خبرنامه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
1400/12/15
توصیه بانک مرکزی به نمایندگان مجلس
مجلس مبنای ارز به نرخ ترجیحی را حذف کرد
کالابرگ الکترونیکی صادر می شود
سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
امهال مطالبات بانک مرکزی از وزارت نفت
توصیه بانک مرکزی به نمایندگان مجلس
رئیس کل بانک مرکزی مرکزی از نمایندگان مجلس خواست بودجه 1401 کل کشور را بدون کسری تحویل دولت بدهند.
دکترصالح تصریح کرد: در آستانه ورود به سال 1401 هستیم و بودجه کل کشور نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ان شالله نمایندگان تلاش کنند بودجه خوب و بدون کسری در سال جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس آن در سال آینده بر متغییرهای کلان پولی تسلط بیشتری داشته باشیم.
او با تاکید بر پیش بینی وضعیت بهتر اقتصادی کشور در سال آینده گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است بر همین مبنا برنامه های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده است و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید.
روابط عمومی بانک مرکزی
مجلس مبنای ارز به نرخ ترجیحی را حذف کرد
با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد، در حالی که برای امسال تاکید بر این بود که کالاهای اساسی همچنان بر پایه ۴۲۰۰ باشد و برای سایر کالاها تغییر کند که همان هم به دلیل تبعات تورمی به اجرا در نیامد.
اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس مقرر شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنحالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص می شود.
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می شود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ، گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلاری بوده که ۴۶.۵ میلیارد دلار آن واردات بوده است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص می دهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
ایسنا
کالابرگ الکترونیکی صادر می شود
نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)،ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد،به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند.
اخباربانک
سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف درآمدهای دولت در سال آینده را مشخص کردند.
با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱،هیات رئیسه مجلس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدی را به شرح زیر اعلام کرد:
ماده واحده - بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون ریال به شرح زیر است:
الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارت خانه ها، موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار ببالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.
با اتمام بررسی و تصویب بخش درآمدی لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ می شود.
بنکر
امهال مطالبات بانک مرکزی از وزارت نفت
نمایندگان مجلس مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری را بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت یک سال امهال کردند.
نمایندگان مجلس در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء یک بند ب و بند ح تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند.
در بند ح تبصره یک ماده واحده مصوب آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است
فارس
مجلس مبنای ارز به نرخ ترجیحی را حذف کرد
کالابرگ الکترونیکی صادر می شود
سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
امهال مطالبات بانک مرکزی از وزارت نفت
توصیه بانک مرکزی به نمایندگان مجلس
رئیس کل بانک مرکزی مرکزی از نمایندگان مجلس خواست بودجه 1401 کل کشور را بدون کسری تحویل دولت بدهند.
دکترصالح تصریح کرد: در آستانه ورود به سال 1401 هستیم و بودجه کل کشور نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ان شالله نمایندگان تلاش کنند بودجه خوب و بدون کسری در سال جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس آن در سال آینده بر متغییرهای کلان پولی تسلط بیشتری داشته باشیم.
او با تاکید بر پیش بینی وضعیت بهتر اقتصادی کشور در سال آینده گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است بر همین مبنا برنامه های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده است و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید.
روابط عمومی بانک مرکزی
مجلس مبنای ارز به نرخ ترجیحی را حذف کرد
با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد، در حالی که برای امسال تاکید بر این بود که کالاهای اساسی همچنان بر پایه ۴۲۰۰ باشد و برای سایر کالاها تغییر کند که همان هم به دلیل تبعات تورمی به اجرا در نیامد.
اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس مقرر شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنحالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص می شود.
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می شود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ، گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلاری بوده که ۴۶.۵ میلیارد دلار آن واردات بوده است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص می دهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
ایسنا
کالابرگ الکترونیکی صادر می شود
نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)،ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد،به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند.
اخباربانک
سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف درآمدهای دولت در سال آینده را مشخص کردند.
با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱،هیات رئیسه مجلس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدی را به شرح زیر اعلام کرد:
ماده واحده - بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون ریال به شرح زیر است:
الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارت خانه ها، موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار ببالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.
با اتمام بررسی و تصویب بخش درآمدی لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ می شود.
بنکر
امهال مطالبات بانک مرکزی از وزارت نفت
نمایندگان مجلس مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری را بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت یک سال امهال کردند.
نمایندگان مجلس در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء یک بند ب و بند ح تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند.
در بند ح تبصره یک ماده واحده مصوب آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است
فارس