تست مشاعی

خبرنامه ۱۶ آذر ۹۸

1398/09/16

بودجه ۹۹ در راه مجلس

اطلاعیه جدید بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا»

انتشار صکوک برای تامین مالی ۴۰ هزار میلیارد ریالی دولت

زمینه توسعه روابط اقتصادی با عمان فراهم شده است

لغو تحریم‌های نفتی و بانکی شرط مذاکره با امریکا

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد

 

 

بودجه ۹۹ در راه مجلس

بودجه ۱۳۹۹ فردا (یکشنبه) به بهارستان می‌رسد و دولت دخل و خرج ۴۸۰ هزار میلیاردی یکساله ایران را به مجلس خواهد برد.

لایحه بودجه ۱۳۹۹، هشتمین لایحه‌ای است که روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس تقدیم می‌کند تا بعد از بحث و بررسی وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد.

اما بودجه سال آینده شاید متفاوت‌ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی رخ می‌داد.

این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال جاری بودجه سال بعد  با منابع جدیدی همراه می‌شود که بتواند تا حدی کمبود درآمد نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای که قبلا وجود داشت نیست و طبق اعلام مسئولان به زیر یک میلیون بشکه رسیده است که خود در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد دولت دست به اصلاح بودجه بزند.

براین اساس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد که با افزایش پایه‌های مالیاتی و تعریف‌های جدید همراه است.

قرار بر این شده دولت نفت را از هزینه‌های جاری به محل تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه‌های عمرانی هدایت کند که پیش‌بینی شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.

به هر صورت بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینه‌های جاری است که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند و برای امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به این‌که درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت نیز هزینه‌های جاری را تا حد امکان کاهش داد.

برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش ۱۵ درصدی به طور متوسط پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر حقوق‌های سه میلیون و پایین‌تر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.

از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد این است که پرداخت ارز برای کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و با وجود این‌که پیشنهاداتی در رابطه با اصلاح این قیمت مطرح بود، در نهایت رییس جمهور تاکید بر ادامه‌ نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش دارد.

البته در سال جاری عملکرد تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین اطلاع حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

در سال آینده قرار بر این است که ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.

در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی اعلام شده که بعید نیست تا زمان ارسال لایحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا امروز آخرین جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی نیز برگزار خواهد شد.

دولت برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه را در نظر داشت و اقداماتی در این رابطه صورت گرفته است که باید منتظر بود با ارائه‌ لایحه بودجه و مشخص شدن آنچه در آن تضمین شده مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه اندازه توانسته نسبت به سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه دولت انجام شود.

لایحه بودجه ۱۳۹۹ فردا (۱۷ آذر) در حالی به مجلس می‌رود که دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره لایحه بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه است به مجلس رفته است.

ایسنا

 

 

اطلاعیه جدید بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا»

برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک لازم است دارندگان کارت‌های بانکی با مراجعه به شعب بانک صادر کننده کارت یا از روش‌های تأیید شماره تلفن همراهی که بانک صادر کننده کارت در اختیار شما قرار می‌دهد نظیر مراجعه به ATM یا اینترنت بانک، شماره تلفن همراه خود را معرفی و در اختیار داشتن آن را تائید نمایند.

در پی اطلاع‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان خود مبنی بر فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان می‌رساند مهمترین هدف این طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خرید‌های اینترنتی بدون کارت است.

با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف، امن‌ترین روش می‌باشد که در کشور‌های مختلف نیز استفاده می‌شود.

به‌همین منظور و با توجه به عملیاتی‌شدن این طرح از ابتدای دی‌ماه، مجددا توصیه می‌شود مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعال‌سازی آگاه و اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذرماه جاری انجام دهند.

لازم به توضیح است پیش از این نیز اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان کارت‌های بانکی صادر و در ان تاکید شده بود:چنانچه هنوز از رمز دوم (رمز اینترنتی) ثابت برای کارت‌های بانکی خود استفاده می‌نمایید، ضروری است به منظور ارتقاء امنیت و محافظت از حساب‌های بانکی خود در برابر فعالیت‌های کلاهبردارانه و متقلبانه، هر چه سریعتر نسبت به فعالسازی رمز دوم پویا برای کارت‌های بانکی خود اقدام فرمایید. در ادامه نکات مهم در خصوص رمز‌های دوم پویا برای اطلاع دارندگان محترم کارت‌های بانکی ارائه شده است:

ثابت بودن رمز دوم کارت‌های بانکی و پیشرفت چشم گیر و پیچیدگی روز افزون شگرد‌های سارقین در فضای مجازی، لو رفتن یا سرقت این رمز‌ها را به راحتی امکان پذیر نموده است. به بیان دیگر سودجویان می‌توانند با سوء استفاده از غفلت دارندگان کارت‌های بانکی، اطلاعات این کارت‌ها را (مانند تاریخ انقضا، کد اعتبارسنجی (CVV ۲) و رمز دوم) از طریق درگاه‌های پرداخت یا برنامک‌های همراه جعلی به سرقت برده و با برداشت غیر مجاز از این کارت ها، خسارات مالی قابل توجهی را به هموطنانی که رمز دوم کارت خود را فعال کرده اند، تحمیل نمایند. علاوه بر این سارقان از کارت‌هایی که رمز دوم آن‌ها به سرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع خود بهره‌جویی کرده که این امر نیز می‌تواند دارنده کارت را با تبعات حقوقی جدی روبرو کند.

ارانیکو

 

 

انتشار صکوک برای تامین مالی ۴۰ هزار میلیارد ریالی دولت

وزارت اقتصاد برای تامین منابع مالی دولت، روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸ از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صکوک منفعت به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال را در نمادهای «افاد ۶۱ و افاد ۶۲» منتشر می‌کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اعلام این خبر افزود: بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصادی در خصوص تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک منفعت، شرکت واسط مالی تیر (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر این اوراق تخصیص داده شد.

غلامرضا ابوترابی گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. وی توضیح داد: در این اوراق، درآمدهای مالیاتی آتی دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می گیرند.

نرخ سود علی الحساب این اوراق ۱۷.۹۰ درصد است که هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است. شایان ذکر است که این اوراق، ۳ ساله بوده و از طریق شرکت فرابورس ایران در نمادهای افاد ۶۱ و افاد ۶۲ در روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸ منتشر می شود.

این اوراق فاقد بازارگردان بوده و متعهدین پذیره نویس آن توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده اند که پذیرش آن ها در صورت احراز کفایت سرمایه و تایید رعایت مقررات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان ‌پذیر خواهد بود.

در سال جاری، این سومین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با پشتوانه درآمدهای مالیاتی آتی دولت طی ماه های مهر و آبان ۹۸ مجموعاً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صکوک منفعت در بازار سرمایه منتشر کرده است.

ایبنا

 

 

زمینه توسعه روابط اقتصادی با عمان فراهم شده است

رییس کل بانک مرکزی گفت: روابط سیاسی خوب ایران و عمان، شرایط مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی وتجاری دو کشور فراهم ساخته است.

«عبدالناصر همتی» روز شنبه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به دنبال مذاکرات خوبی که به تازگی با وزیر امورخارجه و رییس بانک مرکزی عمان در مسقط داشتم، امروز نیز با وزیر صنایع عمان درتهران مذاکرات خود را پی می‌گیریم.

روابط سیاسی خوب دو کشور، شرایط مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی وتجاری دوکشور فراهم ساخته است.

ماه‌های گذشته، هیات‌های متعدد اقتصادی و سیاسی ایران و عمان در بخش‌های مختلف با یکدیگر دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها مذاکره کرده‌اند.

«یوسف بن‌علوی» وزیر امور خارجه عمان نیز هفته گذشته به تهران سفر کرده و با مقام های ارشد کشورمان گفت وگو کرد.

اخباربانک

 

 

 

لغو تحریم‌های نفتی و بانکی شرط مذاکره با امریکا

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصریح کرد: شرط مذاکره با آمریکا این است که «تمامی تحریم‌های نفتی و بانکی» علیه ایران برداشته شود.

بیژن نامدار زنگنه که برای شرکت در یکصد و هفتاد و هفتمین اجلاس کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) به وین سفر کرده است، این مطلب را در گفت وگو با خبرنگاران و در حاشیه این اجلاس مطرح کرد.

وی درخصوص پیوستن شش کشور اروپایی به اینستکس، گفت: تا زمانی که پول نفت در اینستکس جابه‌جا نشود اتفاقی نیفتاده است.

زنگنه افزود:‌ اگر پول نفت جابه‌جا شود، می‌توان گفت ساز وکاری ایجاد شده است. بدون ورود پول نفت به این سیستم اتفاقی نیفتاده است.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به این سوال که موضع ایران در قبال کاهش تولید نفت که قرار است در اجلاس پیش رو مورد بررسی قرار گیرد چیست، گفت:‌ اگر توافق کاهش تولید نفت تمدید شود، این یک دستاورد برای اوپک است؛ اگر هم بیشتر کاهش یابد من حمایت می کنم و دستاورد بزرگتری است.

زنگنه درخواست روسیه برای حذف میعانات گازی از سهم این کشور در چارچوب توافق کاهش تولید نفت را نیز «منطقی» خواند و گفت:‌ بحث ما در اوپک درباره میعانات نیست و بحث نفت خام مطرح است. عادلانه نیست چیزی را که ما در محاسبات و معادلات اوپک نداریم از روسیه بخواهیم آن را رعایت کند.

وی افزود: هرچند روسیه عضو اوپک نیست اما باید به گونه ای با این کشور رفتار کرد که با اعضای اوپک رفتار می‌شود. وزیر نفت تصریح کرد که هیچ‌وقت میعانات در محاسبات اوپک نبوده و نخواهد بود. مساله اوپک نفت خام است.

زنگنه در مورد این اینکه وزارت نفت چه تسهیلاتی را برای آن دسته از شرکت های اروپایی مایل به تجارت نفتی با ایران در نظر گرفته که از تحریم‌های آمریکا ترس دارند، بیان کرد: ما کاری انجام نمی‌دهیم. اگر آنها ترس دارند خودشان راهش را بلد هستند اما ما کاری برای آنها نمی توانیم انجام دهیم. مگر اینکه بروند مجوز آمریکا را بگیرند یا کارهایی که بقیه کشورها انجام می دهند صورت دهند.

وزیر نفت در پاسخ به سؤال دیگری درباره پیش‌بینی او در خصوص اجلاس اوپک گفت: چیزی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما دلیلی را هم نمی‌بینم که جلسه پیچیده ای باشد.

وی درباره بازار نفت در سال آینده میلادی نیز اظهار کرد: قیمت تابع تولید و عرضه و تقاضاست. پیش بینی می شود در سه ماهه اول و دوم سال آینده عرضه نسبت به تقاضا افزایش پیدا کند که در این صورت به قیمت نفت فشار وارد می‌شود.

وزیر نفت به نامه دیروز خود به مانوئل کودو، رئیس دوره‌ای اوپک اشاره کرد و گفت: بنده دیروز در این نامه از ایشان خواستم که این موضوع را که ایران هم اکنون به دلیل شرایط خاص و کاهش غیرداوطلبانه تحت فشارهای غیرقانونی آمریکاست را به اعضا منعکس کند؛ البته ایران تنها نیست و کشورهای دیگر هم هستند که از سهمیه تاریخ خود و آخرین سهمیه مصوب اوپک خیلی کمتر تولید می کنند. به همین دلیل یک عده کشورهای دیگر از این فرصت، استفاده و تولید بیشتری می‌کنند.

زنگنه با اشاره به اینکه اگر تحریم‌ها برداشته شود، من هیچ محدودیتی را برای تولید ایران نخواهم پذیرفت و در بالاترین حد ظرفیت ایران تولید خواهم کرد، ادامه داد: در آینده کسانی که هم اکنون بیشتر تولید کرده‌اند باید کاهش بیشتری دهند؛ این موضوعی است که حق ملت و مردم ماست و من اینجا بر آن اصرار دارم.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگری نیز مانند لیبی و ونزوئلا تحت شرایط تحریم هستند که نمایندگان آنها اینجا هستند و حتماً در مورد این موضوع موضع‌گیری خواهند کردند، اظهار کرد: اما من از جانب مردم ایران می گویم که من یک بشکه کاهش غیرمنطقی را نمی‌پذیرم و کسانی که از این فرصت خارج شدن نفت ایران از بازار استفاده می‌کنند و بیشتر تولید دارند، باید در مقابل تولید بیشتر کنونی در آینده کاهش بیشتر هم انجام دهند و نباید توقع داشته باشند که ایران بعد از برداشته شدن تحریم، بلافاصله اگر کاهشی نیاز بود به این سیستم بپیوندد.

وزیر نفت تأکید کرد:‌ به هر حال این حق ماست که هم اکنون به دلیل غیرقانونی و خارج از اراده از ما می گیرند و ما در آینده انتظار داریم که این موضوع حتماً منظور شود و ما حتماً به این ترتیب عمل خواهیم کرد.

ایرنا

 

 

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد

بانک جهانی ضمن پیش‌بینی ضعیف از رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد در انجام هر پروژه اقتصادی ملاحظات زیست محیطی آن را در نظر بگیرند.

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) برای در اولویت قرار دادن پایداری محیط زیست هشدار داد.

۶ کشور عربستان، امارات، متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان که عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هستند، در تلاشند تا صنایع خود نظیر بخش‌های پتروشیمی را به منظور متنوع ساختن اقتصاد کشورشان توسعه دهند.

در گزارش بانک جهانی که روز گذشته منتشر شد، پیشنهاد شده تا مؤسسات مدیریتی زیست محیطی مؤثری راه‌اندازی شود و همچنین در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها سرمایه‌گذاری شود.

ایسام ابوسلیمان مدیر منطقه‌ای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس اعلام کرد که سناریوهای تنوع‌سازی اقتصادی که در آن پایداری زیست محیطی لحاظ نشود، گزینه اقتصادی مناسبی به حساب نمی‌آید.

نظر بانک جهانی این است که در همه برنامه‌های اقتصادی که این کشورها اخیراً در حوزه‌های پتروشیمی اجرا می‌کنند، هم ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شود.

بانک جهانی اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس متعهد شدند که ۱۰.۱ میلیارد دلار در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند، اما در کل انرژی‌های تجدیدپذیر آنها ۸۶۷ مگاوات است که این رقم کمتر از یک درصد از کل ۱۴۵ گیگابایت ظرفیت انرژی نصب شده تا سال ۲۰۱۸ است.

در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است، یارانه‌هایی که برای سوخت نفت و گاز پرداخت می‌شود مانع جدی در برابر اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها است.

کشورهای منطقه خلیج‌فارس با رشد اقتصادی پایین در سال جاری مواجه هستند که عمده دلیل آن پایین بودن قیمت نفت و همچنین اجرای طرح کاهش تولید نفت است که تولید نفت این کشورها ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که عربستان امسال رشد اقتصادی ۰.۴ درصد داشته باشد که این رقم پایین‌تر از رقم ۰.۹ درصدی است که پیش از این ریاض پیش‌بینی کرده بود و همچنین رشد اقتصادی امارات متحده عربی را ۱.۸ درصد پیش‌بینی کرده که از رقم ۲.۳ درصدی بانک مرکزی این کشور بسیار پایین‌تر است.

همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی قطر را نیم درصد برآورد کرده و این تنها کشور در بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که انتظار می‌رود، طی ۳ سال با مازاد تجاری مواجه شود.

با این وجود بانک جهانی اعلام کرده قطر، کویت و عمان باید از به تأخیر انداختن مالیات بر ارزش افزوده اجتناب کند و لازم است تا فشارهای مالی روی نوسانات قیمت نفت را کمتر کند.

عمان که اقتصادش بسیار آسیب‌پذیر و وابسته به نفت است، پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد تا مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند، اما تاریخی را برای آن اعلام نکرده بود.

عربستان و امارات متحده عربی و بحرین دو سال است که مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی می‌کنند.

فارس