز این سازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود برخورد با حسابهای اجارهای اعلام کرده بود که قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش بالای پنج میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین بانکها با توجه به سامانه قوی اطلاعاتی که دارند باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده گذاران و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند، طبیعتا در موضوع حسابهای اجاره ای نیز باید با کمک مراکز پولشویی بانکها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود.
ایسنا
ادغام بانکهای نیروهای مسلح، قطعی میشود
رئیس کل بانک مرکزی: روند ادغام به خوبی پیش میرود و طبق برنامهریزی ما، باید تا پایان آذرماه این ادغام قطعی شود.
عبدالناصر همتی افزود: بخش عمده سهام بانکها از طرف بانک سپه تملک شده و بخش کوچکی از آن باقی مانده است و داراییها در حال ارزش گذاری است.
وی گفت: این ادغام یکی از کارهای موفق و ماندگار در نظام بانکی خواهد بود که کار بسیار پیچیده و مهمی، در فرصت قانونی و مشخصی انجام میشود بدون اینکه مشکلی در این بانکها ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اصلاح نظام بانکی اضافه کرد: این کار را در کوتاه مدت نمیتوان انجام داد.
وی گفت: مشکلات سیستم بانکی از نظر ناترازیهای مالی و همچنین داراییها و معوقات و همچنین مطالبات از دولت و مردم مسائل مهمی است که به تدریج حل میشود.
آقای همتی افزود: بر اساس مصوبات قبلی شورای هماهنگی اقتصادی اقداماتی را آغاز کردهایم و به تدریج انجام میشود، اما اصلاح نظام بانکی زمان طولانی نیاز دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه با کمک بقیه اعضای دولت و همچنین مجلس، امیدواریم بتوانیم مسائل را پیش ببریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به موسسات غیرمجاز مالی، اجازه فعالیت نمیدهیم گفت: برخی موسسات مجاز بودند، اما ناترازی دارند که برخی از آنها را تحت مدیریت خود قرار داده و برخی دیگر را با ابزارهای موجود کنترل میکنیم تا مشکلات آنها کاهش یابد.
آقای همتی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: یکی از دلایل اینکه بازار ارز ثبات نسبی دارد بازگشت ارز صادرکنندگان و عملکرد خوب سامانه نیما است.
وی اضافه کرد: ۱۹ میلیارد دلار در ۶ ماهه ابتدایی امسال برای کالاهای وارداتی ارز تامین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما ابزارهایی برای بازگشت ارز داریم از جمله مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اگر به دلایل غیر قابل قبول ارز به چرخه اقتصاد بر نگشته باشد افراد به قوه قضائيه معرفی میشوند، اما تاکنون همراهی فعالان اقتصادی خوب بوده است.
ایرنا
معادله واردات و صادرات برقرار نیست
رییس اتاق ایران با اشاره به استقلال شرکت اینستکس گفت: حتی اگر اینستکس وجود داشته باشد اما اروپا نتواند از ایران نفت بخرد مناسب حال ما نیست.
مسعود خوانساری در نشست اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: اتاق ایران و آلمان جزو اتاقهای موفق مشترک است. در ۴۰ سال گذشته روابط ایران و آلمان در بهترین سطح بوده است. صنایع ایران عمداً آلمانی است و تجارت ما با آلمان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.
او با بیان اینکه بعد از برجام هیاتهای بسیاری برای سرمایهگذاری به ایران سفر کردند، گفت: امیدواریم سطح روابط اقتصادی ایران و آلمان بیش از گذشته شود. آلمان از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) چهارمین کشور بزرگ دنیاست و از لحاظ مصرف سرانه پنجمین قدرت بزرگ دنیا محسوب میشود.
پس از انعقاد برجام به افزایش سطح روابط و تعاملات خوشبین بودیم، گفت: آن موقع اروپاییها در مورد افزایش سطح روابط اقتصادی وعده میدادند و تاکید میکردند که به عنوان یک متحد قوی با ایران باقی میمانند و اگر نیاز باشد در مقابل آمریکا کاری انجام میدهند.
یک تا دو سال منتظر عملی شدن STB بودیم که این کار عملا با مانع مواجه شد. پس از آن هم صحبت از اینستکس مطرح شد که در عرض یک مدت کوتاه شرکت آن سه مدیرعامل عوض کرد. اینستکس با ۳۰۰۰ یورو دارایی ثبت شد تا بتواند در مقابل تحریمهای آمریکا از اقتصاد ایران حمایت کند و کانالی باشد برای واریز کردن پول فروش نفت، اما حالا که موانع پیشروی اینستکس بیشتر شده نمیتوانیم از فرصتهای موجود در آن بهره ببریم و در این بستر با اروپا ارتباطات قوی برقرار کنیم.
در سال ۹۷ مشکلات اقتصادی ایران تشدید شد، گفت: همه مشکلات اقتصادی ایران به تحریمها برنمیگردد و یک بخش از آن به سیاستهای دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز مربوط است. تا سال ۹۷ نرخ ارز دارای ثبات بود اما در همان سال هم تورم بالایی را تجربه میکردیم.
از سال ۹۲ تا ۹۶ مدام به دولت هشدار میدادیم که تثبیت قیمت ارز جواب نمیدهد و بالاخره روزی قیمت ارز افزایش مییابد که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد.
او در ادامه با بیان اینکه فشارهای ناشی از تحریمها به اقتصاد ایران گفت: علاوه بر تحریم اقتصاد ایران، شرکتهایی که با ایران تجارت داشتند از جانب آمریکا تحت فشار قرار گرفتند تا ایران را ترک کنند.
وی با اشاره به تجارت گسترده ایران با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان و ترکیه گفت: ایران با هشت کشور همسایه است و با آنها تبادلات تجاری گستردهای دارد. به گستردگی کالاهایی که در داخل کشور ساخته میشوند را صادر میکنیم. با کمترین مشکل وجوه فروش این کالاها را به ایران برمیگردانیم. درضمن کاهش افزایش تحریمها موجب شد تا ایران تولیدات خود را تقویت کند و زمینه صادرات آنها را به کشورهای همسایه بیش از گذشته فراهم کند.
مهندسان ایران توانسته با تکنیکهای مهندسی معکوس، قطعاتی را که نیاز به واردات آنها داشتیم در داخل تولید کنند که این سبب ارزبری کمتری برای ایران شد.
با افزایش تحریمها، حجم تبادلات ایران با کشورهای همسایه کاهش یافت. ایران ۱۰۰۰ میلیارد تومان واردات از کشورهای همسایه داشت اما درصد کمی صادرات به این کشورها دارد. با توجه به تکیه ما به تولیدات داخلی، میتوانیم به راحتی حجم صادرات خود را به کشورهای همسایه افزایش دهیم. پاکستان بازار خوبی برای محصولات ایرانی دارد.
باید تلاش کنیم تا توان داخلی خود را تقویت و کشور خود را صادرات محور کنیم. ما یکسری مشکلات داریم که تولیدکنندگان و صنعتگران را نگران میکند؛ مشکلات مانند مالیات، تامین اجتماعی و غیره.
آمریکا از این جهت تحریمها را برقرار کرد تا تولیدات داخلی را از دور خارج کند. اینگونه جوانان بیکار میشدند و نارضایتی و اقتشاش به وجود میآمد. در شرایط فعلی قطعا به ایران فشار وارد میشود اما چارهای وجود ندارد.
ایلنا
توافق روسیه و ترکیه برای حذف تدریجی دلار
مسکو و آنکارا بر سر جایگزین کردن دلار با روبل و لیر توافق کردند.
به نقل از راشاتودی، وزارت دارایی روسیه در بیانیهای اعلام کرد روسیه و ترکیه بر سر جایگزینی تدریجی دلار با ارزهای ملی به منظور کاهش وابستگی به ارزهای دیگر در روابط دو جانبه به توافق رسیدهاند. سال گذشته حجم مناسبات دوجانبه بین روسیه و ترکیه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده بود.
طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، این توافق جدید باعث گسترش و تقویت روابط بانکی دو کشور و تضمین وجود کانال پرداخت مطمئن برای بنگاههای تجاری خواهد بود. در حال حاضر آمریکا و ترکیه در حال همکاری برای اتصال بانکهای ترک به شبکه پرداخت روسی به نام میر هستند که به عنوان جایگزینی برای ویزا کارد و مسترکارد توسط روسیه طراحی شدهاند.
رحب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در خصوص این توافق گفت: توافق جدید بخشی از تلاشهای مشترک دو کشور برای کاهش وابستگی به دلار است. اردوغان سال گذشته نیز گفته بود باید به یکه تازی دلار خاتمه داد و خواهان انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با برخی از شرکای بزرگ تجاری این کشور از جمله روسیه، چین و اوکراین شده بود.
روسیه امسال سهم دلار از ذخایر ارزی خود را به نصف کاهش داده است و علاوه بر تقویت استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری با روسیه و چین، پیشنهاد انعقاد قرارداد مشابهی را با اتحادیه اروپا و انگلیس مطرح کرده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بزرگترین شرکت نفتی روسیه با ارسال نامهای به مشتریان خود اعلام کرده است که قراردادهای بعدی خرید نفت از این شرکت باید بر حسب یورو باشد و دلار از قراردادهای محصولات نفتی، پتروشیمی و گاز مایع این شرکت حذف خواهد شد.
این کشور هم چنین تصمیم گرفته است استقراض بر حسب دلار را کنار بگذارد و دیگر ارزهای مهم جهانی نظیر یوان را جایگزین اسکناس سبز کند. وزارت دارایی روسیه در بیانیهای اعلام کرد امسال و سال آینده، وامهای خارجی روسیه تنها بر حسب یورو و یوان خواهد بود و دیگر استقراضی بر حسب دلار صورت نخواهد گرفت.
بنکر
خسارت ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به اقتصاد جهان
رئیس صندوق بینالمللی پول گفت که جنگ تجاری آمریکا با کشورهای دیگر ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد.
به نقل از نیویورک تایمز، کریستالینا جیورجیوا، رئیس جدید بلغارستانی صندوق بین المللی پول گفت که مسیر اقتصاد جهانی در مقایسه با دو سال قبل تغییر کرده است و بخش زیادی از کاهش رشد اقتصادی جهان مربوط به پیامدهای جنگ تجاری دولت ترامپ با دیگر کشورها است. وی با بیان اینکه قبلا نیز نسبت به پیامدهای منازعات تجاری هشدار دادهایم افزود: اکنون شاهد هستیم که این منازعات آثار خود را به جای میگذارند.
قراراست این هفته مقامات آمریکایی و چینی در واشنگتن بر سر راهکارهای خروج از بن بست فعلی با یکدیگر دیدار کنند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دست کم در کوتاه مدت نباید به حصول یک توافق پایدار امیدوار بود. در حال حاضر آمریکا بر واردات کالاهایی به ارزش ۳۶۰ میلیارد دلار از چین تعرفه اضافه وضع کرده است.
اقتصاد دانان نظر واحدی در خصوص تاثیر جنگ تجاری بین امریکا و چین بر روی رشد اقتصادی کشورهای جهان ندارند اما این مساله قطعی یکی از موثرترین عوامل کاهش رشد در مناطقی نظیر شرق اسیا و اروپا بوده است. شرکتهای چینی با کاهش سفارش واردات آمریکا همکاری خود با شرکتهای آلمانی را کاهش دادهاند و سفارشات حمل و نقل از سنگاپور کاهش یافته است.
بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خود پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط معادل ۲.۶ درصد باشد که ضعیفترین رشد سه سال اخیر محسوب میشود. رئیس صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به پیش بینیهای اخیر گفت که در صورت بهبود نیافتن وضعیت، رشد اقتصادی جهان در سال آینده از وضعیت فعلی نیز وخیم تر خواهد شد.
جیورجیوا هشدار داد که پایان ندادن به این جنگ تجاری در سال آینده رشد اقتصادی جهان را ۰.۸ درصد کاهش خواهد داد که معادل ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. این زیان معادل کل تولیدات ناخالص داخلی سوئیس در یک سال خواهد بود.
اخبارپول
تاثیر معکوس جنگ تجاری آمریکا بر نظام اعتباری چین
آمریکا در حالی به جنگ تجاری خود با چین دامن میزند که بررسیها نشان میدهد رتبه اعتباری چین افزایش یافته و به بالاترین سطح رسیده است.
به نقل از راشاتودی، موسسه رتبهبندی " اس اند پی" در گزارش جدید خود از اقتصاد چین با اشاره به باقی ماندن سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور در سطح بالاتر از میزان انتظار، رتبه اعتباری این کشور را به " A+" ارتقا داد.
این موسسه در گزارش خود با اعلام اینکه رتبه اعتباری این کشور در کوتاه مدت نیز بهبود یافته است، نرخ رشد اقتصادی چین در سه سالاینده را بالای پنج درصد پیشبینی کرد و افزود که با توجه به روند مثبت کاهش کسری بودجه، انتظار میرود عملکرد مثبت اقتصاد چین تا چهار سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
با این حال اس اند پی با هشدار نسبت به پیامدهای جنگ تجاری با امریکا هشدار داده است که تداوم اختلافات پکن و واشنگتن میتواند رشد اقتصادی هر دو طرف را کاهش دهد. جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان باعث افزایش ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی نیز خواهد شد و دامنه آن با توجه به شدت درگیری و کشیده شدن آن به محدوده سرمایه گذاری احتمالا فراتر از محدوده دو کشور خواهد بود.
موسسه اس اند پی هم چنین اعلام کرده است که امید کمی برای حل و فصل مناقشات تجاری بین امریکا و چین در کوتاه مدت وجود دارد و این بدان معناست که دراینده، رشد بخش تولید و جذب سرمایه خارجی در صنایع صادرات محور چین با کاهش محسوس مواجه خواهند شد. از سوی دیگر محدودیت های اعمال شده از طرف آمریکا برای انتقال فناوری های نوین به چین میتواند بر روی رشد اقتصادی این کشور تاثیر بگذارد و به همین دلیل لازم است مسئولان چینی با اصلاحات ساختاری بیشتر، بنیان های اقتصادی خود را تقویت کنند.
خبر آنلاین