جزئیات منابع و مصارف بانکها در بودجه ۹۹
بدهی بانکها و موسسات اعتباری وثیقهدار خواهد شد
واگذاری بنگاههای دولتی در قالب «ETF» تعیین تکلیف شد
اعطای تسهیلات ارزی- ریالی بانکها تعیین تکلیف شد
سقف مجاز فاینانس ۳۰ میلیارد دلار شد
دستور دادستان در مورد اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی
لایحه بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی تحویل شد
جزئیات منابع و مصارف بانکها در بودجه ۹۹
مجموع کل منابع بانکها در سال آینده از سوی دولت ۱۱۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافتهاست.
طبق لایحه بودجه ۹۹ که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، خلاصه کل منابع و مصارف بانکها (ترازنامه)، مجموع کل منابع بانکها در سال آینده از سوی دولت ۱۱۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافتهاست.
همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، از مجموع بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه بانکها، ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینهها، ۸۴۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن مربوط به مالیات، ۱۶۸۰ میلیارد آن مربوط به ۵۰ درصد سود ویژه، ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان مربوط به سود سهام، ۱۶ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان آن مربوط به سایر حسابهای تخصیص سود، ۴۳۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن مربوط به هزینههای سرمایهای و ۲۴۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان آن مربوط به افزایش داراییهای جاری است که از مجموع این هزینهها ۱۰۴۲ میلیارد و ۸۱۴ میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینههای جاری کسر میشود.
تسنیم
بدهی بانکها و موسسات اعتباری وثیقهدار خواهد شد
در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری را وثیقهدار نماید.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری را وثیقهدار نماید.
بر این اساس در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه خواهد بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ارانیکو
واگذاری بنگاههای دولتی در قالب «ETF» تعیین تکلیف شد
بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۹، به دولت اجازه داده میشود واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جز (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ را پس از احزار صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی در قالب «ETF» انجام دهد. در این تبصره آمده است واگذاری بنگاه های مذکور در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس «ETF» با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ امکان پذیر است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ و در بند «ب» شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
در ادامه این تبصره و در بند «ج» آمده است که وزراء و روسای ذی ربط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان خرداد ماه فهرست شرکت های زیر مجموعه خود که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ درصد) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت های مالی حسابرسی شده و صورت جلسه مجمع را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
بنکر
اعطای تسهیلات ارزی- ریالی بانکها تعیین تکلیف شد
براساس تبصره ۴ لایحه ۹۹، به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ - تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲ - طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱ % ) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای
۳ - سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
اخباربانک
سقف مجاز فاینانس ۳۰ میلیارد دلار شد
دولت در لایحه بودجه ۹۹ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی را علاوه بر باقیمانده سـهمیه سالهای قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرد.
براساس بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سالهای قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ در سال ۱۳۹۹ تمدیدمیشود.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
ایبنا
دستور دادستان در مورد اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در رابطه با اخذ وثایق بانکی واحدهای تولیدی، دستوری به نظام بانکی صادر کرد.
متن این دستور به شرح زیر است:
۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایهگذاریهای قانونی تاکید کردهاند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژهای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را میدهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقهها و تضمینهای تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و داراییهای سرمایه گذار نمیرود.
۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که میگیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و میتوان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.
۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانکها، خارج از داراییهای موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن داراییهای شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب میآید.
۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حسابهای شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و داراییهای شرکت کفاف تسویه بدهی آن را میدهد، بانکها حق ندارند به سراغ داراییهای دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.
۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانکها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازاتهایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
ایسنا
لایحه بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی تحویل شد
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با منابع کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
امروز هفدهم آذر رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
جزئیات لایحه نشان میدهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل میشود.
بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل میشود.
منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی میشود.
منابع پیشبینی شده برای نفت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی که به انتشار اوراق برمیگردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد.
اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بر میگردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان میرساند.
در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
بخش مصارف عمومی از هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میشود در مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.
ایسنا