خبرنامه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/16
ابلاغ بسته تسهیلات خرد به شبکه بانکی
اعتبارسنجی بانکها از مشتریان قابل اصلاح است
سهم طرحها از ذخایر ارزی
انتصاب مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
ابلاغ بسته تسهیلات خرد به شبکه بانکی
رئیسکل بانک مرکزی گفت: قطعا با اعتبارسنجی مناسب و تعیین رتبه اعتباری متقاضیان، ریسک بانکها بالا نمیرود و با مشکل نقدینگی مواجه نمیشوند، لذا اعطای تسهیلات بدون ضامن هم در همین چارچوب ضوابط است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی توجه به منابع و مصارف است، گفت: هر بانک منابع و مصارفی دارد. در صورتی که مصارف بر منابع فزونی یابد باعث کسری می شود و باید همکاران شعب نسبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه کنند. نباید شعبه ای بدون توجه به نقدینگی و منابع بانک تسهیلاتی را تصویب کند و بانک منابع لازم را نداشته باشند.
او افزود: البته بانکهایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شبکه بانکی سپردهگذاری وجوه است و در واقع بانک واسطه وجوه سپرده گذار و سپرده پذیر است و لذا اگر بانکها اموالی نیز دارند، نباید از وظیفه اصلیشان که همان واسطهگری وجوه است به این دلیل دور شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی را که از شبکه بانکی انتظار می رود را نظارت بر مصرف تسهیلات عنوان کرد و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات باید به صورت جدی از سوی شعب بانکها دنبال شود. اخیراً مقام معظم رهبری دیداری با تولیدکنندگان و صنعتگران داشتند و به درستی بر این نکته تأکید کردند که در یک دهه اخیر نقدینگی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید ناخالص داخلی ما متناسب آن نبوده است؛ لذا این امر موجب ایجاد تورم شده است.
از این منظر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات امری مهم تلقی میشود که بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و بخشی دیگر وظیفه بانک مرکزی است که نظارت به صورت سیستمی اجرایی شود. لذا از سیاستها و اولویتهای اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیتهای مولد است. تأکید می کنم که این منابع باید به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یابد و نه بخشهای غیرمولد اقتصادی و سفته بازانه، مانند طلا و ... .
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت نیازمند افزایش سرمایه است، گفت: اخیراً نیز مصوبهای درباره افزایش سرمایه بانکها داشتیم تا این امر تقویت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز یادآور شد: هدف از عملیات بازار این بوده است که بانکها در کوتاه مدت کمبود نقدینگی را از این محل جبران کنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که ۳ درصد از داراییهای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند. به گفته وی در اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه ها، بانکها باید محدوده های تعیین شده که مصوب شورای پول و اعتبار نیز هست درباره رشد ترازنامه هایشان دقت نظر لازم را داشته باشند.
اخباربانک
اعتبارسنجی بانکها از مشتریان قابل اصلاح است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهمترین شروط پرداخت وام 50 و 100 میلیون تومانی بدون ضامن داشتن رتبه اعتباری مناسب A-B-C است و تنها دارندگان این رتبهها یعنی افراد خوش حساب بانکی میتوانند از شرایط آسان سازی پرداخت وامهای خرد بهرهمند شوند و بدون ضامن و تنها با برگه کسر از حقوق (تا سقف 50 میلیون تومان) و با برگه کسر از حقوق و چک یا سفته (تا سقف 100 میلیون تومان) وام بگیرند.
در این بین عدهای به این رتبه بندیها اعتراض دارند و میگویند تنها با معوقات کمتر از 100 هزار تومان در رتبههای پایین تر از C قرار گرفتهاند یا رتبه های Aو Bرا حائز نشدهاند.
غلامرضا مرحبا با اشاره به این اعتراضات مردمی درباره نحوه اعتبارسنجی بانکها اظهار داشت: بحثی در بانکداری و نظام بانکی متداول است تحت عنوان اعتبار سنجی. به این معنا که بانکها مشتریان خود را براساس عملکرد در حوزههای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند و نسبت به این عملکرد مشتریان را رتبهبندی میکنند. این ارزیابی با بررسی مواردی از جمله داشتن یا نداشتن چک برگشتی، گردش حساب، میزان سپرده افراد نزد همان بانک، نحوه عملکرد حساب جاری افراد، نحوه بازپرداخت اقساط مشتری و ... انجام میشود و افراد براین اساس رتبهبندی میشوند.
مرحبا با اشاره به تفاوت افراد با رتبههای مختلف تاکید کرد: این رتبهها ارتباط مستقیمی با نرخ تسهیلات دارند. برای مثال فردی که حائز رتبه A است میتواند تسهیلات را با نرخ سود کمتری نسبت به سایر رتبهها دریافت کند. بنابراین رتبه بندیها به این معنا نیستند که فردی با رتبه C امکان دریافت وام را نخواهد داشت اما فردی با رتبه E دیگر نمیتواند تسهیلات و امتیازات افراد با رتبه A را داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح رتبه بندیها گفت: به هر حال در بانکداری و نظام اعتبارسنجی بانکهای ایران هم استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود و اینگونه نیست که هر بار بخواهی این شاخصها را مورد دستکاری قرار دهیم اما رتبهها براساس عملکرد مشتریان تغییر میکنند.
ایلنا
سهم طرحها از ذخایر ارزی
از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دلار برای ۳۶۴ طرح تامین مالی شده است.
گزارش رسمی صندوق نشان داده که در این سالها فقط حدود ۴۰ درصد به بخشهای خصوصی و غیر دولتی منابع رسیده و حدود ۵۰ درصد در اختیار بخش دولتی بوده است آنهم در شرایطی که نباید بخش دولتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به هر ترتیب عملکرد طرحهای ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان دی ماه نشان می دهد که از محل قراردادهای عاملیت و سپرده گذاری ارزی برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی شده است.
همچنین در سال جاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای چهار طرح ارزی اعلام وصول شده است که در مرحلهی تخصیص منابع قرار دارد.
جریان تامین مالی پروژههای اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ماه امسال نیز نشان می دهد که تامین مالی ۵۷ طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار و ۴۶ طرح در بخش نیروگاه های تولید برق به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار، از مهمترین طرح های ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
از مهمترین طرحهای ارزی تامین مالی شده از محل منابع ارزی صندوق می توان به تامین مالی طرحهای شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ هفت میلیارد دلار، شرکت بیدبلند خلیج فارس ۲.۲میلیارد دلار و همچنین نفت و گاز پتروسینا آریا و توسعه نفت و گاز صبا اروند هر کدام به مبلغ دو میلیارد دلار اشاره کرد.
در رابطه با بخش نیروگاهی نیز عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که تامین مالی ۴۶ طرح در بخش نیروگاههای تولید برق به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار و تولید۷.۲ هزار مگاوات برق، از جمله طرحهای شرکت سبلان برق امید به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار، شرکت تدبیر سازان سرآمد با ۳۵۰ میلیون دلار و تانی مالی ۳۹ طرح در بخش آهن و فولاد به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
در مورد طرحهای ارزی به بهره برداری رسیده تا پایان دی سال جاری نیز از محل قراردادهای عاملیت های ارزی می توان به بهره برداری از ۱۸۵ طرح ارزی با مسدودی بیش از ۱۳.۶ میلیارد دلار اشاره کرد.
گفتنی است که بازپرداخت تسهیلات ارزی به متقاضیان در سالهای اخیر با توجه به شرایط حاکم بر کشور از جمله تحریمها با مشکلاتی از سوی دریافت کنندگان مواجه بوده و موجب شده بارها این تسهیلات استمهال شود، این در حالی است که طبق اعلام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ بار استمهال انجام شده است.
غضنفری، البته به دریافت کنندگان تسهیلات ارزی هشدار داده بود که هیات عامل صندوق توسعه ملی، برگشت منابع ارزی بر مبنای ریال و یا معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد پذیرفت.
ایسنا
انتصاب مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی بنا به پیشنهاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با صدور حکمی «قربان اسکندری» را به سمت مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه این وزارتخانه منصوب کرد.
خاندوزی در این حکم مواردی چون، احصاء و شناسایی موانع و مشکلات مسائل بانکها و بیمهها و صندوقها، تلاش در جهت بهبود مستمر برنامههای توسعه بیمه و بانک، مدیریت بررسیهای کارشناسی، تصمیمگیری در خصوص تصویب یا اصلاح لوایح و طرحهای قانونی، آیین نامههای بانکها، بیمهها و صندوقها، بررسی و اعلام نظر نسبت به دستور جلسات شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شرکتهای بیمه و شورای عالی بیمه و اظهار نظر و برگزاری جلسات در خصوص خط مشیها، برنامهها و بودجه پیشنهادی و اصلاحی بانکها و صندوقها را به عنوان اولویتهای برنامهای دفتر امور بانکی و بیمه در این دوره مسئولیتی مورد تأکید قرار داده است.
ایرنا