روایت کمیجانی از ۶ مشکل بزرگ بانکها
هشدار دیواندری در مورد نظام بانکی
بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی دولتیها به شبکه بانکی
پیشنویس لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار رفت
ضرورت های یکسان سازی نرخ ارز
شورای فقهی بانک مرکزی مشورتی است
گزارش بانک مرکزی از علائم کاهش عمق رکود در نیمه نخست امسال
درخواست بانک مسکن از وزارت راه و شهرسازی
حساب امانی؛ راهی برای اعتباربخشی به قرارداد خریدار و فروشنده
پیشبینی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران
مجارستان و ایران بر گسترش همکاری های بانکی تاکید کردند
ایران از آمریکا خواست که بانک های اروپایی همکار با ایران را تنبیه نکند
کانادا تحریم های مالی، واردات و صادرات علیه ایران را لغو کرد
رفع مشکلات بانکهای ایرانی در لندن
امضای ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری توسط بانکهای ژاپنی
بانک مرکزی ایرلند با لغو تحریم بانکی ایران مخالفت کرد
راهاندازی بانک چینی در قشم
· روایت کمیجانی از ۶ مشکل بزرگ بانکها
نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیمسازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین المللی برگزار شد.
در این نشست اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستیهایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بینالمللی میتوان راهحلهایی را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه تلاشهای گستردهای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفته، اظهار داشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود.
کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت بهسوی بانکداری بین المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری میتوانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
وی با ابراز «برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم» تصریح کرد: متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است، گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی میتواند تأمین شود.
وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی وجود دارد، گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد؛ و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهرهمندی از منابع خارجی فراهم شده است.
کمیجانی این سمینار را، راهی مناسب برای دستیابی به تجربیات بین المللی دانست و گفت: تمام اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای یک نظام بانکی و مالی کارآمد میباشند.
وی با اعلام اینکه طی ۳۰ سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی بهسمت نظام مالی و بانکی توسعه یافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.
قائممقام بانک مرکزی با اظهار اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد، گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار میبریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.
وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کمتوجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحرانهای اخیر بوده است. بحرانهای بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخشهای اقتصاد گسترش یافتهاند؛ مانند بحران دهه ۱۹۹۰ شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال ۲۰۰۸.
کمیجانی با ابراز «طی سالهای تحریم موفقیتهایی در نظام بانکی داشتهایم ولی هنوز شکافهایی وجود دارد» گفت: تا حدودی از خسارتهای دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحرانهای به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.
وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهیهای انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکتها، بنگاهداری و شرکتداری بانکها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهههای اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است، تأکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بینالمللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بینالمللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ارانیکو
· هشدار دیواندری در مورد نظام بانکی
دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی مواجه است و اگر برای این مشکلات چارهای اندیشیده نشود، طبیعتاً ما را با مشکلات سیستمی بزرگتری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپردهها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها، قیمت بالای تمامشده پول، تمرکز غیرضروری بر جمعآوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد.
وی معایب شعبهمحوری را بهشرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسکهای سیستماتیک در مدیریت فرایندها، مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفهای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستمهای ITدر بانکها، اداره غیرحرفهای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.
دکتر دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمهای بر تفکر مجدد در بانکهای کشور عنوان کرد.
وی افزود: در ادامه کار باید پروژهها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نتایج تحقیقی که طی آن ۵۰ بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد:
۱ــ پیروی از الگوی بانکداری جامع
۲ ــ Multi Chanelبودن
۳ ــ استفاده از مدلهای صنعتی
۴ ــ داشتن سیاستهای احتیاطی و مدیریت ریسک (حاکمیت شرکتی)
۵ ــ انضباط مطلوب در بحث سرمایه
۶ ــ داشتن توان توسعه مدل
۷ ــ بهرهگیری بهینه از تکنولوژی و IT
۸ ــ استفاده مناسب از منابع انسانی
ارانیکو
· بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی دولتیها به شبکه بانکی
در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکتهای دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانکها به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر داراییهای ارزی تسویه کند.
آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۷۱ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانکها نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش دارد. شرکتها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانکها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
همچنین در حال حاضر دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپردهگذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. سپرده شرکتها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱.۲ درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد.
بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی داراییهایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین داراییهاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد" اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد به طوری که آمار نشان می دهد از سال ۱۳۵۲ به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود."
ر کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همانطور که آمار نشان داد در حال حاضر دولت حدود ۲۶ هزار میلیارد و شرکتهای وابسته به آن تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود ۳۰ هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواهگردان خزانه با توجه به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماههای سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماههای سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواهگردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمیتواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانکها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. گرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تادیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها در قالب تسعیر داراییهای ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند.
در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور خواهد شد.
در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز با تردید همراه باشد که نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تایید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.
نوبخت، با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (۲۶) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهیهای دولت به بانکها را تسویه کرد عنوان کرد که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابهالتفاوت را میتوان بعد از پرداخت بدهیها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب میشود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز کرد و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهیهای خود قرار دهد و به خزانه ببرد.
وی با تاکید بر این که بخشی از بدهی که که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم.
با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدای از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راهاندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهیها به نظام بانکی اقدام کند، بهطوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.
ایسنا
· پیشنویس لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار رفت
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنویس لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان باعث شد تا تسهیلات این حوزه از کل تسهیلات بانکی در سال ۹۴ کاهش یابد.
محمدهاشم بتشکن اظهار کرد: امسال ۱۰.۳ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافت که در مقایسه با سالهای ۹۲ و ۹۳ روند کاهشی را داشته است.
وی با بیان اینکه این مسئله نشاندهنده رکود حاکم بر مسکن است، افزود: در سالهای ۹۲ و ۹۳ سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی بهترتیب ۱۲ و ۱۱.۸ درصد بود.
وی با اعلام اینکه در ۹ ماه ابتدای سال جاری بانک مسکن با ۱۲۱هزار میلیارد ریال سهم ۴۳ درصدی از کل تسهیلات مسکن و ساختمان را داشته است، تصریح کرد: در ۱۰ ماه امسال مجموعاً برای ۴۱۹ هزار واحد مسکن تأمین مالی شده که ۸۹ هزار واحد، ۲۷هزار میلیارد ریال برای احداث یعنی تقویت طرف عرضه، ۸۳ هزار واحد با تأمین مالی ۲۴هزار میلیارد ریالی برای خرید مسکن، ۹۰ هزار واحد با ۸هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال برای جعاله و ۲۳۲ هزار واحد با ۶۸هزار میلیارد ریال بابت واگذاری سهمالشرکه بوده است.
مدیرعامل بانک مسکن با ابراز تاکنون برای ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۶۰ واحد مسکن مهر قرارداد امضا شده است، گفت: برای این تعداد ۴۹۹هزار میلیارد ریال قرارداد امضا شده و تاکنون ۴۶۰هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین یکمیلیون و ۶۰۰ هزار واحد بهمبلغ ۳۳۸هزار میلیارد ریال فروش اقساطی شده است.
بتشکن یادآور شد: در دو مرحله سقف کلی تسهیلات واحدهای مسکن مهر به ۵۰۰هزار میلیارد ریال و پس از آن به حدود ۵۵۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
وی با تأکید بر اینکه بانک هرچه میتواند شرایط استفاده از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را تسهیل میکند، گفت: برنامهای برای زوجین داریم که بهمحض تصویب از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اطلاعرسانی لازم در این رابطه انجام میشود.
مدیرعامل بانک مسکن اوراق اجاره برای شرکت عمران پردیس، اوراق ساخت و اوراق رهنی را از جمله برنامه در دست اجرای بانک مسکن برای سال آینده اعلام کرد و افزود: پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار رفته که بهمحض تصویب بانک مسکن اولین بانکی است که این برنامه را اجرا میکند.
وی گفت: سیاستهای بانک مسکن این است که حداقل ۵۰ درصد تسهیلات مورد نیاز برای خرید را برای اقشار میاندرآمدی تأمین کند. در مرحله اول تأکید بانک روی زوجهای جوان است که در صورت تصویب اطلاعرسانی لازم در این رابطه انجام میشود.
بتشکن با بیان اینکه ۵۶ درصد از واحدهای معامله شده در تهران طی دیماه امسال زیر ۵ سال عمر داشتهاند، افزود: قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۳۸ میلیون ریال بوده و متوسط کل کشور حدود ۲۰ میلیون ریال در دیماه بوده است.
روابط عمومی بانک مسکن
· ضرورت های یکسان سازی نرخ ارز
معاون ارزی بانک مرکزی، الزامات و پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز را تشریح کرد.
غلامعلی کامیاب که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سخن می گفت، در خصوص پیش نیازها، الزامات و مفروضات یکسان سازی نرخ ارز گفت: آزادسازی منابع ارزی کشور در دوره پسا تحریم، استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی، متنوع سازی منابع ارزی، صادرات محوری، امکان دریافت اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و وام های مستقیم بانک های توسعه ای، از ضرورت های یکسان سازی موفقت آمیز نرخ ارز است.
وی استفاده از اشکال مختلف تامین مالی پروژه ها از قبیل "BOT "، "BOO" را برای اجرای پروژه ها ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: برای تامین بخشی از نیازهای ارزی پروژ ه های کشور، بایستی از منابع سرمایه گذاران خرد در بازارهای مالی بین المللی استفاده شود.
کامیاب در خصوص زیر پروژه های مهم یکسان سازی نرخ ارز گفت: پاکسازی حساب های بانک ها، بازنگری و تنظیم مقررات ارزی، مدیریت بازار ارز، فعال کردن بازار بین بانکی ارز، بازنگری سازکار و تسویه ارزی معاملات ریالی، توسعه و تکمیل سامانه های ارزی، آموزش و کوچک سازی بازار قاچاق کالا، از مهم ترین زیر پروژه های یکسان سازی نرخ ارز هستند.
وی مکاتبات با کارگزاران و برگزاری جلسات و هم اندیشی آموزشی را از جمله مهمترین فعالیت های بعد از برجام در بخش ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: برای برقراری روابط بانکی تلاش شده است از بانک های خارجی همکار استفاده شود، وی همچنین استقبال بانک های خارجی را بسیار خوب ارزیابی کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· شورای فقهی بانک مرکزی مشورتی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به توجه رئیس کل بانک مرکزی به شورای فقهی بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی حکمهایی برای اعضای شورای فقهی صادر و دستورالعمل عمل آن را ابلاغ کرد، اما جایگاه شورا همچنان مشورتی و مصوبات آن لازمالاجرا نیست.
سید عباس موسویان در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه شورای فقهی قبلا جایگاه قانونی و حتی مشورتی در بانک مرکزی نداشت، اظهارداشت: در سالهای قبل حتی آییننامه یا دستورالعملی برای چارچوب اختیارات و وظایف شورای فقهی تدوین نشده بود.
وی با اشاره به دو دیدگاه در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: دیدگاه اول این بود که شورای فقهی به شورایی مشورتی اما رسمی تبدیل شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: تا پیش از این اعضای شورای فقهی بانک مرکزی حکم نداشتند،افراد صرفا به صلاحدید رئیس کل دعوت میشدند و ویژگیهای علمی و کاری برای این گزینش و دعوتها اهمیت نداشت.
موسویان با بیان اینکه افراد هم یکی پس از دیگری به شورای فقهی اضافه شدند و مجموعهای به وجود آمد، گفت: هماکنون براساس مجوزی که رئیس کل بانک مرکزی از هیات عامل بانک مرکزی داشت، حکمهایی برای اعضای شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی صادر کرد.
وی ادامه داد: همچنین آییننامه و دستورالعملهای مشخصی برای شورا نوشته شد اما همچنان جایگاه حقوقی و قانونی به این معنا که مصوبات شورای فقهی الزام قانونی داشته باشد، ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورا فقهی بانک مرکزی همچنان شورایی مشورتی است که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی تشکیل میشود. اعضای شورا شامل ۵ عضو فقهی و ۵ نفر عضو کارشناس هستند، اعضای کارشناس را معاون نظارتی، مدیرکل اعتبارات و سه نفر از مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل میدهند.
وی در پاسخ به این سوال آیا در لایحه در حال تدوین قانون بانکداری به شورای فقهی بانک مرکزی توجه شده است، گفت: در طرحی که مجلس تهیه کرده (طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا)، شورای فقهی به عنوان یک نهاد قانونی تعریف و تصمیمات آن لازمالاجرا برای نظام بانکی است.
موسویان افزود: در این طرح شیوه خاصی برای انتصاب افراد در نظر گرفته شده است به طوری که صلاحیت علمی افراد باید احراز شود و رئیس کل بانک مرکزی اعضای آن را منصوب کند.
بانکداران ۲۴
· گزارش بانک مرکزی از علائم کاهش عمق رکود در نیمه نخست امسال
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ۴.۲ درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفی ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم رسید که از کاهش علائم رکود در اقتصاد نشان دارد.
در نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت، روند افت شاخص تولید کارگاه های صنعتی کاهش یافته؛ به گونه ای که شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سه ماهه دوم امسال به منفی ۰.۶ درصد و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار به منفی ۹.۵ درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری به منفی ۲۵.۴ درصد رسید.
این در حالی است که شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سه ماهه آغاز سال به ۴.۲ درصد کاهش یافته و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار ۶.۴ درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری ۲۳.۷ درصد بود.
شمار پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال منفی ۱۲.۶ درصد و ارزش سرمایه گذاری پروانه های صادر شده، منفی ۲۷.۶ درصد بود. این آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی به منفی ۱.۵ درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری به منفی ۱۷.۵ درصد رسید.
شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ برمبنای سال پایه ۱۳۹۰، به عدد ۹۲.۹ رسید که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۶.۷ درصد افزایش یافته بود.
در سه ماهه نخست سال شمار پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری منفی ۱۷.۸ درصد بود که این رقم در سه ماهه دوم منفی ۱۱.۲ درصد شد. بنابراین روند افت در این بخش نیز کاهشی بوده است.
این رقم در شهر تهران در سه ماهه نخست سال منفی ۳۶.۲ بود که در سه ماهه دوم به منفی ۰.۵ درصد رسید.
سطح زیربنای طبقات ساختمان ها بر پایه پروانه های صادرشده در همه مناطق شهری از منفی ۱۳.۲ درصد در سه ماهه نخست به منفی ۱۵ درصد در فصل تابستان رسید. این رقم در تهران نیز از منفی ۲۲.۷ درصد، به منفی ۳۰ درصد تبدیل شد.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های تازه ساز مناطق شهری نیز از منفی ۶.۴ درصد در سه ماهه نخست سال به منفی ۵.۴ درصد در سه ماهه دوم رسید.
تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش ترازپرداختها در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان میدهد که صادرات نفتی در این مدت ۲۰۰۶۵ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۱۳۵۵۱ میلیون دلار بوده است.
مجموع صادرات کالا در شش ماهه امسال ۳۳۶۱۶ میلیون دلار بوده است. ضمن آنکه واردات گاز و فراورده های نفتی در این مدت ۱۰۹۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۲۴۹۸۳ میلیون دلار اعلام شده است.
در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال ۲۶۰۷۳ میلیون دلار بوده است.
تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان میدهد که تمام شاخص های واحدهای تولیدی و ساختمانی در این مدت منفی شده است.
تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان میدهد که تمام شاخص های واحدهای تولیدی در این مدت منفی شده است.
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی, جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهره برداری از واحدها ی صنعتی از رشد منفی نسبت به دور قبل برخوردار شده اند.
بنابراین شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با رشد منفی ۰.۶ درصد معادل ۹۴.۶ اعلام شده است.
ضمن آنکه جواز تاسیس واحدهای صنعتی از نظر تعداد ۳۷۴۳ فقره با رشد منفی ۹.۵ درصد و از نظر سرمایه گذاری ۲۶۲.۶ هزار میلیارد ریال با رشد منفی ۲۵.۴ درصد و همچنین پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از نظر تعداد ۱۱۹۸ فقره با رشد منفی ۱.۵ درصد و از نظر سرمایه گذاری ۳۵.۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۷.۵ درصد برآورد و اعلام شده است.
شاخص های ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی شش ماهه ۹۴ منتشر شده بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است.
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ،سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در سه ماهه دوم امسال به ترتیب ۲.۳ هزار فقره با رشد منفی ۰.۵ درصد، ۷.۵ هزار فقره با رشد منفی ۷.۶ درصد، ۱۵.۴ هزار فقره با رشد ۱۴.۱ درصد و در نهایت ۲۵.۱ هزار فقره با رشد منفی ۱۱.۲ درصد اعلام شده است.
همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانه های صادر شده در کل مناطق شهری ۱۶.۴ میلیون متر مربع با رشد منفی ۱۵ درصد اعلام شده است.
ضمن آنکه در بخش شاخص های ساختمانی رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی ۱۳.۳ درصد و معادل ۲۴۵.۱ درصد و رشد شاخص بهای تولید کننده مصالح ساختمانی منفی ۵.۶ درصد و معادل ۱۸۶.۵ بوده است.
تغییرات شاخص های عمده اقتصادی شش ماهه اول سال جاری نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان شده است.
تغییرات متغییرهای پولی در نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال جاری نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد ۱۰.۱ درصدی معادل ۱۶۱۴.۴ هزار میلیارد ریال شده است.
در سه ماهه دوم سال جاری خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی ۲۲۷۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده که بیانگر رشد ۱۲.۳ درصدی نسبت به دوره قبل می باشد.
سهم دارایی های خارجی بانک مرکزی و بانک ها از این رقم به ترتیب ۱۷۶۹.۸ هزار میلیارد ریال و ۵۰۶.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
بدهی بخش غیردولتی به بانک ها در شش ماهه نخست امسال از رشد ۴.۷ درصدی برخوردار بوده و به میزان ۶۶۰۳.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
از این میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک های تجاری ۴۹۱۴.۷ هزار میلیارد ریال و بانک های تخصصی ۱۶۸۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
تسنیم
گزارش بانک مرکزی به پیوست
· درخواست بانک مسکن از وزارت راه و شهرسازی
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا در تدوین آییننامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر مالیات بر عملیات بساز و بفروشی، صندوقهای زمین و ساختمان را از شمول این مالیات معاف کند.
مصطفی ازگلی، با اشاره به موضوع تدوین آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون اصلاحات مالیات مستقیم که بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و در دست بررسی است، گفت: در اصلاحات جدید این قانون قرار است عملیات بساز و بفروشی مشمول مالیات مستقیم شود. در حالی که قبلا این فعالیت مشمول مالیات مقطوع بود؛ اما الآن مشمول مالیات بر عملکرد شده است. به این معنا که فردی که سازنده ساختمان است باید درآمدها و هزینههای خود را ابراز کرده و در نهایت به سودی که شناسایی میشود، ۲۵ درصد مالیات تعلق میگیرد.
مدیرعامل شرکت گروه مالی بانک مسکن ادامه داد: ما از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم تا در آییننامه نهایی و تدوین شده، به صراحت قید شود صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان مشمول این اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمیشوند.
وی افزود: بر اساس مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون، توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۰ دی ۱۳۸۸ صندوقهای سرمایهگذاری از شمول مالیاتهای مستقیم معاف شدهاند. در آنجا دقیقا ذکر شده که تمامی درآمدهای صندوقهای سرمایهگذاری معاف از مالیاتند. ولی در ادامه این ماده درباره نقل و انتقال یونیتهای سرمایهگذاری (معادل سهام در شرکتهای سهامی عام) آمده که منظور قانونگذار این نیست که درآمدهایی که یونیتها برای دارندگان سهام (یونیتهولدرها) دارند، معاف از مالیات باشد؛ بلکه درآمدهایی که صندوق سرمایهگذاری به عنوان شخصیت حقوقی دارد از مالیات معاف است.
مدیرعامل هلدینگ مالی بانک مسکن تأکید کرد: خواسته ما به عنوان مالک چندین صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان و همچنین فروشنده یونیتهای سرمایهگذاری (سهام) اولین صندوق زمین و ساختمان در فرابورس از وزیر راه و شهرسازی این است در آییننامهای که کارشناسان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات بر بساز و بفروشی در حال تدوین هستند حتما به صراحت قید شود که صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان از شمول ماده ۷۷ معاف هستند.
وی با تأکید بر شفافیت درآمد و هزینهکرد صندوقهای زمین و ساختمان به دلیل نظارت فوقالعاده سازمان بورس و اوراق بهادار بر این صندوقها خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از بانکها به دلیل ممنوعیت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی اقدام به تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری در فرابورس کرده و سودهای بالایی به سپردهگذاران میدهند که نوعی دور زدن قانون است؛ در حالی که فعالیتهای آنها عموما دلالی است و سود این صندوقها از اقدامات غیر تولیدی کسب میشود، اما معاف از مالیاتند. ولی حوزه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، اشتغالزا، تولیدی و شفاف محسوب میشوند که به رشد و تعالی صنعت ساختمان میانجامد نه فعالیت دلالی؛ ضمن اینکه نیازی به تأکید بر این موضوع نیست که صنعت ساختمان موتور محرکه سایر صنایع کشور است. حال آیا شایسته است تا این صندوقها مشمول ۲۵ درصد مالیات بر درآمد شوند؟
ایسنا
· حساب امانی؛ راهی برای اعتباربخشی به قرارداد خریدار و فروشنده
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خواستار ابلاغ فوری حساب امانی از سوی بانک مرکزی به بانکها شد.
حامد مظاهریان با بیان اینکه یکی روشهای گردش مالی مفقوده در نظام بانکی کشور، حساب امانی (escrow account) است، اظهار کرد: حسابهای امانی به این مفهوم هستند که بانکها میتوانند به قرارداد میان خریدار و فروشنده، اعتبار بخشیده و بر فرآیند گردش مالی ساخت و ساز نظارت داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشنهاد این است که در پیشفروش ساختمان یک حساب امانی در بانک باز شده، پیشخریدار مبالغ خود را به این حساب واریز کرده و پیشفروشنده هم با اجازه بانک و پس از دریافت گزارشات پیشرفت پروژه از سوی کارشناس مورد تأیید بانک، وجوه واریزی را برداشت کند. اجرای این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اعتمادسازی را در بازار و جمع خریداران در پی دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: راهاندازی حساب امانی مستلزم نگارش آییننامهها، دستورالعملها و قوانین مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی است و باید به بانکها ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: اکنون آییننامه اجرای قانون حساب امانی در دست بررسی و تدوین در بانک مرکزی است و بانکها اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل در دست تدوین در بانک مرکزی کردهاند که امیدواریم هر چه سریعتر این آییننامه تدوین و به بانکها ابلاغ شده و یک برنامه مطمئن در فرآیند پیشخرید آپارتمان راهاندازی شود.
مظاهریان با بیان اینکه تعیین کارمزد بانکها برای اجرای قانون حساب امانی یکی از دستورالعملهایی است که باید بانک مرکزی همزمان با آییننامه اجرای قانون حساب امانی به بانکها ابلاغ کند، گفت: نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ کارمزد حداقلی از مردم است.
به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی حساب امانی در همه بانکها قابل اجراست ولی بانک مسکن در عملیاتی کردن آن پیشقدم خواهد بود.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
· پیشبینی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران
بانک جهانی گزارش جدیدی را درباره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده و در آن پیشبینی رشد اقتصادی این منطقه را نسبت به پیشبینی ژانویه ۲۰۱۶ کاهش داده است.
بانک جهانی همچنین در گزارش جدید برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را از ۹/ ۱ درصد قبلی به ۷/ ۰ درصد کاهش داده و پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، ۸/ ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۱/ ۵ درصد رشد خواهد کرد.
با وجود این کاهش پیشبینی، برآورد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ همچنان مثبت است. بر اساس این گزارش تراز مالی ایران در سال ۲۰۱۵ به منفی ۸/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
بانک جهانی جنگ و ناآرامیهای خاورمیانه و شمال آفریقا را علت اصلی کاهش رشد اقتصادی این منطقه میداند. در این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۶ میلادی چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) شامل عراق، لیبی، سوریه و یمن، بهطور مستقیم درگیر جنگ خواهند بود، چهار کشوری که تقریبا یک سوم جمعیت این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. برآورد بانک جهانی برای سال ۲۰۱۵ از متوسط رشد اقتصادی کشورهای این منطقه ۶/ ۲ درصد بوده است.
بنا به پیشبینی این بانک در پنج سال آینده متوسط رشد اقتصادی این کشورها ۳/ ۳ درصد خواهد بود درحالیکه با فرض نبودن جنگ رشد اقتصادی این کشورها در طی همین بازه به ۸/ ۷ درصد میرسید.
اقتصادآنلاین
· مجارستان و ایران بر گسترش همکاری های بانکی تاکید کردند
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و رئیس بانک مرکزی مجارستان روز جمعه در نشستی بر لزوم برقراری عملیات بانکی بین دو کشور که در جهت تقویت همکاری های دوجانبه است تاکید کردند.
ماتلوچی رئیس بانک مرکزی مجارستان در ملاقات با محمدرضا مرشدزاده ضمن تبریک نتایج موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ و لغو تحریم های جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که این اقدامات باعث افزایش همکاری های بانکی مجارستان و ایران گردد.
وی افزود: در جلساتی که بزودی با مدیران بانک های مجاری برگزار خواهیم کرد در خصوص چگونگی توسعه همکاری های بانکی با ایران بحث و تبادل نظر کرده و راه های گسترش همکاری ها را بین دو کشور بررسی می کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان نیز در این ملاقات با اشاره به مشکلات انتقال پول دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های مجارستان گفت: انتظار داریم در اسرع وقت مشکل انتقال پول دانشجویان ایرانی رفع گردد.
مرشدزاده همچنین با اشاره به سفر اخیر نخست وزیر مجارستان به ایران به همراه پنج وزیر کابینه که در طی آن ده موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین دو کشور به امضاء رسید، افزود: بی شک بدون ایجاد ارتباط و عملیات بانکی میان دو کشور نمی توان برای افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری برنامه ریزی کرد.
سفیر کشورمان در ادامه این دیدار اظهار داشت: با لغو تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، تجار و بازرگانان و بانکداران کشورهای اروپایی و غیر اروپایی راهی ایران شده و به نظر می رسد که باشرایط جدید، زمینه تحرک فعالیت های اقتصادی و بانکی میان ایران و مجارستان بیش از گذشته فراهم شده که باید از این فرصت استفاده کرد.
ایرنا
· ایران از آمریکا خواست که بانک های اروپایی همکار با ایران را تنبیه نکند
روز گذشته ایران از ایالات متحده درخواست کرد تا وعده رسمی بدهد که بانک های اروپایی را برای تجارت قانونی با جمهوری اسلامی تنبیه نکند.
به گزارش رویترز، بسیاری از بانک های اروپایی در از سر گیری تجارت با ایران بعد از توافق ماه ژانویه احتیاط می کنند چراکه هراس درگیر شدن در تحریم های بر جا مانده از آمریکا را دارند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این رابطه گفت: "بازسازی اطمینان بانک ها از اینکه آمریکا مجدداً در روابط آنها با ایران مداخله نخواهد کرد نیاز به اطمینان بیشتر از سوی این کشور دارد. ما نیاز به اطمینان شفافی داریم که بانک ها مجاز به همکاری با ایران هستند. ایمدوارم این اتفاق به سرعت رخ دهد زیرا در اجرای برجام مشکل ایجاد می کند."
اگرچه قدرت های جهانی بسیاری از تحریم ها را لغو کردند اما برخی از محدودیت های باقی مانده است.
واشنگتن همچنان مانع همکاری افراد، بانک ها و شرکت های بیمه آمریکایی با ایران می شود و هر تجارتی با ایران بر مبنای دلار از طریق نظام بانکی آمریکا ممنوع است. با توجه به فراوانی استفاده از دلار در تجارت جهانی این موضوع را بسیار پیچیده کرده است.
بانک های اروپایی هم احتیاط می کنند و برخی از آنها از جمله دویچه بانک هنوز سنگینی بار جریمه های قبلی را فراموش نکرده اند.
اخبار بانک
· کانادا تحریم های مالی، واردات و صادرات علیه ایران را لغو کرد
کانادا تحریم های گسترده در زمینه خدمات مالی علاوه بر واردات و صادرات علیه ایران را لغو می کند.
به گزارش سی بی اس، بعد از ظهر روز گذشته اعلام شد که دولت کانادا تحریم علیه ایران را لغو کرده و باور دارد این اقدام می تواند شرکت های کانادایی را در موقعیت بهتری برای رقابت تجارت در اقتصاد نوظهور ایران قرار دهد.
وزیر امور خارجه کانادا استفان دیون گفت :"رویکرد کانادا برای همکاری دوباره با ایران مثل هر کشور دیگری بر اساس تلاش به مذاکره به جای انزوا و دوری است. استانداردهایی که بر اساس آن ایران را مسئول می دانیم پایین نخواهیم آورد. از هر همکاری جدید با ایران بعنوان ابزار حمایتی برای تقویت حقوق بشر و امنیت منطقه استفاده خواهیم کرد."
تحریم های کانادا بر علیه ایران از سال ۲۰۰۶ حفظ شد و در زمان قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲ تشدید هم شد.
از آن زمان کانادا با ایران روابط رسمی نداشته است اما به یکباره همه تحریم ها را کنار نمی گذارد که همین کار را در سال ۲۰۱۲ در رابطه با تحریم های میانمار انجام داد. همچنان بلک لیستی از افراد وجود دارد و برخی از موارد صادراتی حساس ممنوع است.
اخبار بانک
· رفع مشکلات بانکهای ایرانی در لندن
وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر خزانه داری انگلیس در دیدار بایکدیگر خواستار حل و فصل برخی مشکلات در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی و مالی بین تهران و لندن شدند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری کشورمان در دیدار با جورج اوزبورن وزیر خزانه داری انگلیس ضمن اشاره به اجرایی شدن برجام و عمل کشورمان به تعهدات خود خواستار حل و فصل برخی مشکلات فیمابین در توسعه همکاری های اقتصادی ، بانکی و مالی بین دو کشور شد.
اوزبورن نیز ضمن تایید ضرورت حل و فصل مشکلات تاکید کرد: انگلیس کاملا به تعهدات خود در اجرای برجام عمل و از تمام ابزارهای لازم در این راستا استفاده خواهد کرد.
وی همچنین از اقدامات انجام گرفته برای حل و فصل مشکلات بانک های ایرانی مستقر در لندن خبر داد.
دکتر «سیروس مهدی زاده» مدیر ارشد اتاق بازرگانی انگلیس و ایران همزمان با سفر محمد جواد ظریف به لندن گفت: اشتیاق و علاقه مندی زیادی از سوی شرکت های انگلیسی برای تجارت با ایران وجود دارد و دولت انگلیس نیز علاقه مند است تا مناسبات اقتصادی اش را با ایران گسترش دهد.
مهدی زاده عنوان کرد در همین راستا قرار است ظرف ماه های آتی، هیات های اقتصادی مختلفی از انگلیس عازم تهران شوند.
وی افزود: اتاق بازرگانی انگلیس و ایران نیز درصدد است تا گروهی از بازرگانان انگلیسی را به تهران ببرد.
مدیر ارشد اتاق بازرگانی انگلیس و ایران همچنین گفت: هفته گذشته دفتر ضمانت مالی صادرات انگلیس، مبلغ ۵۰ میلیون پوند تضمین اقتصادی برای شرکت های انگلیسی در نظر گرفت که این مساله موید علاقه مندی لندن برای گسترش روابط با تهران است.
مهدی زاده افزود: البته آنها درصدد افزایش سقف این اعتبار هستند اما این میزان از ضمانت بلافاصله تعیین شد، تا شرکت های خدماتی بتوانند در چارچوبی که به مشکل نخورند، با بخش های مالی ایران وارد تعامل شوند.
مدیر ارشد اتاق بازرگانی انگلیس و ایران با بیان اینکه « مسائلی باقی مانده که باید حل و فصل شود» افزود: من فکر می کنم یکی از نگرانی های اصلی شرکت های انگلیسی فقدان روابط بانکی با ایران است و باید کارهای زیادی در راستای اطمینان برای از سرگیری تعامل با ایران داده شود.
وی ادامه داد: هم اکنون شمار زیادی از موسسات مالی و بانکی انگلیسی، نگران از تحریم های اولیه آمریکا هستند که همچنان پابرجاست و این درحالی است که این بانک ها با آمریکا توافق همکاری دارند.
مدیر ارشد اتاق بازرگانی انگلیس و ایران گفت: انگلیس به دلیل تجارت های پیشین اش با ایران بیشترین جریمه ها را نسبت به هر کشوری متحمل شده و بنابراین برای از سرگیری سریع مناسبات اقتصادی مجدد با ایران به شدت محتاط است.
وی گفت: طبق چارچوب توافق گذشته بانک های انگلیس با آمریکا، بانک های انگلیسی نمی توانند حجم معاملات شان را بیشتر از دوران پیش از تحریم افزایش دهند.
وی افزود: این مسائل باید حل و فصل شده و چارچوب آن کاملا مشخص شود تا بانک های انگلیسی با اطمینان خاطر بتوانند با ایران تعامل کنند.
مدیر ارشد اتاق بازرگانی انگلیس و ایران تصریح کرد: مساله این نیست که آنها نمی خواهند اما دستشان بسته است.
مهدی زاده گفت: انگلیس نمی خواهد از دیگران عقب بماند اما موسسات مالی این کشور نسبت به سایر کشورها از جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان بدترین جریمه ها را متحمل شده اند.
وی گفت: البته شرکت های انگلیسی هم فشار زیادی را در این زمینه بر روی دولت انگلیس آورده اند و نشانه های خوبی هم برای پیشرفت دیده می شود.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس روز جمعه گذشته در نشست مشترک خبری اش با محمد جواد ظریف گفت که دولت انگلیس تلاش می کند تا هرچه سریع تر موانع ارتباطات بانکی با ایران برداشته شود.
وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: ما همچنان موضوعاتی را داریم که باقی مانده اما تلاش می کنیم تا بر آنها فائق آییم. بانک های ما طی سال های گذشته رابطه ای را با ایران نداشته و حالا باید این روابط را بازسازی کنند.
وی افزود: درحالی که روابط عادی می شود و تحریم ها برداشته می شود بانک ها باید ضوابط قانونی شان را برای ازسرگیری همکاری ها تبیین کنند.
هاموند خاطرنشان ساخت: ما با همکارانمان در آمریکا، فرانسه، آلمان و مقامات بانکی ایران در تلاش هستیم تا هرچه سریع تر این پروسه را به پایان برسانیم.
وزیر خارجه انگلیس افزود: ما می خواهیم که بانک هایمان بتوانند از شرکت های انگلیسی برای سرمایه گذاری در ایران حمایت کنند.
وی گفت: این علاقه ما و ایران است که هرچه سریع تر این محدودیت ها را از سر راهمان برداریم.
وزیر امور خارجه ایران نیز روز جمعه گذشته در جریان دیدارش با جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس ضمن اشاره به اجرایی شدن برجام و عمل کشورمان به تعهدات خود خواستار حل و فصل برخی مشکلات فیمابین در توسعه همکاری های اقتصادی ، بانکی و مالی بین دو کشور شد.
ظریف ضمن استقبال از گسترش مناسبات اقتصادی ایران و انگلیس گفت که ایران بیش از واردات، به دنبال جلب سرمایه گذاری خارجی است.
ایرنا
· امضای ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری توسط بانکهای ژاپنی
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تامین مالی پروژه های کشورمان امروز ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری با هایر شی وزیر اقتصاد تجارت و صنعت ژاپن امضا کرد .
پیش بینی می شود اختصاص خطوط اعتباری می تواند موجب تزریق منابع مالی جدید به پروژه های کشورمان و توسعه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.
در سفر چند روزه وزیر اقتصاد به ژاپن دیدار هایی که با مقامات و نمایندگان شرکت های صاحب نام ژاپنی صورت گرفت همه حکایت از علاقه مندی ژاپنی ها به سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران داشت.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
· بانک مرکزی ایرلند با لغو تحریم بانکی ایران مخالفت کرد
بانک مرکزی ایرلند با اشاره به باقی ماندن برخی تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران اعلام کرد: «به این دلایل، هنوز در موقعیتی نیست که تراکنشهای مرتبط با ایران را انجام دهد».
به گزارش ایندیپندنت، در حالی که شرکتهای ایرلندی به بررسی فرصتهای موجود در بازار ایران تشویق شدهاند، ظاهرا دو بانک اصلی ایرلندی هنوز برای ورود به بازار ایران احتیاط میکنند.
بانک انترپرایز ایرلند در پاسخ به سوالی درباره طرحهایش برای ورود به بازار ایران از هرگونه اظهارنظر خودداری کرد.
بانک انترپرایز ایرلند، بخشهای مختلف بازار ایران از جمله بهداشت و درمان و خدمات مالی را هدف قرار داده تا دسترسی لازم را برای شرکتهای صادراتی ایرلند فراهم کند. اما سین دیویس، مدیر شعبه بانک انترپرایز ایرلند در دوبی میگوید، شرکتهایی که میخواهند در ایران فعالیت تجاری انجام دهند، به حمایت مالی و بانکی نیاز خواهند داشت.
دیویس افزود: «از نقطه نظر بانکی، این بدان معناست که باید بانکهای متبوع شرکتهای مشتری همکاریهای عادی خود را با ایران از سر بگیرند و این زمان خواهد برد...عوامل مختلفی برای تجارت لازم است تا روابط عادی مجددا احیا شود.»
بانک مرکزی ایرلند گفته، هرچند برخی تحریمها در ارتباط با ایران از روز ۱۶ ژانویه لغو شده، اما «پیچیدگیهای فعلی و ریسکها از جمله در ارتباط با ادامه تحریمهای اولیه دولت آمریکا همچنان پابرجاست.»
بانک مرکزی ایرلند با انتشار بیانیهای خاطر نشان کرده که به مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، خزانه داری آمریکا، سازمان ملل و اداره کنترل داراییهای خارجی خزانه داری آمریکا پایبند است.
در این بیانیه همچنین آمده است: «به این دلایل، بانک مرکزی ایرلند هنوز در موقعیتی نیست که تراکنشهای مرتبط با ایران را انجام دهد...اما ما این مسئله را همواره بررسی خواهیم کرد.»
اتحادیه دولتی بانکهای متحد ایرلند از اظهارنظر در باره برنامههای احتمالی خود برای همکاری با ایران خودداری کرد.
سفارت ایران در دوبلین که در حال حاضر بدون دریافت خدمات بانکی فعالیت میکند گفته که وزارت امور خارجه ایران با ارسال نامهای به اتحادیه بانکهای متحد ایرلند درخواست گشایش یک حساب بانکی را مطرح کرده است.
سخنگوی سفارت ایران گفت، به وی گفته شده که سفارت ایرلند در تهران به زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
ارانیکو
· راهاندازی بانک چینی در قشم
مدیرعامل منطقه آزاد قشم از توافقات لازم برای ایجاد یک شعبه بانک چینی در این منطقه خبر داد و گفت: بررسی های مورد نیاز در این زمینه انجام شده و قرار است این شعبه راه اندازی شود.
حمیدرضا مومنی ، با بیان اینکه بسیاری از معضلات و مشکلات ما به حوزه بانکی مربوط میشود، اظهار کرد: بعد از سفر هیات چینی به کشور، این مشکل را مطرح کردیم و پس از بررسیهای انجام شده یکی از بانکهای خصوصی کشور چین برای این موضوع اظهار علاقهمندی کرد که در قشم شعبه دایر کند و به دنبال آن طبیعی است که بخش بیمه این کشور نیز وارد ایران خواهد شد.
وی افزود: اگر بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم میتوانیم بازار سرمایه چین را نیز به قشم بیاوریم که تحقیقات لازم در این زمینه درحال انجام است.
مومنی با بیان اینکه محورهای توسعه در منطقه آزاد قشم عمدتا در بخش های نفت، گازو پتروشیمی است، گفت: البته این موضوع به آن معنا نیست که در بخشهای دیگر ظرفیت نداریم و در بخش دریایی و گردشگری نیز توانایی های بسیار بالایی داریم.
ایسنا