تست مشاعی

تدابیر بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
رکوردزنی سهم پول در فروردین ۱۴۰۱
سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد



تدابیر بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام ‌مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است‌.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است‌؛ رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است‌.
به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را بجای درآمدهای مالیاتی تراز طریق فشار به نظام بانکی تراز کند ‌خروجی اجتناب ناپذیر این فرایند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منتج‌ می شود.
در همین راستا بانک مرکزی با حرکت به سمت‌ اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی و همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی بسته ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت رویکردی که حاصل ان کنترل رشد نقدینگی در گام نخست بود.
سلطه مالی دولت‌ها برنظام بانکی، اقدامات فرابودجه ای‌، بدعهدی شرکت‌های دولتی در بازپرداخت تسهیلات و فشار برنظام بانکی برای دریافت تسهیلات در کنار ساختار بیمارگونه نظام بانکی همچون اضافه برداشت از بانک مرکزی ،‌ضعف سیستم های نظارتی بر پدیده پولشویی و ضعف حاکمیت ریال در ساختار نظام اقتصادی کشور از جمله عواملی تشدید کننده رشد نرخ نقدینگی در کشور بوده است‌.
در همین راستا دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی سند تحول نظام بانکی را تدوین کرده است سندی که به گفته سخنگوی دولت قرار است مسیر نظام بانکی از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» تغییر کند.
حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی‌ای است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه اینها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده‌ است.
‌در همین راستا بانک مرکزی مجموعه برنامه ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور است، رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط‌ بانک مرکزی با دولت ، اصلاح رابطه مردم با بانکها و اصلاح روابط بانکها با یکدیگر است‌.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی که اجرای ان به مهمترین عامل کنترل رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال منجر شد اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت است‌.
کاهش سرعت چاپ پول از دیگر رویکردهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱درصد دارد.
‌جدیدترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹دهم درصدی به ۵۸۱هزار میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۰نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳درصد رشد کرده بود.
گام بعدی کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بود؛ براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانکها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است ؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.
همچنین بانک مرکزی به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.
تشکیل شورای ثبات مالی از دیگر اقدامت دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی بود این شورا با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی آن اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.
یکی دیگر از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها بخش دیگری از اقدامات اصلاحی نظام بانکی بود در همین راستا به منظور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها؛ براساس برنامه‌های انضباطی تدوین شده از سوی بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، که بانک‌ها ملزم به رعایت ان هستند و درصورت عدم رعایت این ضوابط مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه‌داری از دیگر محورهای مهم ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم ۳ درصد از دارایی بانک ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.
تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود ؛ برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش بینی شده است به گفته رئیس کل بانک مرکزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژه ای داده است که موافقت رئیس جمهور برای پرداخت بدهی دولت به بانک ملی از جمله نتایج پیگیری های بانک مرکزی در این زمینه است .
فارس


رکوردزنی سهم پول در فروردین ۱۴۰۱
طبق آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی ایران در ابتدای امسال، تقریبا ۹۵۰ هزار میلیارد تومان را حجم پول داشته است.
حجم نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر با ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده و نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد.
به طور کلی در اقتصاد ایران نقدینگی در هر ماه مجموع پول و شبه پول برآورد می شود. برخی اقتصاددانان معتقدند زمانی که حجم پول در نقدینگی افزایش پیدا می کند به نوعی سرعت گردش پول در کشور نیز زیادتر شده و در نهایت قدرت تورم زایی آن بیشتر می شود.
این در حالی است که این سرعت در شبه پول کمتر است. بنابراین این عده رشد سهم پول را در نقدینگی را برای اقتصاد مضرتر می دانند.
طبق آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی ایران در ابتدای امسال، تقریبا ۹۵۰ هزار میلیارد تومان حجم پول داشته است.
به لحاظ درصدی این رقم ۱۹.۷ درصد از کل نقدینگی در این مقطع بوده که البته نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
باقیمانده نقدینگی سهم شبه پول بوده که تقریبا معادل با ۸۱.۳ درصد است. چیزی به ارزش ۳ هزار و ۸۷۳ هزار میلیارد تومان.
به طور کلی پول دلالت بر اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری داشته که به نوعی پول داغ به حساب می آید. این در حالی است که شبه پول به سپرده های مدت دار نزد بانک ها دلالت دارد.
بررسی سهم پول فروردین امسال با موقعیت مشابه خود در سال های اخیر نشان می دهد در این مقطع این شاخص به بالاترین سطح خود در میان فروردین ماه های ۹ سال گذشته رسیده اما با این حال نسبت به ماه قبل خود در حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
به باور برخی از کارشناسان بالاتر بودن سهم پول از نقدینگی در این ماه می تواند دلالت بر قدرت تورم زایی این شاخص در اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که برخی این سهم را مقطعی خوانده و با استناد بر کاهش ماهانه حجم پول در فروردین ماه، روند تورمی آینده را کاهشی می دانند.
اقتصادنیوز


سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات هستند
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد داشت.
یکی از ابهاماتی که در فضای مجازی در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح است، بحث مالیات بر سرمایه‌گذاری این افراد است. در این زمینه داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌ای که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ صادر کرد؛ عنوان کرد که اشخاص حقیقی بابت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
در این بخشنامه آمده است؛ نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در مورد الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد از آنجا که بر اساس مقررات تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد، و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق‌های مذکور با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
براساس این گزارش، امروز ۱۵ تیرماه آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف بابت عملکرد سال گذشته است که اصناف برای اینکه مشمول جریمه نشوند، باید در موعد مقرر مالیات عملکرد خود را اظهار و پرداخت کنند.
ایبنا


مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه تمدید شد.
در حالی که فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امروز( ۱۵ تیرماه) برای ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره بهار امسال و پرداخت مالیات متعلقه فرصت داشتند ، اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی رایزنی‌های رئیس اتاق اصناف ایران با رئیس دفتر رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری، در یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مجددا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه تمدید شد.
بر اساس این اطلاعیه مصوب شد که با توجه به اوج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.
همچنین  با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند که مالیات مقطوع مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال‌های قبل ایشان افزایش یابد.
ایسنا