مجلس موارد مجرمیت مدیران متخلف بانکها را تعیین کرد
دستگاهها ملزم به اعلام حسابهای ارزی خارج از کشورشان به بانک مرکزی شدند
اولویت پرداخت تسهیلات توسط بانکها تعیین شد
رفع کامل تحریم های بانکی، زمان بر است
تحریم های مبادلات دلاری ایران لغو نمیشود
آغاز تدریجی همکاری بانکهای اروپایی با ایران
امضای تفاهمنامه بانک مرکزی ایران و شرکت بیمه دولتی اتریش
· ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
در تبصره یک این ماده مقرر شد قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسیارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیسجمهور منصوب شود.
در تبصره ۲ این ماده نیز رئیس کل بانک مرکزی موظف شد در مقاطع سهماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیسجمهور، هیات دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
پارس خبر
· مجلس موارد مجرمیت مدیران متخلف بانکها را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۳ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
براساس تبصره ۱ مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
وکلای ملت در تبصره ۲ مصوب کردند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش مییابد و هر سه سال یکبار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی بهصورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میگردد.
همچنین در تبصره ۳ مقرر شد انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
مجلسیها در تبصره ۴ نیز مصوب کردند ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
بهارستاننشینان در ادامه با پیشنهاد ماده الحاقی به این ماده موافقت و مقرر کردند که اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه ۵ یا ۶ برای آمران، مباشران و معاونان جرم میشود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بیاحتیاطی یا بیمبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم میشود.
صدا وسیما
· دستگاهها ملزم به اعلام حسابهای ارزی خارج از کشورشان به بانک مرکزی شدند
نمایندگان مجلس دستگاهای اجرایی را ملزم کردند فهرست تمامی حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.
در نشست علنی امروز لایحه دائمی شدن برخی از احکام برنامههای توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وکلای ملت با تصویب ماده ۱۵ مقرر کردند، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
ب- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ایرنا
· اولویت پرداخت تسهیلات توسط بانکها تعیین شد
نمایندگان مجلس، اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را تعیین کردند.
در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور با ماده ۲۲ این لایحه موافقت شد.
براساس مصوبه مجلس در این ماده مقرر شد تمامی دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننمودهاند، موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.
وکلای ملت در تبصره یک مصوب کردند تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است.
همچنین در تبصره ۲ نیز مقرر شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
بهارستاننشینان در بند دیگری از این ماده تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را مجاز کردند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن بهصورت ارزی میباشد.
مجلسیها در بند دیگر ماده ۲۲ مصوب کردند اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر میباشد.
پارس خبر
· رفع کامل تحریم های بانکی، زمان بر است
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: بانک های تحریمی ایرانی همگی به سامانه جهانی سوئیفت متصل شده اند و حسابهای بانک مرکزی نیز رفع تحریم شده است.
سید عباس عراقچی با اشاره به این نکته که طرف مقابل به تعهدات خود در زمینه لغو تحریمها و موارد مصوب در قطعنامه شورای امنیت بر روی کاغذ عمل کرده است، گفت: باید پذیرفت که زیرساخت تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران برچیده شده است اما در این میان دو مشکل وجود دارد، نخست اینکه بازگشت تعاملات به شرایط پیش از تحریم، ذاتاً امری زمان بر است و دومین مشکل در این باره عهدشکنی طرف مقابل و به خصوص طرف آمریکایی است.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در این برنامه بر رفع تحریم سوئیفت تأکید کرد و گفت: سوئیفت شرکت خصوصی و سامانه ای است که به واسطه آن مبادلات مالی انجام میشود برهمین اساس بانکها پس از رفع تحریم ها مجاز شدند تا به این سامانه متصل شوند اما اتصال به این سامانه نیاز به زمان داشت و مسایل فنی بسیاری باید به مرور حل می شد برای مثال نصب نرمافزارها بر روی دستگاهها و ارائه آموزشهای لازم از جمله مباحث مطرح در این باره است که از زمان رفع تحریم ها نزدیک به ۴ هفته به طول انجامید و در حال حاضر تمام این موضوعات حل شده است.
عراقچی با اشاره به اینکه آثار رفع تحریمها به مرور زمان نمایان می شود، در خصوص رفع تحریم های شبکه بانکی گفت: آنچه امروز اهمیت دارد برقراری مجدد ارتباط شبکه بانکی است. متاسفانه طی سالیان گذشته ارتباط بانکهای ما با بانکهای بینالمللی قطع شده بود و در این شرایط اتصال مجدد و برقراری روابط کارگزاری، امری زمانبر است چرا که برقراری روابط کارگزاری منوط به شرایطی است و باید مذاکراتی بین بانکهای داخل و خارج صورت گیرد.
عضو تیم مذاکرهکننده هستهای به برقراری روابط کارگزاری اشاره کرد و گفت: برقراری روابط کارگزاری منوط به سرعت عمل بانکها در تسهیل و شکلدهی روابط کارگزاری با بانکهای بینالمللی است. طبق آمار رییس کل بانک مرکزی تاکنون نزدیک به ۳۰۰ ارتباط کارگزاری با بانکهای بینالمللی شکل گرفته است. بر این اساس بانک ملی تا این لحظه ۲۰، بانک ملت ۴۳ و بانک تجارت نیز ۱۴ رابطه کارگزاری را برقرار کرده و در مجموع نزدیک به ۲۰۰۰ اعتبار اسنادی گشایش یافته است. این آمارها نشان دهنده تسهیل هرچه بیشتر روابط کارگزاری است.
وی افزود: در طول سالیان گذشته روابط بانکی، قانون مدارتر و با پیچیدگی های بسیاری همراه شده است. برای نمونه قوانین مختلف درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دلیل قاچاق مواد، انسان و کالا و ... توسط بانک ها باید رعایت شود. بنابراین ایجاد روابط بین بانکها ساده نیست و بانکها باید به قوانین پاییند باشند. امروزه بانکها باید از نوع تجارت و مشتریان یکدیگر برای اطمینان از صحت نقل و انتقالات اطلاع پیدا کنند.
از حسابهای بانک مرکزی رفع تحریم شده است
عراقچی از رفع تحریم حسابهای بانک مرکزی در بانکهای خارج خبر داد و گفت: خوشبختانه در ماههای اخیر وضعیت مناسبی داشتیم و در حال حاضر از حسابهای بانک مرکزی، رفع تحریم شده است.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور انواعی مختلفی دارد، گفت: برخی از این داراییها متعلق به دولت و برخی متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین برخی از پولها و داراییها به خزانه بانک مرکزی واریز میشود و دولت نمیتواند از این داراییها بدون هماهنگیهای قانونی استفاده کند. بخشی از داراییها نیز به بانک هایی در چین واریز شده است.
وی مجموع دارایی های بلوکه شده ایران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: آنچه در مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ مطرح شد آزادسازی دارایی بلوکه شده ایران بود اما بر سر رقم داراییها در طول مذاکرات بحث نشد. در حال حاضر تمام داراییهای ما آزاد شده اما همچنان در نقل و انتقالات بانکی با مشکلاتی روبرو هستیم و در این بین، آمریکاییها همچنان به کارشکنیهای خود ادامه می دهند.
وی در ادامه افزود: در طول سالیانی که داراییهای ایران بلوکه می شد، مجبور بودیم این سرمایه را به کشورهای دوست، انتقال دهیم. برای مثال درخصوص داراییهای ما در عمان، بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت تا این دارایی را از ریال عمان به یورو تبدیل کند و در حال حاضر این پولها در حساب بانک مرکزی کشورمان در عمان است.
تحریم دلار، جزء تحریمهای اولیه است
عراقچی در خصوص مبادلات بر پایه دلار گفت: برخی تحریمها همچنان برقرار است اما این تحریمها ارتباطی به تحریمهای هسته ای و برجام ندارد. یکی از این تحریمها، انجام مبادلات بر پایه دلار است که جزء تحریمهای اولیه آمریکاست و ارتباطی با مذاکرات هستهای ندارد و اگر به دنبال برقراری مبادلات بانکی بر پایه دلار هستیم باید بر سر برقراری روابط دوجانبه با آمریکا مذاکره کنیم که این نکته به صلاح کشور نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر انجام مبادلات یورویی با مشکلی روبرو نیست، افزود: از ابتدای اسفند سال گذشته تا روز ۲۷ این ماه، ۱۷۴ اعتبار اسنادی و ۳۴۳ حواله ارزی تنها در بانک تجارت، گشایش و ارسال شده است.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به مذاکرات مسئولان بانک مرکزی برای تسهیل مبادلات شبکه بانکی با بانکهای خارجی، گفت: در حال حاضر بسیاری از بانکهای بینالمللی با سیستم مالی آمریکا که مبتنی بر دلار است، فعالیت میکنند. در دوران تحریمها بسیاری از بانکهای بینالمللی به دلیل ارتباط با ایران، توسط آمریکا جریمه شدند و به همین دلیل نیز توافقنامههایی را با این کشور مبنی بر عدم همکاری با بانکهای ایرانی امضا کردند. در مذاکرات فعلی مسئولان بانک مرکزی و دیگر بخشها با هیئتهای اقتصادی و بانکی که در جریان است به دنبال اصلاح این توافقات هستیم. اما متأسفانه مأموران خزانهداری آمریکا با سفر به کشورهای مختلف در توجیه همکاری با ایران بر وجود تحریمهای اولیه تأکید میکنند که این امر بانکهای خارجی را به سوی عدم همکاری با ایران سوق میدهد.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در خاتمه درخصوص عدم اعتماد بانک های خارجی به کشور ما اظهار داشت: متأسفانه طرف غربی، مانع شکلگیری اعتماد متقابل برای از سرگیری روابط تجاری است. البته این امر خلاف بند صریح برجام است که در آن بر تضمین اجرای موفقیتآمیز برجام از سوی طرف غربی تأکید شده است. در عین حال مسائلی از این دست، به معنای نقض برجام نیست بلکه چالشهایی است که با برطرف شدن آنها می توان به برقراری روابط تجاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. اما آنچه بیش از هر امر دیگری دارای اهمیت است، اعتمادسازی برای از سرگیری تعاملات اقتصادی به ویژه در بین بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· تحریم های مبادلات دلاری ایران لغو نمیشود
مدیر اداره عملیات ارزی بانک مرکزی گفت: تحریم مبادلات دلاری ایران جزو تحریم های اولیه کشور است و این تحریم لغو نمی شود.
کسرایی مور در جریان بازدید خبرنگاران از سالن سوئیفت بانک مرکزی گفت: تحریم مبادلات دلاری ایران جزو تحریم های اولیه است و قرار نیست لغو شود.
همچنین حسین یعقوبی، مدیرکل بینالملل بانک مرکزی نیز در این باره گفت هر فعال اقتصادی که بخواهد کالایی را از کشورهای مختلف حتی آمریکا با ارزهای مختلف به جز دلار وارد کند نقل و انتقال آن انجام میشود.
وی در جریان این بازدید به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی پیام رسانی سوئیفت در بانک مرکزی پرداخت و گفت: هرچند اکنون ۳۰۰ رابطه کارگزاری با شبکه بانکی بین المللی برقرار شده اما این رقم در زمان تحریم شاید به اندازه تعداد انگشتان دست ها نبوده است.
وی ادامه داد: با نگاه اجمالی به ایجاد روابط کارگزاری، موفقیت بانک ها در این زمینه قابل مشاهده است؛ بر اساس گزارش ها حتی در برخی از حوزه ها ضوابط کارگزاری با بانک هایی ایجاد شده که پیش از تحریم نیز با آنها ارتباطی نداشته ایم.
رئیس گروه کاربران سوئیفت کشوری، همچنین از کاهش هزینه مبادلات پس از برقراری روابط کارگزاری و بهره گیری از پیام رسان سوئیفت خبر داد و گفت: در برخی از رسانه ها به دلیل ناآگاهی از موارد مربوط به ضوابط کارگزاری بانکی با زیرمجموعه ها، این روابط کارگزاری با سوئیفت اشتباه گرفته می شود.
به گفته وی، سوئیفت یک سیستم جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که همانند تلفن و تلکس کارایی دارد و در اختیار بانک ها برای انجام روابط مالی در شبکه بین الملل قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه سوئیفت گره گشا نیست، افزود: ابتدا باید ضوابط کارگزاری ایجاد و سپس اقدامت بعدی انجام شود. بانکی که خواستار فعالیت در عرصه بین الملل است، ابتدا باید با مطالعه و سپس جمع بندی، بانک ها را برای برقراری روابط کارگزاری انتخاب کند و بعد از ایجاد این روابط ، فعالیت را به مرحله اجرا دربیاورد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: سوئیفت تنها کار مخابره را انجام می دهد و در همین حال ابتدا باید ضوابط کارگزاری ایجاد و سپس از سوئیفت استفاده کرد.در متن برجام تصویب شد که پس از اجرای همه فعالیت های بانکی بین المللی، استفاده از ابزارهایی همانند سوئیفت امکان پذیر باشد، بنابراین سوئیفت جزو نخستین نتایج و آثار مثبت برجام بود.
یعقوبی با بیان اینکه در جریان تحریم به جز چند بانک غیرتحریمی، بقیه بانک ها از سوئیفت محروم بودند، گفت: در جریان تحریم روابط کارگزاری به صورت کامل وجود نداشت و نقل و انتقالات با هزینه بالا انجام می شد. هم اکنون دو سه بانکی که در فهرست تحریم قرار دارند، به سوئیفت متصل نیستند و بقیه بانک ها این سیستم پیام رسان را دارند.
وی ضمن اشاره به اینکه ۲۹ بانک ایرانی در سوئیفت فعالند، افزود: بانک مرکزی تلاش دارد استفاده از این پیام رسان را برای دو سه بانک قرار گرفته در فهرست تحریم، محقق سازد.
رئیس گروه کاربران سوئیفت کشور با تاکید بر این که مسایل و امور بانکی بین المللی در ادبیات استاندارد به صورت محرمانه است و در هیچ جای دنیا روابط بانکی اعلام نمی شود، گفت: با توجه به این که در شرایط حساس هستیم مثالی در این مورد اعلام می شود، بر همین اساس حساب ایران نزد بانک مرکزی ایتالیا باز و از طریق سوئیفت پول منتقل شده است و ما بستانکار از بانک مرکزی این کشور هستیم.
یعقوبی در پاسخ به این پرسش که هنوز برقراری روابط بانکی و سوئیفت به صورت دلاری به دلیل تحریمها برقرار نیست اما پوند و یورو برقرار است، گفت: با هالک بانک ترکیه برقراری سوئیفت با یورو و لیر ترکیه انجام می شود، همچنین در این نقل و انتقالات دریافت کننده، پرداخت کننده، نوع و میزان ارز، تاریخ و... به عنوان یک پیام رمزدار به بانک مربوطه ارسال میشود.
رئیس کارگروه کاربران سوئیفت کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی نمی توانند به صورت مستقیم سوئیفت برقرار کنند بلکه فعالان اقتصادی به بخش مربوطه یعنی شعبات ارزی بانکها مراجعه و براساس ثبت سفارش خود درخواست باز شدن اعتبار را به بانک میدهند.
در جریان بازدید خبرنگاران از اتاق سوئیفت، یک درخواست از بانک مرکزی ایران به هالک بانک ترکیه ارسال شد، ضمن آنکه یک ارتباط سوئیفتی دیگر میان بانک مرکزی ایران با یک بانک کره ای به تاریخ ۳۰ مارچ برای خبرنگاران تشریح شد.
اخبار بانک
· آغاز تدریجی همکاری بانکهای اروپایی با ایران
فایننشیال تایمز در تازهترین گزارش خود از وضعیت مبادلات بانکی بین المللی ایران در دوران پساتحریم، نوشت: با خروج تدریجی اقتصاد ایران از تحریم های غربی، بانکهای اروپایی بازگشت آزمایشی به این کشور را آغاز کرده اند.
بانک کی بی سی بلژیک و بانک دی زد آلمان در تماس با فایننشیال تایمز تایید کردند که مبادلات مربوط به مشتریان اروپایی خود را که در ایران فعالیت دارند آغاز کرده اند و بانک ارسته اتریش هم آماده انجام چنین کاری میشود.
با این همه بانک های بزرگتر اروپا به دلیل واهمه از جریمههای چند میلیارد دلاری که به دلیل نقض تحریم های ایران متحمل شده اند، همانند رقیبان آمریکایی خود در حاشیه قرار گرفته اند. این امر باعث عصبانیت فزاینده مقامات ایرانی و اروپایی نسبت به روند کند اتصال مجدد تهران به سیستم مالی جهانی شده است.
ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ژانویه توافق هسته ای تاریخی که سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود را اجرایی کردند اما ادامه بسیاری از تحریم های آمریکا بانک های بین المللی را برای همکاری با موسسات و شهروندان ایرانی محتاط ساخته است.
مدیر یکی از بزرگترین بانک های اروپایی به فایننشیال تایمز گفت: همه گزارش های وکلایی که دریافت میکنم همچنان میگویند تحریم های زیادی علیه تهران باقی مانده و این امر فعالیت های بانکی در ایران بدون نقض تحریم ها را دشوار کرده است.
بانک های مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریم ها پرداخت کرده اند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال ۲۰۱۴ بود.
کی بی سی که بزرگترین بانک بلژیک است اعلام کرده تصمیم گرفته است با رعایت همه تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا از تجارت مشروع مشتریان مطرح خود در بلژیک، جمهوری چک و اسلوواکی با ایران حمایت کند.
این بانک در ادامه افزود: چنین حمایتی تنها به تجارت محدود است و هر مبادله و همه طرفین آن به دقت بررسی خواهند شد و در همین راستا کی بی سی با بانک های دولتی و خصوصی متعدد ایرانی تماس های لازم را گرفته است. بانک دی زد هم اعلام کرده انجام مبادلات پرداخت به یورو را از طریق بانکهای ایرانی واسطه آغاز کرده است.
بانک های ایران به سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت که چهار سال قبل در پی تحریمهای اتحادیه اروپا از دسترسی به آن محروم شده بودند مجددا متصل شده اند. یکی از مقامات دپارتمان سیستمهای پرداخت بانک مرکزی ایران در این باره اظهار کرد: مبادلات معدودی توسط بانکهای ایرانی از طریق سوئیفت ارسال شده زیرا بانک های خارجی نگران ریسک های احتمالی همکاری با همتایان ایرانی خود هستند. بانک مرکزی برای رفع این نگرانی ها بانک های ایرانی را تشویق میکند از سیستمهای منطبق با تحریمها و سیستم شناخت مشتری استفاده کنند.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، فشار سیاسی رو به رشد روی بانک های اروپایی وجود دارد تا از شرکت های مشتری خود برای فعالیت در ایران حمایت کنند. سیاستمداران اروپایی جدا از اشتیاقی که برای بهره برداری از فرصتهای تجاری ایران دارند، مایلند از دولت ایران حمایت کنند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در نامه ای که ماه فوریه به بارکلیز نوشت از این بانک درخواست کرد توضیح دهد چرا حاضر نیست مبادلات شرکت هایی که به دنبال فروش محصولاتشان در ایران هستند را انجام دهد.
جس استالی، مدیرعامل بارکلیز هم در پاسخ نوشت: از آنجا که بارکلیز خدمات بانکی خود را از طریق سیستم آمریکا فراهم میکند ملزم است محدودیت های این کشور برای فعالیت تجاری در ایران را رعایت کند.
بانک های اروپایی که حضور چشمگیری در آمریکا دارند به دلیل جریمههای سنگین این کشور تمایلی ندارند با فعالیت در ایران ریسک کنند در حالی که بانک هایی مانند کی بی سی، دی ز و ارسته حضور چندانی در آمریکا ندارند.
ایسنا
· امضای تفاهمنامه بانک مرکزی ایران و شرکت بیمه دولتی اتریش
مهمترین دستاورد سفر هیات ایرانی به وین امضای تفاهمنامه بانک مرکزی ایران و شرکت بیمه دولتی و همچنین وزارت اقتصاد اتریش برای از سرگیری گشایش تامین مالی (فاینانس) و پوشش ریسک های صادراتی است.
هیات اقتصادی متشکل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حالی هفته دوم فروردین ماه به اتریش سفر کرد که قرار بود رئیس جمهوری کشورمان در صدر هیات سیاسی - اقتصادی در این کشور حاضر شود، اما این سفر لغو شد. گروه اقتصادی ۱۱۰ نفره بخش خصوصی که شماری از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جمع آنها بودند برای برگزاری جلسات و نشست با همتایان خود به وین رفتند.
صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در دیدارها میان بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور، هفت تفاهم نامه در زمینه به ارزش دو میلیارد یورو در زمینه های حمل ونقل ریلی، ساخت قطعات خودرو، کشاورزی، ساخت بیمارستان در ایران و صادرات گوشت حلال از کشورمان به اتریش امضا شد.به گفته وی، در جلسه بین گروه بانکی هیات ایرانی و مسئولان بانک مرکزی اتریش، آنها برای همکاری در بخش بانکی و پوشش بیمه ای ریسک صادرات نیز اعلام آمادگی کردند.صالحی افزود: طرف های هیات ایرانی در این سفر نسبت به تامین مالی (فاینانس) برای اجرای پروژه ها در ایران نیز ابراز تمایل نشان دادند.وی گفت: برپایه همکاری تامین کننده های مالی اتریشی با ایران، می توان اطمینان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری را برای سایر فعالان اقتصادی اتریش ارتقا بخشید و این مقدمه ای برای افزایش نرخ اشتغال در کشورمان محسوب می شود.
شرکت های اروپایی بی هیچ هراسی در ایران سرمایه گذاری کنند
«کریستف لایتل» رئیس اتاق بازرگانی اتریش نیز بعد از سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی ایران به وین در این رابطه به یک روزنامه کشورش گفته است، شرکت های اروپایی بدون هیچ هراسی از تهدید های سیاسی در ایران، در این کشور سرمایه گذاری کنند.وی در مصاحبه با روزنامه «کلاینه زایتونگ» چاپ اتریش تاکید کرد: تحریم ها علیه این کشور برداشته شده است و بنابراین باید از فرصت پیش آماده استفاده کرد. قرار بود رئیس جمهوری نیز روزهای دهم و یازدهم فروردین به وین سفر کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت شامگاه دهم فروردین اعلام کرد: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتریش، به دلایل امنیتی و باهدف انجام هماهنگی های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد.
تجارت پرس