تست مشاعی

پرداخت ۱۹۵ میلیون یورو ارز خدماتی در مرکز مبادله
رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد
اجرای حکم ۱۵ سال حبس یک ابربدهکار بانکی
مقام طالبان از آغاز فعالیت بانک جهانی در افغانستان تا یک ماه دیگر خبر داد



پرداخت ۱۹۵ میلیون یورو ارز خدماتی در مرکز مبادله
مدیر بازار ارز مرکز مبادله ایران گفت: کلیه نیازهای متقاضیان برای ارزهای خدماتی و غیر بازرگانی تامین می شود که در این راستا طی ۹ ماه گذشته معادل ۱۹۵ میلیون یورو ارز خدماتی معامله شده است.
مهدی هادی نژاد اظهار کرد: در بخش ارز خدماتی مرکز مبادله کلیه متقاضیان برای ارزهای خدماتی و غیر بازرگانی در این محل تامین می شود.
به گفته وی، متقاضیان با مراجعه به سامانه ارز خدماتی ایران که سامانه تخصصی برای این موضوع است، در خواست خود را ثبت می کنند و سرفصل خدماتی مورد نظر و دستگاه مربوطه را برای تایید درخواست و تعیین می کنند. این درخواست به دستگاه مربوطه ارجاع می شود و پس از بررسی و تایید درخواست، کد و مجوز در اختیار متقاضی قرار می گیرد که با آن مجوز می تواند به بانک عامل مراجعه کند و ارز را از طریق بانک عامل به صورت اسکناس یا حواله دریافت کند.
هادی نژاد اعلام کرد که طی ۹ ماه گذشته معادل ۱۹۵ میلیون یورو در بخش ارز خدماتی مرکز مبادله مورد معامله قرار گرفته است.
ایسنا
 
 
رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۷.۵ درصد بوده است که باید رفع موانع، به رشد ۸ درصدی برسیم.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، داوود منظور با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه چشم و گوش دولت است و عملکرد همه دستگاه‌ها را می‌تواند رصد کند، گفت: یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه نظارت عملیاتی است. طبق قانون برنامه و بودجه مکلف هستیم بر اجرای برنامه‌ها و جذب بودجه و نحوه اجرای برنامه‌ها و قوانین بودجه نظارت داشته باشیم، ولی این نقشِ بسیار حائز اهمیت، قدری مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است.
کار مهم سازمان تنها اختصاص اعتبار و امضای موافقت‌نامه‌ها با دستگاه‌ها نیست، بلکه کار مهم سازمان این است که نظارت دقیق بر منابع اختصاص داده شده و اهداف و برنامه‌های مدنظر دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد و این مهم از طریق نظارت هوشمند امکان‌پذیر است.
در این ارتباط استفاده از ظرفیت استان‌ها برای پیشبرد اهداف تعریف شده بسیار مهم است، لذا از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و امور تخصصی سازمان بایستی استفاده مطلوب شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جایگاه نظارتی این سازمان، تصریح کرد: منظور از نظارت، نظارت بر انجام پروژه‌ها نیست، بلکه نظارت واقعی بر کلان روندها و جهت‌گیری‌ها است.
هدف سازمان برنامه و بودجه نظارت راهبردی و راهبری توسعه در کشور است و راهبری توسعه یعنی خلق ثروت و ایجاد بسترهای لازم برای رشد ۸ درصدی اقتصاد است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۷.۵ درصد بوده است، لذا باید موانع توسعه برداشته شود و محرک‌های توسعه فعال و ظرفیت‌های تأمین مالی هم‌افزا شود تا رشد ۸ درصدی اقتصاد تحقق و استمرار داشته باشد.
ایلنا


اجرای حکم ۱۵ سال حبس یک ابربدهکار بانکی
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد.
با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.
محمد رستمی‌ صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.
محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.
باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفند‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.
محمد رستمی صفا، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به اتهام‌های ذیل شده است:
-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی
-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه


مقام طالبان از آغاز فعالیت بانک جهانی در افغانستان تا یک ماه دیگر خبر داد
سخنگوی وزارت مالیه طالبان گفت: دفتر بانک جهانی تا آغاز سال ۲۰۲۴ (یک ماه دیگر) در افغانستان فعال و منابع طرح‌های آن تا فروردین سال آینده پرداخت می‌شود.
سخنگوی وزارت مالیه طالبان خاطرنشان کرد: قرار است ۴۵ طرح بانک جهانی که در کشور متوقف شده بودند، از سرگرفته شود. این پروژه‌ها هم‌زمان با سقوط دولت پیشین افغانستان متوقف شده بودند.
احمد ولی حقمل گفت: در پی مذاکرات متوالی ما در سال گذشته، بانک جهانی پذیرفته است در گام نخست هزینه پروژه‌های نیمه‌کاره خود را پرداخت کنند و متعهد شده است تا آوریل (فروردین) ۲۰۲۴ پرداخت هزینه پروژه ها را شروع کند.
بنا به اعلام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان، عمده پروژه‌های بانک جهانی در بخش‌های جاده‌ای، ساختمانی، بهداشت، انرژی و کشاورزی متمرکز است.
خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این باره گفت: در بحش سلامت، پیش از این بانک جهانی پروژه‌های بسیار خوبی اجرا کرده و بیمارستان‌ها و کلیینک‌های زیادی تاسیس کرده است.
پیش از این بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده بود پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان پروژه‌هایش را که بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، ‌در این کشور متوقف کرده است.
ایرنا