خبرنامه ۱۵ شهریور ۹۵
1395/06/15
بانک خاورمیانه به باواریا می رود
نظر بانک مرکزی در مورد محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریمها
وزارت اقتصاد متن قرارداد FATF را به مجلس میآورد
سپردهگذاری در بانکها کند شد
نشست بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری با موضوع نظارت شرعی
۳ بانک ایرانی در آلمان شعبه میزنند
رشد ۲۵ درصدی تجارت ایران و آلمان در ۱۰ ماه اخیر
مذاکره ۶ بانک اروپایی برای تخصیص۳ میلیارد یورو اعتبار به ایران
بانک خاورمیانه به باواریا می رود
خانم ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد ایالت باواریا و هیات اقتصادی همراه میهمان بانک خاورمیانه بودند و درنشستی صمیمی بر آمادگی و تمایل صنعتگران و بازرگانان آلمانی به گسترش روابط با ایران تاکید کرد.
بر اساس تفاهم امه ای که در این جلسه امضا و مبادله شد بانک خاورمیانه قرار است در چند ماه آینده اولین شعبه برون مرزی خود را در شهر مونیخ افتتاح کند.
در ابتدای این نشست دکتر عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه ضمن خوشامدگویی به هیات آلمانی اظهار امیدواری کرد که روابط مالی و اقتصادی دو کشور مقدمه توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهای اروپایی باشد. سپس مهندس حسین سلیمی، نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه ضمن تاکید بر لزوم جذب حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، از افزایش ۴ برابری درخواستها برای سرمایهگذاری در ایران پس از اجرای برجام خبر داد. وی میزان این درخواستها در سال ۲۰۱۵ را ۱.۲ میلیارد دلار عنوان کرد در حالیکه در ۷ ماه گذشته از سال ۲۰۱۶ این عدد به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است. رییس هیات مدیره انجمن سرمایهگذاریهای ایرانی و خارجی پیشبینی کرد میزان این درخواستها تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۸ میلیارد دلار برسد.
در ادامه آقای دکتر رضا سلطانزاده عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنایع ایران در سخنانی به روند تاسیس بانک خاورمیانه اشاره کرد. وی با اشاره به تاریخچه تاسیس بانکهای خصوصی در ایران از تلاشهای دکتر عقیلی در این زمینه قدردانی کرد. این عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه یکی از مشکلات اساسی در مسیر تاسیس بانک را کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی و جهش قیمت دلار در سال ۹۰ عنوان کرد که البته با تلاش همکاران و هدایتهای دکتر عقیلی همزمان با تحریمهای سخت خارجی در نهایت بانک خاورمیانه تاسیس شد که در حال حاضر یکی از موفقترین شرکتهای ایرانی به حساب میآید.
آقای دکتر عقیلی نیز در سخنان کوتاهی به روند تشکیل ایده تاسیس شعبه در مونیخ اشاره کرد و با برشمردن تجربه مناسب همکاری میان دو کشور ایران و آلمان ابراز امیدواری کرد با افزایش و بهبود مراودات میان دو کشور به خصوص با ایالت باواریا، شاهد ورود سرمایه و دانش فنی و در کنار آن کالای با کیفیت آلمانی به کشور باشیم. ایشان با تشکر از خانم آیگنر و آقای بروسارت و حمایتهای ایشان پیشبینی کردند که شعبه مونیخ بانک خاورمیانه در چند ماه آتی افتتاح شود.
در ادامه این نشست آقای برترام بروسارت رییس انجمن صنایع ایالت باواریای آلمان حل مشکلات مالی موجود را از طریق بانک خاورمیانه امکانپذیر دانست و سایر بانکهای ایرانی را تشویق کرد تا مسیری را که بانک خاورمیانه برای به دست آوردن اعتماد دیگران طی کرده است سرلوحه خود قرار دهند و با بهبود و اجرای دقیق مقررات حاکمیت شرکتی برای حل مشکلات موجود گام بردارند.
آخرین سخنران این نشست خانم ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد، انرژی، تکنولوژی و رسانههای ایالت باواریا بود که ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر مشکلات مالی موجود برطرف شوند. وی از رفتار خوب و حرفهای بانک خاورمیانه و همکاری با شرکت KPMG که باعث شفافیت بیشتر عملکرد این بانک شده تقدیر کرد. در ادامه این نشست دکتر عقیلی به سوال های هیات آلمانی پاسخ دادند و در پایان تفاهم نامه همکاری میان بانک خاورمیانه، ایالت باواریا و انجمن صنایع باواریا به امضای دکتر عقیلی، خانم آیگنر و آقای بروسارت رسید.
نظر بانک مرکزی در مورد محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریمها
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به بانکها و موسسات اعتباری محدودیت در ارائه خدمات بانکی با استناد به تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد.
در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد: « هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.
متن نامه ولی الله سیف به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری
باسلام؛
همانگونه که مستحضر میباشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریمهای هستهای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هستهای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریمها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریمها بدین معناست که شرکتها، بانکها و موسسات مالی خارجی میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریمها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانههای واهی غیر هستهای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریمهای وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریمها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار میکنند به بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها حفظ کردهاند در معرض تحریمها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریمها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
وزارت اقتصاد متن قرارداد FATF را به مجلس میآورد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکنون جلسات متعددی در خصوص امضای قرارداد FATF با مسئولین وزارت اقتصاد برگزار شده است و کمیسیون در نهایت از آنها خواست تا متن اصلی قرارداد FATF را به مجلس بیاورد.
احمد انارکی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی طی جلساتی ابعاد موضوع قرارداد FATF را بررسی کردند و نمایندگان نگرانیهای خود را در این خصوص اعلام نمود و وزارت اقتصاد نیز در این باره معتقد بود تعهدی اضافه بر آنچه که در عرف جهانی وجود دارد از سوی ایران امضا نشده است.
او در خصوص موضوع عدم همکاری دو بانک با سپاه پاسداران و قرارداد سازندگی گفت: آنچه که مسئولین وزارت اقتصاد بر آن تاکید دارند، لزوم امضای این قرارداد به منظور ایجاد روابط بین بانکی در چارچوب رفع محدودیتها بر اساس برجام است و کمیسیون تاکید دارد که هیچگاه این توافق نباید مغایر با سیاستهای کلی اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس مقرر شد متن قرارداد با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون بررسی شود و در این چارچوب نیز محدودیتهایی که برخی بانکها برای برخی نهادها ایجاد کردهاند، بررسی خواهد شد. FATF یا «اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولتهاست که با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیتهای غیر قانونی در عرصه اقتصاد را از اهداف اعلام شده خود میداند و اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل میدهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی میشوند و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران نیز به این قرارداد پیوسته است.
ایسنا
سپردهگذاری در بانکها کند شد
ترازنامه شبکه بانکی حاکی از کند شدن سپردهگذاری در سه ماهه ابتدایی سال جاری است، در دورهای که نرخ سود بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافته و تا حدی از جذابیت این سرمایهگذاری کاسته است.
تازهترین صورت مالی که بانک مرکزی از عملکرد بانکها تا پایان خرداد ماه امسال منتشر کرده نشان میدهد که حجم سپردههای بخش غیردولتی شامل سپردههای دیداری، مدت دار و قرض الحسنه از ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۱۰۲۸ هزار میلیارد در خرداد افزایش یافته است. میزان سپردههای غیر دولتی در حالی در سه ماهه ابتدایی ۱۳۹۵ حدود ۴.۹ درصد رشد داشته که این تغییر در قیاس با دوره مشابه سال قبل باسرعت کمتری همراه بود، به طوری که در خرداد سال قبل نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ سپردههای بانکی تا ۵.۳ درصد رشد داشت.
در عین حال که میزان سپردههای مدت دار در خرداد امسال نسبت به پایان سال قبل با رشد ۵.۲ درصدی از ۸۱۸ هزار میلیارد تومان به ۸۶۱ هزار میلیارد افزایش یافته بود. این رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه است به طوری که در خرداد سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۳ با ۷.۲ درصد تغییر داشت و اکنون سرعت سرمایهگذاری تا دو درصد کاهش دارد.
این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۴ و به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود و در همین دوره نیز با وجود تاکیداتی که بر کاهش نرخ وجود داشت، برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که ممکن است در صورت ریزش نرخ سود و کاهش جذابیت آن، خروج سپرده و یا کاهش تمایل برای سپرده گذاری در بانکها را به همراه داشته باشد، آنهم در شرایطی که موسسات اعتباری غیر مجاز میتوانند با پرداخت سودهای کلان و جذابتر از سود مرسوم شبکه بانکی، سپرده گذاران بانکی را جذب خود کرده و تحت تاثیر قرار دهند.
با این حال در سال جاری نیز در اواخر خرداد ماه، بار دیگر برای کاهش نرخ سود سپرده بین بانکها توافق شده و از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید. تغییری که قرار است ادامه داشته و تا زمان تناسب با تورم تک رقمی که به طور کاهنده پیش میرود، ادامه داشته باشد.
ایسنا
نشست بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری با موضوع نظارت شرعی
هفدهمین جلسه از سلسله نشستهای بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی» سه شنبه ۱۶ شهریورماه سال جاری از ساعت ۹ تا ۱۱ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
در این جلسه که به طرح و بررسی گزارش پژوهشی شماره ۱۴۷۹۱ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (بهار ۱۳۹۵) با عنوان «آسیبشناسی نظام بانکی: نظارت شرعی بانک مرکزی» اختصاص خواهد یافت سید علی روحانی (کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس)، حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع))، محمد طالبی (رییس صندوق ضمانت سپردهها) و علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) به بیان نظرات خود خواهند پرداخت.
«منظور از نظارت شرعی کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا، بطلان عقود، به خطر افتادن روابط مالکانه در بانکها و نهایتا آسیب دیدن شهرت بانک مرکزی و شبکه بانکی شود. وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران از سال ۱۳۶۲، هر چند زمینهساز فعالیت شرعی بانکها بوده است، اما به دلیل عدم طراحی ساختار نظارتی مناسب جهت پایش اجرای این قانون و عدم طراحی استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، در عمل موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانکها با شرع مشاهده میشود که پدیده فاکتور صوری نمونه آن است.
در این پژوهش پس از بیان اهمیت و ضرورت نظارت شرعی بانک مرکزی و نیز سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانونی این موضوع در ایران واکاوی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که نظارت شرعی در ایران به لحاظ قانونی، نهادی و اجرایی ضعیف بوده و این امر منجر به آسیبهای متعددی در نظام بانکی شده است. به همین دلیل، بازطراحی نظارت شرعی در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی و به کارگیری استانداردهای بینالمللی مالی اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.»
ایلنا
۳ بانک ایرانی در آلمان شعبه میزنند
یک روزنامه آلمانی از ابراز علاقمندی ۳ بانک ایرانی برای ایجاد شعبی در مونیخ خبر داد. به نقل از رویترز، روزنامه منچنر مرکور روز یکشنبه گزارش داد، ۳ بانک ایرانی به وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان گفتهاند که قصد دارند به منظور تشویق روابط تجاری بیشتر بین ایران و شرکتهای آلمانی، شعبی را در مونیخ تاسیس نمایند.
بر اساس گزارش این روزنامه، ایلسه آیگنر، وزیر اقتصاد ایالت باواریا گفت، بانکهای خاورمیانه، پارسیان و بانک سینا موافقت بانک مرکزی ایران را برای ایجاد شعبی در خارج از کشور جلب کردهاند.
آیگنر عضو اتحادیه سوسیال مسیحی محافظه کار آلمان در جریان دومین سفر خود به تهران در طی یک سال اخیر با این روزنامه مصاحبه کرده است.
آیگنر افزود: «روابط تجاری بین شرکتهای ایالت باواریا و ایران امروز اغلب به دلیل موانع موجود در فرآیند پرداختها ناکام میماند.»
«به همین دلیل برقراری شعب بانکهای ایرانی در مونیخ به صورت ویژه برای بنگاههای اقتصادی ما اهمیت دارد. به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط ما چشم اندازهای صادراتی عظیمی به ایران دارند که (با گشایش این شعب) قادر خواهند بود در آینده به شکلی آسانتر از فرصت پدید آمده استفاده کنند.»
بسیاری از شرکتهای اروپایی از این مسئله گله مندند که با وجود لغو تحریم های هستهای آمریکا علیه ایران در ماه ژانویه، آنها هنوز قادر به تامین مالی فعالیتهای تجاری خود در ایران از طریق بانکهای غربی نیستند، زیرا این بانکها نگران تحریمهای همچنان پابرجای دولت آمریکا از جمله در زمینه پولشویی هستند.
در دوران تحریمها هستهای، شرکتهای ایرانی از شیوههایی نظیر نقل و انتقال پول از طریق صرافیها برای تجارت استفاده میکردند که زمان بر، هزینه بر و در برخی موارد غیرقابل اعتماد بود. آیگنر افزود، بانکهای ایرانی اکنون برای برقراری دفاتر ماهوارهای در مونیخ و هدایت پروسه موافقت، از کمک حرفهای برخوردار خواهند شد. وی در این مصاحبه به علاقمندی قابل توجه آلمان نسبت به صادرات کالاهای مهندسی، خودرو، فضایی، تکنولوژی محیط زیستی، دارو و تکنولوژی پزشکی به ایران اشاره کرد.
ایسنا
رشد ۲۵ درصدی تجارت ایران و آلمان در ۱۰ ماه اخیر
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما با کشور آلمان روابط بین بانکی است، گفت: براساس مذاکراتی که بین وزیر اقتصادی ایالت باواریای آلمان و مسئولان بانک مرکزی انجام شده، مقدمات افتتاح سه بانک خاورمیانه، سینا و پارسیان در این ایالت فراهم شده است.
مهدی خوانساری در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با هیأت تجاری باواریای آلمان که در هتل اسپیناس پلاس برگزار شد، گفت: بعد از برداشته شدن تحریمها در ۱۰ ماه گذشته مذاکرات خوبی با کشور آلمان انجام شده و برخی ازاین مذاکرات تبدیل به قرارداد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طوری که در ۱۰ ماه گذشته حجم تجارت دو کشور ۲۵ درصد افزایش یافته است.
وی بیان داشت: حجم تجارت بین دو کشور ایران و آلمان قبل از تحریمها، ۴ میلیارد دلار بود که امیدواریم در آینده این رقم به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
خوانساری تصریح کرد: آلمان سابقه خوبی از لحاظ تجارت با ایران داشته، اما بزرگترین مشکل ما بحث روابط بانکی است که هنوز حل نشده است،اگرچه مذاکراتی در این رابطه انجام شده است.
وی تصریح کرد: البته براساس مذاکراتی که وزیر اقتصاد ایالت باواریا با بانک مرکزی ما داشته است، قرار است سه بانک ایرانی به نامهای خاورمیانه، سینا و پارسیان به زودی در ایالت باواریا شعبه بزنند و مقدمات این کار فراهم شده است.
وی همچنین به رفع مشکل بیمه هرمس بین دو کشور اشاره کرد و گفت: آلمانیها نباید تصور کنند که ایران یک بازار ۸ میلیون نفری برای آنهاست، بلکه با توجه به کشورهای همسایه، ایران ظرفیت یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری را برای این کشور دارد.
خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به لحاظ امنیت در منطقه وضعیت بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر این موضوع، جوانان تحصیلکرده جزو ظرفیتهای کشورمان هستند.
وی افزود: پیشبینی میشود که اقتصاد ایران رشد ۵ درصدی داشته باشد و همین موضوع نوید اقتصاد شکوفا و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی را به ما میدهد.
وی افزود: اگرچه تاکنون در سرمایهگذاری خارجی چندان موفق نبودهایم اما نوید رشد اقتصادی میتواند برای صنعتگران و تجار آلمانی بسیار سودمند باشد.
خوانساری اظهار داشت: درست نیست که به ایران به عنوان بازار صادراتی نگاه شود،بلکه شرکتهای صنعتی و تجاری ما آمادگی دارند تا در زمینههای مختلف از جمله خودرو با کشور آلمان فعالیت مشترک داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ما یکی از بزرگترین کشورها در زمینه تولید خودرو هستیم و منابع نفت و گاز داریم که در حال حاضر شرکت توتال فرانسه در این زمینه با ایران همکاریهایی داشته است و آلمان هم میتواند در زمینه نفت و گاز با ایران مشارکت داشته باشد.
فارس
مذاکره ۶ بانک اروپایی برای تخصیص۳ میلیارد یورو اعتبار به ایران
مدیرعامل بانک صنعت و معدن می گوید، اکنون ۶ بانک اروپایی به شکل کنسرسیوم برای تخصیص ۳ میلیارد یورو اعتبار به ایران با این بانک در حال مذاکره هستند که هنوز نهایی نشده است.
علی اشرف افخمی در تشریح عملکرد دوره سه ساله این بانک (بزرگداشت هفته دولت)، در جمع خبرنگاران افزود: تا عصر دیروز (یکشنبه) رابطه کارگزاری این بانک با ۵۷ بانک خارجی قطعی شده و قرارداد امضا شده است.
به گفته وی، بر اساس این رابطه گشایش اعتبار صورت می گیرد و برای آنها فعالیت کارگزاری از سوی این بانک انجام خواهد شد که ۱۴ بانک اروپایی از جمله آنها محسوب می شوند.
خبر ۲۴