خبرنامه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
1399/04/16
روند تأمین ارز متحول میشود
برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارز آغاز شد
امکان صدور ضمانتنامه ریالی برای تضمین تعهدات مبادلات مالی- تجاری
اصلاح ساختار کلی بودجه بررسی شد
روند تأمین ارز متحول میشود
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز توضیح داد: گزارشهای خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کردهام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.
عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی اینستاگرامی با موضوع «درباره بازار ارز»، افزود: «قبلاً هم تأکید کردهام؛ تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماههای قبل و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.»
در ادامه این یادداشت تصریح شده؛ صادرکنندگان تکیهگاه اصلی ارزآوری کشور هستند؛ فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در ۲ هفته آتی پایان می یابد. این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. از فردا با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در این مطلب افزوده است: مجدداً تأکید می کنم؛ بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دوسال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری بشدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد کنم.
ایرنا
برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارز آغاز شد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از امروز با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت میشوند.
بانک مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت، محدودیتهای مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا میشود.
از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و نابهسامانی این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه میشود که اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در رسانهها و دیگری تعلیق دارندگان کارتهای بازرگانی است که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکردهاند.
با افزایش مجدد نرخ دلار که در معاملات روز گذشته به مرز ۲۳ هزار تومان نیز رسید، دوباره از سوی مسئولان چه رئیس جمهوری و چه رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و نقش مهم صادرکنندگان در ارزآوری برای کشور تاکید شد.
از آنجا که به گفته مسئولان بازگشت ارزهای صادراتی میتواند نابهسامانیها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، همتی در جدیدترین اظهارات خود دوباره به صادرکنندگان زمان پایانی رفع تعهدات ارزی که تا پایان تیرماه است را، گوشزد و تاکید کرده که این فرصت در دو هفته آتی تمام و به هیچوجه تمدید نمیشود.
علاوه بر این، این مقام مسئول اعلام کرده که از امروز با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادر کنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت میشوند.
ایسنا
امکان صدور ضمانتنامه ریالی برای تضمین تعهدات مبادلات مالی- تجاری
بانک مرکزی با پیگیری دبیرخانه شورای گفتگو، صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای تضمین تعهدات ریالی و ارزی در مبادلات مالی-تجاری بین اشخاص را فاقد منع قانونی اعلام کرد.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفتگو، بانک مرکزی موضع خود را در مورد امکان صدور ضمانتنامه ریالی برای تضمین تعهدات ارزی مبادلات تجاری بین اشخاص اعلام کرد. بر این اساس صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای تضمین تعهدات اعم از ریالی و ارزی در مبادلات مالی-تجاری بین اشخاص، فاقد منع قانونی است.
شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده فولاد انتقاداتی مبنی بر ممانعت بانکها و موسسات مالی و اعتباری از صدور ضمانتنامههای ریالی برای تعهدات ارزی صادرکنندگان، موضوع تبصره ذیل ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) داشتند. در این راستا دبیرخانه شورای گفتگو، موضوع را در نشست تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد کشور بررسی کرد و مقرر شد اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام نظر و یا صدور بخشنامهای، ابهام ایجاد شده را رفع کند.
پس از پیگیریهای صورت گرفته، بانک مرکزی طی نامهای اعلام کرد که ممنوعیت مورد اشاره در تبصره ذیل ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)، تنها ناظر بر موارد صدور ضمانتنامه ریالی برای تضمین تسهیلات و یا تعهدات ارزی ایجاد شده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است. بر این اساس صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای تضمین تعهدات اعم از ریالی یا ارزی، ناشی از مبادلات مالی- تجاری بین اشخاص، فاقد منع مقرراتی است.
بدین ترتیب شرکتهای صادرکننده به ویژه در حوزه صادرات فولاد با توجه به روابط تجاری با تولیدکنندگان این محصول، میتوانند با دریافت ضمانتنامه ریالی از بانکها، نسبت به تضمین تعهدات ارزی خود اقدام کنند که این امر موجب توسعه صادرات فولاد و سایر محصولات تولیدی مشابه در کشور میشود.
ایبنا
اصلاح ساختار کلی بودجه بررسی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تشریح موضوع بررسی اصلاح ساختار کلی بودجه در نشست امروز با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: محمد باقر نوبخت متن مقدماتی این اصلاحیه را به رییس مجلس و رییس کمیسیون ارائه کرده است.
محمدمهدی مفتح در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: محمد باقر نوبخت به همراه معاونانش به منظور ارائه گزارشی از میزان درآمدها و مصارف بودجه سال ۹۹ در جلسه امروز حاضر شدند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۹ اعدادی در زمینه منابع و مصارف پیشبینی شده است اما با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سازمان برنامه و بودجه خواسته بود تا گزارشی درباره اینکه اگر اعداد بودجه به واقعیت نپیوندد و نیاز به اصلاح داشته باشد را تدوین کند تا دولت براساس آن بویژه دربخش هزینهها برنامهریزی انجام دهد.
نوبخت در گزارش امروز خود اعلام کرد، سازمان برنامه و بودجه تلاش میکند تا در حد پیشبینیها مبنی بر تحقق درآمدهای بودجه و با رعایت پرداختهای اجتنابناپذیر، بتواند حقوقها را پرداخت کند و در کنار آن هم نسبت به فعالیتهای عمرانی به نحوی که فعالیتهای عمرانی و سازندگی کشور دچار خللی نشود، اقدامات موثری را انجام دهد.
مفتح با اشاره به اینکه نوبخت متن مقدماتی و چارچوب اصلاح ساختار کلی بودجه را به رییس مجلس و حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرده است، اظهار کرد: در نشست امروز درباره اصلاح ساختار بودجه که مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و اقدامات سازمان برنامه و بودجه در این مورد مباحثی مطرح شد.
قرار شد این کمیسیون جلسات منظمی را در خصوص بررسی مبانی اصلاح ساختار و تنظیم بودجه با نوبخت برگزار کند تا با هماهنگی بیشتری این اصلاحات انجام شود.
مفتح با بیان اینکه درباره نحوه تدوین و مبانی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه در نشست امروز هم بحث و بررسی انجام شد، گفت: این اولین جلسه کاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم بود که با حضور نوبخت برگزار شد و هدف ما این است که نمایندگان بتوانند در جمعبندیهای اعداد و سیاستگذاریهای سازمان برنامه و بودجه که منجر به تصمیمگیریها در حوزه برنامه و بودجه میشود، مشارکت لازم را داشته باشد.
خانه ملت