تراز تجاری مثبت کشور در ۹ ماهه نخست امسال
بانکها ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کردند
تراکنشهای شاپرکی در آذرماه افزایش یافت
نرخ بیکاری پاییز اعلام شد
برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹
تراز تجاری مثبت کشور در ۹ ماهه نخست امسال
وزیر صمت گفت: تراز تجاری ۹ ماهه امسال مثبت بوده و در این مدت حجم واقعی صادرات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین وزارتخانه افزود: در ۹ ماه امسال صادرات کشور با حدود ۱۰۳ میلیون تن کالا، بیش از ۱۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
مهمترین کار بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری توجه به وفور کالا و تامین مناسب کالا در سطح عرضه بوده است و با تدابیر اتخاذ شده خوشبختانه جلوی بسیاری از شوکهای اقتصادی در مقاطع مختلف گرفته شده با این حال ضرورت دارد در تصمیمگیریها به موقع اقدام و برنامه ریزیها کاملا دقیق باشند تا مانع هر گونه مشکلی در سطح بازار شویم.
در راستای حفظ تعادل بازار و در تامین بهنگام کالا در سطح بازار، باید منافع مردم و بخش تولید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی تولیدات راهبردی تأثیر عمدهای روی خودکفایی و قطع وابستگی کشور دارند و باید در دستور کار ویژه باشند و با جدیت مسائل آنها را پیگیری و از آنها حمایت کنیم.
مشکلات کوچک نباید مانعی در برابر اراده ما در پیشرفت امور باشد و حتماً روحیه امثال سردار شهید سلیمانی باید به عنوان یک الگو در روند فعالیتها و تلاشهای ما مورد توجه قرار گیرد.
امروز بخشی از جنگ اقتصادی روانی است و ما برای حل مشکلات پیش روی برخی واحدها که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند باید شبانه روز کار کنیم. وزیر صمت وفور کالا در سطح عرضه و حفظ وضعیت موجود تولید را اولویت نخست وزارت صمت برشمرد و گفت: روند موجود در تعادل بازار که بعد از دوره جدید تحریمها مورد توجه ویژه این وزارتخانه بوده باید با قدرت و جدیت ویژهای دنبال شود.
ایبنا
بانکها ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کردند
رییس کل بانک مرکزی گفت: در ۹ ماهه امسال (تا پایان آذر) بانکها بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت کردهاند.
عبدالناصر همتی درباره روند پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: از اول سال ۹۸ تا پایان آذرماه بانکهای کشور بیش از ۶۸۷ هزار وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند.
وی افزود: مبلغ پرداختی در ۹ ماه امسال۴۰ درصد بیشتر از وام ازدواج پرداختی درکل سال ۹۷ است.
ایرنا
تراکنشهای شاپرکی در آذرماه افزایش یافت
بر اساس آمار شاپرک در آذر ماه بالغ بر دو میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام شده که نسبت به آبان ماه رشد داشته است.
گزارش اقتصادی آذر ماه شرکت شاپرک نشان میدهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۵۹ میلیون و ۱۷۸ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد و ارزش تراکنشها نسبت به ماه گذشته با افزایش روبرو بوده است؛ مقایسه وضعیت تعداد و ارزش تراکنشهای شبکه پرداخت در آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاری به ترتیب حاکی از افزایش ۱.۴۲ و ۱۰.۶۳ درصدی است، اما مقایسه تعداد تراکنش و مبلغ تراکنشهای شاپرکی در آذر ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه گذشته نشان از رشد قابل توجه در شبکه پرداخت دارد تا جایی که تعداد تراکنشها ۲۱.۷۸ درصد رشد و ارزش تراکنشها نیز ۳۹.۵۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۸.۱۶ درصد از تراکنشهای آذر ماه از طریق پایانههای فروش (کارتخوان) انجام شده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۶.۲۷ و ۵.۵۷ درصد بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنشها نشان میدهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۱۷ درصد کاهش سهم داشته اما ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی با افزایش سهم از تعداد تراکنش روبرو بودهاند.
گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکتهای پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در آذر ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکتهای به پرداخت ملت با ۲۲.۸۷ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با۱۸.۶۸ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵.۴۴ درصد توانستهاند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکتهای پرداخت را کسب کنند؛ از سویی دیگر کمترین میزان تراکنش در میان شرکتهای پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم. ۶۵ درصدی از تعداد تراکنشهای شاپرکی انجام شده و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنشهای شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.
نمودار سهم بازار شرکتهای پرداخت الکترونیک در زمینه مبلغ تراکنشهای شاپرکی در آذر ماه نشان میدهد که به پرداخت ملت بالغ بر ۲۴.۴۹ درصد از مبلغ تراکنشهای شاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری ایران کیش به ترتیب با سهم ۱۵.۵۲ و ۱۲.۶۷ در جایگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقایسه نمودار تعداد و مبلغ تراکنشهای شاپرکی مهر ماه در سهم بازار شرکتهای پرداخت الکترونیک نشان میدهد که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که جایگاه سوم را با سهم ۱۵.۴۴درصدی در تعداد تراکنشها به خود اختصاص داده، در زمینه مبلغ تراکنشها جایگاه چهارم را با سهمی ۱۱.۸۴ درصدی دارد و از سویی دیگر شرکت کارت اعتباری ایران کیش که در زمینه تعداد تراکنشهای شاپرکی آذر ماه سهمی ۸.۲۹ درصدی و جایگاه پنجم را داشته، در سهم بازار از نظر مبلغ تراکنش با برخورداری از تراکنشهایی با مبالغ بالاتر توانسته تا با با سهم ۱۲.۶۷درصدی در جایگاه سوم قرار بگیرد.
همچنین در میان دوازده شرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت الکترونیک کارت دماوند با حدود ۰.۴۸ از تمام مبلغ تراکنشهای شاپرکی و پس از آن شرکتهای پرداخت نوین آرین و سایان کارت کمترین سهم از بازار در مبلغ تراکنشهای شاپرکی آذر ماه را کسب کردهاند.
ایبنا
نرخ بیکاری پاییز اعلام شد
گزارشهای رسمی از نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصدی در پاییز امسال حکایت دارد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند که نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۳۹۸، ۴۴.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۷) ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷۲ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که درپاییز ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۵۰.۰ درصد بیش¬ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۲.۹ درصد و کشاورزی با ۱۷.۱ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۵,۸ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۳۹۸ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۷) ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در پاییز ۱۳۹۸، ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۳۹۷، به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
در رابطه با سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر آمار از این حکایت دارد که در پاییز ۱۳۹۸، ۱۰.۶ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۶.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
ایسنا
برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹
با تائید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآوردههای آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابهالتفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار میشود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه میشد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد میرسد.
در چند سال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در برخی سالها سهم صندوق به طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت میشود که به عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آینده نیز پیشبینی بر این شد که بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ به طوری که در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف میشود.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بعد از موافقت با اینکه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به گونهای که باید مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی که باید به عنوان سهم قانونی صندوق پرداخت شود، به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال آینده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار میشود.
در عین حال که باید بانک مرکزی در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه اقدام کند.
طبق پیشبینیها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده ۲۲.۲ میلیارد دلار است که ۱۸.۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار میلیارد دلار دیگر از صادرات گاز حاصل میشود.
از رقم ۲۲.۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده که به عنوان بدهی آن محسوب میشود که احتمالا در قالب تسهیلات خواهد بود.
بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق در سال آینده ایجاد میشود.
همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت با ۳.۲ میلیارد دلار پرداخت میشود و ۴۹.۵ درصد برای دولت باقی میماند که حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.
اخباربانک