خبرنامه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
1399/06/15
بهبود آمار رشد پایه پولی
بانک مرکزی سیاستگذاری نوین پولی را آغاز کرد
تأمین ۱۵میلیارد دلار ارز برای واردات کشور
کاهش چکهای برگشتی
بانک مرکزی از توسعه بازار سرمایه حمایت میکند
۱۰ میلیون تن کالاهای اساسی وارد کشور شد
جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماه اعلام شد
۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانکها فروخته شد
بهبود آمار رشد پایه پولی
رییس جمهور گفت: آمار بانک مرکزی نشان میدهد که رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت در بخشهایی از سخنان خود با بیان اینکه آمریکا به دنبال آن بود که ملت ایران را از لحاظ اقتصادی شکست داده و در برابر فشارهای ناروا به تسلیم وادار کند، اظهار داشت: بانک مرکزی از آغاز امسال علیرغم کرونا و مشکلات ناشی از آن توانسته است ۱۴.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ضروری پرداخت کند.
بسیاری از کشورها در طول دوران کرونا از لحاظ اقتصادی دچار رشد منفی شده و اقتصاد آنها ۹ و ۱۳ و ۱۴ درصد کوچک شده است اما در جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه فشارها و تحریم در سه ماهه اول فقط ۱.۷ درصد (یعنی کمتر از ۲ درصد) اقتصاد کشور کوچک شده است و این نشان میدهد که همه با تمام وجود مشغول تلاش بوده و تولید ادامه دارد.
در ماههای اخیر بخش صنعت، کشاورزی و تا حدودی خدمات رشد داشته است و چه بسا اگر با این روند پیش برویم تا پایان سال به رشد مثبت غیرنفتی خواهیم رسید.
وی با مردود خواندن مطالب برخی از رسانهها مبنی بر اینکه کشور از لحاظ رشد نقدینگی در شرایط انفجار قرار دارد، اظهار داشت: آمار بانک مرکزی نشان میدهد که رشد پایه پولی در پنج ماهه اول امسال نسبت به آخر سال گذشته معادل ۲.۹ بوده است و این بیانگر مسیر صحیح و درست حرکت اقتصادی کشور است.
امروز وزیر رفاه گزارش داد که برای اشتغال روستایی که از اول مرداد ماه شروع شده است، ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. البته در دولت یازدهم و دوازدهم گامهای بسیار خوبی از لحاظ آب سالم پایدار، برق، گاز، راه روستای، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و شبکه ارتباطات برای روستاها برداشته شده است. طی ماههای اخیر نیز اقدامات ارزندهای برای اشتغال آغاز شده که با قوت ادامه خواهد یافت با اقدامات دولت سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.
از همه اعضای دولت، معاونین و مسوولین استان میخواهم تلاش مضاعفی را در راستای جهش در بخشهایی از کشاورزی و صنعت و اشتغال انجام دهند و البته اقدامات خوبی در این زمینهها انجام شده است که باید آنها را ادامه دهیم و چنانچه سایر قوا نیز کمک کنند سرعت آن بیشتر خواهد شد.
دولت طرحهایی داشته که امیدواریم با کمک قوای دیگر اجرایی شود و البته دولت همزمان راههای دیگر را پیگیری میکند.
وی با تاکید بر اینکه دولت، کشور و نظام در برابر فشار دشمنان سر خم نخواهد کرد، گفت: بیتردید اشتغال و معیشت مردم شرایط مناسبتری در ماههای پیش رو خواهد داشت و قوای دیگر نیز بدانند که دولت در ۱۱ ماهه پایانی خود قرار دارد و به دنبال تکمیل طرحهای نیمه تمام خود است و امیدوارم همه یاری کنند تا در کنار هم کشور آباد و سرافرازی داشته باشیم و دشمنان خود را در سراسر منطقه و جهان ناامید کنیم.
رئیس جمهور روابط نزدیک و صمیمی با کشورهای منطقه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز با بسیاری از کشورهای همسایه به جز یکی دو کشور روابط نزدیکی داریم و در جلسهای که به این منظور در هفته گذشته وجود داشت تصمیم گرفته شد تا روابط با کشورهای همسایه و دوست را هر چه بیشتر توسعه دهیم.
روحانی تعامل را به معنای قدرتمند بودن یک کشور دانست و گفت: هر کشور قدرتمند میتواند تعامل بیشتری با دنیا داشته باشد و امیدوارم در این تعامل بتوانیم سهم خود را در اقتصاد جهانی حفظ کنیم. امروز همه جهان در یک بازار عمومی قرار دارد و اگر سهم خود را از این بازار داشته باشیم میتوانیم مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت ادامه دهیم. در تعامل سازنده است که میتوانیم سهم خود را در بازار قدرت و ثروت روابط بینالملل داشته باشیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای وزارت بهداشت و درمان اظهار داشت: این وزارتخانه تلاش جدیدی را آغاز کرده است که بتوانیم سیستم درمان را از راه دور انجام دهیم و با این سیستم و با استفاده از فضای مجازی مردم میتوانند مشورتهای پزشکی و حتی نسخههای پزشکی را دریافت کنند و این میتواند تحول بزرگی در عرصه دولت الکترونیک محسوب شود.
ایبنا
بانک مرکزی سیاستگذاری نوین پولی را آغاز کرد
رییس کل بانک مرکزی گفت: اکنون باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت شده، فاصله بگیریم و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری میتواند ایفا کند و سیاستگذاری نوین پولی را آغاز کردهایم و در اندیشه طراحی مسیری قرار داریم که به واسطه آن بتوان تورم را کنترل و هدف گذاری کرد.
عبدالناصر همتی امروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: همه ارکان کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده نیز نقش تسهیلگری را در القا و عملیاتی سازی این مهم ایفا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی بر عهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحثها و پیشنهادات مهمی داشته و این کمیته توانسته منشأ فعالیتها و سیاستگذاریهای مطلوبی باشد و همچنین مسوولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار پژوهشکده است، افزود: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسیهای کوتاهمدت نیز غافل شد، زیرا بسیاری از گزارشهای کوتاهمدت این نهاد علمی میتواند در سیاستگذاری بانک مرکزی موثر افتد و علاوه براین، گزارشهای یاد شده میتواند ضمن هشدار به سیاستگذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیلکننده اقدام های بانک مرکزی باشد.
همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر میتواند با همکاری پژوهشی میان بازارهای سرمایه، بیمه و پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی محقق شود.
ایرنا
تأمین ۱۵میلیارد دلار ارز برای واردات کشور
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علی رغم مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه، در ۵ماهه اول سال، نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
دکتر عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به معاملات سامانه نیما عنوان کرد :معاملات حواله ارزی روزهای گذشته شهریورماه در سامانه نیما، که بخشی از آن همراه با ایام تعطیلات عزاداری بود از یک میلیارد یورو فراتر رفت که مؤید افزایش عرضه ارز توسط صادر کنندگان و تعمیق تدریجی بازار ثانویه معاملات حواله ارزی است.
همتی تاکید کرد: از روز سه شنبه بانک مرکزی ازطریق بازار متشکل ارزی و صرافی های بانکی تأمین نیازهای ارزی بازار اسکناس را آغازکرده است و درروزهای آتی نیز این سیاست را با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازارارز با قدرت پیش خواهد برد.
رئیس کل بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی دارو و مواداولیه کارخانجات را اولویت اصلی این بانک در تأمین ارز واردات دانست و تصریح کرد: باتمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریمهای ظالمانه در ۵ماهه اول سال نزدیک ۱۵میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده ایم.
روابط عمومی بانک مرکزی
کاهش چکهای برگشتی
بیش از ٩ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٠٥٤ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۵.۴ درصد و ٣٣ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٦٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در تیرماه سال جاری ۵۰.۲ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۳.۹ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۶.۱ درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
بیش از ٨ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٥٩ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷.۴ درصد و ۳۶.۸ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۸۸.۸ درصد و ٨٨ درصد و در تیرمـاه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.
حدود ٢ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٨٢ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گـیلان (۹۳.۲ درصد)، البرز (٩٢ درصد) و مازندران و یزد (هر کدام ۹۱.۳ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۱ درصد)، کردستان (٨٦ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۶.۳ درصد) پایینترین نسبت تعـداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چـکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۳ درصد)، البرز (۹۲.۳ درصد) و خوزستان (۹۰.۳ درصـد) اختصاص یافته است و استانهای خراسان جنوبی (۸۱.۸ درصد)، ایلام (۸۲.۲ درصد) و کرمان (۸۲.۷ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٥ هزارمیلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصـد برگشت داده شده است. درصد تعداد ومبلغ چکهای برگشت داده شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد و ١٢ درصد و در تیرماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹.۳ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢٥٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۸ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمـد (۱۶.۹ درصد)، کردستان (١٤ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۳.۷ درصد) اختصاص یافته است و اسـتانهای گیلان (۶.۸ درصد)، البرز (٨ درصد) و مازندران و یزد (هرکدام ۸.۷ درصد) پایینترین نسبت تعـداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای خراسان جنـوبی (۱۸.۲ درصد)، ایلام (۱۷.۸ درصد) و کرمان (۱۷.۳ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۷ درصد)، البرز (۷.۷ درصد) و خوزستان (۹.۷ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور بالغ بر ٨٤٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٤٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۴ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اخباربانک
بانک مرکزی از توسعه بازار سرمایه حمایت میکند
رئیس کل بانک مرکزی گفت مالکان عمده سهام که طی چند ماه اخیر به دلیل رشدقیمت سهامشان منتفع شده اند، نقش بازارسازی راایفا و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد،درجهت نقد شوندگی بازار ومحافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
عبدالناصر همتی در خصوص بازار سرمایه تأکید کرد: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است. لذا، نظر به ورود طیف گسترده سرمایه گذاران جدید ، تعامل حرفهای ، ارایه آموزشهای سرمایهگذاری، و شفافیت نهادهای مجری معاملات ومعامله گران بااین دسته از سرمایه گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلند مدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود.
شایسته است، مالکان عمده سهام اعم از نهاد های دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاههای خصوصی بزرگ وحتی شرکتهای تابعه بانکها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شدهاند، با رعایت ضوابط قانونی،نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد، درجهت نقد شوندگی بازار ومحافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن درنظام تأمین مالی را، در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی میداند و از آن حمایت میکند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارهاوبازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را دراین راستا پی میگیرد.
همتی در انتهای پست اینستاگرامی خود پیشنهاد کرد که بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام بصورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوقهای سرمایه گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.
بنکر
۱۰ میلیون تن کالاهای اساسی وارد کشور شد
تازه ترین آمارها نشان می دهد که در ۵ ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ میلیون تن کالاهای اساسی وارد ایران شده است.
مهدی میراشرفی رییس کل گمرک در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به شرایط سخت تحریمها و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان امروز در شرایط سخت تحریمها فعالیت میکنند و بخشنامهها و قوانین و مقررات پیچیده و متناقض به موضوع تحریمها مشکلات را تشدید کرده اما در گمرک با همه توان در راستای کاهش مشکلات این حوزه قدم برمیداریم.
وی افزود: اگر زحمات و تلاشهای فعالان اقتصادی در این زمینه نبود با وجود تحریمها دشمنان به اهداف خود میرسیدند و این موفقیت حاصل همت بلند مردم و فعالان این حوزه است که سبب برهم زدن معاملات غرب شده و با توجه به وعده خداوند در قرآن در آینده نزدیک سختیها به گشایش تبدیل میشود.
در مدت ۵ ماهه ابتدای سال ۵۲ میلیون تن کالا به کشور وارد و از کشور صادر شده و سهم صادرات ۳۸ میلیون تن و سهم واردات ۱۳.۸ میلیون تن است که اکنون دغدغه دولت تامین کالاهای اساسی است تا فشار بر مردم کمتر شود.
از ۱۷.۸ میلیون تن واردات حدود ۱۰ میلیون تن از کالاهای وارده کالاهای اساسی بودند و در زمینه کشاورزی نهادههای دامی در زمینه ذرت ۴.۳ میلیون تن واردات داشتیم که حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
دیدگاه گمرک حمایت از تولید و تسهیل شرایط موجود است متاسفانه پیچیدهترین قوانین را در حوزه تجارت و تولید داریم به طوری که بیش از ۲۵ سازمان در حوزه تجارت در کشور متولی و نظارت دارند در صورتیکه دنیا بر سادهسازی در کاهش قوانین و مقررات و تسهیل آنها تاکید می کند.
در زمینه کارشناسان مجازی ارائه خدمت بین خدمتگیرنده و خدمتدهنده سرعت میبخشد و درخواست رویت کالا را به گمرک گزارش میدهد و تعیین مسیر کالا در مسیر سبز و قرمز دنبال میکند که در واقع ارتباط فیزیکی و ملموس به غیرفیزیکی و غیرملموس تبدیل میشود. در زمینه صدور اظهارنامهها قبل از تحریمها این موضوع حدود ۲۰ روز طول میکشید اما اکنون تا ۴۰ روز هم ادامه دارد و این روند طولانی شده به همین سبب بیشتر فعالیتها به صورت الکترونیکی در کوتاهترین زمان انجام میشود به همین سبب شعار گمرک از هرجا از هرزمان است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۸ قانون گمرکی امکان بخشش ۱۰۰ درصدی جرائم در کمیسیونهای گمرکی وجود دارد که میتواند به صفر تغییر کند که در هر دو حوزه واردات و صادرات شامل میشود.
در زمینه احیای کمیته فنی یکی از اقداماتی که انجام شده تقریبا همه اختیارات گمرک ایران به گمرک استانها داده شده و در زمینه مشکلات قطع سیستم گمرکی حدود ۲۵ سازمان به سیستم متصل میشوند و زمانی که سیستم یکی از سازمانها قطع شود کاربری که از سیستم گمرک وارد شده مشکل این قطعی را گمرک میداند.
با توجه به اینکه پهنای باند و سرعت سامانه به حد مطلوب نرسیده متاسفانه این مشکلات وجود دارد اما با تلاشهای بسیار ارتباط ۲۴ ساعته شده تا در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل هم امکان ارتباط با سیستم وجود داشته باشد. شناسایی کالاهایی که برای صنایع استان راهبردی است انجام شود و در راستای تسهیل اقدامات به گمرک ارائه شود، ۲.۷ میلیارد دلار مبادلات با اوراسیا و صادرات ۸۲۳ میلیون و واردات ۱.۹ میلیارد دلار است که امیدواریم این اقدام توسعه پیدا کند.
ایلنا
جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماه اعلام شد
بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرده که با اجرای این چارچوب، این بانک تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است.
بدین منظور، بانک مرکزی اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم رساند که مشروح این گزارش به شرح زیر است:
الف - تحولات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایمتر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاستهای مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری میسازد.
اگرچه دادههای اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیتهای تولیدی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینهساز افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
منبعث از سیاستهای حمایتی مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کموبیش در مسیر چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است.
بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.
برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحلهای نرخ سود کف (سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛ به گونهای که متاثر از اقدامات فوقالذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخصهای اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان میدهد که علیرغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.
ب- اقدامات سیاستگذار پولی
در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشارهشده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بینبانکی و همچنین نرخهای بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.
اوراق خزانه اسلامی
استمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراجهای کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورمزا، نقش بهسزایی در ممانعت از پولیسازی کسری بودجه ایفا کرده است.
معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بینبانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در بازار بینبانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانکها در بازار بینبانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانکها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود- نگهداری کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانکها کمک میکند، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی بویژه در ترازنامه بانکها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز میشود.
در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده میکند و این مسیر را با قدرت ادامه میدهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام میدهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
اخبارپول
۲۸۰هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانکها فروخته شد
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی گزارشی در تشریح اهم سیاستها، برنامههای عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، عنوان کرد: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همچنین معاونت امور بانکی با ارائه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانکهای دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.
بر این اساس، همچنین بانکهای دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.
این گزارش تصریح کرد: پس از تأکیدات رئیسجمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالشهای شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالشهای حوزه مالی، چالشهای حوزه ساختاری و چالشهای حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیمبندی شد.
این گزارش می افزاید، پس از شناسایی چالشهای موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل “راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی” و “راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی” تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.
در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهرهگیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحبنظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیهشده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی میشود.
در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانکها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات بهطور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورتهای اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.
این گزارش می افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.
در این گزارش می خوانیم: در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، تدوین و در مهرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گامهای اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.
بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانکهای دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در تمام بانکها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تشکیل کمیته ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانکها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۷۲۴,۳۵۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.
در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندیهای بانکهای قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیتهای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهمترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزشگذاری داراییها و بدهیهای واحدهای ادغام شونده و ارزشگذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوهنامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک های یاد شده در بانک سپه، خدمترسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می گیرد و تمامی پرسنل بانکهای ادغامی، هماکنون در بانک سپه بدون هیچگونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.
ساماندهی و تعدیل شعب بانک های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه های غیرضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانکهای دولتی و خصوصیشده با وجود مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانک های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده اند.
گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه گری مالی یکم» از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در سال جاری بوده است.
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.
امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.
دیوان اقتصاد