خبرنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
1402/12/16
رشد ۲۸ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
نقدینگی به هدف گذاری تعیین شده رسید
ترازنامه بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش مییابد
شرط صدور دستگاه کارتخوان، داشتن پرونده مالیاتی است
آغاز طرح شناسایی کپیکنندگان کارتهای بانکی از ۱۵ اسفند
رشد ۲۸ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۷، ۹۴۸.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰، ۴۹۰.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸ درصد) افزایش داشته است.
تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶۹۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۷۴۵۷.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۸، ۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹، ۰۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹، ۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳، ۷۳۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱، ۶۰۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۹، ۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۴، ۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۷ درصد آن (مبلغ ۱۱، ۶۰۹.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱، ۵۷۱.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۳۶.۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۲، ۵۰۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۹ درصد به ۲۰.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقدینگی به هدف گذاری تعیین شده رسید
وزیر اقتصاد با اشاره به مهار موتورهای خلق تورم با مهار نقدینگی و انضباط بخشی مالی و بودجه ای در دولت سیزدهم تصریح کرد: نقدینگی به هدف گذاری که در ابتدای سال تعیین شده بود، یعنی ۲۵ درصد رسید.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. او با اشاره به نام گذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از ساو مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ شد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم .
آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است. وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید کننده اشاره کرد، اما گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
او این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاه های اقتصادی و گره گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استان ها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیراو کار حتی خارج از استان پیدا کرده اند.
او به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر سیاست های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استانهای کشور نشان میدهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تکرقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه های سخت گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت های داخلی و تامین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال دولت های قبل بوده است.
او همچنین به سرمایه گذاریهای دولت و تخصیص بودجه های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
علاوه بر تلاشهای دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهرهوری محقق شده است.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کاهش نوسان های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مسئله به از دست دادن بخشی از دامهای مولد طی سالهای متوالی مربوط است.
وزیر اقتصاد در عین حال به سیاست های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.
طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بیانضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرحهای عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع میشود.
او با بیان اینکه دولت در منضبط ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده میشد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه ای تورم از بین رفت.
خاندوزی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدفگذاری درست و با تمام مشکلات و مضیغه ها مهار کند و تلاش کردیم راه های تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم یک بار در مهر ماه و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
دستور رئیس جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علیرغم تنگناها چاره ای نداریم که برای کنترل تورم، جلاو نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است. او تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان میدهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.
ایلنا
ترازنامه بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش مییابد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند،کاهش دهد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه 5 ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده 54 موافقت کرد.
در این بند آمده است «در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
تسنیم
شرط صدور دستگاه کارتخوان، داشتن پرونده مالیاتی است
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، بدون داشتن پرونده مالیاتی، برای کسی دستگاه کارتخوان صادر نمیشود.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اظهار نامههای مالیاتی دارای موعد مشخص است و مشاغل از اینکه در چه زمانی از سال باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و تکمیل کنند اطلاع دارند. به طور معمول از سالهای گذشته، افراد اظهار نامههای مالیاتی خود را در تیر ماه تکمیل و ثبت کردهاند و شرکتها میتوانند در ماه قبل از آن یعنی خرداد ماه نیز انجام دهند.
همچنین کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند، پرونده مالیاتی دارند و در غیر این صورت، یعنی در صورت نداشتن پرونده مالیاتی، دستگاه کارتخوان برای هیچ کس صادر نمیشود.
بنکر
آغاز طرح شناسایی کپیکنندگان کارتهای بانکی از ۱۵ اسفند
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر (کپی کنندگان کارتهای بانکی) از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ "رامین پاشایی" بیان داشت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرتهای نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار میباشد.
این مقام مسئول ادامه داد: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و... مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارتهای بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب آنها می باشند.
به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه، از 15 اسنفد ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی گشتهای فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.
سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: حتیالمقدور در هنگام خرید از فروشندگان سیار از پول نقد استفاده نمایند و به هیچ عنوان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و فروشگاهها، عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار نداده و تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پوز و وارد کردن رمز کارت را شخصا انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن 096380 به همکاران ما در پلیس فتا گزارش دهند.
تسنیم
نقدینگی به هدف گذاری تعیین شده رسید
ترازنامه بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش مییابد
شرط صدور دستگاه کارتخوان، داشتن پرونده مالیاتی است
آغاز طرح شناسایی کپیکنندگان کارتهای بانکی از ۱۵ اسفند
رشد ۲۸ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۷، ۹۴۸.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰، ۴۹۰.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸ درصد) افزایش داشته است.
تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶۹۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۷۴۵۷.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۸، ۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹، ۰۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹، ۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳، ۷۳۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱، ۶۰۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۹، ۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۴، ۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۷ درصد آن (مبلغ ۱۱، ۶۰۹.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱، ۵۷۱.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۳۶.۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۲، ۵۰۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۹ درصد به ۲۰.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقدینگی به هدف گذاری تعیین شده رسید
وزیر اقتصاد با اشاره به مهار موتورهای خلق تورم با مهار نقدینگی و انضباط بخشی مالی و بودجه ای در دولت سیزدهم تصریح کرد: نقدینگی به هدف گذاری که در ابتدای سال تعیین شده بود، یعنی ۲۵ درصد رسید.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. او با اشاره به نام گذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از ساو مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ شد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم .
آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است. وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید کننده اشاره کرد، اما گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
او این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاه های اقتصادی و گره گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استان ها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیراو کار حتی خارج از استان پیدا کرده اند.
او به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر سیاست های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استانهای کشور نشان میدهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تکرقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه های سخت گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت های داخلی و تامین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال دولت های قبل بوده است.
او همچنین به سرمایه گذاریهای دولت و تخصیص بودجه های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
علاوه بر تلاشهای دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهرهوری محقق شده است.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کاهش نوسان های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مسئله به از دست دادن بخشی از دامهای مولد طی سالهای متوالی مربوط است.
وزیر اقتصاد در عین حال به سیاست های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.
طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بیانضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرحهای عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع میشود.
او با بیان اینکه دولت در منضبط ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده میشد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه ای تورم از بین رفت.
خاندوزی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدفگذاری درست و با تمام مشکلات و مضیغه ها مهار کند و تلاش کردیم راه های تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم یک بار در مهر ماه و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
دستور رئیس جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علیرغم تنگناها چاره ای نداریم که برای کنترل تورم، جلاو نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است. او تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان میدهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.
ایلنا
ترازنامه بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن کاهش مییابد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی را مکلف کرد تا رشد ترازنامه بانکهایی که تعهدات قانون جهش تولید مسکن را عمل نکنند،کاهش دهد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مغایرتهای لایحه برنامه 5 ساله هفتم با اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی ماده 54 موافقت کرد.
در این بند آمده است «در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد تراز نامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.»
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.
تسنیم
شرط صدور دستگاه کارتخوان، داشتن پرونده مالیاتی است
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، بدون داشتن پرونده مالیاتی، برای کسی دستگاه کارتخوان صادر نمیشود.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اظهار نامههای مالیاتی دارای موعد مشخص است و مشاغل از اینکه در چه زمانی از سال باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و تکمیل کنند اطلاع دارند. به طور معمول از سالهای گذشته، افراد اظهار نامههای مالیاتی خود را در تیر ماه تکمیل و ثبت کردهاند و شرکتها میتوانند در ماه قبل از آن یعنی خرداد ماه نیز انجام دهند.
همچنین کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند، پرونده مالیاتی دارند و در غیر این صورت، یعنی در صورت نداشتن پرونده مالیاتی، دستگاه کارتخوان برای هیچ کس صادر نمیشود.
بنکر
آغاز طرح شناسایی کپیکنندگان کارتهای بانکی از ۱۵ اسفند
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر (کپی کنندگان کارتهای بانکی) از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ "رامین پاشایی" بیان داشت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرتهای نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار میباشد.
این مقام مسئول ادامه داد: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و... مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارتهای بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب آنها می باشند.
به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه، از 15 اسنفد ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی گشتهای فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.
سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: حتیالمقدور در هنگام خرید از فروشندگان سیار از پول نقد استفاده نمایند و به هیچ عنوان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و فروشگاهها، عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار نداده و تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پوز و وارد کردن رمز کارت را شخصا انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن 096380 به همکاران ما در پلیس فتا گزارش دهند.
تسنیم