تست مشاعی

افزایش ۷۳ درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان
پرداخت ۷۸ هزار میلیارد ریال وام اشتغال در نیمه نخست ۱۴۰۲
بانک‌های خصوصی در ارتباط با تسهیلات مسکن کوتاهی نکردند
مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی



افزایش ۷۳ درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان
بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان در پایان مهر ۱۴۰۲ نشان می دهد که این تسهیلات نسبت به هفت ماه ابتدای ۱۴۰۱ معادل ۷۳ درصد افزایش داشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی هفت ماهه ۱۴۰۲ به ۱۷۲ ۲ شرکت دانش بنیان ( در قالب ۴۴۱ ۱۲ فقره تسهیلات ) معادل ۲۸۰.۴ ۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به  هفت ماهه ۱۴۰۱ معادل 73 درصد افزایش داشته است.
در مهر ماه ۱۴۰۲ به ۷۵۰ شرکت دانش بنیان ( در قالب ۶۷۹ ۱ فقره تسهیلات ) معادل ۱۷۵.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به مهر ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۶۰.۴درصد افزایش داشته است.
فارس


پرداخت ۷۸ هزار میلیارد ریال وام اشتغال در نیمه نخست ۱۴۰۲
بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که در نیمه نخست امسال ۷۸ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه اشتغال پرداخت شده است.
به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در بازه زمانی مذکور ۲۴ میلیون و ۳۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده که از این میزان سه‌دهم درصد به اشتغال اختصاص یافته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که وام قرض‌الحسنه اشتغال در ۶ ماه نخست امسال به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و موارد دیگر تعلق گرفته است.
صاحبان کسب و کار در بخش‌های خدماتی، بیشترین و حوزه مسکن و ساختمان، کمترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند. میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های خدماتی برابر ۵۴ هزار و ۶۱ میلیارد ریال است. در اشتغال‌های حوزه مسکن و ساختمان نیز در مجموع ۳۰۱ میلیارد ریال وام اعطا شده است.
در نیمه نخست امسال تسهیلات پرداختی در حوزه کشاورزی برابر ۱۳ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال، خدمات هشت هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال، بازرگانی یک‌هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال و سایر بخش‌ها نیز ۳۴ میلیارد ریال بوده است.
ایبنا


بانک‌های خصوصی در ارتباط با تسهیلات مسکن کوتاهی نکردند
دبیر کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده اند.
محمدرضا جمشیدی در گفت و گو با ایسنا، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانک‌های خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت می‌کنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانک‌ها پرداخت می‌شد.
در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
پس از تایید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانک‌ها که سهمیه‌شان تمام نشده معرفی می‌شود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی می‌کرد.
در آذرماه سال گذشته و بهمن‌ماه سال گذشته که یکسال از تصویب قانون گذشته بود در پی پیگیری‌های بانک‌های خصوصی، وزارت راه‌ و شهرسازی به بانک مرکزی نامه‌ای نوشت که براساس آن اعلام کرد سامانه مورد نظر در حال راه‌اندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانک‌ها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین براساس این مکاتبات رسمی در بهمن‌ماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راه‌اندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی با بیان این‌که تا پایان سال گذشته این سامانه راه‌اندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانک‌ها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راه‌اندازی شد اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانک‌های خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.
این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد تا شاهد معوق شدن تسهیلات نباشیم.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرط در قانون جهش مسکن نیامده اما شرایط و روال بانک‌ها این است البته بانک مرکزی در دستورالعمل مشارکت مدنی که یکی از عقود قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تامین شود. از سویی دیگر حتی اگر تسهیلات مورد نظر توسط بانک پرداخت شود باید به این موضوع اشاره کرد که با ۵۵۰ میلیون تومان نمی‌توان در هیچ کلان شهری مسکن ساخت بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که متقاضی بخشی از هزینه ساخت را باید به عنوان سهم خودش وارد پروژه کند.
ایسنا


مخالفت کمیسیون تلفیق با ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله خبر داد و گفت که بودجه کشور به صورت سالیانه ارائه می‌شود.
محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه مقرر شد تسویه هزینه‌های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه‌ای - خرجی محاسبه شود. همچنین مصوب شد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومی باشد؛ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه نیز باید تا پایان برنامه به حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله مخالفت کرد و مصوب شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد. در موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه نیز  مقرر شد این سقف توسط شورای پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمی اعلام شود که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مشخص می کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز دارد طرح های تملک سرمایه ای، طرح‌های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کرده و با بخش خصوصی برای واگذاری طرح ها مشارکت کند.
کمیسیون تصویب کرد که طرح‌های در محدوده استان‌ها و دارای توان فنی لازم از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است صرفا به صورت اجاره و با اولویت به افراد بومی واگذار می کند و حق بهره برداری مشخص آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب است. بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد.
ایرنا


صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
به‌گزارش ایلنا، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل پرونده‌های حقوقی این مرکز از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضائی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضائی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است.
بر اساس این گزارش، از طریق صدور این احکام قانونی بالغ بر ۱۵۸ هزار میلیارد ریال در قالب مصادره اموال و جرایم نقدی به نفع دولت انجام شده است.
ایلنا