تست مشاعی

خبرنامه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

1401/03/16
امکان استعلام صحت چک‌های تضمینی فراهم شد
کاهش اضافه برداشت بانک‌ها طی ۲ ماه
اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تکذیب شد
مشاغل با فروش زیر ۴۸ میلیارد ریال نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند




امکان استعلام صحت چک‌های تضمینی فراهم شد
ذی‌نفعان چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.
مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.
او با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.
در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.
این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
ایرنا


کاهش اضافه برداشت بانک‌ها طی ۲ ماه
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد؛ «حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰,۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵,۶ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در ۶ ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱,۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید». آنچه که مشهود است، به نتیجه رسیدن سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و احتمال کنترل بهتر و بیشتر کل‌های پولی در آینده نزدیک است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری با ۳ اتفاق امیدوارکننده روبه‌رو بوده‌ایم؛ اولاً برای اولین بار از سال ۹۷ به بعد، نرخ رشد سالانه نقدینگی منتهی به فروردین ماه نزولی شده و به رقم ۳۵,۵ رسیده است.
نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال ۹۷ که می‌توان آن را نقطه بروز بحران ارزی و پولی کشور دانست در حدود ۲۲ درصد و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد نیز ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشد ۲۳ درصدی در سال ۹۸، به ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به اعداد بی‌سابقه، ۳۳ و ۳۹ درصد می‌رسد که مورد دومی یکی از بی‌سابقه‌ترین اوج‌گیری‌های نقدینگی در تاریخ اقتصاد کشور بوده است. در نهایت اما در آمار‌ یک ساله و منتهی به فروردین ۱۴۰۱، با کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۳۹ به ۳۵ درصد روبه‌رو بوده‌ایم که نکته مثبتی است.
نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه سال‌جاری در حالی منفی ۰,۲ درصد بوده که این اتفاق از سال ۱۳۸۸ به بعد رخ نداده بود. نرخ رشد ماهانه نقدینگی تنها در فروردین ماه سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ منفی بوده و حالا این افت نقدینگی در سال‌جاری نیز تکرار شده است. بر‌اساس اطلاعات موجود در یک دهه اخیر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه حداقل یک درصد بوده است، سوم اینکه؛ رشد پایه پولی متأثر از استقراض بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ رقم بی‌سابقه ۵۳ درصد بوده و اکنون تعدیل شده است.
ایرنا


اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تکذیب شد
وزارت اقتصاد شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی را نادرست دانست و تکذیب کرد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.
محمدی از رسانه‌ها خواست قبل از انتشار اخبار این چنین حتماً صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند.
روزهای گذشته در برخی از محافل خبری شایعه شده بود که دولت قصد دارد از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی10 درصد مالیات بگیرد؛ منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه مرسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد.
این درحالی است که طبق بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
تسنیم


مشاغل با فروش زیر ۴۸ میلیارد ریال نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند
سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعیه ای منتشر کرد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم آمده است: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب و کارها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهار نامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰  را به صورت مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می گیرد:
۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب و کار که در سال ۱۴۰۰ فروش آن ها کمتر از این میزان باشد، می توانند از تسهیلات تبصره بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعا مؤدیانی که میزان فروش آن ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸ میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و می بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
۲- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع برای هر یک از مؤدیان بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده تاکنون از آن ها در سامانه های سازمان تعیین شود. این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه های پوز متعلق به مؤدیان، اطلاعات خرید و فروش آن ها در گزارش های فصلی معاملات، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط می باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir
و با وارد کردن کد ملی خود می توانند ضمن مشاهده اطلاعات خود، از مبلغ مالیات مقطوع تعیین شده اطلاع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط آن اقدام نمایند.
۳- با توجه به افزایش هزینه های مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۰ بر اساس آن محاسبه می شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع‌الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود باشند، همچنان می توانند به جای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
۴- مشاغلی همچون بنگاه های املاک، نمایشگاه های اتومبیل، نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق‌العمل کاران که ادعا می نمایند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ می توانند اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه ها یا تشکل های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
۵- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به ویژه اعضاء محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و با تعاملات مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، به آگاهی می رساند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سوالات و ابهامات می باشند.
ایبنا