تسهیلات بانکی ۳۲ درصد افزایش یافت
افزایش ۳۰ درصدی سپردههای بانکی
تورم تولیدکننده بخش صنعت به ۲۳.۸ درصد رسید
کانال مالی سوئیس آماده اجرا است
مهلت ۱۵ روزه برای بازگرداندن ارز صادراتی
نرخ سود سپردههای مدتدار در صورت برداشت قبل از سررسید اعلام شد
تسهیلات بانکی ۳۲ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۴.۷ درصدی مانده سپردهها و ۳۲.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۹۳۲۶.۱ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۷۵۶۰.۳ هزار میلیارد ریال (۳۴.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۲۱۶۳.۲ هزار میلیارد ریال (۸ درصد) افزایش نشان میدهد. بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۸۶۰.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۰۶۹۵.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۴۰.۲ هزار میلیارد ریال (۳۲.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۳۴۰.۲ هزار میلیارد ریال (۶.۹ درصد) افزایش داشته است. بالاترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۴۳۶.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۰.۴ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
اخباربانک
افزایش ۳۰ درصدی سپردههای بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی مانده سپردهها و تسهیلات بانکی در پایان خرداد سالجاری در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی مواجه شده که تهران بیشترین رقم سرمایهگذاری را داشته است.
آنچه اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد امسال نشان میدهد، مانده کل سپردهها بیش از ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد سال قبل به میزان ۳۴.۷ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل هشت درصد افزایش یافته است. همچنین، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۲.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶.۹ درصد با افزایش مواجه شده است.
بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان است.
براساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایسنا
تورم تولیدکننده بخش صنعت به ۲۳.۸ درصد رسید
طبق اعلام مرکز آمار تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۲۳.۸ درصد رسید که نسبت به فصل قبل، ۱۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
مرکز آمار، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۹۹ را اعلام کرد. بر این اساس تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۸،۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ۶.۳ واحد درصد افزایش دارد. در میان بخشهای مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیتهای صنایع زغال سنگ و پالایشگاههای نفت (۱.۸- درصد) و صنایع محصولات شیمیایی (۲.۸ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (۳۸ درصد)، تولید سایر وسایل حمل و نقل (۳۴ درصد) و تولید کاغذ و محصولات کاغذی (۲۳ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه به ۷.۸ درصد رسید
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار۱۳۹۹ به ۷.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، ۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، ۷.۸ درصد افزایش دارد. در بخشهای مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاههای نفت (۲۱.۸- درصد) و بیشترین آن مربوط تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (۸۹.۷ درصد) است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۳.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۸ واحد درصد را کاهش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخشهای مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید زغالسنگ و پالایشگاههای نفت (۴.۲ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (۱۱۲.۱ درصد)، انتشار، چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده (۶۹.۲ درصد) و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (۶۲.۴ درصد) است.
باشگاه خبرنگاران جوان
کانال مالی سوئیس آماده اجرا است
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با بیان اینکه کانال مالی سوئیس به لحاظ فنی آماده اجرا است، گفت: این کانال از کانال مالی اینستکس و کانالی که کره جنوبی از آن حرف میزند فعال تر است.
شریف نظام مافی گفت: کانال مالی سوئیس به لحاظ فنی آماده اجراست؛ از طریق این کانال چند معامله مالی انجامشده است. تمام اطلاعات مورد نیاز شرکتهای تجاری برای کار با این کانال اطلاعرسانی شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وسوئیس افزود: سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران در این مقطع زمانی بهغیراز بعد سیاسی، از بعد مالی و تجاری هم بسیار حائز اهمیت است؛ شرکتهای سوئیسی احتمالاً خود را برای دوران پساترامپ و پسا فشار حداکثری آماده میکنند. از این جهت من فکر میکنم سوئیسیها همیشه برای حضور در ایران پیشقدم بودهاند، این هم در دوره برجام و هم بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمها ادامه داشته است.
وی بیان داشت: من این سفر را از بعد تجاری پر اهمیت میدانم؛ اگر تغییری در دولت آمریکا اتفاق بیافتد، امکان آزادسازی پولهای بلوکهشده بانک مرکزی بالاست. اگر این اتفاق رخ دهد، تا قبل از مشخص شدن رویکردهای دولت جدید در آمریکا، این کانال مالی سوئیس هست که فعال است و میتواند بستری باشد برای بازگرداندن پولهای بلوکه شده و همچنین محلی باشد تا پولهای تزریق شده به آن مورد استفاده بهینه در حوزه دارو و غلات قرار گیرد.
نظاممافی درباره سناریوی آلترناتیو و راهکار جایگزین گفت: اگر دونالد ترامپ پیروز انتخابات باشد، باز هم باید گفت که کانال مالی سوئیس برای حل مشکلات این دوره تأسیس شده است؛ این کانال کار خواهد کرد و میتواند نیازهای ایران به داروها، بخصوص داروهای تخصصی را برطرف کند. در صورت پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات، حجم فعالیتی که انتظار میرود با پیروزی بایدن اتفاق بیفتد، ممکن نخواهد بود اما کانال همچنان فعال خواهد بود.
به گفته نظام مافی توافق کانال مالی سوئیس با دولت ترامپ انجامشده است و این کانال همچنان پابرجا خواهد بود. از طرفی این کانال محدودیت مالی FATF را ندارد و بانکهایی مثل خاورمیانه و سامان در این حوزه بدون محدودیت فعالیت خواهند کرد.
نظام مافی درباره جزئیات راهکارهای پیدا شده برای ادامه فعالیت کانال مالی سوئیس گفت: اتاق مشترک ایران و سوئیس اطلاعاتی از جزئیات مذاکره ندارد و این کار به عهده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ایران است؛ اما آنچه مشخص است اینکه کانال آینده درخشانی خواهد داشت. سالهاست که بانکهای ایرانی نمیتوانند السی باز کنند؛ در حالی که اخیرا با این کانال راهاندازی السی را داشتیم که میتواند خبر خوبی برای تجار باشد.
وی درباره مشکلات احتمالی این کانال اظهار داشت: کانال مالی سوئیس، کار جدیدی است و راهاندازی آن مدت زیادی طول کشید. از طرف دیگر آمادهسازی شرکتها برای همکاری از این طریق پروسه زمانبری بود. شیوع ویروس کرونا هم روند اجرای کار را به تأخیر انداخت. همه این مشکلات وقفه غیر قابل پیشبینی ایجاد کرد ولی همچنان این کانال از اینستکس و کانالی که کره جنوبی از آن حرف میزند، خیلی جلوتر است.
رئیس اتاق ایران و سوئیس دلیل آن را دید غیرسیاسی سوئیسیها میداند؛ اینستکس هیچ وقت عملیاتی نشد ولی سوئیس کانال مالی مجزایی را راهاندازی کرد. البته در ابتدا مشکلات فنی باعث تأخیر در کار شد اما الان مشکلات برطرف شده و انتظار داریم حجم مبادلات مالی و معاملات تجاری از این مسیر بالاتر برود.
تابناک
مهلت ۱۵ روزه برای بازگرداندن ارز صادراتی
با نزدیک شدن به ۳۱ شهریورماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.
از بهار امسال جنجال هایی برای وضعیت کارت های بازرگانی به وجود آمد که بر اساس آن مهلتهایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد تا بازرگانانی که از اوایل سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ محصولاتی را صادر کرده بودند تا تاریخ معین شده ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
در ابتدا، اطلاعیه هایی برای آن دسته از بازرگانان که هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده بودند منتشر شد تا این افراد نسبت موضوع پرداخت های خود به بانک مرکزی اقدامی انجام دهند و اعلام شد که آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه است، بر این اساس، آنها فرصت دارند تا در این زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند و البته برای شرکت ها و صادرکنندگانی که وظیفه خود را به درستی انجام داده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت تعهدات خود کرده بودند نیز روش هایی برای تقدیر در نظر گرفته شد.
بعد از ۳۱ تیرماه سال جاری با پیگیری ها و هماهنگی های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰ درصد عمل کرده بودند تعلیق شد و ادامه فعالیت این افراد که تجارت خود را طی یک و دوسال گذشته انجام داده بودند به حالت تعلیق درآمد.
«جمشید نفر» رییس کمیسیون صادرات ایران تصریح کرد: بخش خصوصی از دستورالعملهای دولت برای برخورد با کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگردانند و به صورت حقیقی از تجار محسوب نمیشوند، حمایت میکند زیرا صادرکنندگان حقیقی باید از سوء استفاده گران تفکیک شوند تا تجار حقیقی که در چارچوب قوانین فعالیت می کنند، شناخته شوند و مانعی برای ادامه صادرات خود نداشته باشند.
وی همچنین ضمن درخواست برای فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت برخورد با سوءاستفاده گران پیشنهاد کرد تا تشکل های بازرگانی برای کمک به دولت ایجاد شود تا مسیر را برای برخورد با متخلفان هموار کنند.
به گفته وی، ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از راههای مورد قبول این نهاد وارد کشور کردهاند و ۱۰ درصد باقیمانده بخشهای خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانستهاند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند.
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت در بخشنامه های مختلف به غیر از تعیین زمان برای اتمام فرصت به صادرکنندگان برای پرداخت ارز حاصل از صادرات خود اعلام کرد که بازرگانان در مهلت تعیین شده می توانند با بانک مرکزی وارد تعامل شوند و با شرح مشکلات در صدد رفع آن برآیند و همچنین جلساتی با شرکت های تولیدکننده جهت رفع موانع برای پرداخت تعهدات ارزی برگزار شد تا دولت همکاری های لازم با بازرگانان داشته باشد.
«حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه تجارت نیز، در توضیح روند ابطال یا تعلیق کارت های بازرگانی گفت: افراد دارای کارت بازرگانی به دو گروه تولیدی که تا ۳۱ شهریورماه مهلت اقدام برای ایفای تعهدات ارزی خود دارند و غیرتولیدی تقسیم می شوند.
افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند اگر برای پرداخت تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده اند در پایان مردادماه کارت آنها تعلیق شده است اما بازرگانانی که یک تا ۳۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده باشند تا ۱۵ شهریورماه فرصت تعامل با بانک مرکزی داشتند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند نیز فقط تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و در غیر اینصورت اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها خواهد شد.
بر اساس آمارهای اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی سال های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختلف بازرگانی صادرات انجام داده اند که از این تعداد حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانده اند؛ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نپرداخته اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها زیر ۱۰۰ هزار یورو تعهد دارند که اگر این افراد تا پایان ۳۱ شهریورماه که مهلت قانونی تعامل با بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شده است برای رفع مشکلات موجود اقدامی نکنند کارت بازرگانی آنها از سوی «کارگروه پایش رفتار تجاری» تعلیق خواهد شد.
قرار است تا این کارگروه که با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می شود، پس از پایان این زمان نسبت به ابطال کارت های بازرگانی کسانی که در جهت رفع موانع موجود اقدامی نکرده باشند تصمیم گیری کند که در این صورت، امکان فعالیت مجدد کارت وجود نخواهد داشت.
ایرنا
نرخ سود سپردههای مدتدار در صورت برداشت قبل از سررسید اعلام شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری پیرو بخشنامه قبلی با موضوع ابلاغ سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با تاکید بر اینکه نرخهای مذکور در بخشنامه یاد شده حداکثر نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و نهمین جلسه خود در خصوص نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در صورت برداشت قبل از سررسید مقرر نمود که نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که قبل از سررسید برداشته شوند معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
به موجب این مصوبه سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در این رابطه ملغی خواهد بود.
ایبنا