خبرنامه ۱۶ مرداد ۹۶
1396/05/16
ارتقای استانداردهای نظارت بانکی با معیارهای IFSB
نرخ ارز به زودی یکسان میشود
دفاع بانکمرکزی از تغییر واحد پولی
بانک مرکزی به دنبال پرداخت سود سالانه به سپرده گذاران است
درخواست ارسال اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی
ارتقای استانداردهای نظارت بانکی با معیارهای IFSB
تلاش بانک مرکزی در سال های اخیر بر ارتقای استانداردها و ضوابط نظارت بانکی مبتنی بر اسناد و استانداردهای منتشرشده توسط هیئت خدمات مالی اسلامی است. در این مسیر نیز دستورالعمل هایی بر مبنای اسناد منتشره IFSB تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. دکتر اکبرکمیجانی با بیان اینکه در سال های اخیر بانک مرکزی تلاش داشته تعامل بیشتری را با IFSB ایجاد کند و مشارکت فعال تری در مجامع، ارکان و جلسات آن سازمان داشته باشدتصریح کرد: در این مسیر همچنین تلاش شده تا حد امکان از ظرفیتهای آموزشی IFSB برای ارتقای دانش و توانمندیهای کارکنان خود بهره گیرد.ضمن آنکه در حال حاضر، سه نفر از همکاران بانک مرکزی در کارگروههای تدوین استانداردهای آن سازمان عضویت دارند.
وی با اشاره به اینکه به زودی یکی دیگر از همکاران معاونت نظارت بانک مرکزی برای عضویت در کارگروه جدیدی که قرار است در IFSB تشکیل شود، معرفی خواهد شد افزود: همچنین در طرح گردآوری شاخصهای ساختاری و احتیاطی مالی اسلامی (PSFIs) که در هیئت خدمات مالی اسلامی در حال اجراست، بانک مرکزی از آن حیث که کشورمان از بزرگترین نظام بانکداری اسلامی در جهان برخوردار است، حضور فعالانه داشته و به طور مستمر دادهها و اطلاعات عمومی و قابل انتشار نظام بانکی کشور را در اختیار آن سازمان قرار داده تا در گزارشها و اسناد منتشره توسط IFSB مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اهتمام بانک مرکزی در سال های اخیر برای ارتقای استانداردها و ضوابط نظارت بانکی مبتنی بر اسناد و استانداردهای منتشره توسط IFSB است. در این مسیر نیز دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که اخیراً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عمدتاً بر مبنای یکی از اسناد منتشره IFSB (سند شماره ۱۵ آن سازمان) تنظیم شده است. همچنین ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی نیز که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود نیز بر پایه سند شماره ۱۲ هیأت خدمات مالی اسلامی تدوین شده است.
کمیجانی از دیگر اقدامات و همکاری های بانک مرکزی با هیأت خدمات مالی اسلامی به ترجمه چندین سند از اسناد منتشره توسط IFSB با هدف بسط و تعمیق استانداردها و مبانی نظری نظارت مالی اسلامی اشاره کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نرخ ارز به زودی یکسان میشود
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده یکسانسازی نرخ ارز اوایل دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد». به گفتهی رئیس کل بانک مرکزی «به دلیل عدموجود روابط بینالمللی کافی یکسانسازی نرخ ارز به تاخیر افتاد».سیف “وضعیت آشفته بازار پولی” در دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد را از جمله به دلیل وجود “موسسات اعتباری غیرمجاز” دانسته و افزوده است: «از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت موسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود.»
رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۱۲.۵ خوانده که بدون نفت ۳.۳ درصد بوده است: «در پایان سال ۹۵ نرخ تورم به ۹ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشتماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید.» اوایل دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ میلادی) ارز در اقتصاد ایران تکنرخی شد. در پی نوسانات سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بهای ارز خارجی ناگهان بالا رفت که پیامدهایی فاجعهبار برای صنعت و تجارت ایران به دنبال داشت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکسانشدن نرخ ارز را یکی از پایههای مهم و ضروری برای رشد اقتصادی میدانند که مثل بسیاری عوامل دیگر به تعامل و همکاری نزدیک با جامعه بینالمللی وابسته است.
فنآوا
دفاع بانکمرکزی از تغییر واحد پولی
بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهدهدار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است. طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف میشود و بزودی با تصمیمگیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛ البته این طرح در حالی کلید میخورد که با تصمیمگیریهای اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نامگذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول میشود. تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر میرسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال میشود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبتهای مهمی را مطرح میکند و میگوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندیها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی میشود.
وی افزود: اما در نهایت جمعبندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاورههای مردم ریال مورد استفاده قرار نمیگیرد و تومان بکار میرود. وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده میشود، تصریح کرد: برخی به شوخی میگویند که فقط بانکیها ریال را بکار میبرند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا اینچنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند.
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت میگیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا میشود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر میرسد. رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود، منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم میگویند را بپذیریم.
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار میگیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
ایبنا
بانک مرکزی به دنبال پرداخت سود سالانه به سپرده گذاران است
نایب رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه می گوید بانک مرکزی به دنبال مذاکره با بانک ها برای پرداخت مابه التفاوت سود سالانه به سپرده گذاران است. به گفته مهندس سیدحسین سلیمی:« طبق عقود اسلامی و قانون مصوبه دهه ۶۰ که البته از سوی بانک های کمی اجرایی می شد ، بانک ها سالانه بعد از مشخص شدن سود کل بانک باید میزانی از آن را بعد از محاسبه سهم سهام داران و سهم سپرده گذاران در کل سود و تفکیک آن، بین سپرده گذاران تقسیم می کردند و حالا بانک مرکزی به دنبال اجرای این موضوع از سال جاری توسط تمام بانک ها است. وی می افزاید : در واقع سود سپرده های بانکی الحساب محسوب می شود و بانک موظف است در پایان سال نیز نسبت به سودی که به خاطر سرمایه سپرده های صاحبان حساب به دست آورده، سود بین آن ها تقسیم کند که البته در حال حاضر به صورت خیلی محدود از سوی چند بانک خصوصی اجرایی می شود ولی بانک مرکزی به دنبال اجرای آن از سوی تمام بانک ها است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز هست، گفت:« براساس آخرین مذاکراتی که در این حوزه با بانک ها صورت گرفته است بانک مرکزی به پیگیر توافق با بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها و رساندن آن به ۱۸ درصد و اجرای آن است البته تاکنون ابلاغی در این حوزه صورت نگرفته ولی مذاکرات بسیاری با بانک ها انجام شده است.»
سلیمی با بیان اینکه باید همزمان با کاهش سود سپرده های بانکی سود تسهیلات و تسهیلات بین بانکی نیز کاهش پیدا کند تا در عمل اجرای سود سپرده های ۱۵ درصد اجرایی باشد، می گوید:« در حال حاضر با وجود اینکه میزان مصوب سود سپرده های بانکی ۱۸ درصد است ولی شاهد پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد هستیم و این نشان دهنده آن است که بیش از اینکه سود سپرده ها در حرف کاهش یابد در عمل این اتفاق رخ دهد.»
کارشناسان امور بانکی در ادامه به تاثیر روانی که زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی به همراه داشته است ، هم اشاره کرد و گفت:« یکی از مهم ترین تاثیرات منفی زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی را هم اکنون در بازار مسکن شاهد هستیم زیرا علاقه به دریافت رهن های مسکن به شدت کاهش یافته و تمایل به دریافت اجاره به شدت افزایش داشته است. شما توجه داشته باشید وقتی میزان سود کاهش یابد دیگر تمایل صاحب خانه ها به گرفتن رهن و گذاشتن آن در بانک برای گرفتن سود پایین می آید و در مقابل به دنبال دریافت اجاره می روند.»
خبرگزاری صدا و سیما
درخواست ارسال اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی
مدیر کل سازمان مالیاتی گفت: اطلاعات حسابهای با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانکها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد. به گفته رستم پور، بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته ۵ پولی ) را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد. وی ادامه داد، بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمیشوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده تبدیل میشد.
اقتصاد آنلاین