تست مشاعی

اضافه برداشت بانک‌ها ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
راهکار صندوق توسعه ملی برای دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری از دولت
اعتراض اتاق‌های بازرگانی به سخت‌گیری ارزی



اضافه برداشت بانک‌ها ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در مرداد امسال ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، اما در کنار کنترل نقدینگی توجه به تأمین نیازهای بخش تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد تأکید دولت است.
محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های جامع پولی، افزود: در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید هم توجه داشت.
با توجه به شعار سال در ابتدای سال، برنامه‌ای بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده شده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است، بیان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنج‌ماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدف‌گذاری خود پیش‌تر رفته است.
زاهدی وفا با اشاره اینکه نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله منتهی به مرداد امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیاز به سیاست‌های تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به رکود اقتصادی منجر نشود.
بر اساس این گزارش، در ادامه نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به کفایت سرمایه بانک‌ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکید قرار گرفت.
ایرنا


راهکار صندوق توسعه ملی برای دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری از دولت
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب ما از دولت‌ها انباشته شده که پیشنهاد دادیم از طریق سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای در پروژه‌های مختلف این طلب را دریافت کنیم.
مهدی غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی هدف گذاری کرده تا حدود دو درصد از رشد اقتصادی هشت درصد کشور را برعهده بگیرد.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که مربوط به صرفاً مربوط به دولت سیزدهم نیست و در طول دولت‌های گذشته تاکنون ایجاد شده است ما پیشنهاد دادیم تا طلب خود را از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بگیریم.
غضنفری تصریح کرد: امروز از مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای صندوق توسعه ملی رونمایی می‌شود. در قالب این طرح ما قرار نیست بنگاه داری کنیم و سرمایه‌گذاری را از طریق بخش خصوصی پیش می‌بریم تا مطمئن باشیم پولمان برمی‌گردد.
غضنفری خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته ۴۶ طرح نیروگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ مگاوات از طریق تامین مالی صندوق توسعه ملی به میزان ۳.۷ میلیارد دلار به شبکه برقی کشور اتصال پیدا کرد اما تنها ۱۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برگشت خورده و تاکنون ۱.۱ میلیارد دلار معوق شده است. این عدم بازگشت منابع ما باعث می‌شود نتوانیم به طرح‌ها و پروژه‌های آینده وام بدهیم و طرح‌های توسعه‌ای در کشور دچار مشکل می‌شود.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بخش نفت و گاز نیز ۱۰ میلیارد دلار مطالبات معوق داریم، گفت: صندوق توسعه ملی به طور کلی از ۳۶۴ طرح پشتیبانی مالی کرده که ۳۶ میلیارد دلار از منابع به بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته و تنها پنج میلیارد دلار از این رقم بازپرداخت شده و ۱۳.۳ میلیارد دلار معوق شده است. عدم بازپرداخت منابع صندوق یعنی ناترازی در همه بخش‌های برق گاز پتروشیمی نفت و دیگر پروژه‌های کشور.
وی بیان کرد: با این وجود صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات را تعطیل نمی‌کند. اخیراً با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور تعهد دادیم که دو میلیارد دلار برای نیروگاه‌های تجدید پذیر تسهیلات بدهیم که خوشبختانه این نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات نسبت به نیروگاه‌های فسیلی بازپرداخت خیلی بهتری داشتند.
غضنفری حوزه جدید دیگر را سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای تحت عنوان (I-Hope) به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها عموماً توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. تعداد زیادی شرکت بخش خصوصی هستند که توانایی انجام این کار را دارند. در این پروژه‌ها ۵۰ میلیارد دلار طرح در نظر گرفته شده که ۲۳ میلیارد دلار آن توسط صندوق تامین مالی می‌شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که در دولت سیزدهم توانستیم پنج میلیارد دلار از منابع خود را پس بگیریم.
وی یادآور شد: صندوق توسعه ملی با تضمین شرکت نفت در بخش نفت و گاز به ۵۶ پروژه تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات مربوط به این طرح‌ها بوده اما فقط ۱.۲ میلیون دلار آن بازپرداخت شده و ۱۰ میلیارد دلار تا امروز از این محل معوق شده است. البته همان‌طور که گفتم ما قرار نیست تسهیلات‌دهی را متوقف کنیم و هم‌چنان به طرح‌های زیر ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات می‌دهیم. اما برای طرح‌های بزرگ‌تر به صورت سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای عمل خواهیم کرد.


اعتراض اتاق‌های بازرگانی به سخت‌گیری ارزی
اعتراضات اخیر صادرکنندگان به رویه پیمان‌سپاری ارزی به صدور نامه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خطاب به روسای ۳ قوه و رئیس کل بانک مرکزی ختم شد. در این نامه جز انتقاد، پیشنهادهایی مطرح شده است؛ از جمله اعطای معافیت به برخی بخش‌ها، گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری.
رفع تعهد یا پیمان‌‌‌سپاری ارزی مشکلی است که بار دیگر به دل‌‌‌مشغولی صادرکنندگان کشور تبدیل شده است. با پیگیری رویه سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز به شیوه مشخص‌‌‌شده توسط بانک‌مرکزی در هفته‌‌‌های اخیر، شاهد اعتراض گاه به گاه فعالان به این رویه بودیم.
در آخرین اعتراضات، روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی سراسر کشور طی نامه‌‌‌ای به روسای سه‌قوه و رئیس کل بانک‌مرکزی ایران ضمن انتقاد از سیاست‌‌‌های بازگشت ارز دولت، پینشهادهایی در 6 بند ارائه کرده‌‌‌اند؛ از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر 1402 از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای کلیه بخش‌‌‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی براساس قیمت بازار و تورم تعدیل با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز 4200تومانی و نیز بخشودگی کارت‌‌‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر 100‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها. در ادامه برخی فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ایرادات شیوه کنونی دولت در تعامل با بازرگانان برای رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و این رویه شکست‌‌‌خورده در سال‌های قبل را شیوه معمول دولت هنگام برخورد با سختی‌‌‌ها می‌‌‌دانند. این فعالان از بین رفتن برخی از بازارهای ایران در سال‌های گذشته را به دلیل این سیاست می‌‌‌دانند و از دولت می‌‌‌خواهند اگر توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده را دارد، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.
پیمان‌‌‌سپاری ارزی سیاستی است قدیمی در ایران و ریشه اولیه تصویب این قانون به سال 1319 بازمی‌‌‌گردد. در این دوران و قبل از آنکه بانک‌مرکزی ایجاد شود، در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» صادرکنندگان مکلف بودند هنگام صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و به بانک‌های مجاز بفروشند.  پس از انقلاب این سیاست به شکل رفت و برگشتی در دولت‌‌‌‌‌‌های مختلف، گاهی به اجرا گذاشته شد و گاهی معطل ماند. دولت‌‌‌های متفاوت با رویکرده‌‌‌های متفاوت پیمان‌‌‌سپاری ارزی را برای صادرکنندگان بخش خصوصی اجباری کردند. برای نمونه در دولت محمود احمدی‌‌‌نژاد، این محمدرضا رحیمی بود که سخن از پیمان‌‌‌سپاری ارزی را احیا کرد. بحثی که از سال‌های میانی دهه 70 شمسی بنا به سیاست‌‌‌های دولت وقت مسکوت مانده بود.  دولت یازدهم منتقد این رویه بود، اما به آن پایبند نماند. هرچند سال 1397 سالی است که به‌طور مستقیم اجبار به پیمان‌‌‌سپاری ارزی اجرایی شد، اسحاق جهانگیری از سال 1395 زمزمه‌‌‌های آن را آغاز کرده بود. در دی‌ماه این سال جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌‌‌گوید هر صادرکننده‌‌‌ای که طبق دستورالعمل ارزی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.جهانگیری در این تاریخ با ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به ‌‌‌نظام بانکی تاکید شده بود، گفت: «تکلیف همه مشخص است.»
او این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرد و این یعنی «همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌‌‌های قضایی و نظارتی روبه‌رو خواهند بود.»  اما قضاوت درباره خوب و بد این سیاست که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد به کنار؛ پیمان‌‌‌سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است. متن ماده 13 قانون صادرات و واردات می‌‌‌گوید: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. چنان‌‌‌چه از متن قانون مشخص است هیچ ابهام یا تبصره‌‌‌ای در این مقرره به چشم نمی‌‌‌خورد.  با این وجود دولت معتقد است برخی از بازرگانان برای فرار از تعهد ارزی از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند و آنها را «تاجرنما» می‌خوانند.
دنیای اقتصاد