شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی
اعلام مزایای جدید برای بدهکاران ارزی
راه اندازی بازار متشکل ارزی به تعویق افتاد
نشست مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی
شرایط جدید بانک مرکزی برای تضمین خرید ارز وارداتی
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی صادر کرد.
بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفتوگو، موارد ذیل را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد:
۱. بانکها نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین ماخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند.
۲. در خصوص حواله های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (۴) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (۳۵) درصد نیست، لذا بانک میتواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند.
۳. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین ماخوذه اقدام کند.
ایسنا
اعلام مزایای جدید برای بدهکاران ارزی
دبیر کمیسیون هیاتدولت در ابلاغیه به سیستم بانکی کشور تاکید کرد، تسهیلاتگیرندگانی که در مهلت مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور مطابق با تعریف بدهکار در بند ج ماده یک باشند، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند.
دبیر کمیسیون هیاتدولت در ابلاغیه به سیستم بانکی کشور تاکید کرد، تسهیلاتگیرندگانی که در مهلت مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور مطابق با تعریف بدهکار در بند ج ماده یک باشند، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند، مشمول استفاده از مزایای آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر خواهند بود. مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آییننامه اجرایی مربوطه و اصلاحیههای آن تهیه و تدوین و به تصویب هیاتمحترم وزیران رسیده است. در ماده ۲۰ قانون مذکور آمده است، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت بهنحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
دنیای اقتصاد
راه اندازی بازار متشکل ارزی به تعویق افتاد
راه اندازی بازار متشکل ارزی به دلایل فنی و عدم آمادگی بانک های عامل، دوباره به تعویق افتاد.
بازار متشکل ارزی که با هدف معاملات نقد دلار و سایر ارزهای عمده تشکیل میشود قرار بود تا پیش از عید قربان راهاندازی شود.
پیگیریها نشان میدهد آماده نبودن برخی صرافیها و بانکهای عامل برای انجام عملیات از مهمترین دلایل این تاخیر است.
تاکنون ۱۲۰ صرافی در بازار متشکل ارزی ثبت نام کردهاند اما ۳۵ صرافی تست گرم این سامانه را انجام دادهاند.
وجود برخی مشکلات فنی و آماده نبودن مدارک و مستندات شماری از صرافیها و انجام نشدن تست گرم توسط آنها از جمله دلایل فراهم نشدن شرایط راهاندازی این سامانه به شمار میرود.
ایرنا
نشست مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی زوایای حذف ۴ صفر از پول ملی در نشست فوقالعاده فردای کمیسیون متبوع خود با حضور رییس کل بانک مرکزی خبر داد.
الیاس حضرتی از نشست ویژه کمیسیون متبوع خود در روز سه شنبه و با حضور رییس کل بانک مرکزی با دستورکار بررسی ابعاد و مبانی مصوبه دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد و گفت: دولت تصمیم مهمی درباره حذف صفر از پول ملی اتخاذ کرده و قرار است این تصمیم را به عنوان یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ یک از مسئولان اعم از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی درباره مصوبه دولت مبنی بر حذف ۴ صفر اظهار نظری نداشتهاند، افزود: مسئولان مربوطه دولتی در این خصوص صرفا به اعلام خبر بسنده کردهاند در حالی که باید اطلاعرسانی جامعتری درباره این تصمیم دولت صورت میگرفت.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی احساس کرد که باید مبانی نظری این تصمیم دولت را مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند که براساس چه اطلاعات اولیهای چنین تصمیمی اخذ شده و سپس جزییات آن را به اطلاع مردم برساند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی، معاونان برخی وزارتخانههای مربوطه و نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست حضور مییابند تا پیش از ارسال لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس زوایای آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
خانه ملت