خبرنامه ۱۶ آذر ۹۵
1395/09/16
جلسه ویژه سیف با پتروشیمی ها برای آرامش بازار ارز
روایت طیبنیا از نجات اقتصاد کشور
اجرای طرح جدید نظارت مالی بر بانکها تا پایان آذر ماه
دلایل پذیرش اصلاحات قانون بانکداری در مجلس
تجارت ترجیحی ایران و مجمع اقتصادی اوراسیا به زودی کلید می خورد
بازار سرمایه ایران در مسیر تعامل با جهان است
جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: تحولات بازار سرمایه ایران نشان می دهد کشور ما به ویژه بازار سرمایه آن رو به پیشرفت است و در راستای تعامل تجاری با جهان گام برمی دارد. «بهادر بیژنی» روز سه شنبه در بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG۲۰) در هتل اسپیناس تهران افزود: همکاری های آینده به شما ثابت خواهد کرد ایران کشوری با ثبات و آرام است. این کنفرانس فرصتی برای تبادل نظر و همکاری کشورهای عضو است و مسوولان در سطوح عالی در این کنفرانس شرکت کرده اند.
بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG۲۰) امروز سه شنبه (شانزدهم آذرماه) در تهران آغاز به کار کرد. در روز دوم این همایش کارگروه های تخصصی و دیدارهای دوجانبه برگزار خواهد شد.
اتحادیه شرکت های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه (ACG) از سال ۱۹۹۷ میلادی و با عضویت ۱۴ شرکت سپرده گذاری تاسیس شد و اکنون ۳۴ نهاد سپرده گذاری مرکزی، تسویه و پایاپای از کشورهای چین، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، اندونزی، مالزی، هند، بنگلادش، هنگ کنگ، قزاقستان، مالدیو، مغولستان، سنگاپور، فیلیپین، سریلانکا، تایوان، تایلند، ازبکستان و ایران در آن عضویت دارند.
موضوع اصلی بیستمین مجمع عمومی ACG به درخواست شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، ضرورت توسعه همکاری میان شرکت های سپرده گذاری مرکزی در محیط در حال تحول کسب و کار است تا این شرکت بتواند در طول برگزاری این اجلاس، مجراها و تعاملات جدید بین المللی شناسایی کند.
عضویت در پنج نهاد مهم بین المللی فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، نهادهای ثبت، سپرده گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه (ACG)، بورسهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) و شرکت سپرده گذاری بورس آتن مهمترین تفاهمنامههای بینالمللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.
ایرنا
جلسه ویژه سیف با پتروشیمی ها برای آرامش بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزریق ارز توسط بانک مرکزی متناسب با برنامه اعلامی عرضه شرکت های پترشیمی و سایر صادرکنندگان به صورت روزانه انجام می شود و هر گونه انحراف از برنامه یاد شده موجب نوسان و اختلال در بازار می شود خواستار انضباط بیشتر در جهت تحقق پیش بینی فروش ارز شد.
ولیاله سیف در جلسه با مدیران صنایع پتروشیمی با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: با توجه به برنامهریزیهای اقتصادی دولت یازدهم، از ابتدا بانک مرکزی حساسیت های ویژهای برای حفظ آرامش و ثبات بازارها بهخصوص بازار ارز داشته است؛ البته باید یادآور شد که آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان پذیر نیست. بانک مرکزی درصدد است این آرامش با منطقهای اقتصادی و با تصمیمگیریهای درست و اصولی در بازار نهادینه شود به طوری که با ثبات و پایدار باشد و بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد.
از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواهان پایبندی به انضباط و منطقهای اقتصادی بیش از گذشته هستیم و لازم است این واحدها با توجه به سهم عمدهی تامین ارز کشور توسط آنها، با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند.
رییسکل بانکمرکزی با بیان اینکه مهمترین پیامد آرامش بازار ارز، پیشبینی پذیری فضای اقتصادی و کسب و کار برای فعالان اقتصادی است گفت: در این صورت سرمایهگذاران جرات اتخاذ تصمیم برای انجام سرمایهگذاری بلندمدت را خواهند داشت که این امر به علاقهمندی برای افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در کشور منجر میشود. خوشبختانه اقدامات بانک مرکزی توانسته است به تحقق این هدف تا حدود زیادی کمک کند. درباره نوسانات نرخ ارز در هفتههای اخیر نیز باید گفت که این نوسانات چندان عجیب هم نیست و با نگاهی به اتفاقات سال ۱۳۹۲ می بینیم که در آن زمان چه نوساناتی در بازار ارز رخ داد و تناسب برابری دلار با سایر ارزها در آن مقطع با شرایط کنونی قابل قیاس نیست.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی این منطق را ایجاد کرد که باید اجازه دهیم در اقتصاد متناسب با تورم و حجم نقدینگی، تعدیل قیمت دلار با شیب ملایم انجام شود، گفت: مادامیکه شرایط اقتصادی کشور با متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری متفاوت باشد طبیعتاً نمیتواند یک نرخ ثابت وجود داشته باشد. لذا با پذیرفتن این واقعیتها بانکمرکزی توانسته است ثبات لازم را در بازار ایجاد کند و اکنون نیز معتقدیم شوک عجیب و غیرمنطقی رخ نداده است و با متغیرهای اقتصادی قابل درک است؛ البته نرخ موجود نمیتواند نرخ تعادلی در بازار باشد و قطعا ظرف روزهای آتی به دامنه قابل قبول و منطقی برمیگردد.
وی با بیان برخی قضاوت های انتقادی در مورد شرکت های پتروشیمی گفت: برخلاف اینکه برخی عنوان میکنند عملکرد واحدهای پتروشیمی موجب بروز نوسانات در بازار ارز می شود، معتقدم عملکرد فعالان حوزه پتروشیمی در بازار به ثبات ارز، کمک شایانی کرده است. منطق اقتصادی یک مدیرعامل در یک شرکت صادراتی این است که خود آن مجموعه بر اساس اصول منطقی اقتصادی تصمیم بگیرد و عمل کند. تجربهای که ما طی چند سال گذشته در بحبوحه نوسانات ارزی از نحوهی عملکرد واحدهای پتروشیمی داشتهایم، تجربه مثبت همکاری بوده است.
البته بانک مرکزی در شرایط نوسانات ارزی از شرکت های صادراتی انتظار انضباط بیشتر در نوع اقدامات خود را دارد. چرا که ارز حاصل از صادرات در کشور اکنون به یک عنصر تاثیرگذار در بازار تبدیل شده است. بانک مرکزی در گذشته بخش عمدهی ارز کشور را به بازار تزریق میکرد و ابتکارعمل بازار را در دست داشت در حالی که این نسبت کاهش یافته و اکنون سهم کلانی از تامین ارز کشور به صادرات غیرنفتی مربوط شده است که در این بخش، پتروشیمی سهم اساسی را به خود اختصاص داده است.
سیف از صنایع پتروشیمی به دلیل ارایه برنامه فعالیت خویش به بانک مرکزی تقدیر کرد و افزود: اگرچه برنامههای هفتگی واحدهای پتروشیمی به صورت مرتب ارایه میشود، لیکن در برخی موارد نوع فعالیت با برنامه ارسالی همخوانی ندارد و این موضوع موجب بروز بی انضباطی در بازار ارز می شود. مغایرت عملکرد با برنامه ارایه شده، بینظمی و اختلال در بازار ایجاد میکند. بر همین اساس بانک مرکزی درصدد رفع این خلاء اقدام می کند و ارادهی بانک نیز این است که با در نظر گرفتن میزان عرضه ارز به بازار توسط صادرکنندگان، صرفاً کسری ارز ناشی از عدم حضور واحدهای پتروشیمی را تامین کند.
وی ضمن تشکر از همکاری واحدهای پتروشیمی در ثبات بازار ارز، خواستار مقید شدن این واحدها بیش از گذشته به انضباط به منظور حفظ دستاوردهای حاصله شد و افزود: هنر بانک مرکزی در بازار ارز این است که نوسانات به حداقل ممکن برسد البته خوشبختانه در چهارسال اخیر شاهد بهتر شدن اوضاع و ثبات بیشتر در بازار ارز بودهایم و سهم عمده کسب این دستاورد نیز مرهون همکاری صادرکنندگان و واحدهای فعال پتروشیمی است.
در این جلسه فعالان واحدهای پتروشیمی ضمن بیان دیدگاه های خود خواستار بررسی بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی به منظور حضور موثرتر در بازارها شدند.
روابطعمومی بانکمرکزی
روایت طیبنیا از نجات اقتصاد کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترکی با نمایندگان فراکسیون امید مجلس، نجات اقتصاد کشور را مهمترین دغدغه دولت یازدهم خواند.
علی طیب نیا عصر دیروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با رییس و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون امید دیدار و گفتگو کرد. وی با اشاره به عملکرد موفق اجرای برنامه سوم توسعه از درآمدهای بالای کشور در نیمه دهه ۸۰ به نوان فرصتی برای توسعه کشور یاد کرد که از آن به درستی بهره برداری نشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۲ همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایط رکود تورمی قرار داشتیم و تجربه این وضعیت در کشور ما بی سابقه بود تصریح کرد: پیش بینی های نهادهای تخصصی بین المللی از چشم انداز اقتصادی کشور وضعیت تیره و تاری بود، در چنین شرایطی بود که با انتخابات سال ۹۲ و حاکم شدن گفتمان اعتدال شاهد افزایش امیدواری مردم به آینده و بهبود وضعیت اقتصادی نسبت به قبل بودیم.
طیب نیا یادآور شد: کاهش تورم و رشد اقتصادی به طور همزمان اتفاق مبارکی بود که در سال ۹۳ به وقوع پیوست. وی افزود: اگرچه این رشد، نقطه مطلوب نبود اما موفقیت بزرگی بود که بعضا نهادهای بین المللی از آن به عنوان یک معجزه یاد کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت دولت در رشد درآمدهای کشور در بخش های مختلف گمرگی و مالیاتی، از هدفگذاری رشد ۶ درصدی برای سال ۹۴ یاد کرد که با کاهش قیمت شدید نفت تا زیر ۳۰ دلار به عنوان مانعی موثر در عدم دستیابی به رشد مورد نظر نام برد.
در دنیا مرسوم است که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از منابع موجود ارزی به عنوان راه حل جایگزین استفاده می نمایند اما در کشور ما با توجه به وضعیت تحریم چنین امکانی را هم نداشتیم. با وجود چنین وضعیتی تورم کاهش یافت و رشد اقتصادی هم اگرچه کاهش یافت اما همچنان مثبت بود.
با توجه به شرایط فراهم شده ناشی از توافق برجام و افزوده شدن صادرات یک میلیون بشکه نفت، امیدواریم این آثار رشد اثر خودش را در زندگی مردم نشان دهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز تاسف از برخی حاشیه سازی برای دولت گفت: در سال منتهی به انتخابات حاشیه سازی هایی همچون فیش های نجومی از مجموعه دولت انرژی گرفت.
در ادامه این دیدار، محمدرضا عارف نیز ضمن خوشامد گویی به وزیر اقتصاد و هیأت همراه از ضرورت برگزاری چنین جلساتی که می تواند موجب پیشبرد بهتر برنامه های توسعه ای کشور شود تاکید کرد و نمایندگان عضو فراکسیون به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسایل مهم اقتصاد پرداختند.
ایسنا
اجرای طرح جدید نظارت مالی بر بانکها تا پایان آذر ماه
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح برنامهها و اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای سطح نظارت، گفت: پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانکها تا پایان ماه جاری بهرهبرداری میشود که این پروژه تحولی اساسی در حوزه نظارت به وجود خواهد آورد. ولیالله سیف در همایش انجمن حسابداری ایران با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه مقام ناظر اظهار داشت: با توجه به سهم بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسکهایی که در بانکها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی این ریسکها در راستای پیشگیری از وقوع بحرانهای بانکی در صنعت بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانکها را یک وظیفه مهم نظارتی میداند.
رئیس کل بانک مرکزی شفافیت اطلاعات مالی را مهمترین ویژگی گزارشگری مالی دانست و تصریح کرد: گزارشگری مالی در ادبیات امروز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی میشود و رعایت این اصل در نظام بانکی دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف است و بانک مرکزی با جدیت ارتقای شفافیت را رصد میکند.
سیف با بیان اینکه بانکها علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی محسوب میشوند دارای مسئولیتهای اجتماعی هستند، گفت: دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی گستره وسیعتری دارد و شامل سپردهگذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران میشود. سایر ذینفعان عبارتند از دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه و به همین دلیل بانکها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هر یک از این طبقات را طراحی و اجرا کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای استانداردهای بینالمللی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیری را که در دوران تحریم از نظر استانداردهای عملیاتی با نظام بانکی بینالمللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.
این امر به عنوان یک پیششرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد قرار گیرد و به همین دلیل حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بینالمللی صنعت بانکداری به ویژه اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال از جمله دغدغهها و برنامههای در دستور کار بانک مرکزی است.
سیف با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت در سه سال اخیر، گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانکهاست. این پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال ۹۳ آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به طور رسمی معرفی و از آن بهرهبرداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تیم مجربی از خبرگان حرفه و دانشگاه با تلاش دو ساله این پروژه را به سرانجام رساندند، افزود: محصول اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانکهاست که با بهرهگیری از آخرین تجربیات جهانی و بومیسازی کامل عناصر متشکله آن طراحی شده است.
هدف از اجرای این پروژه ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانکهاست که با استقرار آن تا پایان سال جاری تحول جدی در حوزه نظارت بر بانکها به وجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با ابلاغ صورتهای مالی نمونه با فرمت IFRS در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، گفت: برای پیاده شدن IFRS دو مرحله در نظر گرفته شد که در مرحله اول قالب صورتهای مالی ابلاغ شد و گام دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن برداشته خواهد شد.
طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری و الحاق آن به مجموعه صورتهای مالی اقدامی بود که در راستای افزایش شفافیت و نظارت انجام شد. بانک مرکزی با توجه به جایگاه و اختیارات خود افزودن این صورت مالی را به صورتهای مالی رایج برای بانکداری ایران به ویژه از منظر بانکداری و رابطه سپردهگذار با بانک ضروری میداند.
سیف یکی از مزایای صورتهای مالی IFRS را اجرای دقیقتر قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: با طراحی صورتهای مالی امکان گزارش مابهالتفاوت صفر بین سود علیالحساب و قطعی سپردههای سرمایهگذاری که در سالهای اخیر کاملاً رواج یافته بود که موجب انتقال منافع از سهامداران به سپردهگذاران و یا بالعکس میشد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به وجود میآورد کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی یعنی سهامداران و سپردهگذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری میشود.
فارس
دلایل پذیرش اصلاحات قانون بانکداری در مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس با تشریح دیدگاههای خود درباره اصلاح قانون بانکداری، موافقت خود را با این طرح اعلام کرد.
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه تحلیلی از طرح بانکداری اعلام کرد: بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور می گذرد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس آمده است: هر چند در طرح جدید نیز کاستیهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما مرکز پژوهش ها در مجموع ضمن تاکید بر اصل تقدم لایحه بر طرح و تسریع در ارائه لوایح بانکی از سوی دولت به منظور تجمیع و ارائه نسخه واحد برای اصلاح قانون، به دلایل زیر موافقت خود را کلیات طرح بانکداری اعلام می کند.
１- تعلل بیش از حد در ارائه لوایح اصلاحی دولت و ضرورت اصلاح قانون
２- تطابق حداکثری متن نهایی طرح با پیش نویس لایحه بانکداری (در ۱۰ فصل از ۱۳ فصل طرح)
３- اصلاح طرح و رفع اشکالات اساسی نسبت به نسخه اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا (در مجلس نهم)
４- توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی در کنار سایر اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی
５- عدم اعمال اصلاحات لازم و مورد انتظار در پیش نویس نهایی لایحه بانکداری با توجه به چالش های کنونی که منجر به تغییرات حداقلی نسبت به قانون موجود شده است.
６- نسخ قوانین متعدد و پراکنده در حوزه بانکداری
ضرورت بازنگری در قوانین بانکی بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته و دلایل مهم ذیل بر کسی پوشیده نیست:
７- مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشا قانونی و تعدد و پراکندگی قوانین مربوط به تکالیف بانک ها
８- شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا
９- عدم تناسب برخی عقود با مقاصد و سلیقه های مشتریان
１０- ضعف ساختارهای نظارتی و حاکمیت شرکتی بانک ها
１１- خلاهای متعدد قانونی (ناظر برتفکیک انواع بانک ها، مسایل حقوقی و اقتصادی ورشکستکی و خاتمه فعالیت، مالکیت و سهامداری و ....)
１２- همگام نبودن نظام بانکی کشور با تحولات بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در دنیا
ایبنا
تجارت ترجیحی ایران و مجمع اقتصادی اوراسیا به زودی کلید می خورد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با کشورهای عضو مجمع اقتصادی اوراسیا خبرداد و گفت: موافقتنامه تجارت ترجیحی با این کشورها شاید تا یکی دو ماه آینده به امضا برسد.
محمدرضا نعمت زاده امروز سه شنبه در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، افزود: پس از امضای موافقنامه تجارت ترجیحی با مجمع اقتصادی اوراسیا، به سمت تجارت آزاد با این کشورها حرکت خواهیم کرد.
مجمع اقتصادی اوراسیا متشکل از گروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان است که همکاری خود را از ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۰ آغاز کردند.
در نشستهای این مجمع درباره مسایلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاریهای مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای اوراسیا برای ما بسیار اهمیت دارد و امیدواریم در آینده چنین روابطی را با اتحادیه اروپا نیز اجرایی کنیم.
وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت استراتژیک پرداخت و اضافه کرد: نخستین قدم مدیریت استراتژیک، شناسایی وضع موجود و هر آنچه از درون و بیرون در زمینه های مختلف به ما تحمیل می شود، است.
اگر می خواهیم برنامه استراتژیک موفقی داشته باشیم، باید از تجارت خود و دیگران بهره گیری کنیم، اهداف کلی را مشخص و اولویت ها را در این اهداف مشخص کنیم؛ علاوه بر اینها، نوآوری، جامع نگری و دوراندیشی نیز باید در تدوین مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.
ایلنا