خبرنامه ۱۷ شهریور ۹۵
1395/06/17
مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن ایجاد می شوند
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
خارجیها با ۱۰۰ میلیون یورو در مناطق آزاد ایران بانک تاسیس میکنند
دور جدید سفرهای سیف برای گشایشهای بانکی
ورود تعاونیها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک
پیشبینی روند کاهش دارایی بانک های اسلامی
مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن ایجاد می شوند
در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار، علاوه بر تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن، سرمایه مورد نیاز تاسیس بانکها در مناطق آزاد ۱۰۰میلیون یورو تعیین شد.
اعضا دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن را تصویب کردند؛ همچنین در این جلسه حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شد.
بر این اساس، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پساندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصویب کرده است.
مهر
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
وزیر اقتصاد میگوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمیدهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح میکنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او همچنین تصریح میکند که ایران تحریمهای ظالمانه بینالمللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریمهای پیوست برجام قرار دارند آزادانه میتوانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
علی طیبنیا درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هستهای دنبال میشد میدانستیم که اگر تحریمها برداشته شود برای برقراری روابط با بانکهای خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.
بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شدهاند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آنها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا میکنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمیکنند ولی میزان آنها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمیکنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.
به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه میکرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریمها ما باز نمیتوانستیم از تبادلات بانکی بینالمللی استفاده کنیم.
طیبنیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامههای سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها میخواهد که اموال و داراییهای آنها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.
ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بینالمللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آنها مطرح کردند که شما با پولشویی مبارزه نمیکنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پولشویی خود را به آنها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی روریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آنها نیز برنامههای خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمدهای از این برنامه در ایران اجرا میشود.
در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمیتوانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. همچنین مجلس ما نمیتواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد میتواند دغدغههای شما را برطرف کند و نمیتوانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.
طیبنیا در پاسخ به این سوال که در تعهدات ۴۱ موردی FATF درخواست اشتراکگذاری هویت ذینفعان مطرح شده است؟ گفت: قانون مبارزه با پولشویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز میکند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست.
در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها میتوانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند کما این که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات میکنیم.
وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانکهای داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و فهرستهای مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح میشود درباره مذاکرات هستهای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شده، تحریمهای هستهای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکتها قرار گرفت که در تحریمها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آنها را به رسمیت بشناسیم پاسخمان روشن است. ما هرگز تحریمهای ظالمانه بینالمللی را در داخل به رسمیت نمیشناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بینالمللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمیکند چرا که معاملات بینالمللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد طرف خارجی آن فهرست را نمیپذیرد؛ ولی تاکید میکنم که ما این تحریمها را در ایران به رسمیت نمیشناسیم و اینها میتوانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.
او همچنین بیان کرد: توصیههایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم میشود. یک سری از آنها تحت عنوان توصیه است و ۴۰ عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که ۹ عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره ۷ است که مربوط میشود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره ۷ است و برمیگردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که میتواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره ۷ نیامده است. آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره ۷ است. در نظر داشته باشید که عدهای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید میکنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره ۷ وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمیشناسیم.
طیبنیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروههای تروریستی گفت: آنها درباره مصادیق گروههای تروریستی تعریف ما را قبول دارند و میگویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین میکند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروههایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه میکنند تروریسم نمیشناسیم. آنها به ما گفتند باید گروههای تروریستی را تعریف کنید نه گروههایی که تروریست نیستند.
ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل میکنیم. در اصل ۵۴ قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمیدهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمیدهیم.
طیبنیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولینبار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشمگیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچگونه امتیازی ندادهایم. اکنون نیز اگر بعد از ۱۸ ماه تمامی احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام ندادهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمیخواهد گفت: FATF فقط از ما میپرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کردهاید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبتهایی که میشود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان میدهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمیکنیم و همچنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد.
امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم.
اکنون لابی گستردهای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریمها و اقدام متقابل وجود دارد.
ایسنا
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمانهای منطقهای آن متصل هستند. FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات روزهای گذشته بوده است. از تیتر یک روزنامهها تا طنزهای شبکههای اجتماعی، همه به نحوی به آن پرداختهاند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۰۷ نام ایران را در فهرستهای عمومی خود ذکر کرده و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرده که علیه کشور ایران و موسسات مالی آن «اقدام متقابل» به عمل آورند، از افتتاح شعب برای آنها در کشورهای خود خودداری کنند و مراقب راههای احتمالی دور زدن این تحریمها توسط ایران باشند. این کارگروه، حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد.
حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورد. اما این مسئله با حواشی بسیاری همراه شده است. احمد حاتمییزد،اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک صادرات، به گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» پرداخته و درباره این مسئله و حواشی آن توضیحاتی ارائه داده است. حاتمییزد میگوید:«FATF، یک نیروی ضربتی عملیات مالی است. هدف از این قرارداد که اغلب کشورهای چهان آن را امضا کردهاند، مبارزه با پولشویی ست. از پولشویی نیز منظور پولهایی است که از راههای غیرمشروع و غیرقانونی جابجا میشوند. راههای غیرمشروع در دیدگاه جهانی نیز شامل قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان برای بردگی جنسی، قاچاق مواد مخدر و ... میشود. کشورهای جهان با عضویت در FATF تلاش میکنند جلوی این درآمدها گرفته شود. مبارزه با انتقال وجوه مربوط به تروریسم نیز جزء همین قرارداد است.»
او ادامه میدهد:« اغلب کشورهای جهان به این قانون بینالمللی پیوستهاند. در ایران نیز لایحه مربوط به آن در زمان آقای احمدینژاد تهیه و در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان مانده و شورای نگهبان تصویب آن را منوط به نظر شورای امنیت ملی کرده است. الان برای امضای این قرارداد قانون مصوب داریم. مجلس، بانک مرکزی و همه نهادهای مسئول اقتصادی، آن را تایید کردهاند.» علیطیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی چند روز پیش در اینباره گفته بود:«اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمانهای منطقهای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشتهاند که آنها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا میخواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها میگفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمیکند.»
طیبنیا درباره انطباق قوانین FATF با قانون اساسی ایران نیز چنین روایت میکند:« اف ای تی اف گفته بود که اگر میخواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامهای میدهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانهای برای فشار مجدد بر ما تلقی میشد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون أساسی کشور خودمان.»
ایران بدون پیوستن به FATF نمیتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد
اما در چند روز گذشته، جوسازیهای زیادی در خصوص این اقدام دولت صورت گرفته است. احمد حاتمییزد معتقد است تمام آنها بازیهای سیاسی برای جلوگیری از انتخاب مجدد روحانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ است. او میگوید:«عده ی از دلواپسان علیه روحانی جوسازی می کنند و می گویند شرمآور است اگر این قرار داد را امضا کنیم و در این صورت، به نهضتهای ازادیبخش نمیتوانیم خدمت کنیم. اما چنین نیست. بعضی نیز معتقدند فعالیت نهادهایی مانند سپاه، در صورت امضای این قرارداد محدود میشود. من از یکی از نمایندههای مجلس شنیدم که سپاه روابط بانکی خودش را در دنیا دارد و محدودیتی در عملکرد آن پیش نمیآید. در حال حاضر در سیستم بانکی ما اگر این قرارداد امضا نشود، اقتصاد فلج شده و واردات و صادرات دچار مشکل میشود.»
مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، روز گذشته دراین باره گفته بود:«چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا ۲ بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه میکنند؟ الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانکهای خودشان کار کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پولهای خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش میآید؟ بالاخره ما میخواهیم با دنیا معامله و کار کنیم، در بازی فوتبال هم قراردادهای بینالمللی برای بازی را میپذیریم، بنده از اقتصاد و بانکداری سر درنمیآورم، ولی اگر میخواهیم با دنیا معامله کنیم یا باید قواعد بینالمللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطهای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»
مدیرعامل سابق بانک صادرت نیز معتقد است ایران بدون پیوستن به FATF نمیتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. او برای پایگاه خبری اتاق ایران چنین توضیح میدهد:«ایران بدون مبادلات خارجی نمیتواند زندگی کند. حدود ۵۰ درصد کل مبادلات کشور ما خارجی است. هر نوع مبادلات با خارج از کشور مستلزم ارتباطات بانکی است. بعد از برجام مشکلات امریکا و سازمان ملل برطرف شده و تحریمهای آنها رفع شده است. اما تا توافقات دیگری را انجام ندهیم، تجارت خارجی ما پا نمی گیرد. جذب سرمایهگذاری خارجی که بعد از این مرحله است.»
FATF در دولت و مجلس قبلی به تصویب رسیده بود و حالا نمایندگان مجلس سابق، به منتقد آن تبدیل شدهاند. حاتمییزد با توجه به این مسئله میگوید:«تا زمانی که قراردادهای مشابه FATF را امضا نکنیم، امکان تعامل با جهان را نداریم. از طرفی هم، امکان زندگی بریده و منزوی از سایر کشورهای جهان و ادامه حیات اقتصادی برای ما امکانپذیر نیست. دولت پیوستن به FATF را حتما به مرحله اجرای نهایی میرساند و این دلواپسان هم نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. همه مراحل قانونی آن طی شده است. وقتی شروع این کار در دولت تندوری احمدینژاد بود، دیگر به چه چیزی میخواهند ایراد بگیرند؟ دولت متعادل روحانی نتواند آن را پیش بگیرد؟»
این کارشناس اقتصادی صحبتهایش را چنین به پایان میرساند:«تمام این جوسازیها تلاشهای مذبوحانه علیه دولت روحانی برای آن است که در انتخابات آینده رای نیاورد.»
شورای عالی پولشویی نیز امروز بیانیهای در خصوص FATF منتشر کرده و در بند نتیجهگیری آن نوشته است:« تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نیسا. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.»
پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران
خارجیها با ۱۰۰ میلیون یورو در مناطق آزاد ایران بانک تاسیس میکنند
به فاصله کمتر از دو ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اعضا تصمیم به کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تعیین شده گرفتند. این در حالی است که در این مدت انتقاداتی از سویی مدیران مناطق آزاد در این رابطه مطرح شده بود.
در اواخر تیرماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برونمرزی در مناطق آزاد گرفت و آن را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، در عین حال تاکید شد که انجام عملیات بانکی برونمرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسیس بانک بوده و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی در مورد چنین عملیاتی منتفی است.
اما جلسه روز گذشته شورا حاوی مصوبهای تازه برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد بود به گونهای که حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو در مصوبه تیرماه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت. بر این اساس حداقل سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد که پیش تر با رشد شش برابری از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو صعود کرده بود، اکنون افزایش چهار برابری دارد. در این حالت با در نظر گرفتن نرخ حدود ۴۰۰۰ تومانی یورو در بازار آزاد باید گفت که حداقل سرمایه ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان قبلی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم فعلی ۴۰۰ میلیارد تومانی تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد با سرمایه فعلی لازم برای تاسیس بانکهای داخلی برابری میکند. این در حالی است که بر اساس مصوبه ۱۵۰ میلیون یوروی تیرماه این سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود.
رشد شش برابری حداقل سرمایه تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد در حالی با ریزش به چهار برابر رسیده که در این مدت مدیران مناطق آزاد بارها انتقاداتی را در مورد مصوبه سخت شورای پول و اعتبار مطرح کرده بودند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گلهمندانه موضع خود را نسبت به سختگیری شورای پول و اعتبار برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد در شرایط موجود اعلام کرده بود.
ترکان معتقد بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت و کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. وی البته از مذاکراتی با بانک مرکزی در این باره خبر داده و گفته بود که رئیس کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.
با این حال بانک مرکزی در زمان تصویب سرمایه ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد اعلام کرد که «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» را با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهای معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برونمرزی در مناطق آزاد مورد بازنگری قرار داده تا قادر به جبران زیانهای احتمالی وارده، پوشش ریسکها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلاتدهی کافی باشند، از این رو حداقل تاسیس سرمایه افزایش یافته است.
ایسنا
دور جدید سفرهای سیف برای گشایشهای بانکی
در سفری که قرار است رئیسکل بانک مرکزی ایران نوامبر سال جاری میلادی به آلمان داشته باشد، مذاکرات جدیدی در راستای تامین مالی و گشایش روابط بانکی در دستور کار قرار دارد.
دور جدید سفرهای مقامات دولتی ایران برای گشایشهای بانکی و تبادلات پولی و مالی به زودی آغاز خواهد شد. بر این اساس در سفری که قرار است در ماه نوامبر در قالب هیاتی بلندپایه از ایران صورت گیرد، ولیاله سیف به آلمان سفر خواهد کرد تا مذاکرات جدیدی را برای فعال شدن بانکهای اروپایی آغاز کند.
بر این اساس در هیات تجاری و اقتصادی که قرار است نوامبر، عازم فرانکفورت شود، همه تلاش ایران آن است که تامین مالی و گشایش روابط بانکی را با جدیت دنبال کرده و سطح همکاریهای پولی و بانکی ایران، ارتقا یابد.
در این رابطه، یک مقام مسئول در گفتگو با مهر، ضمن تائید این خبر گفت: همچنین وزیر اقتصاد آلمان نیز که معاون اول خانم مرکل، صدر اعظم آلمان است، قرار از ۲ تا ۴ اکتبر در همایشی که به مناسبت هفته مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران برگزار میشود، شرکت کند.
رئیسکل بانک مرکزی ایران نیز نوامبر پیش رو به آلمان خواهد رفت تا دور جدید مذاکرات با مقامات اروپایی را برای گشایشهای پولی و مالی آغاز کند.
گفتنی است، تبادلات پولی و بانکی و مشکلات ناشی از تحریمها، همچنان قفل بزرگی بر پای مبادلات تجاری ایران با کشورهای دنیا و جذب سرمایهگذاران خارجی است، به خصوص اینکه نظام بانکی ایران طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای ظالمانه، از سیستمهای جدید بینالمللی دور مانده و حتی در مواردی که بانکهای خارجی حاضر به همکاری با ایران هستند، توانایی نظام بانکی در اندازهای نیست که بتواند این ارتباط را برقرار سازد. این مقام مسئول ادامه میدهد: بانک مرکزی آلمان نیز قرار است گروههای متخصصی را برای آموزش نظام بانکی و بانکداران ایرانی به کشورمان اعزام کند تا به نظام بانکی ایران کمک کنند مجدد، خود را به روز رسانی کرده و با سیستم بانکی جهانی تطبیق دهد؛ برای این کار هم یک برنامه یکساله گذاشته شده که امیدواریم به آن هدف برسیم.
مهر
ورود تعاونیها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ورود تعاونیها به عرصه بانکداری در آینده نزدیک خبرداد و گفت:طبق قانون، بخش تعاون باید به عرصههای بیمه و بانک ورود کند.
علیرضا ناطقی با بیان اینکه طبق قانون، بخش تعاون باید بتواند به عرصههای بیمه و بانکداری نیز ورود کند، گفت: در این زمینه تدابیری اندیشیده شده تا در آینده نزدیک تعاونیها بتوانند طبق بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به عرصه بانکداری ورود کنند.
از سال ۸۹ تعداد ۱۴ تعاونی عام با حضور ۶ هزار سهامدار در حوزههای مختلف در ۶ استان تشکیل شده که سرمایه فعلی آنها، هزار میلیارد ریال است و خوشبختانه از امروز شرایط حضور این تعاونیها در بازار سرمایه فراهم شد.
او با اشاره به تأکید برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارتقای سهم تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد، گفت:حضور تعاونیهای عام در بازار سرمایه منجر میشود تا تعاونیها شکوفاتر از گذشته در تأمین مالی فعالیت کنند.
مهر
پیشبینی روند کاهش دارایی بانک های اسلامی
موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز پیش بینی کرد که روند کاهش سرمایه های بانک های اسلامی در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دلیل این وضعیت کاهش بهای جهانی نفت خام و نبود مقررات لازم عنوان شده است.
موسسه استاندارد اند پورز در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که رشد دارایی بانک های اسلامی از رقم ۱۲ درصد در سال میلادی ۲۰۱۴ به ۷ درصد در سال گذشته کاهش یافت.
بر اساس بیانیه فوق، این روند کاهشی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حول و حوش رقم ۵ درصد ادامه خواهد داشت و پایین بودن بهای نفت به منزله کاهش نقدینگی در بانک های متعارف و اسلامی در بازارهای اصلی مربوطه خواهد بود.
بانک های اسلامی به طور عمده در کشورهای صادرکننده نفت وجود دارند که در راس آن ها می توان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مالزی و ایران اشاره کرد که بیش از ۸۰ درصد کل دارایی های این بانک ها را تشکیل می دهند.
استاندارد اند پورز همچنین پیش بینی کرد که رشد اقتصادی پایین در بازارهای اصلی کشورهای عربی خلیج فارس به رشد پایین اقتصادی کلی آن ها و به تبع آن نقدینگی کمتر منتهی خواهد شد.
بر اساس همین بیانیه، انتظار می رود دارایی های کل بانک های اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار و تا پایان دهه میلادی جاری به ۳ هزار میلیارد دلار برسد. پیش از آغاز برهه کاهش بهای نفت، انتظار می رفت بانکداری اسلامی خیلی زودتر به این هدف نائل شود.
دارایی های بانکداری اسلامی طی دهه گذشته بین ۱۰ الی ۱۵ درصد رشد داشته است.
صنعت بانکداری اسلامی سود، محصولات با ریسک بالا، قمار، فروش سلف، و سرمایه گذاری در فعالیت های مضر برای جامعه را ممنوع می داند.
حدود ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفری مسلمانان جهان مشتری صنعت بانکداری اسلامی هستند. این رقم در قیاس با نخستین سال های فعالیت صنعت بانکداری اسلامی در دهه ۷۰ میلادی به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
ایرنا