تست مشاعی

نرخ تشکیل سرمایه به ٧.٧ درصد رسید
تغییر ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا
هشدار بانک مرکزی درباره دلارهای تقلبی
پیش بینی رئیس سازمان برنامه و بودجه از نرخ تورم



نرخ تشکیل سرمایه به ٧.٧ درصد رسید
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه با اشاره به افزایش ارایه تسهیلات در سال گذشته گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از عدد ٨٣.٢ درصد اسفند ماه ١۴٠٠ به ٨۵.١ درصد در اسفند ماه ١۴٠١ رسیده‌ که نشان‌دهنده استفاده بیشتر از منابع بانکی برای ارایه تسهیلات بوده و دسترسی خانوار و بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان به تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده است. در این بازه زمانی مطالبات و معوقات ریالی از ۴.٨ به ۴.۴ رسید که نشان می‌دهد اوضاع به قدری بهبود پیدا کرده است.
همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام به ٢٨۴ هزار میلیارد تومان رسید و همچنین رشد انتشار اوراق شرکتی قابل توجه بود و تامین مالی از این محل از ٣٢ هزار میلیارد تومان به ١٢۴ هزار میلیارد تومان رسید و ۴ برابر شد و تامین مالی شرکت اوراق شرکتی از ١٢ به ٢٧ درصد رسید.
خاندوزی با تاکید براینکه صنعت مالی رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، گفت: اگر صنعت مالی قوی نباشد نمی‌توان انتظار داشت که بخش واقعی اقتصاد رشد خوبی داشته باشد .
وی با تاکید بر اینکه رشد سرمایه در کشور مثبت شد و توانستیم بدون غوغا اقتصاد را از سیاه چاله دهه ٩٠ خارج کنیم، اظهار داشت: می‌شنوم که در محافل درباره منفی بودن رشد سرمایه ثابت صبحت می‌کنند اما نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ درصد را در سال گذشته با ایجاد فشار بر روی بازیگران اصلی اقتصاد به مثبت ٧.٧ درصد رساندیم.
ایرنا

تغییر ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا
ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا در راستای تغییر ساعت کاری ادارات و شعب بانک ها اعلام شد.
در راستای تغییر ساعت کاری ادارات و شعب بانک ها، ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پايا از روز شنبه مورخ 20‏/03‏/1402 تا اطلاع ثانوی همزمان با ساعت شروع به کار شعب بانک ها خواهد بود. همچنین بانک های عامل پرداخت یاری موظفند در اسرع وقت و حداکثر تا ساعت 8:00 صبح نسبت به واریز وجوه مرتبط با پرداخت یاران، اقدامات لازم را بعمل آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی


هشدار بانک مرکزی درباره دلارهای تقلبی
بانک مرکزی به مردم درباره وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی هشدار داد و تاکید کرد: هموطنان به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اموال و دارایی‌های خود، برای انجام امور و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.
با توجه به پایش‌های انجام شده و بنا بر برخی اطلاعات و اخبار واصله مبنی بر فروش دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی و به تبع آن ایجاد زیان مالی برای خریداران، به اطلاع هموطنان می‌رساند که به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود، جهت انجام امور ارزی و تأمین نیازها و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانک‌ها و شرکت‌های صرافی مجاز که اسامی آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درج شده است، مراجعه  کنند و نیازهای خود را از طریق نهادهای رسمی بازار ارز تأمین کنند تا متحمل عواقب و زیان‌های ناشی از خرید اسکناس تقلبی در بازار غیررسمی نشوند.
ایسنا


پیش بینی رئیس سازمان برنامه و بودجه از نرخ تورم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف‌گذاری در سال جاری بر این مبناست که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه در زمینه تحقق مهار تورم در کشور بیان کرد: در سال جاری ما مصوبه‌ای را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشتیم و موضوع اصلی در این بخش تحقق شعار سال به ویژه مهار تورم و رشد تولید بود.
وی تاکید کرد: بر همین اساس ما ۲۰ اقدامی که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد را احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه‌ها مربوطه به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت» و «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه روی اقدامات مدنظر، پایش خواهیم کرد، ادامه داد: هدف گذاری ما در سال جاری بر این مبنا است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل ۳ درصد بیشتر شود. با هدف گذاری مدنظر قرار گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم.
او با اشاره به الزامات مهار تورم در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: باتوجه به اینکه در بند ۲ سیاست‌های ابلاغی به موضوع مهار پایدار تورم اشاره دارد، ما یک فصل جداگانه‌ای را در زمینه مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه اختصاص دادیم.
منظور با اشاره به بررسی آسیب شناسانه صورت گرفته در این بخش اظهارکرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، مهمترین مسئله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه برداشت بانکها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است؛ بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، ۲۰ حکم را پیش بینی کردیم که این‌ها به انضباط بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از سر ریز ناترازی بودجه‌ای دولت به بخش پولی است، تاکید کرد: در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.
ایبنا