خبرنامه ۱۷ مرداد ۹۶
1396/05/17
سرمایه بانکها افزایش یافت
سقف وام بانکهای قرضالحسنه افزایش یافت
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد اقدامات بانک مرکزی
جزییات جدید از جلسه کمیته بررسی نرخ سود
ارزیابی سلامت در بانکها
کامیاب معاون بینالملل بانک مرکزی شد
انتصاب معاون ارزی بانک مرکزی
بدهی بانکهای خصوصی، دولتی و نقدینگی اعلام شد
سرمایه بانکها افزایش یافت
قائم مقام بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک ها به میزان ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد. اکبر کمیجانی با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز، مربوط به دولت یازدهم نبوده؛ بلکه مشکل انباشته گذشته بود و حتی در آغاز دهه هشتاد نیز، این موسسات کم و بیش در حال شکل گیری بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۰ افزود: در دولت نهم، به دلیل عدم توجه به ابلاغ آیین نامه این قانون، موسسات اعتباری غیرمجاز شروع به شکل گیری کردند و اکنون مسائل زیادی را ایجاد کرده اند، این در حالی است که این موسسات مشکل دولت کنونی نیست؛ اما حمایت دولت، مجلس و مسئولان نظام به بانک مرکزی جسارت داد تا با این معضل مقابله کند. وی تصریح کرد: در مراحلی هستیم که در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گام های جدی برداشته شده است، ضمن اینکه در حوزه نظام بانکی نیز اصلاحات ساختاری انجام شده است؛ به نحوی که ساماندهی بدهی های دولت، رونق بخشی به فعالیت بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورده است، ولی مانع جدی بر سر راه آن، مضایق مالی دولت و تنگنای جدی اقتصاد کلان بوده است.کمیجانی گفت: به دلیل محدودیت مالی، اصلاحات نظام بانکی با توفیق همراه نبوده است، اما امیدواریم در دولت دوازدهم این امور به سرانجام برسد، این در حالی است که افزایش سرمایه بانکها و اصلاح ترازنامه آنها مسائلی بوده است که در مطالعات انجام شده در دولت یازدهم، به خوبی دیده می شود. وی اظهار داشت: خزانه به خاطر مضایق مالی نتوانست مشکلات را حل کند، اگرچه در سال گذشته در قالب تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه از محل درآمد حاصل از دارایی های خارج بانک مرکزی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه تزریق مالی صورت گرفت.
بیما
سقف وام بانکهای قرضالحسنه افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکهای «رسالت» و «مهرایران» افزایش سقف وام قرضالحسنه از ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در نهمین جلسه ۱۸ تیرماه سال جاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و نیز به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آنها» موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۵۳. ۳۹۳۹۸ مورخ ۲۶.۱۲.۱۳۸۶ هیات محترم وزیران و اصلاحیههای بعد از آن که مقرر میدارد: «بانک مرکزی میتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر کند. » مقرر کرد: «سقف قرضالحسنه اعطایی بانکهای قرضالحسنه از یکصدوپنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یابد» در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران تاکید شده است، مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
وکیل ملت
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد اقدامات بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق، تخلفات بانک مرکزی از اجرا نکردن قانون در مورد موسسه کاسپین را به قوه قضاییه ارجاع دادند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه -خانه ملت قرائت کرد. پس از قرائت این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر با ارجاع تخلفات بانک مرکزی از عدم اجرای قانون در مورد موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه موافقت کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: در سال های اخیر تخلفات گسترده ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می کنند، به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است، در این خصوص تعدادی از آن ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور بوده و بر اساس گزارش های واصله تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده اند. در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارجاع تخلفات به قوه قضاییه ، موضوع این تخلفات در کمیسیون بررسی شد.
در این گزارش یادآوری شده است: عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گسترده ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده گذاران را فراهم کرده است چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کنند. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش یادآور شد: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داد و خدمات بانکی ارائه کردند بر اساس مستندات، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع داشته و حسب بررسی ها و اسناد موجود یک نسخه از صورت جلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، هیات مدیریه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است.
در بخشی از این گزارش همچنین آمده است: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی های منحله ادغام شده در آن، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی های این موسسه است.
ایرنا
جزییات جدید از جلسه کمیته بررسی نرخ سود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانکهای دولتی و خصوصی و سازمان برنامه و بودجه برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است. محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانکهای دولتی و مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی اعلام کرده که کمیته ای برای بررسی نرخ سود بانکی تعیین شده است. در این جلسه که به ریاست محمدرضا پور ابراهیمی در بانک سپه برگزار شد، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، فرشاد حیدری معاون نظارتی و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، کاظم چغازردی مدیرعامل بانک سپه، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک ملت، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، حجت الله مهدیان مدیرعامل توسعه تعاون، محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک، فرشید فرخ نژاد عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران، حمید تهران فر عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران و ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن حضور داشتند.
پس از طولانی شدن دستور کار و به نتیجه نرسیدن مذاکرات مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، یکی از معاونین بانک مرکزی، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس کانون بانکهای دولتی، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان رئیس کانون بانک های خصوصی و محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس به عنوان رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی نرخ سود بانکی تشکیل شود. دستور کار اصلی جلسه شب گذشته بررسی نرخ سود سپرده ها و چالش های مربوط به آن بود و مقرر شد کمیته تشکیل شده در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه کند. بعد از گزارش رئیس کانون بانک های دولتی، تعدادی از نمایندگان مجلس، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، پیمان قربانی و کوروش پرویزیان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت محمدرضا پورابراهیمی مباحث مطرح شده را جمع بندی کرد.
ایبنا
ارزیابی سلامت در بانکها
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به لزوم تفکیک بدهکاران بانکی، ارزیابی سلامت بانکها را بسیار حایز اهمیت دانست. عباس کمره ای با اشاره به رابطه سلامت بانکها و ثبات مالی در کشور افزود: ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانکها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این نظام و ارتقاء نقاط قوت و رفع ضعفهای احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام میشود.
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپردههای مردمی تأمین میشود و شاید بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپردهها جذب میشود و خاصیت اهرمی که بانکها دارند، بحث ارزیابی سلامت بانکها، بحث بسیار مهمی است اما در خصوص بانکها نگاه ویژه ای وجود دارد زیرا در مؤسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلاتی است که دریافت کرده اند، اما در نظام بانکی بخش قابل ملاحظه ای از داراییها سپردههای مردمی است. کمره ای ادامه داد: محصولی که توسط بانکها خلق میشود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا میشود و این شرایط نیازمند این است که بانکها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانونگذاری است. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران بانک محور است و هرچه که ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانکها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. امروزه بحث تفکیک بدهکاران نظام بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است، زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارند، در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرامتری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود. او افزود: از طرفی بانکها نیز میتوانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
نقدینه
کامیاب معاون بین الملل بانک مرکزی شد
با حکم دکتر ولی اله سیف، معاونت بین الملل بانک مرکزی به غلامعلی کامیاب سپرده شد. ولی اله سیف، ضمن تقدیر از فعالیت های غلامعلی کامیاب در حوزه ارزی، وی را به سمت معاون بین الملل بانک مرکزی منصوب کرد. غلامعلی کامیاب از تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۲ تاکنون عهده دار سمت معاون ارزی بانک مرکزی بوده است. وی دانش آموخته کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد M.B.A از کشور آمریکاست؛ از پیشینه کاری وی در بانک مرکزی می توان به تصدی مدیرکل سیاست ها و نظارت ارز، مدیرکل نظارت و تعهدات ارزی و نیز مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی اشاره کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
انتصاب معاون ارزی بانک مرکزی
ولی اله سیف، طی حکمی سید احمد عراقچی را به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کرد. سید احمد عراقچی، دانش آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی (فاینانس) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است. وی دانشجوی نخبه و رتبه اول کنکور در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. عراقچی همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی داخلی و بین المللی را در کارنامه خود دارد. وی سابق بر این عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز معاون اجرایی آن سازمان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
بدهی بانک های خصوص، دولتی و نقدینگی اعلام شد
آمارهای بانک مرکزی از کاهش رشد بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری،افزایش رشد نقدینگی و و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۲ ماه نخست سال جاری خبر می دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در دو ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بر این اساس، رشد این متغیر در دوماه نخست سالجاری معادل ۱.۴ درصد بوده که حدود ۱۳ واحد درصد کمتر از رشد دو ماه نخست سال قبل است. این موضوع میتواند نمود آماری سختگیری بانک مرکزی به بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری برای کنترل بدهیها باشد. یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی و تهدیدکننده تورم، بدهیهای بانکها به بانک مرکزی بوده است. در سال ۹۵، رشد غیرقابلتوجه بدهی بانکهای خصوصی یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی محسوب میشد بنابراین سیاستگذار برای تحقق اهداف تورمی، باید سیاستهایی برای کنترل این بخش بازار پول به کار گیرد. دیگر آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۰.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی در اردیبهشت نسبت به سال قبل و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۲ ماه نخست سالجاری خبر میدهد.
بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی در اردیبهشت سالجاری را منتشر کرده است. این گزارش، تصویری از ترازنامه شبکه بانکی، بانک مرکزی و بانکها را به روز کرده و در کنار آن آخرین وضعیت متغیرهای پولی را به تصویر کشیده است. یکی از مهمترین آمارهایی که در این گزارش منعکس میشود، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی است، این رقم در ماه دوم سالجاری به ۱۰۲.۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۱۴.۷ درصد داشته است. این در حالی است که در اردیبهشت سال ۹۴ نسبت به اردیبهشت سال ۹۳، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل ۶.۶ درصد بوده، بنابراین در ارقام رشد نقطهبهنقطه این متغیر شاهد افزایش بودیم. اما میزان رشد بدهی بانکها در دو ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. میزان رشد این متغیر در دو ماه نخست معادل ۲.۷درصد بوده که در دو ماه نخست سال قبل، این رقم معادل ۶.۸ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می دهد سیاستهای نظارتی بانک مرکزی برای کنترل رشد بدهیهای بانک مرکزی حداقل در سالجاری سختگیرانهتر بوده است.
بانک مرکزی آمار بدهیهای بانکها را به تفکیک ۳ دسته بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری منتشر میکند. میتوان عنوان کرد علت رشد بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در دو ماه نخست، رشد بدهیهای بانکهای تجاری بوده زیرا در این مدت بدهی بانکهای تجاری ۲۰ درصد رشد کرده است. بهنظر میرسد که این روند بهطور طبیعی در ماههای ابتدایی سال رخ میدهد زیرا رشد بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نیز در دو ماه نخست سالقبل معادل ۳۲.۳ درصد بوده است.این افزایش بدهیها به دو دلیل بوده است.
نخست آن که برخی تکالیف بخشنامهای برای خرید تضمینی گندم وجود داشته و در این خصوص بانک مرکزی بانکهای تجاری را حمایت کرده است. دلیل دوم افزایش اضافه برداشتها بوده که ناشی از مشکلات ترازنامهای بانکها بوده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی در ۲ ماه نخست سالجاری، میزان رشد بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی معادل ۱.۴ درصد بوده در حالی که رشد این متغیر در ۲ ماه نخست سال قبل ۱۴.۳ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار پولی، تصمیمات سختگیرانهتری برای اضافه برداشت این بخش از نهادهای پولی اتخاذ کرده و بهدنبال این است که با بهبود شرایط در بدهیهای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، از میزان رشد کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بکاهد. مطابق آمارها در ماه نخست سالجاری نیز به میزان ۹ درصد از بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی کاسته شده است. رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در رشد پایه پولی در سال ۹۵ بوده و بیشترین سهم را در بین اجزای پایه پولی ایفا کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم ریشه پولی دارد، سیاستگذار پولی برای کنترل تورم باید رشد پولی را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تنظیم کند، در غیر این صورت افزایش عرضه پول اثر را در رشد سطح عمومی قیمتها تخلیه خواهد کرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میزان بدهی بخش دولتی (مجموع دولت و شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی در اردیبهشتماه به ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳۷.۲ هزار میلیارد تومان از این بدهی سهم دولت و ۲۷ هزار میلیارد تومان نیز سهم شرکتهای دولتی است. آمارها نشان میدهد رشد بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی در ۲ ماه نخست سالجاری به رقم ۱۱.۴ درصد رسیده، رشد بدهیهای بخش دولتی در ۲ ماه نخست سال گذشته معادل ۱۴.۸ درصد بوده است. اما در ۲ ماه نخست میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی رشدی معادل ۳۶ درصد داشته است، جالب اینکه بدهی شرکتهای دولتی در این زمان معادل با ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد دولت در ۲ ماه نخست سالجاری به میزان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی دریافت کرده و مکلف است که این میزان را تا پایان سالجاری با بانک مرکزی تسویه کند. براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی الحاق شده، هر سال دولت میتواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را بهصورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. در واقع این اختیاری است که قانونگذار به دولت داده تا با توجه به شرایط، از این ابزار مالی استفاده کند.
در این زمینه چند عامل منجر به استفاده بیشتر دولت از این ظرفیت قانونی در سالهای اخیر شده است.آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که میزان رشد بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال ۹۶ نسبت به اردیبهشت سال ۹۵ معادل ۷.۵ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به میزان ۲۲ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی، آخرین رقم رشد نقدینگی را در اردیبهشتماه سالجاری معادل ۲۴.۱ درصد عنوان کرده،این رقم در گزارش فروردینماه معادل ۲۳.۷ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد رشد نقدینگی طی یک ماه معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
در ۲ ماه نخست سالجاری نیز به میزان ۲.۸ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده، این رقم در ۲ ماه نخست سال قبل معادل ۲.۱ درصد بوده است. حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سالجاری معادل ۱۲۸۹هزار میلیارد تومان بوده است. نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیمبندی میشود. پول معادل اسکناس و سپردههای دیداری است و شبه پول به سپردههای مدتدار اطلاق میشود. کارشناسان معتقدند که افزایش رشد پول نسبت به رشد شبه پول باعث میشود نقدینگی بر نرخ تورم اثر مثبت بیشتری داشته باشد.
آمارها نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه پول در اردیبهشتماه سالجاری معادل ۲۷ درصد بوده است. این رقم در شبه پول معادل ۲۳.۷ درصد ثبت شده است. اما در اردیبهشت سال قبل، این روند برعکس بود. بهنوعی که در این ماه، رشد نقطهبهنقطه پول معادل ۱۴.۸ درصد و رشد نقطهبهنقطه شبه پول معادل ۳۲.۳ درصد بوده است. این موضوع میتواند نشان دهد ترکیب نقدینگی به سمت نرخ تورم در حال تغییر است. اما در ۲ ماه نخست سالجاری، سرعت این تغییر ترکیب کمی کند شده زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی در ۲ ماه نخست سالجاری رشد پول معادل منفی ۰.۷ درصد بوده در حالی که در این زمان شبهپول ۳.۴ درصد رشد کرده است.
اخبار بانک