طبق طرح جدید مجلس، هیئت نظارت به جای شورای پول و اعتبار در برخی تصمیمات مربوط به بانک ها خواهد شد.
در طرح بانکداری اسلامی تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیشنویس لایحه بانک مرکزی، هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است.
هیات نظارت عالیترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعملهای ناظر بر فعالیت بانکها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاستهای پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورتگرفته توسط نمایندگان مجلس، این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانکها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره ۷ ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند.
بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های بانکی خواهد شد.
مواردی که هیئت نظارت وظایف پیشین شواری پول و اعتبار را بر عهده خواهد گرفت به شرح زیر است:
۱-بر اساس ماده ۶ طرح مجلس: مراجع ثبت شرکت ها نمیتوانند تقاضای تأسیس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید هیئت نظارت رسیده و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۰۰درصد سرمایه، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
این درحالی است که در ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مراجع ثبت شرکت ها نمی توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
۲-بر اساس ماده ۷طرح بانکداری: اساسنامه بانک ها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیئت نظارت برسد. بانک مرکزی می تواند بانک ها را به درج برخی نکات لازم الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیئت نظارت مکلف کند. در حالی که دربند ج ماده ۳۰ تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
۳-بر اساس تبصره ماده ۹ سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانک ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت نظارت می رسد. اما آیین نامه ناظر بر تأسیس فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده و انحلال، تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس، عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۴-ماده ۱۴۲ طرح جدید بانکی تاکید دارد، میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینههای تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوختههای احتیاطی و ذخایر بانک ها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت نظارت تعیین میشود. در حالی که ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی میگوید: میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینههای تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
تسنیم
ارائه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوهقضائیه
رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه خبر داد.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی ، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تعداد بانکهای زیانده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانکهای تجارت، ملت، صادرات،گردشگری، دی، سرمایه و ایرانزمین، صورتهای مالی ۹ ماهه ۹۵ بانک اقتصاد نوین با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان و صورتهای مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان زیان را ثبت کردهاند، بانک مرکزی چه برنامهای برای این بانکها دارد، آیا این بانکها از زیان خارج خواهند شد یا خیر، اظهار داشت: باید ببینیم هر یک از نهادها مسئولیتشان چیست، مثلا بانک مرکزی به عنوان ناظر در نظام بانکی هر کشوری چه مسئولیتی دارد، بازرس قانونی و حسابرس مستقل چه مسئولیتی دارند، بورس و اوراق بهادار در رابطه با بانکهایی که در بورس و اوراق بهادار هستند چه مسئولیتی دارند، بنابراین وقتی مسئولیتها را تفکیک کنیم مسئولیتها و وظایف کاملاً مشخص میشوند.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی نظارت بر عملیات بانکی میکند، برای اطمینان از سلامت فعالیت بانکها و از اینکه مطمئن شود که سپردههای مردم هیچ گونه تعرضی به آن نمیشود و میتواند هر موقعی که مردم مراجعه کنند، سپردههای خود را دریافت کنند اگر ما به این نتیجه برسیم که البته یکی از زوایای دید ما هم بر اساس گزارشی است که حسابرس و بازرس قانونی ارائه میدهد، حسابرس مستقل گزارشی تهیه میکند که مشخص میکند این صورتهای مالی چه مقدار قابل اتکا هستند که بر اساس آن گزارش ما به این نتیجه میرسیم که یک بخشی از سودهایی که در صورتهای مالی یک بانک شناسایی شده قابل اتکا نیست و صددرصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنایش این است که اگر بخواهد بین سهامداران تقسیم شود از محل سپردههای مردم است و زیان ایجاد شده است. لذا بانک مرکزی وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی طبیعتا به تدریج دارد به جایگاه خودش برمیگردد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اولین اقداممان را در سال ۹۳ انجام دادیم. بخشی از بانکها را مکلف کردیم که نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوکالوصولشان اقدام کنند چون آن زمان فکر میکردیم آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال ۹۴ هم همین کار را انجام دادیم و در سال ۹۵ هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانکها به این ترتیب است که عمل میکنیم.
سیف تأکید کرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانکها و بنگاههایی که در بورسها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمدهاش شفافسازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالین این بازار باشد. لذا بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند.
وی اضافه کرد: گاهی اوقات احساس میشود یک سوءتفاهمی وجود دارد. مثلا نامهای منتسب به فعالین بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند. در آنجا سوال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفافسازی نکند آیا میتواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیدهای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمیتواند تعهداتش را نسبت به سپردهگزاران انجام دهد چه کسی خواهد بود؟ لذا به نظر من نباید اجازه دهیم اینطور قضایا با یکدیگر مخلوط شود زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به درستی انجام دادهاند و نکاتی که اشاره کردید نکات قابل تأملی است و طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفافسازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایهگذاری میکند، سهم میخرد با آگاهی این کار را انجام میدهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این بانکها از زیانده بودن خارج میشوند یا خیر، گفت: به نظر من این اتفاقات هشدار بسیار بزرگی است و مهمترین تأثیر را از این هشدارها سهامداران بانکها باید بگیرند که مدیرانی را منصوب کنند که میتوانند آن بانک مربوطه را به سمت رشد و بالندگی ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و سودآور شوند. طبیعتا صنعت بانکداری کشور هم فضای مناسبی است و این ظرفیت را دارد که بتواند سودآور باشد منتهی مدیرانش باید توجه کنند.
سیف ادامه داد: یکی از بحثهایی که وجود دارد بحث سود علیالحساب پرداختی به سپردهگزاران است. مدیران مسئول این کار هستند. بانک مرکزی هم تذکرات لازم را داده است. اگر بانکی پیشبینی نمیکند یک سودی محقق شود نمیتواند بیشتر از آن را به عنوان علیالحساب پرداخت کند. این علیالحساب هر چقدر بیشتر از حق خود سپردهگذار باشد آخر سال تبدیل به هزینه خود بانک میشود. لذا از همان ابتدا مدیریت تکتک بانکها باید جلوی آن را بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول دولت یازدهم چه تعدادی از بدهکاران کلان بانکی کاهش پیدا کردهاند، گفت: کلان نسبی است لذا تعداد نمیتوانم بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارائه کنیم.
سیف افزود: بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره میرود طبیعتا مورد نظر ما است و ما باید با استفاده از روشهای مختلف این مطالبات بانکها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قویتر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال ۹۳ توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیتهای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاهها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاهها شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در فهرستی که به مرجع قضایی ارائه کردید چه تعداد بودند، گفت: همان لیستی که بنده اشاره کردم که فرستادم این فهرست شامل ۵۷۵ نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تکتک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن ۵۷۵ نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخیها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پراخت بدهیها اقدام کردند و برای برخی دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما میخواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارائه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در ارائه این فهرست جدید مشخصا میرویم به دنبال مواردی که احساس میکنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهیهای خود ندارد آن را مبنا قرار میدهیم و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس میکنیم.
بانک مردم
وصول بدهی با تاکید بر حفظ حقوق اجتماعی
ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام های قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد اعمال می شود.
بانک مرکزی با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند. در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادیهای شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانکها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.در سال های گذشته و به خصوص از سال ۱۳۶۹ تاکنون بالغ بر ۷ فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییسکل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری بخشنامهای به مدیران عامل بانکها ابلاغ کرد.
اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.
فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییسکل بانکمرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانکها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوعالخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوعالخروج شدهاند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیشتر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.
وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانکها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوعالخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیتهای اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.
فریدونی با ذکر این نکته که بانکها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلاتگیرنده میشوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانکمرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکتهای ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد. در این رابطه مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
این مقام مسئول بانکمرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانکها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ میباشد که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد: لیکن علیرغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفهای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواستهای بانکهای عامل ندارد، دایره امور ممنوعالخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواستهای واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه ۹ مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج میکند.
وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیدهایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوعالخروجی به واقع دست بانکها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال میکنند. به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
عملکرد ۱۰ ماهه تسهیلاتی بانکها
بانک مرکزی مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و تنگناهای اعتباری را از دلایل مهم کاهش نیافتن نرخ سود بانکها متناسب با نرخ تورم اعلام کرد.
بانک مرکزی با ارائه گزارش جدید با عنوان عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم اعلام کرد: «حمایت از تولید»، «تدوین لوایح بانکداری و بانک مرکزی»، «سیاستگذاری در جهت اقتصاد مقاومتی» و «فراهم کردن زمینه یکسان سازی نرخ ارز» از جمله اقدامات بانک مرکزی در چند سال اخیر است که تاثیر این سیاستگذاری ها در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی قابل مشاهده است.
در ادامه گزارش های ایام دهه فجر، امروز به مهمترین اهداف، اقدامات، طرحها و پروژههای مدنظر بانک مرکزی در سال پایانی دولت یازدهم پرداخته می شود.
با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخهای سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانکها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخهای سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخهای سود بانکی و استفاده از ظرفیتهای بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شده که این امر به طور جدی در ماههای آتی و سال آینده ادامه خواهد یافت.
در سال های اخیر و با هدف بهرهبرداری از ظرفیت های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید شده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۳.۱ درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۲ درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳۸۲۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳.۵ درصد رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل ۶۴.۱ درصد بوده است. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۸۱.۸ درصد بوده است.
بانک مرکزی در سال جاری در کنار تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد، با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف و متعدد با تاکید بر بنگاههای کوچک و متوسط در راستای حمایت از تولید اقدام کرده که این مسیر در سال آتی نیز تداوم خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بالغ بر ۱۴۰.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۰.۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که برآورد میشود این رقم تا پایان سال به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
با توجه به ضرورت یکپارچهسازی قوانین پولی و بانکی و هماهنگسازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفته بود.
در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه مجزای پیشنویس لوایح "قانون بانک مرکزی" و "قانون بانکداری" از سوی این بانک منجر شد.
این لوایح در مرداماه سال ۱۳۹۵ به تقدیم دولت محترم شده و پیشبینی میشود این دو پیشنویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید نهایی شود، به سرعت به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات بخشی به بازار ارز و تامین مالی سالم اقتصاد در راستای کمک به رشد اقتصادی متمرکز کرده که همگی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارند.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت نظام پولی و بانکی در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضی در زمینه تصویب و ابلاغ "برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی کشور" توسط این بانک انجام پذیرفت.
ساختار این برنامه به عنوان نقشه راه بانک مرکزی در سالهای آتی، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه است. علاوه بر پروژههای ۸ گانه مزبور، پروژه "جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی" نیز از برنامه پیش بُرد برونگرایی به بانک مرکزی واگذار شد. لازم به ذکر است ۵ پروژه از ۹ پروژه واگذار شده به بانک مرکزی در زمره پروژههای اولویتدار سال ۱۳۹۵ تعریف شدهاند.
بانک مرکزی در طول سالهای گذشته در زمینه فراهمسازی شرایط یکسانسازی نرخ ارز اقدامات مهمی انجام داده که از آن جمله میتوان به کاهش شکاف نسبی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین بازنگری در قوانین و مقررات ارزی اشاره نمود. این بانک اجرای کامل برنامه یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهمشدن پیششرطهای اجرایی آن از جمله برقراری سطح مطلوبی از روابط بانکی بینالملل، نسبت به اجرای آن اقدام میکند.
ایبنا
اختصاص بسته حمایتی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی
سخنگوی دولت از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی خبر داد و گفت: ایران عنوان باثباتترین کشور منطقه را دارد.
محمدباقر نوبخت با اعلام پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی گفت: آمار ارائه شده از دو مرجع قابل استناد یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی مثبت ۶ درصدی را برای کشورمان نشان می دهد که این میزان رشد با وجود کاهش قیمت جهانی نفت رقم خورده است.
سخنگوی دولت اظهارداشت: ثمره رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال است و در این عرصه مشارکت بخش خصوصی مورد توجه خاص دولت قرار دارد. نوبخت تاکید کرد: رشد اقتصادی مختص دولت نیست و این مردم هستند که با مشارکت خود و در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی می توانند زمینه رشد و پیشرفت را فراهم کنند.
نوبخت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید رقم خورد، بیان کرد: آمار و ارقام نشان میدهد که کشور در سال ۹۱ با رشد اقتصادی منفی ۶.۷ درصد روبرو بود، اما دولت تدبیر و امید این میزان را در نخستین سال فعالیت خود به منفی ۱.۹ کاهش داد، این شاخص در سال ۹۳ کامل تغییر جهت داد و به مثبت ۳ رسید و امسال با جهش چشمگیر به مثبت ۵ رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه به طور جدی و فراگیر از بخش غیردولتی حمایت میکنیم، گفت: معتقدیم برآیند سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی غیردولتی، سرمایه گذاری در طرح های عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: ایران عنوان باثباتترین اقتصاد منطقه را دارد و کشورمان هجدهمین کشور در بین کشورهای G۲۰ است. وی با بیان اینکه تمامی سندهای چشم انداز، فصل مشترکی به نام توسعه دارند خاطرنشان کرد: این توسعه در بُعد استانی و ملی در نظر گرفته می شود و حائز اهمیت است و این موضوع در برنامه ششم به خوبی لحاظ شده است.
ایبنا