خبرنامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
1401/01/15
بروز نشانههای کاهش انتظارات تورمی
رشد ۳۳ درصدی تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰
واریز سود سهامداران در سجام اجباری شد
خرید و فروش سهام عدالت فعلا متوقف است
پیش بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت
بروز نشانههای کاهش انتظارات تورمی
تحلیل آمارهای پولی در بهمنماه سال۱۴۰۰ نشان میدهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمنماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاهمدت کاهشی شده که بهدلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن ماه نشان میدهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۷/ ۳۹درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۲/ ۳۳درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصد و رشد پایه پولی ۵/ ۳۵درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشاندهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/۲۰درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به ۲۱درصد نیز رسیده بود. علاوه براین، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخهای بلندمدت به چشم میخورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است و این روند را دلیل «کاهش انتظارات تورمی» میداند. به نظر میرسد که عوامل موثر در کاهش انتظارات تورمی، اثر خود را در نرخ تورم اسفند ماه منعکس کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متاثر از انتظار لغو تحریمها و خروج ریسکهای سیاسی از اقتصاد بوده است.
آمار بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته حاکی از تداوم روند کاهشی کلهای پولی است که یکی از نشانههای کاهش انتظارات تورمی به حساب میآید. بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۵۸۰هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۳درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان میدهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲درصد در تیرماه به ۲/ ۳۳درصد در بهمن ماه رسیده است.
دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را میتوان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشاندهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/ ۲۰درصد بوده است. آمارها نشان میدهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۱درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که: «علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانکها (بانکهایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.» نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود استاندارد یا مرجع در نظام بانکی محسوب میشود. در واقع یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود، قرار دادن دالان نرخ سود در بازار بین بانکی است. یکی از دلایل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را میتوان به کاهش تقاضا در بازار بین بانکی نسبت داد. به نظر میرسد که فشار بر نرخ سود بازار بین بانکی در بهمن ماه کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در بهمنماه سال گذشته روند نزولی نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، بهترتیب با ۲۱/ ۱، ۳۳/ ۱ و ۰۳/ ۱ واحددرصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتیب به ۰۷/ ۲۲، ۱/ ۲۳ و ۰۳/ ۲۴درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماههای پایانی سال گذشته است. بررسیها نشان میدهد که از دیماه سالجاری با کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنیهای بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است، بهطوری که منحنی بازده دیماه در سطحی پایینتر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمنماه در سطحی پایینتر از منحنی بازده دیماه قرار گرفته است. در سال جدید نیز میانگین سود اخزاها حدود ۱/ ۲۲ درصد بودهاست که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق است. از آنجا که نرخ سود این اوراق تابعی از روند آتی نرخ تورم است، میتوان افت این نرخ را نشانه این موضوع دانست که انتظارات تورمی در حال کاهش است.
عوامل موثر در انتظارات تورمی، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان میدهد که در ادامه روند ماههای پایانی سال گذشته، در بهمنماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط ۱۲ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابلتوجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی ۴ ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرفکننده همچنان پس از گروه خوراکیها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمنماه به خود اختصاص داد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان میدهد در این ماه اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بهواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند. این آمارها نشان میدهد که نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته که البته گزارش مرکز آمار نیز این نکته را تایید میکند. در کنار تحلیل این گزارش، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرده که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۷/ ۳۴درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۷/ ۰ واحددرصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ واحددرصد افت کرده است. از سوی دیگر تورم ماهانه اسفند ۳/ ۱ درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل ۸/ ۰ واحددرصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشی ۲/ ۱درصدی به ۲/ ۴۰درصد رسید. با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفندماه سال۹۹ با سال۱۴۰۰ میتوان دریافت که این شاخص در اسفند سال گذشته، ۸/ ۳ درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطهبهنقطه، میتوان پیشبینی کرد که به زودی تورم میانگین سالانه نیز در روندی نزولی خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد کاهش انتظارات تورمی از کلهای پولی اثر خود را بر نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ نیز گذاشته است.
دنیای اقتصاد
رشد ۳۳ درصدی تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی مانده سپردهها و ۳۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ است.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۵۰۵۴۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۳۳۵.۵ هزار میلیارد ریال (۴۳.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱۷۸۶.۸ هزار میلیارد ریال (۳۰.۴ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳۳.۷ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۳۷۱۷۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۴۶۵.۷ هزار میلیارد ریال (۴۴.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۹۲۵۲.۴ هزار میلیارد ریال (۳۳.۱ درصد) افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۵ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ درصد است.
بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایبنا
واریز سود سهامداران در سجام اجباری شد
سازمان بورس بر اجباری شدن واریز سود نقدی سهامداران در مجامع سالانه از طریق سجام خبر داد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱و لزوم تبعیت از آن در نامهای خطاب به ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و حسابرسان معتمد این نهاد نظارتی اظهار کرد: «تمامی ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.»
محسن انصاری مهیاری در این ابلاغیه آورده است: «مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرایی و شرکتهای سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است.»
وی تاکید کرد: علاوه بر تاکید بر اجرای کلیه تکالیف منبعث از قانون فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات مرتبط و همچنین در جهت اجرای تکلیف قانونی موضوع بند "م" تبصره ۵ قانون مزبور، ضروری است کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان که در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده جهت توزیع سود نموده و نسبت به تقسیم سود اقدام مینمایند، هماهنگی لازم را به منظور پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله هماهنگی قبلی با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام داده و در گزارشات مالی خود زمانبندی پرداخت سود سهام را با در نظر گرفتن الزام قانونی مذکور اعلام کنند.
مهر
خرید و فروش سهام عدالت فعلا متوقف است
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس گفت: خرید و فروش سهام عدالت فعلاً متوقف است و باید آئیننامه معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس تغییر کند.
در مورد امکان خرید و فروش سهام عدالت افزود: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس در اسفندماه سال گذشته، به خاطر واریز سود نقدی سهام عدالت، نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بسته شد، بعد از آن مقرر شد نماد این شرکتها تا زمان اصلاح آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، متوقف بماند. البته بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس، با توجه به اتمام زمان تعلیق نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نماد شرکتهای مذبور متوقف میشد.
وی همچنین گفت: اصلاح آئیننامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در جلسات شورای عالی بورس شده است که در سال گذشته کارگروهی ذیل شورای عالی بورس متشکل از تمام نهادها و سازمانهای مرتبط، کار بررسی و اصلاح آئین نامه را در دستور کار قرار داده اند.
این کارگروه پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح آئیننامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت به شورای عالی بورس ارائه کردند که اتفاقا برخی از این پیشنهادها نیز به تصویب رسید. از جمله این پیشنهادها این است که یکنفر دارای صلاحیت توسط کارگروهی متشکل از کانونهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، عضو حقیقی شورای عالی بورس و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان نماینده سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب میکند که آن نماینده میتواند در همه مجامع به نمایندگی سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مشارکت کند.
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس درباره اینکه چه میزان از سهامداران عدالت اقدام به فروش سهام خود کردهاند، گفت: در روش غیرمستقیم که سهامداران عدالت سهامدار شرکتهای استانی شدهاند، در صورتی که نماد آنها باز شود میتوانند سهام خود را در شرکتهای استانی خرید و فروش کنند، اما در روش مدیریت مستقیم که حدود 19 میلیون نفر از کل سهامداران عدالت روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند، در سال 99 ابتدا 30 درصد و بعد 60 درصد این سهام قابلیت خرید و فروش داشت که در آن زمان تا پاییز 99 حدود 3 میلیون نفر از سهامداران عدالت روش مستقیم اقدام به فروش 30 درصد یا 60 درصد از سهام خود کردند، اما با توجه به روند ریزشی بازار و کاهش ارزش پرتفوی سهان عدالت، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد.
به گفته وی، در آن زمان فروش سهام عدالت یکی از عوامل تشدید کننده در ریزش بازار بود و به عنوان پاشنه آشیل به شمار میرفت و برای جلوگیری از زیان سهامداران، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد.
حدادی این را هم گفت: قرار شد تصمیمگیری در مورد آزادسازی سهام عدالت به شرطی باشد که اولاً بازار از نظر حجم و قیمت سهام و معاملات متعادل شود. ثانیاً آئیننامه اجرایی سهام عدالت چه برای روش مدیریت مستقیم و یا روش غیرمستقیم اصلاح شود و همچنین چگونگی برگزاری مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت مشخص شود.
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در مورد اینکه چگونه ممکن است مجامع استانی سهام عدالت با حضور چندصد هزار نفر برگزار شود، گفت: طبق دستورالعمل آئیننامه اجرایی، مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید به صورت الکترونیکی برگزار شود و کسانی که در سامانه سجام ثبتنام کردهاند می توانند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در مجامع شرکت کنند و رأی بدهند، اما مشکل این است که در اساسنامه سهام عدالت، برگزاری مجمع الکترونیکی قید نشده است و به خاطر این مغایرت، در برخی از استانها دادستانهای استانی در سال 99 و 1400 مانع برگزاری مجامع استانی شدند. به هر حال این موارد باید در شورای عالی بورس بررسی و درصورت نیاز،اصلاح شود و بعد از اصلاح آئیننامه، مجامع استانی برگزار شود که پس از آن میتوان انتظار داشت نماد شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در بازار باز شود.
براساس اصلاحیه آئیننامه اجرایی شرکتهای سرمایهگذاری که در کدال هم منتشر شده، اگر شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت قرار بر افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده داشته باشند، ابتدا باید سود خود را به افزایش سرمایه شرکت اختصاص دهند و بقیه سود را از طریق شرکت سپرده گذاری بین سهامداران عدالت توزیع کنند که این مهم سال گذشته اتفاق افتاد. این مسئله به خاطر این است که درصد مالکیت سهامداران عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر حفظ شود.
افراد جدیدی که به عنوان نماینده جهت هییت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی معرفی میشوند باید توسط سازمان بورس، صلاحیت عمومی، حرفهای و تخصصی آنها احراز شود.
تسنیم
پیش بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت
سازمان تجارت جهانی، پیش بینی خود از رشد جهانی برای امسال را به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین و پیآمدهای فوری آن یعنی تحریم های علیه روسیه، کاهش داد.
سازمان تجارت جهانی (WTO)، پیش بینی خود از رشد جهانی برای سال 2022 را به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین و پیآمدهای فوری آن یعنی تحریم های علیه روسیه، کاهش داد.
دبیرکل این نهاد بینالمللی به بی بی سی گفت: «به علت تاثیرات جنگ و سیاست های مرتبط با آن» پیش بینی رشد اقتصادی که قبلا 4.7 درصد تعیین شده بود، این هفته تقریبا نصف شده و به 2.5 درصد رسیده است.
به گفته این مقام، در حالی که روسیه و اوکراین تنها حدود 2.5 درصد از صادرات کالاهای جهانی را تشکیل می دهند، «آنها در برخی از بخش ها بسیار بسیار مهم هستند.» برای مثال، این دو کشور به طور سنتی به عنوان سبد نان جهان شناخته می شوند، زیرا آنها صادرکنندگان عمده غلات، به ویژه گندم و ذرت هستند.
وی پیشبینی میکند، اقتصاد جهانی «عواقب شدیدی را متحمل خواهد شد» و کشورهای فقیرتر احتمالاً بیشترین آسیب را از «محدودیتهای عرضه مواد غذایی» مربوط به اوکراین خواهند دید که به ناچار قیمتها را بالا میبرد.
وی افزود، «نگرانی من این است که ما یک بحران غذایی داریم که در حال شعله ور شدن است... من واقعا نگران گرسنگی هستم که به ویژه در کشورهای فقیری که حداقل توان مالی آن را دارند، در حال بروز است.»
بر اساس بانک توسعه آفریقایی، بسیاری از کشورهای آفریقایی در ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت 20 تا 50 درصدی قیمت مواد غذایی بوده اند.
به غیر از مواد غذایی، قیمت سایر کالاها نیز در 5 هفته گذشته افزایش یافته است و فعالان بازار نگران هستند که تحریمهای اقتصادی روسیه منجر به اختلال در عرضه شود.
از زمان آغاز عملیات در اوکراین، قیمت فلزات، کود و حامل های انرژی همگی به رکورد بالایی رسیده اند.
فارس
رشد ۳۳ درصدی تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰
واریز سود سهامداران در سجام اجباری شد
خرید و فروش سهام عدالت فعلا متوقف است
پیش بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت
بروز نشانههای کاهش انتظارات تورمی
تحلیل آمارهای پولی در بهمنماه سال۱۴۰۰ نشان میدهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمنماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاهمدت کاهشی شده که بهدلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن ماه نشان میدهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۷/ ۳۹درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۲/ ۳۳درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصد و رشد پایه پولی ۵/ ۳۵درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشاندهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/۲۰درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به ۲۱درصد نیز رسیده بود. علاوه براین، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخهای بلندمدت به چشم میخورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است و این روند را دلیل «کاهش انتظارات تورمی» میداند. به نظر میرسد که عوامل موثر در کاهش انتظارات تورمی، اثر خود را در نرخ تورم اسفند ماه منعکس کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متاثر از انتظار لغو تحریمها و خروج ریسکهای سیاسی از اقتصاد بوده است.
آمار بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته حاکی از تداوم روند کاهشی کلهای پولی است که یکی از نشانههای کاهش انتظارات تورمی به حساب میآید. بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۵۸۰هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۳درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان میدهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲درصد در تیرماه به ۲/ ۳۳درصد در بهمن ماه رسیده است.
دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را میتوان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشاندهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/ ۲۰درصد بوده است. آمارها نشان میدهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۱درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که: «علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانکها (بانکهایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.» نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود استاندارد یا مرجع در نظام بانکی محسوب میشود. در واقع یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود، قرار دادن دالان نرخ سود در بازار بین بانکی است. یکی از دلایل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را میتوان به کاهش تقاضا در بازار بین بانکی نسبت داد. به نظر میرسد که فشار بر نرخ سود بازار بین بانکی در بهمن ماه کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در بهمنماه سال گذشته روند نزولی نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ساله، بهترتیب با ۲۱/ ۱، ۳۳/ ۱ و ۰۳/ ۱ واحددرصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتیب به ۰۷/ ۲۲، ۱/ ۲۳ و ۰۳/ ۲۴درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماههای پایانی سال گذشته است. بررسیها نشان میدهد که از دیماه سالجاری با کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنیهای بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است، بهطوری که منحنی بازده دیماه در سطحی پایینتر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمنماه در سطحی پایینتر از منحنی بازده دیماه قرار گرفته است. در سال جدید نیز میانگین سود اخزاها حدود ۱/ ۲۲ درصد بودهاست که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق است. از آنجا که نرخ سود این اوراق تابعی از روند آتی نرخ تورم است، میتوان افت این نرخ را نشانه این موضوع دانست که انتظارات تورمی در حال کاهش است.
عوامل موثر در انتظارات تورمی، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان میدهد که در ادامه روند ماههای پایانی سال گذشته، در بهمنماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط ۱۲ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابلتوجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی ۴ ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرفکننده همچنان پس از گروه خوراکیها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمنماه به خود اختصاص داد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان میدهد در این ماه اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بهواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند. این آمارها نشان میدهد که نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته که البته گزارش مرکز آمار نیز این نکته را تایید میکند. در کنار تحلیل این گزارش، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرده که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۷/ ۳۴درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۷/ ۰ واحددرصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ واحددرصد افت کرده است. از سوی دیگر تورم ماهانه اسفند ۳/ ۱ درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل ۸/ ۰ واحددرصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشی ۲/ ۱درصدی به ۲/ ۴۰درصد رسید. با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفندماه سال۹۹ با سال۱۴۰۰ میتوان دریافت که این شاخص در اسفند سال گذشته، ۸/ ۳ درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطهبهنقطه، میتوان پیشبینی کرد که به زودی تورم میانگین سالانه نیز در روندی نزولی خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد کاهش انتظارات تورمی از کلهای پولی اثر خود را بر نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ نیز گذاشته است.
دنیای اقتصاد
رشد ۳۳ درصدی تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی مانده سپردهها و ۳۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ است.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۵۰۵۴۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۳۳۵.۵ هزار میلیارد ریال (۴۳.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱۷۸۶.۸ هزار میلیارد ریال (۳۰.۴ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳۳.۷ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۳۷۱۷۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۴۶۵.۷ هزار میلیارد ریال (۴۴.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۹۲۵۲.۴ هزار میلیارد ریال (۳۳.۱ درصد) افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۵ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ درصد است.
بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایبنا
واریز سود سهامداران در سجام اجباری شد
سازمان بورس بر اجباری شدن واریز سود نقدی سهامداران در مجامع سالانه از طریق سجام خبر داد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱و لزوم تبعیت از آن در نامهای خطاب به ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و حسابرسان معتمد این نهاد نظارتی اظهار کرد: «تمامی ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.»
محسن انصاری مهیاری در این ابلاغیه آورده است: «مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرایی و شرکتهای سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است.»
وی تاکید کرد: علاوه بر تاکید بر اجرای کلیه تکالیف منبعث از قانون فوق الذکر و سایر قوانین و مقررات مرتبط و همچنین در جهت اجرای تکلیف قانونی موضوع بند "م" تبصره ۵ قانون مزبور، ضروری است کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان که در سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده جهت توزیع سود نموده و نسبت به تقسیم سود اقدام مینمایند، هماهنگی لازم را به منظور پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله هماهنگی قبلی با شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام داده و در گزارشات مالی خود زمانبندی پرداخت سود سهام را با در نظر گرفتن الزام قانونی مذکور اعلام کنند.
مهر
خرید و فروش سهام عدالت فعلا متوقف است
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس گفت: خرید و فروش سهام عدالت فعلاً متوقف است و باید آئیننامه معاملات سهام عدالت در شورای عالی بورس تغییر کند.
در مورد امکان خرید و فروش سهام عدالت افزود: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس در اسفندماه سال گذشته، به خاطر واریز سود نقدی سهام عدالت، نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بسته شد، بعد از آن مقرر شد نماد این شرکتها تا زمان اصلاح آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، متوقف بماند. البته بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس، با توجه به اتمام زمان تعلیق نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نماد شرکتهای مذبور متوقف میشد.
وی همچنین گفت: اصلاح آئیننامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت در جلسات شورای عالی بورس شده است که در سال گذشته کارگروهی ذیل شورای عالی بورس متشکل از تمام نهادها و سازمانهای مرتبط، کار بررسی و اصلاح آئین نامه را در دستور کار قرار داده اند.
این کارگروه پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح آئیننامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت به شورای عالی بورس ارائه کردند که اتفاقا برخی از این پیشنهادها نیز به تصویب رسید. از جمله این پیشنهادها این است که یکنفر دارای صلاحیت توسط کارگروهی متشکل از کانونهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، عضو حقیقی شورای عالی بورس و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان نماینده سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر انتخاب میکند که آن نماینده میتواند در همه مجامع به نمایندگی سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مشارکت کند.
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس درباره اینکه چه میزان از سهامداران عدالت اقدام به فروش سهام خود کردهاند، گفت: در روش غیرمستقیم که سهامداران عدالت سهامدار شرکتهای استانی شدهاند، در صورتی که نماد آنها باز شود میتوانند سهام خود را در شرکتهای استانی خرید و فروش کنند، اما در روش مدیریت مستقیم که حدود 19 میلیون نفر از کل سهامداران عدالت روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند، در سال 99 ابتدا 30 درصد و بعد 60 درصد این سهام قابلیت خرید و فروش داشت که در آن زمان تا پاییز 99 حدود 3 میلیون نفر از سهامداران عدالت روش مستقیم اقدام به فروش 30 درصد یا 60 درصد از سهام خود کردند، اما با توجه به روند ریزشی بازار و کاهش ارزش پرتفوی سهان عدالت، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد.
به گفته وی، در آن زمان فروش سهام عدالت یکی از عوامل تشدید کننده در ریزش بازار بود و به عنوان پاشنه آشیل به شمار میرفت و برای جلوگیری از زیان سهامداران، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد.
حدادی این را هم گفت: قرار شد تصمیمگیری در مورد آزادسازی سهام عدالت به شرطی باشد که اولاً بازار از نظر حجم و قیمت سهام و معاملات متعادل شود. ثانیاً آئیننامه اجرایی سهام عدالت چه برای روش مدیریت مستقیم و یا روش غیرمستقیم اصلاح شود و همچنین چگونگی برگزاری مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت مشخص شود.
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در مورد اینکه چگونه ممکن است مجامع استانی سهام عدالت با حضور چندصد هزار نفر برگزار شود، گفت: طبق دستورالعمل آئیننامه اجرایی، مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید به صورت الکترونیکی برگزار شود و کسانی که در سامانه سجام ثبتنام کردهاند می توانند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در مجامع شرکت کنند و رأی بدهند، اما مشکل این است که در اساسنامه سهام عدالت، برگزاری مجمع الکترونیکی قید نشده است و به خاطر این مغایرت، در برخی از استانها دادستانهای استانی در سال 99 و 1400 مانع برگزاری مجامع استانی شدند. به هر حال این موارد باید در شورای عالی بورس بررسی و درصورت نیاز،اصلاح شود و بعد از اصلاح آئیننامه، مجامع استانی برگزار شود که پس از آن میتوان انتظار داشت نماد شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در بازار باز شود.
براساس اصلاحیه آئیننامه اجرایی شرکتهای سرمایهگذاری که در کدال هم منتشر شده، اگر شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت قرار بر افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده داشته باشند، ابتدا باید سود خود را به افزایش سرمایه شرکت اختصاص دهند و بقیه سود را از طریق شرکت سپرده گذاری بین سهامداران عدالت توزیع کنند که این مهم سال گذشته اتفاق افتاد. این مسئله به خاطر این است که درصد مالکیت سهامداران عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر حفظ شود.
افراد جدیدی که به عنوان نماینده جهت هییت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی معرفی میشوند باید توسط سازمان بورس، صلاحیت عمومی، حرفهای و تخصصی آنها احراز شود.
تسنیم
پیش بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت
سازمان تجارت جهانی، پیش بینی خود از رشد جهانی برای امسال را به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین و پیآمدهای فوری آن یعنی تحریم های علیه روسیه، کاهش داد.
سازمان تجارت جهانی (WTO)، پیش بینی خود از رشد جهانی برای سال 2022 را به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین و پیآمدهای فوری آن یعنی تحریم های علیه روسیه، کاهش داد.
دبیرکل این نهاد بینالمللی به بی بی سی گفت: «به علت تاثیرات جنگ و سیاست های مرتبط با آن» پیش بینی رشد اقتصادی که قبلا 4.7 درصد تعیین شده بود، این هفته تقریبا نصف شده و به 2.5 درصد رسیده است.
به گفته این مقام، در حالی که روسیه و اوکراین تنها حدود 2.5 درصد از صادرات کالاهای جهانی را تشکیل می دهند، «آنها در برخی از بخش ها بسیار بسیار مهم هستند.» برای مثال، این دو کشور به طور سنتی به عنوان سبد نان جهان شناخته می شوند، زیرا آنها صادرکنندگان عمده غلات، به ویژه گندم و ذرت هستند.
وی پیشبینی میکند، اقتصاد جهانی «عواقب شدیدی را متحمل خواهد شد» و کشورهای فقیرتر احتمالاً بیشترین آسیب را از «محدودیتهای عرضه مواد غذایی» مربوط به اوکراین خواهند دید که به ناچار قیمتها را بالا میبرد.
وی افزود، «نگرانی من این است که ما یک بحران غذایی داریم که در حال شعله ور شدن است... من واقعا نگران گرسنگی هستم که به ویژه در کشورهای فقیری که حداقل توان مالی آن را دارند، در حال بروز است.»
بر اساس بانک توسعه آفریقایی، بسیاری از کشورهای آفریقایی در ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت 20 تا 50 درصدی قیمت مواد غذایی بوده اند.
به غیر از مواد غذایی، قیمت سایر کالاها نیز در 5 هفته گذشته افزایش یافته است و فعالان بازار نگران هستند که تحریمهای اقتصادی روسیه منجر به اختلال در عرضه شود.
از زمان آغاز عملیات در اوکراین، قیمت فلزات، کود و حامل های انرژی همگی به رکورد بالایی رسیده اند.
فارس