تست مشاعی

خبرنامه ۱۵ مرداد ۹۷

1397/05/15

اختصاص ارز رسمی فقط برای کالاهای اساسی و دارو


خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز شد


تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز


نقدینگی خرداد هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان شد


فراهم کردن مبادلات مالی میان ایران و اتریش توسط یک بانک اتریشی


روسیه افزایش تعرفه ۴۰ درصدی کالاهای آمریکایی را شروع کرد


 


 


 


اختصاص ارز رسمی فقط برای کالاهای اساسی و دارو


بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از این پس ارز رسمی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد.


عبدالناصر همتی بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که در چند روز اخیر وعده آن داده شده بود را تشریح کرد.


وی با اشاره نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت که کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهد شد و تا پایان فروردین ۱۳۹۸ هیچ تغییری در نرخ ارز و قیمت کالا نباید ایجاد شود. همتی در ادامه به جریان بازار آزاد ارز اشاره داشت و توضیح داد: در وضعیت فعلی واردات کالا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود که به ۴۴۰۰ رسید. از سویی دیگر با ممنوعیت فعالیت بازار آزاد و اینکه مردم نمی‌توانستد ارز خود را تامین کنند قیمت‌های دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مساعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد.


وی در مورد فعالیت صرافی‌ها گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که روش فعلی در بازار ارز اشتباه بوده و باید باز باشد از این رو دیگر معاملات آن قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند. باید یادآور شد که تمامی مسافرانی که تاکنون برای ارز مسافرتی ثبت‌نام کرده بودند حتما ارز آنها تامین می‌شود. همتی در رابطه با نرخ‌گذاری در صرافی‌ها نیز گفت: هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد.


رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تغییر جریان در بازار ثانویه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این بازار که اخیرا هم برای کالای گروه سوم شکل گرفت چندان نتوانست عمق پیدا کند اما این بازار که در دستور کار قرار دارد کاملا متفاوت بوده و تامین ارز همه کالاها غیر از کالای اساسی وارد این بازار می‌شوند. پتروشیمی‌ها و فلزات نیز به این بازار اضافه شده و بانک مرکزی در نرخ‌گذاری این بازار دخالت نمی‌کند اما نظارت دارد. بنابراین این بازار شناور مدیریت شده خواهد بود. وی در مورد نحوه قیمت‌گذاری در بازار ثانویه نیز عنوان کرد که من هیچ نرخی اعلام نمی‌کنم و دخالتی در آن ندارم. اما حتما نرخی است که می‌تواند بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.


همتی این را هم گفت که در بسته جدید به صرافی‌ها مجوز ورود ارز و طلا داده شده است. در عین حال که هر کسی که توان واردات طلا را دارد می‌تواند این کار را در چارچوب قوانین و ضوابط انجام دهد و از تعرفه و مالیات معاف خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه چیزی برای مخفی کردن نداریم و باید گفت که بازار ارز تا چه اندازه بر سایر بازارها گذاشته است، گفت: به طور حتم با شرایط پیش‌بینی شده به طور حتم شرایط بهتر خواهد شد.


وی همچنین درباره زمان اجرای بسته جدید ارزی گفت که در روز دوشنبه هماهنگی‌های نهایی با صادرکنندگان و صرافی‌ها انجام شده و از سه‌شنبه اجرایی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی در مورد نظارت برای اجرای بسته جدید ارزی یادآور شد: هرجا بحث نرخ ترجیحی است حتما رانت هم وجود دارد و از این رو مجموعه نظارت پیش‌بینی شده است.


اما همتی به جریان سپرده‌گیری ارزی نیز  اشاره داشت و گفت: با مصوبه جدید سپرده‌ها از طریق بانک عامل و با تضمین بانک مرکزی دریافت کرده و به آنها سود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند.


رئیس کل بانک مرکزی در مورد تغییر در نرخ سود بانکی نیز افزود: این چند روز فقط به بسته ارزی اختصاص داشت اما برای سود بانکی نیز برنامه داریم و حتما با مدیران بانکی در مورد این مسایل بحث و بررسی لازم را انجام می‌دهیم. ان‌شاءالله بعد از بازار ارز به دنبال ساماندهی بازار پول خواهیم رفت. اما همتی در بخش دیگری از اظهاراتش به توزیع مسئولیت تامین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: باید تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی و بلندمدت به بازار سرمایه برود.


ایسنا


 


 


خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز شد


رییس کل جدید بانک مرکزی با تشریح بسته جدید ارزی دولت ، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها بازار ارز باز و عمق خواهد یافت همچنین خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز است.


عبدالناصر همتی ، با بیان اینکه، خوشحالم که در جایی هستم که بتوانم به مردم خدمت کنم و امیدوارم بتوانم به اعتماد رییس جمهور پاسخ دهم توضیحاتی را درباره بسته ارزی دولت ارایه کرد.


وی با اشاره به وضعیت بازار ارز ، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها واردات با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان انجام می شد که به تدریج افزایش یافته و به ۴۴۰۰ رسیده است ضمن اینکه مارجین کوچکی نیز برای بازار ثانویه داشتیم.


همچنین خرید و فروش ارز در صرافی ها انجام نمی شد و این امر بر کل مجموعه اثرگذار بود ضمن اینکه نرخ ترجیحی هم با مشکلاتی مواجه و ضوابط و مقررات رعایت نشد و به نتیجه رسیدیم که بازار باز باشد و ادامه روند قبلی امکان پذیر نیست.


وی، تراز ارزی کشور را مثبت اعلام کرد و گفت: مشکلی برای اقتصاد نداریم و بازار و فعالان می توانند در بازار فعالیت و آن را عمق ببخشند .


وی با تشکر از سران سه قوه برای همکاری در روز های اخیر گفت: نتیجه کار کارشناسی به قوا ارایه و مجوز اجرای طرح ارایه شد.


بانک مرکزی دخالتی در نرخ ارز نخواهد کرد


همتی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره جزییات بسته ارزی گفت: ما یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت؛ دغدغه رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری این است که کالاهای اساسی و دارو به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ به دست مردم برسد.


مسئولین وزارتخانه های بهداشت، کشاورزی و صنعت موظف شده اند تا فهرست کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و هر آنچه که در فهرست کالاهای مورد نیاز روزانه مردم قرار دارد، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تامین شود و تا فروردین سال آینده نیز تغییری نکند.


همتی ادامه داد: قرار است که مسئولین این حوزه ها نیز بر قیمت گذاری کالاها در زمان مصرف نظارت کنند و رییس جمهوری در این رابطه اتمام حجت کرده است و گفته اند که به طور روزانه این موضوع را دنبال خواهند کرد.


رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوال دیگری درباره رانت زا بودن بسته ارزی گفت: حجم همه کالاها در زمان بسته قبلی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و طبیعی بود که از دست خارج شود؛ تعداد کالاهای وارداتی بسیار زیاد است و برای نظارت کارآمد قرار است که فقط کالاهای اساسی ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شود.


وی درباره تعیین قیمت در بازار اصلی ارز اظهار داشت: در دوره قبل ۲۰ درصد صادرکنندگان کوچک قرار بود در بازار ثانویه ارز خود را عرضه کنند که اساسا این بازار شکل نگرفت و شاید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار انجام شد.


واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی همه از طریق این بازار و از طریق ارز صادراتی پتروشیمی ها، فولاد و غیره تامین ارز خواهند شد و عرضه و تقاضا در این بازار شکل خواهد گرفت.


رییس کل بانک مرکزی گفت: حتما بانک مرکزی ارز پر قدرتی که در اختیار دارد در زمانی که صلاح بداند و برای تامین ارز استفاده خواهد کرد.


همتی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که تولید کنندگان، ارز خود را در این بازار ارائه کنند، گفت: در دوره اول این اتفاق نیفتاد زیرا این تفکر وجود داشت که اگر در بازار ارز عرضه نشود گران تر و سود بیشتر خواهد شد که اینگونه نیست و ما به التفاوت نیز با نرخ بازار با توجه به تمهیداتی که از سوی رییس جمهور اندیشیده شده و تصمیماتی گرفته شده، صادرکنندگان در بازار همکاری خواهند داشت.


رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه واردکنندگانی که نیاز به ارز دارند از مناسب بودن قیمت اطمینان داشته باشند، توضیح داد: در سامانه نیما وارد کنندگان و صادرکنندگان هستند و با تعامل و توافق بر سر نرخ با یکدیگر معامله صورت خواهد گرفت من هیچگونه پیش بینی از این نرخ نخواهم داشت و باید نرخ از سوی بازار تعیین شود.


وی ادامه داد: امیدواریم که نیاز به دخالت بانک مرکزی برای تعیین نرخ نباشد و نرخ مطلوب از سوی بازار اعلام و تعیین شود و بانک مرکزی در تلاش است تا به ذخایر خود بیافزاید و همانطور که الان وضعیت خوبی دارد، بهتر نیز شود.


همتی درباره گروه کالاهایی که می تواننداز این بازار استفاده کنند، توضیح داد: کالاهای غیر اساسی و ضروی باید در وزارت صمت ثبت سفارش شود و قاعدتا کالاهای ضروری نخواهد بود و گروه کالاهای دوم و سوم نیز نخواهیم داشت. اگر از مصرف کننده دفاع شود بدون شک وضعیت تولیدکننده نیز بهتر خواهد شد.


وی در واکنش به اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد ساختار واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه است، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان نرسید و هرچیزی که نرخ دستوری باشد، رانت و فساد خواهد بود و این اتفاق افتاده و ما می خواهیم همه موارد شفاف سازی شود، البته بانک مرکزی در کنار شفاف سازی، به تورم نیز توجه خواهد داشت.


به گفته وی، براساس تعهدات و مذاکرات دیگر در ثبت سفارش ها شاهد مشکلات قبلی نخواهیم بود و ما به دوستان در دولت اطمینان داریم.


رییس کل بانک مرکزی درباره فعالیت صرافی ها گفت: یکی از مشکلات فعلی مسافرت مردم و یا خدمات است و تصمیم دولت و رییس جمهور این است که خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز باشد و برای خدمات و سفر مجاز است بنابراین امیدوارم صرافی ها که چند وقتی است فعالیت آن ها متوقف شده به سیستم بانکی و مردم و دولت کمک کنند تا بازار شفاف شده و با نرخ ارز که در بازار ثانویه تعیین می شود وضعیت بازار بهبود یابد.


صرافی ها باید خود را با بازار ثانویه هماهنگ کنند.۴ ماه اول سال ۱۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که در صورت ادامه این روند، ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خواهیم داشت.


رییس کل بانک مرکزی درباره نظارت بر صرافی ها گفت: ساختار نظارتی داریم، بازار نقد در همه جای دنیا با بازار حواله اختلاف اندکی دارد و اختلاف در این حد قابل قبول است.


وزن بازار دوم بسیار بالاتر از ارز تخصیصی با نرخ دولتی است و نرخی که از این دو بازار بیرون می‌آید نرخ بازار آزاد و صرافی‌ها را تشکیل می‌دهد.


همتی تصریح کرد: ارز مورد نیاز مردم در حد نیازهای خرد از طریق صرافی‌ها تامین خواهد شد و نرخ ارز در صرافی ها حدود ۵ درصد با بازار ثانویه تفاوت خواهد داشت.


وی ادامه داد: نابسامانی‌هایی در بازار ارز کشور به وجود آمد و تحرکاتی از سوی دشمن نیز وجود داشت، ما در شرایطی شبیه جنگ اقتصادی قرار داریم اما دولت آنقدر اقتدار دارد که می تواند بگوید که در همان روزی که شما می‌خواهید تحریم‌ها را اجرا کنید ما بازار خود را باز می کنیم.


همتی با بیان اینکه انتظارات مردم اثرگذار است و باید همه کمک کنند که این انتظارات مثبت شود، افزود: زمانی که خرید و فروش ارز را محدود کردیم فشار به بازار سکه وارد آمد و موجب بالا رفتن قیمت و ایجاد حباب شد که با این اقدامات قیمت سکه نیز پایین خواهد آمد.


رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این انتظارات اثر خود را بر روی تورم گذاشته و بخشی از تورم را شکل داده است و نرخی که در بازار شکل می‌گیرد کمک می‌کند که بتوانیم این افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم و سیستم کنترل تورم روی فعالیت‌های بازار ارز سوار خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه خروج ارز دیگر اتفاق نخواهد افتاد، گفت: ورود ارز و طلا نیز با مصوبه امروز توسط صرافی‌ها اتفاق خواهد افتاد ما باید این جهت را برعکس کنیم و امروز در جلسه سران سه قوه تصویب شد که هر کس آمادگی دارد طلا از خارج کشور وارد کند این اجازه را می دهیم و از تعرفه و ارزش افزوده معاف است.


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص خروج ارز از کشور گفت: برنامه‌های جدیدی در نظر گرفته شده است تا از خروج بیهوده ارز از کشور جلوگیری شود.


همانطور که در هیئت دولت تصویب شده است، بستری فراهم شده تا صرافی های توانمند با هماهنگی بانک مرکزی و در عین حال افراد حقیقی و حقوقی نسبت به ورود طلا و اسکناس دلار به کشور اقدام کنند که این عمل با سیاست‌های تشویقی از جمله معافیت مالیاتی همراه است.


همتی تاکید کرد: در مبحث بورس بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی و مهمی در پیش دارد؛ با هماهنگی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی برنامه دارد تا برای هدایت و کنترل بازار ثانویه ارز از ابزارهای مالی بازار ثانویه استفاده کند.


ایبنا


 


 


تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز


در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست­ رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.


به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.


همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.


ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.


تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.


اخباربانک


 


 


نقدینگی خرداد هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان شد


بانک مرکزی حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری را بیش از هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.


بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶)، ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.


بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه امسال ۸۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۱ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۷۶۶.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۳ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۲۰۵۹.۵ هزار میلیارد ریال با ۲۵ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۹.۷ درصد رشد، ۱۳۷۶۸.۰ هزار میلیارد ریال است.


طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۰۵۰.۹ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۱.۲ درصد رشد نشان می دهد.


میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۴۵۹۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۱۴.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲.۱ درصد کاهش است. بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.


این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۵۰.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۵۹۴.۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۸.۰ درصد کاهش، ۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال است.


سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۱ درصد افزایش به ۱۶۶۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خرداد ماه سال ۹۷ با ۱۸.۸ درصد رشد، ۱۱۰۵۰.۹ هزار میلیارد ریال است.


میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۵۵۵.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۸ درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۴۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۴ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، ۴۹۱۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۶ دارای ۲۴.۳ درصد رشد است.


بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۸۶۷.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۵۴۷۲.۹ هزار میلیارد ریال است که ۲۱.۶ درصد رشد دارد.


ایسنا


 


 


فراهم کردن مبادلات مالی میان ایران و اتریش توسط یک بانک اتریشی


بانک OeKB اتریش آماده می شود تا با تضمین تسویه ۸۰ درصد از حجم تجارت میان ایران و اتریش، روابط تجاری میان دو کشور را تسهیل کند.


به نقل از اینتل نیوز، رئیس اتاق اقتصادی وین گفت بانک OeKB اتریش آماده می شود تا روابط تجاری میان شرکت های اتریشی و همتایان ایرانی شان را تسهیل کند.


این اقدام در مواجه با تحریم های آمریکا علیه ایران که از ماه آگوست اجرایی می شود، صورت گرفته است؛ اما به عنوان یک بازیگر به نسبت کوچک در بازار که تسهیلات اعتباری به شرکت های کوچک و متوسط ارائه می دهد، در واقع OeKB احتمالا با سیستم مالی آمریکا یا بازار این کشور مواجه ای ندارد و احتمالا از تحریم ها صدمه نخواهد دید.


نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حال سفر به کشورهای اتحادیه اروپاست و به دنبال فرصت هایی برای ایران است تا از حملات اقتصادی آمریکا فرار کند. این شرایط تاحدی با سفر ریاست جمهوری و وزیر خارجه ایران به اتریش و سوئیس فراهم شده است.


در ابتدای ماه جولای، اتریش ریاست ۶ ماهه اتحادیه اروپا را تقبل کرد و این اعلامیه بانک OeKB احتمالا نخستین گام این بلوک در ایجاد ترتیبات مالی ممکن میان ایران و اروپاست که از اقدامات تنبیهی آمریکا محفوظ است.


سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «ظرفیت مبادلات تجاری میان ایران و اتریش بسیار بالاست و تاکنون ما تنها از ۱۰ تا ۲۰ درصد آن استفاده کرده ایم.»


وی افزود: «ما می دانیم که دشواری های کنونی کوتاه مدت است و طی ۶ ماه، یک سال، دو سال آینده یا تا پایان دوره ریاست جمهوری روحانی حل خواهد شد. ما نیازمند راهبردهایی برای فهم مذاکرات تجاری میان دو کشور هستیم.»


«برخی بانک های اروپایی به ویژه بانک های کوچک که مبادلات مالی کمتری با آمریکا دارند، در انتظار تصمیم اتحادیه اروپا هستند تا قوانین ارائه خدمات به بانک های ایرانی را با توجه به حمایت لازم از سوی اتحادیه اروپا ازسر بگیرند.»


والتر راک، رئیس اتاق اقتصادی وین در نشست خبری گفت: «به دنبال مذاکرات با این بانک اتریشی، این بانک اعلام کرد که به تضمین تسویه ۸۰ درصد از حجم تجارت میان ایران و اتریش تمایل دارد.»


وی افزود ۲۰ درصد باقی مانده از طریق یک شرکت مالی اتریشی ضمانت خواهد شد. «بانک اتریشی قبلا در مورد روابط با ایران به علت تحریم ها تردید داشتند اما آنها اکنون به برپایی دوباره این ارتباط تمایل دارند.»


اتحادیه اروپا، هفته گذشته با افزودن نام ایران به فهرست کشورهایی که بانک سرمایه گذاری اروپا، (بازوی وام دهی این اتحادیه در لوکزامبورگ) اجازه تجارت با آنها را دارد، موافقت کرد اما ورنر هویر، رئیس این بانک گفت اگر این بانک در ایران سرمایه گذاری کند، فعالیت های جهانی اش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.


البته این اقدامات در حالی انجام می شود که اروپایی ها علی رغم گذشت ماه ها از خروج آمریکا از برجام هنوز تعهدی قابل قبول به ایران ارائه نداده اند. شرکت‌های اروپایی یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کرده‌اند و حتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم که یکی از امیدهای اصلی به حفظ کانال مالی ارتباط با اروپا بود، از پشتیبانی از طرح‌های اتحادیه اروپا شانه خالی کرده است و تنها بانک های کوچک نسبت به همکاری با ایران ابراز تمایل کرده اند.


برای نمونه چند روز پیش روزنامه وال استریت ژورنال از قصد دولت آلمان برای تصویب قوانینی است که نقل و انتقال پول به ایران را ممنوع می‌کند، خبر داد.


این روزنامه نوشت، هدف ابتدایی این قانون، جلوگیری از انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد موجود در یکی از بانک‌های هامبورگ است؛ چندی پیش مقامات آلمانی گفتند که ایران برداشت این پول از حساب خود در بانک «ایران-اروپا» را خواستار شده است.


فارس


 


 


روسیه افزایش تعرفه ۴۰ درصدی کالاهای آمریکایی را شروع کرد


دولت روسیه برای پاسخ به جنگ تعرفه ای ترامپ، افزایش تعرفه ۴۰ درصدی بر روی کالاهای وارداتی از آمریکا را کلید زد.


به نقل از شینهوا، دولت روسیه قانون وضع تعرفه اضافی بر روی کالاهای وارداتی آمریکایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد را از ۲۴ ساعت گذشته شروع کرده است. همچنین «دیمتری مدودوف» نخست وزیر روسیه در ششم ماه جولای یک حکم دولتی را برای وضع تعرفه های جدید امضاء کرد که ۳۰ روز بعد از امضاء آن لازم الاجرا بود.


تعرفه های جدید دولت روسیه در پاسخ به افزایش تعرفه واردات ۲۵ درصد فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی آلومینیوم از سوی دولت ترامپ در بیست و سوم ماه مارس است. افزایش تعرفه کالاهای وارداتی آمریکایی به روسیه شامل تجهیزات راه سازی، صنعت نفت و گاز، ماشین آلات تولید آهن و فیبرهای نوری است. بر پایه این گزارش، وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که حجم تعرفه های جدید روسیه در مرحله فعلی ۸۷.۶ میلیون دلار از کالاهای آمریکایی را در سال شامل خواهد شد.


ایلنا