خبرنامه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
1401/11/16
موافقت شورای پول و اعتبار با فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
سود سپردههای بانکی از مالیات معاف است
ایرادات احتمالی مصوبه مولدسازی داراییها اصلاح میشود
جزئیات تجارت خارجی ایران اعلام شد
۸.۵ همت گردش مالی در حوزه رمزارز در سه ماهه دوم سال جاری است
موافقت شورای پول و اعتبار با فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۱ بهمن ماه، مصوبه پیشین خود در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی را اصلاح و آن بازار را در سطح توسعهیافتهای به عنوان «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارتقا داد.
در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح مقررات پیشین مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی مطرح و اصلاح شد.
بر این اساس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات مورد اشاره به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تأسیس کرد تا معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد.
بنکر
دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارائه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد کند:
ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. مالک قبلی در زمان ارائهیدرخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت کند.
سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی است.
استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز است.
بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل کند.
اخباربانک
سود سپردههای بانکی از مالیات معاف است
سود سپردههای بانکی، مشمول مالیات نیست و فعلا هیچ طرحی برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی مطرح نشده است.
داوود منظور با بیان اینکه این ایراد که نرخ مالیات از حقوق کارکنان از نرخ مالیات بر مشاغل بیشتر است را میپذیریم؛ ادامه داد: اگر مالیات دریافتی از کارمندان ۸ میلیون تومان باشد، مالیات دریافتی از واحدهای صنفی ۶ میلیون تومان است، اما این وضعیت ریشه در یک اتفاق تاریخی دارد. مالیات دریافتی از مشاغل بر اساس توافقات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با اصناف بوده که به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد است. امسال و سال آینده سعی در جبران این شکاف داریم.
وی اظهار کرد: سود سپردههای بانکی طبق ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات نیست و فعلا هیج طرحی برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی مطرح نشده است. شاید یکی از دلایل این تصمیم، وضعیت تورمی کشور است و اینکه دریافت مالیات از این سپردهها ممکن است به خروج سرمایه منجر شود.
منظور افزود: درآمدهای مالیاتی در سال جاری طبق قانون ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۵۴ درصدی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم مالیات از درآمدهای بودجه امسال ۴۸ درصد بود که برای سال آینده ۵۸ درصد پیش بینی شده است. این رشد نسبت مالیات در بودجه مهم است و میتواند به بهبود درآمدهای مالیاتی منجر شود.
وی با بیان اینکه منابع مالیاتی برای سالهای آینده یک مورد تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی دورههای قبلی است، اظهار کرد: فعلا در مرحله بررسی بدوی قرار دارد و رقم قابل توجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده سالهای گذشته قطعی سازی شده و امسال مالیات خوبی از آن گرفته ایم. حدود ۴۰ درصد این رقم یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از این رقم قابل وصول است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبنا گفت: یکی از اقدامات مهم شناسایی مودیان جدید به طور سیستمی و با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، کنترل حسابهای بانکی، دستگاههای پذیرنده و پوزها بوده است. بر این اساس ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی شناسایی شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره ورود به حوزه رمزارزها ضمن هشدار به مردم برای ورود به این بازار، تاکید کرد: در قوانین ما، معاملات رمزارزها غیرقانونی است و ورود به این بازارها تبعات دیگری هم خواهد داشت.
به گفته وی، مالیات بر نقل و انتقال سهام هم اکنون در جریان است؛ نرخ مالیات در بورس ۲ درصد و در خارج از بورس ۴ درصد ارزش اسمی سهم است. برنامهای برای دریافت مالیات بیشتر وجود ندارد.
ایبنا
ایرادات احتمالی مصوبه مولدسازی داراییها اصلاح میشود
وزیر اقتصاد گفت: اگر ایرادات فنی و تخصصی در مصوبه مولدسازی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران قوا آن را در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و تصمیمگیریها در شفافترین حال ممکن اطلاعرسانی خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: امیدواریم با ابلاغیه دیروز بانک مرکزی، از هفته آینده شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند وامهای خرد باشیم.
وی با اشاره به مازاد تجاری ۲۰ میلیارد دلاری کشور در ۱۰ ماهه امسال، اظهار داشت: با توجه به تراز تجاری مثبت کشور، مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای تجارت و واردات رسمی نداریم و تخصیص ارز بدون محدویت انجام میشود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تزریق این منابع به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تا هفتههای آینده از دوره آشوب اقتصادی حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم.
خاندوزی درباره مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح داد: در کشور دهها هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که می توان آنها را با تزریق منابع زنده کرد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی در شبکه های مجازی اقدام به فضاسازی در این خصوص کردند، خاطرنشان کرد: سه قوه در این مسیر فعال هستند و اساساً در این مسیر تحولی رو به پیشرفت و برای آینده سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی استان ها هیچ عقب نشینی صورت نخواهد گرفت.
اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن را در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و تصمیمگیریها در شفافترین حال ممکن اطلاعرسانی خواهد شد.
اخبارپول
جزئیات تجارت خارجی ایران اعلام شد
در ۱۰ ماهه امسال صادرات کالاهای ایرانی ۳.۵ برابر ارزانتر از متوسط کالاهای وارداتی است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۹۹۵ تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲.۸۶ درصدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۴۴۰ دلار بوده که نسبت به ۳۸۵ دلار قیمت هر تن کالای صادراتی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۱۴.۳۱ درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان صادرات کشور در ۱۰ ماه گذشته به کشورهای «چین»، با رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۸۲ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با هشت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ۱۹.۷۰ درصدی، امارات با شش میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۴.۵۹ درصدی، ترکیه با چهار میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۰.۶۴ درصدی و هند با یک میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار و سهم ۳.۵۴ درصد از کل ارزش صورت گرفته است.
میزان واردات کشور در همین مدت زمان با کاهش ۷.۰۶ درصدی در وزن و افزایش ۱۶.۸۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ارقام ۳۰ هزار و ۸۶۳ تن و ۴۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار رسیده است.
در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱،۵۷۱ دلار بوده که نسبت به ۱٫۲۴۹ دلار در هر تن در سال گذشته، رشد ۲۵.۷۴ درصدی را نشان میدهد.
در ۱۰ ماهه نخست امسال، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۴ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.
همچنین کشورهای چین با ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار و سهم ۲۶.۱۹ درصد، ترکیه با پنج میلیارد و ۸۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۴۹ درصد، هند با دو میلیارد و ۴۰۶ دلار و سهم ۴.۹۶ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و سهم ۳.۱۹ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.
فارس
۸٫۵ همت گردش مالی در حوزه رمزارز در سه ماهه دوم سال جاری است
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به ورود این کمیسیون با موضوع رمزارزها گفت: طبق گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان (همت) گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شد.
علی خضریان اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی حوزه رمزارزها در ۳ بخش استخراج، نگهداری، تبادل و پرداخت و همچنین حساسیتهای بالای این موضوع از نظر امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به طرز کار دستگاههای ذیربط در این خصوص ورود و جلسات مختلفی در این باره برگزار کرد؛ در این جلسه نمایندگان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، مرکز پژوهشها و کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند و گزارشاتی از وضعیت فعلی تبادلات مالی غیر رسمی در بستر رمزارز ارائه کردند.
طبق گزارش بانک مرکزی از سال ۹۹ این نیاز احساس شده که لازم است با توجه به حجم بالای تبادل و تراکنشها در این بستر، این بخش ساماندهی شود این مجموعه پیشنهاداتی برای قانونمند کردن مطرح کرد اما هنوز قانون جامعی در این خصوص وجود ندارد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شده که این نشان میدهد در صورت تأخیر در پرداختن به این بازار و غفلت از ساماندهی آن شاهد تکرار تجربیات تلخ اقتصادی نظیر موضوع موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود.
موضع کمیسیون و تأکید اعضا بر این است که باید قانونی جامع برای ساماندهی تبادلات، نگهداری، استخراج و به طور کلی فعالیت در حوزه رمزارز به طور شفاف و روشن در کشور وجود داشته باشد. مجلس این آمادگی را دارد نظرات مختلف بخشهای ذیربط در این خصوص را جمعبندی و دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به کار گیرد. در این جلسه مقرر شد همه بخشها گزارش کاملی از حوزه رمزارز به کمیسیون ارائه کنند، همچنین به نظر میرسد فعالیت در این بستر با مخاطراتی برای حاکمیت و مردم همراه باشد.
تسنیم
دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
سود سپردههای بانکی از مالیات معاف است
ایرادات احتمالی مصوبه مولدسازی داراییها اصلاح میشود
جزئیات تجارت خارجی ایران اعلام شد
۸.۵ همت گردش مالی در حوزه رمزارز در سه ماهه دوم سال جاری است
موافقت شورای پول و اعتبار با فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۱ بهمن ماه، مصوبه پیشین خود در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی را اصلاح و آن بازار را در سطح توسعهیافتهای به عنوان «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارتقا داد.
در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح مقررات پیشین مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی مطرح و اصلاح شد.
بر این اساس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات مورد اشاره به منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تأسیس کرد تا معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد.
بنکر
دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارائه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد کند:
ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. مالک قبلی در زمان ارائهیدرخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت کند.
سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی است.
استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز است.
بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل کند.
اخباربانک
سود سپردههای بانکی از مالیات معاف است
سود سپردههای بانکی، مشمول مالیات نیست و فعلا هیچ طرحی برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی مطرح نشده است.
داوود منظور با بیان اینکه این ایراد که نرخ مالیات از حقوق کارکنان از نرخ مالیات بر مشاغل بیشتر است را میپذیریم؛ ادامه داد: اگر مالیات دریافتی از کارمندان ۸ میلیون تومان باشد، مالیات دریافتی از واحدهای صنفی ۶ میلیون تومان است، اما این وضعیت ریشه در یک اتفاق تاریخی دارد. مالیات دریافتی از مشاغل بر اساس توافقات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با اصناف بوده که به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد است. امسال و سال آینده سعی در جبران این شکاف داریم.
وی اظهار کرد: سود سپردههای بانکی طبق ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات نیست و فعلا هیج طرحی برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی مطرح نشده است. شاید یکی از دلایل این تصمیم، وضعیت تورمی کشور است و اینکه دریافت مالیات از این سپردهها ممکن است به خروج سرمایه منجر شود.
منظور افزود: درآمدهای مالیاتی در سال جاری طبق قانون ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۵۴ درصدی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم مالیات از درآمدهای بودجه امسال ۴۸ درصد بود که برای سال آینده ۵۸ درصد پیش بینی شده است. این رشد نسبت مالیات در بودجه مهم است و میتواند به بهبود درآمدهای مالیاتی منجر شود.
وی با بیان اینکه منابع مالیاتی برای سالهای آینده یک مورد تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی دورههای قبلی است، اظهار کرد: فعلا در مرحله بررسی بدوی قرار دارد و رقم قابل توجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده سالهای گذشته قطعی سازی شده و امسال مالیات خوبی از آن گرفته ایم. حدود ۴۰ درصد این رقم یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از این رقم قابل وصول است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبنا گفت: یکی از اقدامات مهم شناسایی مودیان جدید به طور سیستمی و با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، کنترل حسابهای بانکی، دستگاههای پذیرنده و پوزها بوده است. بر این اساس ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی شناسایی شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره ورود به حوزه رمزارزها ضمن هشدار به مردم برای ورود به این بازار، تاکید کرد: در قوانین ما، معاملات رمزارزها غیرقانونی است و ورود به این بازارها تبعات دیگری هم خواهد داشت.
به گفته وی، مالیات بر نقل و انتقال سهام هم اکنون در جریان است؛ نرخ مالیات در بورس ۲ درصد و در خارج از بورس ۴ درصد ارزش اسمی سهم است. برنامهای برای دریافت مالیات بیشتر وجود ندارد.
ایبنا
ایرادات احتمالی مصوبه مولدسازی داراییها اصلاح میشود
وزیر اقتصاد گفت: اگر ایرادات فنی و تخصصی در مصوبه مولدسازی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران قوا آن را در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و تصمیمگیریها در شفافترین حال ممکن اطلاعرسانی خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: امیدواریم با ابلاغیه دیروز بانک مرکزی، از هفته آینده شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند وامهای خرد باشیم.
وی با اشاره به مازاد تجاری ۲۰ میلیارد دلاری کشور در ۱۰ ماهه امسال، اظهار داشت: با توجه به تراز تجاری مثبت کشور، مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای تجارت و واردات رسمی نداریم و تخصیص ارز بدون محدویت انجام میشود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تزریق این منابع به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تا هفتههای آینده از دوره آشوب اقتصادی حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم.
خاندوزی درباره مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح داد: در کشور دهها هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد که می توان آنها را با تزریق منابع زنده کرد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی در شبکه های مجازی اقدام به فضاسازی در این خصوص کردند، خاطرنشان کرد: سه قوه در این مسیر فعال هستند و اساساً در این مسیر تحولی رو به پیشرفت و برای آینده سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی استان ها هیچ عقب نشینی صورت نخواهد گرفت.
اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن را در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و تصمیمگیریها در شفافترین حال ممکن اطلاعرسانی خواهد شد.
اخبارپول
جزئیات تجارت خارجی ایران اعلام شد
در ۱۰ ماهه امسال صادرات کالاهای ایرانی ۳.۵ برابر ارزانتر از متوسط کالاهای وارداتی است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۹۹۵ تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲.۸۶ درصدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۴۴۰ دلار بوده که نسبت به ۳۸۵ دلار قیمت هر تن کالای صادراتی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۱۴.۳۱ درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان صادرات کشور در ۱۰ ماه گذشته به کشورهای «چین»، با رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۸۲ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با هشت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ۱۹.۷۰ درصدی، امارات با شش میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۴.۵۹ درصدی، ترکیه با چهار میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۰.۶۴ درصدی و هند با یک میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار و سهم ۳.۵۴ درصد از کل ارزش صورت گرفته است.
میزان واردات کشور در همین مدت زمان با کاهش ۷.۰۶ درصدی در وزن و افزایش ۱۶.۸۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ارقام ۳۰ هزار و ۸۶۳ تن و ۴۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار رسیده است.
در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱،۵۷۱ دلار بوده که نسبت به ۱٫۲۴۹ دلار در هر تن در سال گذشته، رشد ۲۵.۷۴ درصدی را نشان میدهد.
در ۱۰ ماهه نخست امسال، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۴ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.
همچنین کشورهای چین با ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار و سهم ۲۶.۱۹ درصد، ترکیه با پنج میلیارد و ۸۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۴۹ درصد، هند با دو میلیارد و ۴۰۶ دلار و سهم ۴.۹۶ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و سهم ۳.۱۹ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.
فارس
۸٫۵ همت گردش مالی در حوزه رمزارز در سه ماهه دوم سال جاری است
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به ورود این کمیسیون با موضوع رمزارزها گفت: طبق گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان (همت) گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شد.
علی خضریان اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی حوزه رمزارزها در ۳ بخش استخراج، نگهداری، تبادل و پرداخت و همچنین حساسیتهای بالای این موضوع از نظر امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به طرز کار دستگاههای ذیربط در این خصوص ورود و جلسات مختلفی در این باره برگزار کرد؛ در این جلسه نمایندگان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، مرکز پژوهشها و کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند و گزارشاتی از وضعیت فعلی تبادلات مالی غیر رسمی در بستر رمزارز ارائه کردند.
طبق گزارش بانک مرکزی از سال ۹۹ این نیاز احساس شده که لازم است با توجه به حجم بالای تبادل و تراکنشها در این بستر، این بخش ساماندهی شود این مجموعه پیشنهاداتی برای قانونمند کردن مطرح کرد اما هنوز قانون جامعی در این خصوص وجود ندارد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شده که این نشان میدهد در صورت تأخیر در پرداختن به این بازار و غفلت از ساماندهی آن شاهد تکرار تجربیات تلخ اقتصادی نظیر موضوع موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود.
موضع کمیسیون و تأکید اعضا بر این است که باید قانونی جامع برای ساماندهی تبادلات، نگهداری، استخراج و به طور کلی فعالیت در حوزه رمزارز به طور شفاف و روشن در کشور وجود داشته باشد. مجلس این آمادگی را دارد نظرات مختلف بخشهای ذیربط در این خصوص را جمعبندی و دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به کار گیرد. در این جلسه مقرر شد همه بخشها گزارش کاملی از حوزه رمزارز به کمیسیون ارائه کنند، همچنین به نظر میرسد فعالیت در این بستر با مخاطراتی برای حاکمیت و مردم همراه باشد.
تسنیم