تست مشاعی

 اولویت های بانک مرکزی در مسیر تحقق شعار سال
هر وقت توافقنامه با چین به قرارداد تبدیل شد مردم در جریان همه ابعاد قرار خواهند گرفت
در وین هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت
چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنید
روبل دیجیتالی می‌آید



اولویت های بانک مرکزی در مسیر تحقق شعار سال
حمایت از تولید ملی در سال جدید، جزو اولویت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی است؛ اولویت‌هایی که تحقق آن نیازمند حمایت سایر نهادهای مرتبط از سیاست‌های بانک مرکزی است.
سال ۱۳۹۹ با تمام فشارهای اقتصادی و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، به گونه ای پایان یافت که پیش بینی دشمنان از فروپاشی اقتصادی و افسارگسیختگی نرخ ارز و ابرتورم، هرگز محقق نشد. روندی که حتی با وجود شیوع کرونا و آسیب به کسب و کارهای متعدد، با رشد اقتصادی قابل قبولی ادامه یافت.
با شروع سال ۱۴۰۰، رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت تولید و رونق آن، بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولید و رفع موانع آن تاکید کردند. بر این اساس، ایشان شعار سال ۱۴۰۰ را «تولید؛ پیشتیبانی ها، مانع زدایی ها» اعلام کردند.
شعاری که نشان از اهمیت ویژه تولید ملی در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان دارد. اما آنچه در این خصوص اهمیت قابل توجهی دارد، ایجاد بستر مناسب حمایتی از تولیدکننده داخلی است. حمایتی که به باور فعالان اقتصادی، در ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نهفته است.
برای ایجاد ثبات، نیازمند مولفه های متعددی همچون ثبات نسبی نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، رفع موانع صادراتی و مالیاتی و در نهایت هدایت منابع بانکی و نقدینگی به سمت تولید ملی هستیم.
در این باره نقش و جایگاه دستگاه ها، وزارت خانه ها و نظام بانکی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. موضوعی که در همان روزهای نخست سال جدید مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان قرار گرفت و در یادداشتی اینستاگرامی به آن اشاره شد.
همتی در این باره به اولویت های بانک مرکزی در سال جاری برای برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز پرداخت.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ارتقای ثبات بازار، مدیریت و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز، بستر سازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و ارتقای شفافیت، از جمله اولویت های بانک مرکزی در سال جدید می باشد. اولویت هایی که به طور مشخص یک هدف کلان را دنبال می کند و آن حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.
آنگونه که همتی بیان کرد؛ موضوع مهار تورم از شاخص های کلیدی در هر اقتصادی از جمله ایران است. به گونه ای که بانک مرکزی کشورمان در اواخر بهار سال گذشته، هدف گذاری تورمی در بازه یک ساله را تعیین کرد. اقدامی که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشورمان بود و با حمایت سایر دستگاه ها و وزارت خانه می تواند محقق شود.
از سوی دیگر ضرورت بودجه ریزی بدون کسری و یا تامین آن از طریق روش های غیرتورمی، از پیش نیازهای امروز در مسیر تقویت ارزش پول ملی است. زیرا نمی توان تامین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی را در پیش گرفت و از سوی دیگر انتظار تقویت ارزش پول ملی از سیاست گذاری پولی کشور داشت.
همتی به خوبی به نیازهای امروز تولید اشاره داشته اند و باور دارند که محدود کردن رشد نقدینگی، تقویت اقدامات برای آزادسازی منابع مسدود ارزی کشورمان و مقابله با هرگونه پولشویی و تعمیق عملیات بازار باز، می تواند به ثبات اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ منجر شود. ثباتی که بستری مناسب برای تولید ایجاد می کند و در اینجا حمایت سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط در امر تولید و صادرات را می طلبد.
بنابراین در سال جدید، حمایت از تولید ملی جزو اولویت های نظام بانکی و بانک مرکزی است. اولویت هایی که نیازمند حمایت سایر نهادهای مرتبط از سیاست های کارشناسی بانک مرکزی است؛ وگرنه هرگونه اختلال در اجرای برنامه های پولی و ارزی این نهاد بالادستی، آثار منفی همچون رشد تورم و نقدینگی و آسیب به تولید از طریق نوسانات ارزی و غیرقابل پیش بینی بودن آن را در پی خواهد داشت.
ایبنا


هر وقت توافقنامه با چین به قرارداد تبدیل شد مردم در جریان همه ابعاد قرار خواهند گرفت
رئیس مجلس گفت: هر وقت توافقنامه با چین به قرارداد تبدیل شد، مجلس به آن نظارت خواهد کرد و مردم در جریان همه ابعاد قرار خواهند گرفت.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 فروردین ماه 1400) مجلس، با تبریک آغاز سال نو گفت: امیدوارم سال پیش رو با نقش آفرینی عمومی مردم سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش‌ها باشد.
رئیس مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال نیز محور نام‌گذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به ملت عزیز ایران تعهد می‌دهیم که در عمل به وظیفه تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا عمل کنیم.
در سال گذشته مجلس شورای اسلامی گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیر راه‌اندازی کسب و کار برداشته شود.
در سال پیش رو نیز طرح تفصیل مجوزهای کسب و کار که در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت، می‌تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی می‌توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.
گام دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید آن است که مجلس در سال 1400 به سرعت طرح جهش تولید بر تأمین مسکن را تصویب خواهد کرد که انتظار می‌رود با این تصمیم تحول‌ساز و انقلابی، تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن نفس راحتی بکشند.
این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولتمردان، ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید شیرین کند.
مجلس در گام‌های بعد با هم‌افزایی کمیسیون‌های صنایع و معادن،  جهش تولید، اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی و عمران، طرح‌هایی در دست اقدام برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می‌توانند نقش موثری بازی کنند، در اولویت قرار خواهد داد. مجلس در قانون بودجه سال 1400 هم تصمیمات مهم و موثری در راستای  حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می‌توان به کاهش 20 درصدی مالیات از واحدهای تولیدی و اصناف کشور و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد.
همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال 1400 دیگر لازم نیست که کشاورزان مثل سال‌های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت‌گذاری کند. قانون مصوب مجلس پس از سال‌ها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت‌گذاری کرده است.
از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای آغازین روزهای سال بر آن تأکید داشتند؛ اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان راه مبارزه با فساد، بستن کانال‌ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است.
از آنجا که این رویکرد مبنایی در مبارزه با فساد، کارویژه مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند. مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ دیوان محاسبات و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مسأله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستورکار مجلس قرار دهند و گزارش‌ تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
از دیگر نکات مهمی که در سال  1400 پیش روی ملت ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یکطرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود به گونه‌ای که اگر قبلا گذشت زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم‌ها همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته‌ای بود، اکنون گذشت زمان مساوی با پیشرفت صنعت هسته‌ای است و از طرف دیگر در قبال تأخیر باید هزینه بدهند.
همین روند که بسیار پرمنفعت و با هزینه تقریبا مساوی صفر بوده گشایش‌هایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایش‌ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم‌ها و وصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.
مردم و مسؤولان ایران در صدایی واحد منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم‌ها به صورت مؤثر برای اقتصاد ایران هستند و بارها اعلام کرده‌ایم که ایران بعد از راستی‌آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودن رفع تحریم‌ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد. در باره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده، قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد.
و همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه و یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.
البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می‌شد،‌ از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد و اولا این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه‌ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی باید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.
با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدف‌های کلی که در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه‌های لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستورکار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل می‌کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
فارس


در وین هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه در وین هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت، تصریح کرد: هیچ طرح گام به گامی را نداریم و قبول هم نمی‌کنیم.
«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) در گفت‌وگویی درباره نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در وین اظهار داشت: آنچه ما در وین و در کمیسیون مشترک دنبال می‌کنیم دقیقا مبتنی بر مواضع قطعی نظام است که توسط مقام معظم رهبری و مسئولان کشور بارها اعلام شده است.
معاون وزیر خارجه تصریح کرد: ما در وین هیچ مذاکراتی با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک و کشورهای ۱+۴ مذاکره می‌کنیم و خواسته و شرط خودمان را برای بازگشت به برجام اعلام خواهیم کرد که خواسته و شرط ما این است که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه تحریم‌هایی که گذاشته را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می‌کنیم و برمی‌گردیم.
روز جمعه ۱۳ فروردین ماه نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل ایران و گروه ۱+۴ با حضور نماینده اتحادیه اروپا به صورت مجازی برگزار و طرفین توافق کردند که سه ‌شنبه این هفته ۱۷ فروردین ماه این مذاکرات را به صورت رو در رو ادامه دهند.
پس از آن اخباری مطرح شد که قرار است آمریکایی‌ها نیز در وین حضور یابند و شب گذشته نیز اعلام شد که «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران ریاست هیأت آمریکایی را در وین برعهده دارد و مذاکراتی را با طرف‌های دیگر برجامی به غیر از ایران صورت خواهد داد.
بعد از اعلام حضور آمریکایی‌ها در وین عراقچی و ظریف در اظهاراتی تأکید کردند که ایران مذاکره‌ای با آمریکا چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم ندارد. از جمله اینکه ظریف اعلام کرد: ایران و ایالات متحده آمریکا دیداری نخواهند داشت، غیر ضروری است.
تسنیم


چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنید
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اعلام اینکه چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند، گفت: گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقدشوندگی ندارد.
«آمنه نادعلیزاده» با تشریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک بر اساس قانون جدید چک، افزود: قانون جدید چک مشمول چک‌های بنفش رنگ جدید می‌شود که دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است.
وی اظهار داشت: چک‌های جدید از ابتدای فروردین امسال توزیع شده‌اند و فرآیند تبادل آنها با چک‌های قبلی متفاوت است، به گونه‌ای که صادرکننده باید مشخصات چک همچون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت‌کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.
گیرنده چک هرگز نباید چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت کند زیرا قابلیت نقد شوندگی ندارد، همچنین گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.
به گفته وی، قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پول‌شویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: چک‌های قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش می‌شوند اما چک‌های جدید در وجه حامل صادر نمی‌شوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده می‌شوند.
چک‌های قدیمی اکنون کارسازی می‌شوند، اما این روند دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری می‌کند. قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به‌تدریج اجرایی می‌شود.
ایرنا


روبل دیجیتالی می‌آید
از سال ۲۰۲۳ روبل دیجیتالی وارد شبکه تراکنش های داخلی روسیه خواهد شد.
به نقل از راشاتودی، رییس کمیته بازارهای مالی روسیه گفت که تا راه اندازی نسخه اولیه ارز دیجیتالی این کشور، احتمالا چند ماه زمان بیشتر باقی نمانده است. آناتولی آکساکو با بیان اینکه روبل دیجیتالی پیشرفته ترین شکل پول این کشور خواهد بود، افزود: بانک مرکزی به زودی نقشه راهی را منتشر خواهد کرد که در آن از راه اندازی روبل دیجیتالی اولیه در پاییز سخن گفته شده است.  
به گفته این مقام روس مراحل آزمایشی این ارز ممکن است تا سال ۲۰۲۲ طول بکشد و تا دو یا سه سال آینده مقدمات استفاده از این ارز در تراکنش های داخلی فراهم خواهد شد.  
پیشتر الویرا نابلیولینا- مدیر بانک مرکزی روسیه با اشاره به دریافت بازخورد و نظرات بانک های روسی در خصوص روبل دیجیتالی از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون گفته بود بیشتر بانک ها از ارز دیجیتالی دو مرحله ای حمایت می‌کنند یعنی ارزی که کیف پول آن توسط بانک مرکزی ایجاد وخود این نهاد هم وظیفه نظارت بر عملیات های انتقال وجه را بر عهده خواهد داشت.  
نخستین بار در ماه اکتبر سال قبل بانک مرکزی روسیه از کار بر روی پروژه ارز دیجیتالی خود خبر داده بود. روبل دیجیتال در کنار روبل های کاغذی در چرخه خواهند بود و قرار نیست روبل های کاغذی از چرخه به طور کامل خارج شوند بلکه هدف سهولت انجام تراکنش ها با امکان نگهدایر روبل در کیف پول الکترونیکی و انجام عملیات پرداخت و دریافت با استفاده از موبایل خواهد بود.  
به گفته بانک مرکزی روسیه، روبل دیجیتالی باعث نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا که باعث انتقال سریع تر و اسان تر وجه بین طرفین معامله می شود و پروژه‌های دولتی نیز با برنامه ریزی بهتری انجام می شود. در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده است امکان مخفی ماندن هویت کاربران روبل دیجیتالی وجود ندارد. هم چنین قرار است میزان ارز دیجیتالی که فرد می تواند در هر زمان در اختیار داشته باشد به میزانی معین و محدود باشد.  
بنکر