خبرنامه ۱۷ خرداد ۹۵
1395/03/17
بدهی دولت به بانکها کاهش یافت
نرخ سود ۱۵ درصدی در راه است
هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری
رقابتی کردن بنگاه ها به یک نهضت ملی و جدی نیاز دارد
جمع آوری امضاء برای طرح نظام پولی و بانکی بدون ربا در مجلس
· انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
اولین همایش انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ به میزبانی بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار شد. انتقال حساب دستگاههای اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حسابهای درآمدی خزانهداری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانکها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاههای اجرایی منجر میشود.
در اولین همایش انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی که روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵ به میزبانی بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار شد، به اهداف، اقدامهای انجام شده، مستندات قانونی، گامهای پیشروی دستگاههای اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد.
در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیفهای بودجهای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگیری تراکنشهای مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانهداریکل)، تجمیع حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی و امکانسنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداختهای دستگاههای اجرایی در راستای بودجهریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی برشمردند.
همچنین استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی کلیه حسابهای خزانهداریکل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حسابهای متعدد رابط درآمدی، آمادهسازی زیرساختهای لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانهداریکل کشور و خزانهی معین استانها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگیهای اولیه با ۱۰ دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی مؤسسهی تحقیقاتی واکسن و سرمسازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد.
در این همایش، همچنین پنل تخصصی با حضور مسعود رحیمی، مدیر اداره معاملات ریالی بانک مرکزی، محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی و مسجدی معاون این اداره به همراه آیتی، نماینده شرکت خدمات انفورماتیک، تشکیل و به پرسشها و ابهامهای نمایندگان مدعو پاسخ داده شد.
گفتنی است طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار میآید، به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئیننامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامهی پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ ۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیادهسازی است.
اخبار پول
· بدهی دولت به بانکها کاهش یافت
گرچه آمارهای رسمی از بدهی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی خبر میدهد، اما این ارقام در جریان حسابرسی بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافته، بهطوری که میزان طلب قطعی بانکها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲ حتی به نصف رسیده است. ارقام مبهمی که با اعلام اخیر سازمان مدیریت احتمال تسویه آن در بازار بدهی بیش از پیش قوت گرفته است. بدهکاری دولت به شبکه بانکی، رقم انباشت شده آن و تسویه این بدهی اکنون به یکی از معضلات بین دولت و شبکه بانکی تبدیل شده و همواره در جلسات مشترک تقاضای تسویه از سوی بانکیها مطرح میشود.
این در حالی است که طبق آخرین آمار منتشره بانک مرکزی تا اواخر سال ۱۳۹۴ دولت نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانکها و رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد. رقم قابل توجهی که توانسته در کنار معوقات بانکی عاملی برای تنگنای مالی شبکه بانکی شده و این بخش را به عنوان تامینکننده مالی اقتصاد کشور در ارائه تسهیلات در مضیقه قرار داده است.
از ماجرای تسویه گذشته، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی نیز اغلب محل اختلاف بین طرفین بوده است بهطوری که آنچه آمارها نشان میدهد با آنچه که حسابرسی میشود فاصله بسیاری دارد. این در حالی است که اخیرا معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ رقم قطعی بدهی دولت به بانکها به ۳۶ هزار میلیارد تومان میرسد.
۳۶ هزار میلیارد تومانی که پورمحمدی، براساس نتایج حسابرسی سازمان حسابرسی اعلام کرده در حالی مطرح است که آمارهای بانک مرکزی تاکید دارد مجموع بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد. در این شرایط تاکنون میزان طلب بانکها از دولت به نصف کاهش یافته است.
گرچه پورمحمدی عنوان کرده که هنوز نتیجه نهایی حسابرسی از میزان بدهیهای دولت به شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشخص نشده ولی رجوع به آمارهای رسمی بیانگر این است که در پایان سال ۱۳۹۳ بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد برای دولت و مابقی برای شرکتها و موسسات دولتی است. در عین حال در سال گذشته میزان بدهی دولت به بانکها به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نزدیک به ۱۱۳ هزار میلیارد آن به خود دولت اختصاص دارد که میتواند در جریان حسابرسی بهطور قابل توجهی کاهش یابد.
با این حال پیشتر نوبخت اعلام کرده بود که از نگاه این سازمان میزان بدهی دولت به بانکها حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است که میتواند جزو تعهدات دولت باشد، اما بانک مرکزی معتقد است این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، ولی ما معتقدیم که ۴۰ هزار میلیارد مابقی میتواند به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته باشد که احتمالا جزوی از تعهدات دولت نیستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که رقم اعلامی از سوی سازمان مدیریت میتواند حسابرسی شده باشد و مابقی ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز باید حسابرسی تا رقم قطعی آن مشخص شود. این در حالی است که به گفته نوبخت، شرکتهای دولتی توقع دارند تا دولت میزان بدهی آنها را تقبل کند، اما در شرایطی این اتفاق خواهد افتاد که شرکتی واگذار شود و با پیشنهاد وزیر، سازمان حسابرسی میزان این بدهی را برآورد کرده و هیات وزیران آن را تصویب کنند آنگاه جزوی از بدهی مسجل دولت قرار خواهد گرفت.
با این وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی تاکید دارد که به طور حتم در سال جاری برای تسویه حداقل بخشی از بدهی خود وارد خواهد شد بهطوری که حتی در لایحه بودجه امسال در دو تبصره پیشنهاد ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از مابهالتفاوت تسعیر نرخ ارز را برای این موضوع پیشنهاد کرد، اما مجلس به آن رای نداد و از مجموعه بودجه سال ۱۳۹۵ حذف شد.
ایسنا
· نرخ سود ۱۵ درصدی در راه است
بانکی ها یکبار دیگر به این تصمیم رسیده اند که نرخ سود باید کم شود اما اینکه چه زمانی را برای اجرایی شدن این تصمیم انتخاب می کنند، هنوز مشخص نیست.
کاهش نرخ سود بانکی همراستا با کاهش تورم یکی از سیاست های مد نظر مسئولان ارشد پولی و بانکی کشور است که یکبار دیگر در محافل بانکی مطرح شده است.
بانک های دولتی و خصوصی در سال ۹۵ هم به این نتیجه رسیده اند که نرخ سود یکبار دیگر باید کاهش یابد و به تورم نزدیک شود اما اینکه چه زمانی را برای عملی شدن این تصمیم انتخاب خواهند کرد، هنوز مشخص نیست.
در جلسه ای که بانکی ها گرد هم آمده بودند ظاهراً موضوع کاهش نرخ سود بانکی به ۱۶-۱۵ درصد مطرح شده ولی مدیران عامل بانک ها به جمع بندی نهایی درباره این موضوع نرسیده اند.
قبلاً عبدالناصر همتی مدیرعامل سابق بانک ملی اعلام کرده بود که نرخ سود باید به ۱۵ درصد کاهش یابد و این موضوع بین بانک های دولتی و خصوصی مطرح است. تقریباً هیچ بانکی با اینکه نرخ سود بایدکم شود مخالف نیست اما اختلاف نظر ظاهراً در زمان اجرایی شدن این تصمیم است.
احتمالاً در روزهای آتی یکبار دیگر بانکداران گردهم آیند و تازه ترین بررسی های خود درباره کاهش نرخ سود بانکی را به بحث و تبادل نظر بگذارند. شاید تصمیم بانکها این باشد که نرخ سود به ۱۶ یا ۱۵ درصد کاهش یابد.
بانک ها در سال قبل هم درباره نرخ سود به تصمیم های مشترکی رسیده بودند که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار به اجرای آن پرداختند البته در زمان اجرا گزارش های متعددی می آمد که برخی بانک ها از تصمیم مشترک تخلف کرده و به پرداخت نرخ های سود بالا مشغول هستند.
تسنیم
· هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است. علی طیب نیا در جلسه امروز مجلس با ارائه گزاشی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: با توجه به خاتمه یافتن تحریمهای اقتصادی نشان داده میشود که روندی که در رشد اقتصادی طی شده از منفی ۶ دهم درصد در پایان سال ۹۴ به مثبت ۱.۲ دهم درصد در همان سال افزایش یافته است.
او با بیان این که پیش از دولت تدبیر و امید شاهد نارساییهای بلند مدت در ساختارها و همچنین سیاستهای نادرست اقتصادی بودهایم گفت: رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود ۲.۲ دهم درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ را در پی داشت؛ رشدی که به زحمت میتوانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند.
به خاطر داریم که کشور چه شرایط دشواری را در سالهای ۹۱ و ۹۲ تجربه کرد و تداوم رشد منفی اقتصادی رکود بیسابقهای را دامن زد. در واقع رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ دهم درصد در سال ۹۱ به منفی ۱.۹دهم درصددر سال ۹۲ و همچنین رسیدن به نرخ متوسط سالانه ۴۰ درصد و نرخ نقطه به نقطه ۴۵ درصدی نماد این است که دولت توانسته با اتخاذ سیاستهای انضباطی پولی و مالی و بازگرداندن آرامش و بهبود در روابط بینالملل فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز و موفقیت بی سابقه در کنترل ارز باشیم. طیب نیا همچنین با تاکید بر اینکه با کنترل ارز تلاطمهای شدید آن از یاد رفت گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۴ ، ۳ هزار و ۴۵۰ تومان است که در سال ۹۳ به ۵.۲ دهم درصد افزایش یافت.
سال ۹۴ یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود و در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان در افزایش عرضه و افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا موجب شد که تداوم بحران اقتصادی و درآمدهای ارزی کشور محدود شود و از سویی در این شرایط بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند. وزیر اقتصاد در ادامه با اعتقاد به این که سال ۹۵ میتواند نقطه عطفی برای پایان دورهی کند رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی باشد گفت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا سال ۹۵ در این خصوص تعیین کننده باشد.
ورود به دورهی پسابرجام با پایان یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارها عزم دولت و رعایت انضباط مالی و پولی و سیاستهای اتخاذ شده برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد در چارچوب عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی نوید بخش نرخ رشد اقتصادی بالا و آغاز رونق اقتصادی در سال ۹۵ است.
ایسنا
· رقابتی کردن بنگاه ها به یک نهضت ملی و جدی نیاز دارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای رقابتی کردن بنگاه ها باید یک نهضت جدی در کشور به راه انداخت.
«محسن جلال پور» در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: باید تولید باکیفیت، با قیمت رقابتی برای عرضه در بازارهای جهانی در نظر باشد.
باید شفافیت سازی در بنگاه ها، روزآمدی علم و تخصص مدیریتی بنگاه، ایجاد سازوکار حضور در بازار بین المللی و علمی و جهانی سازی بنگاه ها به یک نهضت در کشور تبدیل شود. هم باید انتظار سیاستگذاری رقابتی و صحیح را داشت و هم بنگاهها را رقابتی و به روز کرد. اتاقها و تشکلهای ما نیز باید خود را برای یک حرکت جدی و فعال آماده کنند.
در سه سال گذشته، دولت یازدهم برای ایجاد آرامش، کنترل تورم و باز کردن عرصه بین الملل برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی گام های خوبی برداشته است اما شرایط امروز اقتصادی، خوب نیست. باید از مجلس نهم به سبب همت در وضع قوانین برای گره گشایی از اقتصاد کشور تشکر کرد اما این قوانین هم نتوانست وضع اقتصاد را به شرایط قابل قبولی سوق دهد.
امروز شرایط بنگاهها به هیچ وجه شرایط خوبی نیست زیرارکود بسیاری از آنها را زمین گیر کرده و برخی نیز در انبوهی از مشکل ها با درصدی از ظرفیت خود به کار مشغولند. جلاپورعنوان کرد: فشار تحریم ها در سال های گذشته، سیاست های نادرست و مقطعی، بی ثباتی در تصویب قوانین، تعریف غلط پروژه های عمرانی، بزرگ شدن دولت، اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها و... یک کلاف سردرگم از مشکل اقتصادی را به این برهه از زمان تحمیل کرده و در کنار این تحمیل ها داروی مُسکّن همیشگی یعنی پول لایزال منابع نفتی هم ته کشیده است.
ایرنا
· جمع آوری امضاء برای طرح نظام پولی و بانکی بدون ربا در مجلس
نماینده مردم آباده از پیگیری و جمع آوری امضاء نمایندگان برای در دستور قرار گرفتن طرح قانون نظام پولی و بانکی بدون ربا در مجلس خبر داد.
رحیم زارع گفت: در حال حاضر با تلاش تعدادی از نمایندگان طرح نظام پولی و بانکی بدون ربا در اختیار حداکثر نمایندگان قرار گرفته است تا هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: امیدواریم با این طرح حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی که اصلاح قانون پولی و بانکی است هر چه زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان این که قوانینی مانند بیمه و مالیات بر ارزش افزوده نیز در مجلس اصلاح شده است گفت: قانون پولی و بانکی نیز باید مطابق با قوانین اسلامی و در عین حال بانکداری بینالمللی همراه شود تا برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول و همچنین اثر آن در خروج از رکود را شاهد باشیم.
ایسنا