خبرنامه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
1401/07/16
- فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به روز رسانی شد
- بیش از یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شد
- تسهیلات تکلیفی ناترازی بانکها را تشدید کرده است
- پیشبینی بانک مرکزی اروپا از تورم
فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به روز رسانی شد
فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکهایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.
با اشاره به بخش ۱ از بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می¬شود، هم اکنون فهرست بانک هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها در پایان سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل مشاهده است.
اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.
همچنین بانک هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکردند، اسامی آنها به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.
تعیین مصادیق انتشار اطلاعات فوق الذکر با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401.03.31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب میشود.
این بانک در چارچوب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور را پس از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، از طریق درج در پایگاه اطلاعرسانی خود در دسترس عموم قرار می دهد..
روابط عمومی بانک مرکزی
بیش از یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شد
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی از رشد ۶۵ درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به ارزش ۹۹ همت به متقاضیان پرداخت شده است.
مهدی صحابی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: تا تاریخ ۱۲ مهر سال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره تشکیل پرونده در این باره انجام شده است که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به میزان ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شد: تا روز ۱۲ مهر سال جاری، تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد ریال موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
تا تاریخ ۱۲ مهرماه جاری تعداد ۵۰۷ هزار نفر به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهرهمند شدند که این امر حاکی از رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بر اساس جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده است برای خانوارهای فاقد مسکن که فرزند سوم آنها از سال ۱۳۹۹ به بعد متولد شده است، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن پرداخت شود. بر این اساس بانک مرکزی نیز سهمیه بانکها و آییننامه مربوطه را به شش بانک پست بانک، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن ابلاغ کرده است.
قانونگذار به صراحت اشاره کرده است که این تسهیلات باید به خانوارهای فاقد مسکن پرداخت شود. یکی از مشکلات پیش روی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات آن است که بانک عملاً امکانی را برای کنترل این مهم که متقاضی فاقد مسکن است یا خیر را ندارد؛ بنابراین مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات را به منظور استعلام به صورت برخط در اختیار بانکها قرار دهد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت ارایه دسترسی لازم برای استعلام وضعیت متقاضی از لحاظ داشتن یا نداشتن مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم توسط بانکها سرعت خواهد گرفت.
ایرنا
تسهیلات تکلیفی ناترازی بانکها را تشدید کرده است
یک اقتصاددان گفت: تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانکها شده و در نهایت ناترازی بانکها را افزایش داده است.
وحید شقایی شهری گفت: دهه ۷۰ دولتها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض میکردند.
در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در بر خواهد داشت.
بنابراین در دهه ۸۰ رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در همین راستا آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد.
شقایی گفت: منظور ایشان از سه قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست درازی را به منابعش نمیهد.
وی افزود: با این وجود تا کنون عدم انضباط بودجهای ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راههای دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست داری به منابع بانکها» است.
شقایی گفت: بانکهای خصوصی نیز به دلیل واهمه از دولت سعی میکنند که حداقل همکاری خود را با دولت حفظ کنند. به عنوان نمونه در زمان شیوع کرونا برای ارائه تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا، یک بانک خصوصی جلوتر از سایر بانکهای دولتی با دولت همکاری میکرد؛ بنابراین بانکهای خصوصی تمایل دارند که برای ادامه حیات خود به نوعی با دولت تعامل داشته باشند.
دولت به دلیل این که نتوانسته است تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است، لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانکها دست درازی میکند.
به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاستهایی پیش گرفت که این سیاستها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانکها تکلیف شد، در نتیجه بانکها تبدیل به قلک دوم دولت شدند.
به عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانکها تکلیف میکند که تسهیلات خرد و یا تسهیلات کلان بدهند و یا زمانی که دولت میخواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانکها تکلیف میکند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزان قیمت اعطا شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزانتر یعنی زیان دهی بیشتر بانکها، افزود: این موضوع در شرایطی صورت میگیرد که خود بانکها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانکها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان میرسد.
وحید شقایی شهری در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر ساختارهای بانک نیز معیوب است و این تسهیلات بانکی نیز بر دردهای خود بانکها اضافه میکند، تسهیلات تکلیفی موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانکها انجامد و در ادامه ناترازیهای بانکها افزایش خواهد یافت.
صداوسیما
پیشبینی بانک مرکزی اروپا از تورم
بانک مرکزی اروپا اظهار کرد که تورم برای سه سال آینده بدون تغییر است.
بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعلام کرد که میانگین انتظار تورم برای ۱۲ ماه آینده و متوسط انتظار برای تورم سه سال آینده بدون تغییر به ترتیب در ۵.۰ درصد و ۳.۰ درصد باقی خواهد ماند.
این در حالی است که انتظارات برای رشد درآمد اسمی و مخارج ۱۲ ماه آینده همچنین رشد اقتصادی در همین دوره افزایش یافته است.
مطابق با انتظارات بالاتر برای شرایط اقتصادی، انتظارات برای نرخ بیکاری ۱۲ ماه آینده به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت.
در مورد مسکن و دسترسی به اعتبار، مصرفکنندگان انتظارات خود را برای رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه آینده به ۳.۴ درصد افزایش دادند در حالی که شاهد افزایش انتظارات برای نرخ بهره وام مسکن به ۴.۴ درصد بودند.
ایسنا