تداوم کاهش نرخ سود بانکی جزو برنامه های بانک مرکزی است
دیدار نوروزی مدیران بانک ها
دارایی بانکها در آستانه ۲۰۰۰ تریلیون تومان
پاسخ دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها به شایبه ربوی بودن حقوق کارکنان
شرایط فقهی برای دریافت سود بانکی
هشدار رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به افزایش نقدینگی
بانکهای مرکزی جهان چقدر طلا خریدند؟
· تداوم کاهش نرخ سود بانکی جزو برنامه های بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسانسازی نرخ ارز» را اجرایی میکنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک نرخی در سال ۹۵ را وعده داد.
ولی الله سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.
وی به همراهی بانک ها با بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات هم به تبع کاهش نرخ سود سپرده ها پائین آمده است. به طوریکه نرخ سود بانکی که در گذشته ۲۶، ۲۷ درصد بود به ۱۸ درصد تقلیل یافته و این نرخ در بانکها جا افتاده است.
سیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگری این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع «یکسانسازی نرخ ارز» که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار برنامه دیگر این بانک در سال ۹۵ را یکی از توفیقات دولت کاهش نرخ تورم تا ۱۲ درصد است؛ لذا درصدد هستیم در سال جدید نرخ سود را تا دامنه تورم کاهش دهیم.
سیف با تاکید بر اینکه هیچ بانکی غیرتحریمی وجود ندارد که سوئیفت آن باز نشده باشد، گفت: به جز یکی دو بانک که در تحریم بودند، همه بانکهای ما به سوئیفت متصل هستند.
وی افزود: یک هفته بعد از اجرای برجام یک نفر از همکاران ما با همکاری وزارت خارجه به بروکسل رفت و با اداره مرکزی سوئیفت مذاکراتی داشت. با این مذاکراتی که صورت گرفت، فرآیندی که ظرف ۲-۳ ماه طول میکشید، ظرف دو هفته طی شد و بعد از آمادهسازی نرمافزارها (یک هفته تا ۱۰ روز) سوئیفت برقرار شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد، میتواند یک بانک را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرکزی وی را آنجا میبرد و اتاق سوئیفت را نشان میدهد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه در گذشته سیاستهای پولی را تصویب میکردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث، تزلزل و تعلل ایجاد میکرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز همه چیز در حال حرکت است و اگر لازم باشد پیشنهادی به شورای پول و اعتبار میبریم و آنجا مصوب میکنیم.
مهر
· دیدار نوروزی مدیران بانک ها
رییس کل بانک مرکزی در مراسم دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها، خواستار انسجام شبکه بانکی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد.
در مراسم عصر شنبه ۱۴ فروردین که با حضور اعضای هیات عامل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری برگزار شد، ولی اله سیف، سال ۱۳۹۵ را سالی مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری کردند و بنابراین نقش نظام بانکی در تحقق این شعار، حیاتی است. در این خصوص بانکها باید با هماهنگی و انسجام بیشتر و موثرتر در مسیر تحقق این مهم گام بردارند.
وی با بیان اینکه استفاده بهینه از منابع محدود، اصل مهم تحقق اهداف سال جاری است، افزود: هدایت منابع به سمت بخشهای مختلف اقتصادی باید با دقت بالایی انجام شود و منابع به بخشهایی اختصاص یابد که بیشترین بهرهوری را برای اقتصاد کشور داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تقویت انسجام شبکه بانکی از بانکها خواست هماهنگ با سیاستهای بانک مرکزی درجهت تحقق شعار سال جاری حرکت کنند. وی همچنین از همکاری و هماهنگی بانکها در سال گذشته تشکر و قدردانی کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نرخ سود مناسب در یک اقتصاد سالم با فاصله اندکی از نرخ تورم قرار دارد، خاطرنشان کرد: روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، بنابراین نرخ سود بانکی نمی تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد و شبکه بانکی باید در این خصوص اراده کرده و در این مسیر و در زمان مناسب، خود پیشقدم باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· دارایی بانکها در آستانه ۲۰۰۰ تریلیون تومان
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانکهای کشور حاکی است، جمع کل دارایی های بانکهای ایران طی یک سال منتهی به دی ماه ۹۴ بیش از ۲۱.۳ درصد افزایش یافت.
از ۱۵۸۲ تریلیون (هزار میلیارد) تومان به ۱۹۲۰ میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال ۹۴ از مرز ۲۰۰۰ تریلیون تومان عبور کرده باشد.
از مجموع دارایی بانکهای ایران، بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان (۲۱۷ تریلیون تومان) دارایی خارجی، ۱۰ تریلیون تومان اسکناس و مسکوک، ۱۰۶ تریلیون تومان سپرده نزد بانک مرکزی، ۱۱۴ تریلیون تومان بدهی بخش دولتی، ۶۹۴ تریلیون تومان بدهی بخش غیر دولتی و ۵۲۸ تریلیون تومان سایر دارایی هاست.
دارایی بانکهای ایران طی یک سال منتهی به دیماه پارسال حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان و در ده ماهه پارسال هم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
بانکداران
· پاسخ دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها به شایبه ربوی بودن حقوق کارکنان
در پی طرح شبهاتی درباره ربوی بودن حقوق کارکنان بانک ها آقای محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها طی نامه ای توضیح داد:
احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود.
اخیرا" این بحث مجددا" مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین ، نظری دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه برآن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها در سطح وسیعی منتشر شده است که موجی از تشویش و نگرانی را در اذهان عموم خصوصا" کارکنان شریف و زحمتکش شبکه بانکی ( که بیشترین کار مفید را در بین کارکنان دولت دارند ) ایجاد نموده است . لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم . امید است با درج آن ، از شدت نگرانی ایجاد شده کاسته شود .
۱ - حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت ، همچون سایر کارکنان دولت ، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است . عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها ، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور ، به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است . سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت ، صرف پرداخت هزینه های کشور ، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین میگردد . بدیهی است اگر خزانه کشور ، مال مخلوط به حرام است ، علما محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند ، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند.
۲ – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله میگردد ، مفهومی جدید است و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد . در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است . به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی ، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند . پول امروزی یک برگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد . اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ ( قدرت خرید اسکناس ) را یک شبه به هر میزان که بخواهد ، کاهش دهد!
آنچه حرام اعلام شده بود ، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری ۱۱ سکه طلا بجای آن بوده است. دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر ، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد . در تسهیلات خرد ، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند .
با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود ، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند ، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار ، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی ( یا زیان ) دریافت می نمایند .
ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت کنند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن ، روشی ناگزیر است . درعین حال اگر روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد ، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد . ( صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد ، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است )
۳ – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند . در تمامی کشورهای اسلامی ، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن ( ربوی ) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است . علت آن است که در تمام دنیا ، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند ، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول ، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری ( سرمایه در گردش ) در قالب تسهیلات کوتاه مدت ، در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند . تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا ، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند .
تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات ( سرمایه ثابت ) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (و قابل ذکر در این مقال نیست ) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی ، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بدون اخذ تضمین های لازم ، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند !
بدون کمک بانک ها ، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود . این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند ، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند ، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند ، آن را صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم ، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد . لذا به نظر می رسد علمای محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند . تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت ، توسط علمای محترم شورا می باشد .
۴ – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد ، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد . نرخ سود واقعی ، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است . اگر سپرده گذاری ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم ۲۵ درصدی وجود داشته باشد ، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است ، بلکه ۵ درصد نیز به دولت هدیه داده است !
آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح میشود ، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است . برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ ۱۵درصد ، جمع کرده باشد . سرمایه ایشان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان میشود که حسب الظاهر ۴۷۰ میلیون تومان ربا دریافت کرده است . ( جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است ) اما در واقع این سپرده گذار در سال ۱۳۵۷ قدرت خریدی معادل ۱۴ میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۳ هزار دلار بازپس گرفته است!
بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است . آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام ، پایان ناپذیر است!
عصر ایران
· شرایط فقهی برای دریافت سود بانکی
عضو کمیته فقهی و مشورتی بانک مرکزی تاکید کرد:برخی بانک ها و موسسات اعتباری جای اینکه پول را از سطح جامعه جمع آوری کنند و به سمت فعالیت های مولد و مفید اقتصادی هدایت کنند، می بینیم که خود آنها تبدیل به گرداب پولی شده اند و وجوه جمع آوری شده را برای سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و ارز و یا سکه طلا متمرکز میکنند و مسیر طبیعی سرمایه را تغییر داده اند. لذا قوانین باید اصلاح شود، تا جلوی تخلفات گرفته شود.
سیدعباس موسویان با تاکید بر لزوم بازنگری و بروز رسانی قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در غالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است.
موسویان که دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس هم هست گفت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است.
وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تا کنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نداشته در حالی که کشورهایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی برداری کردهاند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند. قانون بانکداری ایران اگر بخواهد به روز شود و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه باشد، احتیاج به به روز رسانی و نوسازی دارد.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: نکته دوم در این زمینه اینکه قانون بانکداری بدون ربا سال ۱۳۶۲ از جهت اقتصادی در یک فضای خاص کشور و نوع بینش ها طراحی شده است. در آن زمان کشور با جنگ تحمیلی مواجه بود و منابع بانکها به شدت با محدودیت روبرو بود. از طرفی با توجه به ملی شدن بانکها پس از انقلاب اسلامی، ایده حاکمیت اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بود و با دید اقتصاد دولتی به اقتصاد نگریسته می شد که در آن فضا آن قانون نوشته شده است.
موسویان عنوان کرد:در فضای فعلی که بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و یا لیزینگها و تعاونیهای اعتباری خصوصی در کشور ایجاد شده باید دوباره نحوه روابط قانونی آنها و تعاریف و معاملات آنها دیده شود. نکته سوم اینکه اصولاً نظام اعتباری باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، در حالی که به نظر می رسد، این رابطه برعکس شده است و می توان گفت حداقل بخشی از بانک های امروزی کشور از این فلسفه وجودی فاصله گرفتهاند.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با نتقاد از عملکرد برخی بانک ها عنوان کرد: برخی بانک ها و موسسات اعتباری جای اینکه پول را از سطح جامعه جمع آوری کنند و به سمت فعالیت های مولد و مفید اقتصادی هدایت کنند، می بینیم که خود آنها تبدیل به گرداب پولی شده اند و وجوه جمع آوری شده را برای سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و ارز و یا سکه طلا متمرکز میکنند و مسیر طبیعی سرمایه را تغییر داده اند. لذا قوانین باید اصلاح شود، تا جلوی تخلفات گرفته شود.
وی در برابر این پرسش که آیا پول اعتباری در اسلام وجود دارد و اینکه با توجه به اینکه سود عملیات و فعالیت واقعی از سود عملیات سفته بازی هم اکنون کمتر شده است، تا چه حد این رویه با معیارهای اسلامی هم پوشانی دارد ؟ پاسخ داد: در این زمینه پول و قیمت تمام شده مورد توجه قرار میگیرد که در برابر آن سود تعریف می شود. سود در اسلام باید از بخش واقعی اقتصاد سرچشمه بگیرد و لذا اسلام ربا را تحریم کرده است.
به گفته موسویان، سود باید از یک فعالیت صنعتی ،کشاورزی ، خدماتی و تجاری و بالاخره از یک بخش واقعی اقتصاد فعالیتی انجام بگیرد و سود از آن محل نشات بگیرد، اما پول یک ابزار مبادله است. این ابزار مبادله در زمانی «نمک» بود و سپس به جای آن طلا قرار گرفت و در دوره دیگری یک کاغذ اعتباری را وسیله مبادله قرار می دهند.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس عنوان کرد: در تعریف پول ، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بیان می شود. در اسلام توصیه خاصی نسبت به شکل پول و نوع آن و یا جنس پول نداریم،اینکه توصیه شده باشد که حتما پول باید اعتباری باشد یا طلا و سکه وغیره باشد، در اسلام نداریم، لذا در هر زمانی متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه می توان پول طراحی کرد.
موسویان افزود: آنچه اهمیت دارد، اینکه پول نمی تواند تنها منشاء درآمد باشد و باید سیستم اقتصادی طوری طراحی شود که پول منشاء درآمد نباشد و فعالیت اقتصادی واقعی باید منشاء کسب درآمد باشد.
وی گفت: اینکه پول، واسطه مبادله و یا وسیله سنجش ارزش باشد، حرف درستی است، چرا که اگر معیار سنجش نباشد که دیگر پول نیست و اگر وسیله مبادله نباشد، تعریف پول را از دست خواهدداد.
موسویان در مورد این که آیا پول در اسلام ذخیره ارزش دارد، ادامه داد: اگر پول قابلیت ذخیره ارزش را نداشته باشد، اقبال عمومی را از دست می دهد و باز ذات پول از دست می رود. مثلا اگر کالایی فروخته شد و پولی گرفته شود و فرد بداند که چند لحظه دیگر این پول ارزشی نخواهد داشت، رغبتی برای مبادله کالا در برابر پول وجود نخواهد داشت.
وی گفت: سه ویژگی مذکور ویژگی ذاتی هر پولی اعم از پول اعتباری و یا پول کالایی و یا پول فلزی است، منتهی باید نظام اقتصادی و سیاست های پولی کشور طوری طراحی شود که پول منشاء درامد نشود و فعالیت اقتصادی منشاء درامد باشد. این آن چیزی است که اسلام می خواهد.
موسویان در برابر این سوال که در شراکت در صورتی که یک طرف سرمایه دار باشد و طرف دیگر تخصص ،چطور سهم کار و تخصص و سرمایه به دست می آید و برای صاحب پول چه سهمی از این مشارکت خواهد بود؟ پاسخ داد: پول سرمایه گذار در شراکت ذخیره ارزشی است که تبدیل به نهاده های تولیدی می شود که در اختیار شریک متخصص گذاشته می شود. مثل زمین ، ماشین الات،ساختمان، مواد اولیه و غیره که از تبدیل پول به این نهاده ها به دست آمده است و به عنوان مواد اولیه و غیره در اختیار شریک گذاشته می شود، لذا پول را می توان سرمایه نقدی نام گذاشت، چون تبدیل به سرمایههای فیزیکی میشود. به عبارتی ترکیب سرمایه فیزیکی یعنی نهاده های تولید با نهاده دیگر تولید که مدیریت و کار است.
موسویان ادامه داد: سهم بری شرکاء در این رابطه از بابت دیدگاه حاکمیت بازار مورد تایید اسلام است. بر این اساس عنوان میشود، اگر بازار رقابت سالم وجود داشته باشد، میتوان موضوع سهم بری را به بازار واگذار کرد. پیشنهاد طرفین ارایه می شود و در یک چانه زنی سالم به تعادل می رسند و سپس اگر ببینند که صرفه ندارد و یا کلاه برداری در کار است از شراکت و قرارداد خارج می شوند.
وی افزود: اسلام عقد مشارکت را جائز قرار داده، این موضوع را که با یک نفر دیگر و با درصد بالاتر برای جذب یک متخصص جدید وارد مشارکت شود و یا برعکس اگر سرمایه گذار ببیند که برایش صرفه اقتصادی ندارد، از مشارکت خارج می شود و با شریک دیگری با درصد پایین تر وارد مذاکره می شود، بنابراین در این بازار دو طرف به تعادل می رسند، اگر بازار رقابتی سالم وجود داشته باشد.
موسویان افزود: در صورت عدم تعادل در بازار رقابت سالم، به اصطلاح کشف قیمت انجام میشود و باید با مطالعات کارشناسی ،ارزش افزوده هر یک از نهاده ها در تولید را کشف کرد و متناسب با ارزش افزوده سهم بری تغییر کند.
وی در برابر این سوال که پس از کشف سهم بری در مشارکت ، اگر فقط پول گذاشته شود، چه برداشتی از سهم سرمایه وجود خواهد داشت و اینکه پولی که در بانک گذاشته می شود نیز همین گونه خواهد بود؟ گفت: پول، در اسلام سرمایه است و در حقیقت باید از کار قابل ملموس ناشی شود. باید پرسید قبلاً این پول از کجا به دست آمده است؟ یا کاری انجام شده و در برابر آن مزد گرفته شده و یا به ارث رسیده است.
وی تاکید کرد: بنابراین پولی که در دست سرمایه گذار است، حاصل یک کار انباشته است.قطعا راه اندازی کسب و کار بهتر است، اما در اسلام سود بانکی هم اشکالی ندارد.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در مورد تفاوت مشارکت از طریق سرمایه با رباخواری گفت: ربا خوار در اصل پول خود را به دیگری قرض میدهد. رابطه حقوقی قرض بسیار خاص است. ربا خوار پول خود را قرض می دهد و اصلا کاری ندارد که آن شخص آیا کار می کند یا نمی کند و اینکه ارزش افزوده دارد یا ندارد.
وی گفت: اینکه رباخوار بگوید در برابر ۱۰۰ تومان باید ۱۲۰ تومان دریافت کند، در برابر اینکه در یک مشارکت خاصی سرمایه و پول در فعالیت اقتصادی به کار گرفته می شود و ایجاد ارزش افزوده می کند، کاملا متفاوت است.
موسویان با ذکر مثالی گفت: شخصی هر روز می رود در دریا ماهیگیری کند. روزانه حداکثر ۱۰ عدد ماهی می گیرد. وقتی صاحب سرمایه توری در اختیار ماهیگیر بگذارد که هر روز به جای ۱۰ عدد ماهی ۱۰۰ عدد ماهی بگیرد، این ۹۰ ماهی حاصل ارزش افزوده ای است که ناشی از تلاش مجدد ماهی گیر و سرمایه جدید (تور) است.ترکیب کار و سرمایه این ارزش افزوده یکصد ماهی را به وجود آورده است. لذا سرمایه در اسلام سهمی از سود دارد منتهی در قالب کار و نه به تنهایی انجام شده است. باید سرمایه با کار ترکیب شود تا از سود سهم برد.
فارس
· هشدار رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به افزایش نقدینگی
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتقاد از رشد نقدینگی تا هزار هزار میلیارد تومان اظهار کرد: ما ۴۳۵ هزار میلیارد نقدینگی را تحویل دولت آقای روحانی دادیم که اکنون به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین مسئولان بانک مرکزی باید در خصوص افزایش نقدینگی پاسخ شفافی بدهند.
وی تصریح کرد: وقتی نقدینگی به یکباره از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان می رسد چگونه می توان ادعا کرد که نقدینگی کنترل شده است؟ چگونه برخی ها با وجود رشد پرشتاب نقدینگی پای تریبونها از مهار نقدینگی سخن می گویند؟
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان این که "نقدینگی حتما اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت" خاطرنشان کرد: قطعا نقدینگی هزار هزار میلیاردیِ موجود، اثرش را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی اثرشان را بین شش ماه تا یک سال بعد بر اقتصاد کشور نشان خواهند داد.
بهمنی بیان کرد: همانطور که مهار تورم از طریق برنامه ریزی در جهت سیاستهای پولی و مالی یک شبه اتفاق نمی افتد، اثر افزایش نقدینگی بر تورم هم یک شبه اثر خود را نمی گذارد. شک نکنید که رشد نقدینگی اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی مسئله بسیار مهمی است ولی در کنار آن باید به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی هم توجه کرد. ممکن است، نقدینگی در بخش هزینه های جاری دولت و حقوق و دستمزد صرف شود. همچنین ممکن است نقدینگی به سمت کارخانجات تولیدی برود که در این صورت شاهد رشد تولید خواهیم بود و اشتغال ایجاد می شود. بنابراین این دو مسیر با هم متفاوت است.
وی عنوان کرد: نقدینگی اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود منجر به تحریک بازار می شود. در دولت قبل ما تورم داشتیم ولی اشتغال و تولید هم داشتیم. در پایان سال ۹۱ تورم ما ۳۰.۵ درصد بود و رشد نقدینگی ما هم به ۳۰.۸ درصد رسیده بود.
بهمنی با دفاع از عملکرد دولتهای نهم و دهم در کنترل نقدینگی نیز گفت: البته نقدینگی در دولت ما باید افزایش می یافت زیرا در آن زمان قیمت ارز از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان رسیده بود. اگر در آن زمان نقدینگی را افزایش نمی دادیم نیازهای تولید و نیازهای جامعه که نقدینه خواهی را بالا برده بود، رکود ایجاد می کرد و به شرایط اقتصادی که اکنون دولت یازدهم ایجاد کرده می رسیدیم. اگر نقدینگی را رشد نمی دادیم که کارخانجات را احیا کنیم رکود عمیق فعلی از آن زمان شروع می شد.
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت تصریح کرد: نمی توان بین رکود و تورم یکی را انتخاب کرد. نمی شود که تورم را مهار کنیم و رکود را نادیده بگیریم، زیرا کنترل رکود بسیار مهم تر از کنترل تورم است. دولت یازدهم اگر می خواست تورم را مهار کند باید نیم نگاهی هم به رکود می انداخت که در وضع رکود فعلی قرار نگیریم. خروج از رکود بسیار سخت تر از کنترل تورم است.
نسیم آنلاین
· بانکهای مرکزی جهان چقدر طلا خریدند؟
تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و اقدام برای متنوع کردن ذخایر، خرید ۴۸۳ تن طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان در سال ۲۰۱۵ را بدنبال داشت.
جدیدترین گزارش موسسه تامسون رویترز GFMS نشان داد روسیه با خرید ۲۰۶ تن، برای چهارمین سال متوالی بزرگترین خریدار طلا بود. این کشور در پی اختلافاتی که با غرب پیدا کرده است بدنبال فاصله گرفتن از دلار آمریکا بوده و از این رو ذخایرش را متنوع میکند.
چین که امسال شاهد اضافه شدن یوان به سبد ارزی صندوق بینالمللی پول خواهد بود، اواسط سال گذشته نخستین افزایش ذخایر طلای خود از سال ۲۰۰۹ را اعلام کرد و با خرید ۱۰۴ تن طلا در نیمه دوم سال، میزان ذخایرش را به ۱۷۴۲ تن رساند.
بانکهای مرکزی سال گذشته در حالی به خرید طلا پرداختند که تقاضای صنعتی و جواهرسازی ضعیف شد در حالیکه کاهش ۱۰ درصدی قیمت طلا که تا رکورد پایین ۱۰۶۰ دلار سقوط کرد باعث شد خرید فیزیکی خرد اندکی افزایش پیدا کند.
این فلز ارزشمند پس از ثبت کاهش قیمت سالانه در سال ۲۰۱۵، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ به مدد نگرانیها نسبت به روند رشد اقتصادی چین و تصویب دور جدید از تدابیر محرک مالی از سوی بانکهای مرکزی بزرگ جهان، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ بهترین عملکرد را در میان کالاها داشت.
خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی در سال ۲۰۱۰ پس از دو دهه که بانکهای مرکزی فروشنده این فلز ارزشمند بودند آغاز شد. عامل اصلی هم افزایش خرید از سوی کشورهای در حال توسعه بود و میزان خرید بانکها در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۵۴۴ تن جهش یافت.
با این همه آشفتگی اقتصادی در بعضی از اقتصادهای نوظهور منجر به فروش طلا از سوی بانکهای مرکزی آنها شده است و بعضی از کشورهایی که به درآمد نفتی متکی بودهاند در پی ریزش قیمت نفت که بودجه آنها را تحت فشار قرار داده به فروش طلا روی آورده اند. فروش طلا در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴۳ درصد افزایش یافت و به ۷۷ تن رسید با اینهمه از نظر استانداردهای تاریخی همچنان رقم پایینی بود.
ونزوئلا تا پایان ژوئن با فروش ۴۴ تن بزرگترین فروش طلا را داشت و در یک مبادله پیچیده، بخشی از ذخایر طلایش را با یک میلیارد دلار معاوضه کرد. کلمبیا ۶.۹ تن طلا فروخت که برابر با دو سوم از کل ذخایرش بود و السالوادور ۵.۴ تن، آلمان سه تن و کانادا و مکزیک هر یک ۱.۳ تن طلا فروختند.
ایسنا