تست مشاعی

افت شاخص انتظارات تورمی
مبادله‌  ۹ میلیون فقره چک در اسفند سال گذشته
وصول ۵۷۹ هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی از طریق سازمان ثبت
پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱
پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان



افت شاخص انتظارات تورمی
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
ایرنا

مبادله‌  ۹ میلیون فقره چک در اسفند سال گذشته
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در اسفند‌ماه سال 1402، بیش از 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشی حدود 6925 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 9.2 درصد و از نظر مبلغ، 15.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در اسفندماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۶۱۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
در ماه مورد گزارش، استان تهران با سهم بیش از 49 درصدی، بیشترین ارزش چک‌های مبادله‌شده را داشت که این میزان به لحاظ تعدادی نیز بیش از 32 درصد چک‌ها را شامل می‌شد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان، خوزستان و کرمانشاه بوده است. از لحاظ ارزشی نیز بیشترین نسبت چک‌های وصولی در استان‌های البرز، خوزستان و گیلان بوده است.
براساس این گزارش طی اسفندماه 1402، 91.3 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 88.3 درصد است.
روابط عمومی بانک مرکزی


وصول ۵۷۹ هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی از طریق سازمان ثبت
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش  از پانصد و هفتاد و نه هزار میلیارد ریال میزان مطالبات بانک ها از طریق اجرای ثبت در سال ۱۴۰۲ وصول شده که ۴۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
عاصف حمدالهی گفت: قانونگذار در خصوص یکسری اسناد مقرر داشته که بدون مراجعه به محکمه می توان مفاد آنها را اجرا کرد. مثل اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است. مثلا در بحث مطالبه مهریه اگر خانمی درخواست اجرای آن را  داشته باشد، دیگر نیازی نیست اقامه دعوا کرده و به دادگاه مراجعه کند بلکه مستقیما می تواند برای مطالبه آن  به دفاتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مراجعه کند.
حمدالهی  افزود: ما نه تنها در مورد مهریه بلکه در مورد مفاد اسناد رسمی هم می توانیم اجراییه صادر کنیم. مثلا اگر متعهدی به تعهدی که در سند رسمی آمده، عمل نکند، می توان درخواست صدور اجراییه کرد یا مواردی مانند چک، هزینه شارژ آپارتمان، قبوض اقساطی و سایر قبوض آب و برقی که ادارات پرداخت نمی کنند و یا آرای ماده ۷۷ قانون شهرداری، می توان درخواست صدور اجراییه کرد.
وی با بیان اینکه بیش  از پانصد و هفتاد و نه هزار میلیارد ریال میزان مطالبات بانک‌ها از طریق اجرای ثبت در سال ۱۴۰۲ وصول شده که ۴۷ درصد  نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: همچنین  ۱۳۸۸۹ تعداد مزایده‌ها در سال ۱۴۰۲ است که ۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
حمدالهی در پایان گفت: مجموعا  ۳۰۹ هزار و ششصد و چهل و پنج  پرونده در سال ۱۴۰۲ مختومه شده  که  ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
ایسنا


پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱
آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و پرونده‌های مربوط به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ اعلام شد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، پیرو ابلاغ بند 2 مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1401 در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات وفق تصمیمات کمیته یاد شده، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت جهت بررسی درخواستهای ایفای تعهدات ارزی سال 1401 واجدین شرایط "ثبت سفارش تا قبل از پایان دیماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ،1402" تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 است و پس از آن هیچ‌گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شایان ذکر است که ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار جهت بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.
تسنیم


پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۹ درصد در گزارش ماه فوریه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد افزایش داد. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد افزایش یافت.
این سازمان افزود که تاثیر شرایط پولی سخت به ویژه در بازارهای مسکن و اوراق قرضه همچنان محسوس است، اما فعالیت جهانی نسبتا انعطاف‌پذیر و کاهش تورم ادامه دارد و اعتماد بخش خصوصی در حال بهبود است.
این سازمان تولید ناخالص داخلی برای گروه ۲۰ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد که هر ۲ بالاتر از ۲.۶ درصد قبلی در سال ۲۰۲۴ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ بود.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ از ۲.۱ درصد در گزارش قبلی به ۲.۶ درصد بازنگری شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد.
رشد منطقه یورو تا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با چشم‌انداز فوریه که به ترتیب ۰.۶ و ۱.۳ درصد بود، بازبینی شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز افزایش یافت و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۴.۵ درصد باشد که از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ که قبلا برآورد شده بود صعود کرده است.
ایلنا