تست مشاعی

افزایش ۴۷ درصدی ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها
انتقال ۹۷ درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
پیگیری واگذاری اموال مازاد دولت



افزایش ۴۷ درصدی ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه سال 1401 مبلغ 23312 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7477 هزار میلیارد ریال معادل 47.2 درصد افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 7468 هزار میلیارد ریال معادل 32 درصد به اشخاص حـقیقی و مبلغ 15844 هزار میلیارد ریال معادل 68 درصد به  اشخاص حقوقی تعلق گرفته است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه سال 1400 مبلغ 15835 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی 4816 هزار میلیارد ریال معادل 30.4 درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ 11019 هزار میلیارد ریال معادل 69.6 درصد است.
شایان ذکر است تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در 7 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 2652 هزار میلیارد ریال معادل 55 درصد افزایش داشته است.
تسهیلات خرد و بیش از 200 میلیون تومان
تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به  اشخاص حقیقی در 7 ماهه سال 1401 مبلغ 5722 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ 1840هزار میلیارد ریال (معادل 47.4 درصد) افزایش داشته است.
با توجه به بررسی  انجام شده  مشخص شد تسهیلات پرداخت شده کمتر از 200 میلیون تومان ( خرد) به اشخاص حقیقی طی 7 ماهه سال 1401 مبلغ 5722 هزار میلیارد ریال و بیش از 200 میلیون تومان مبلغ 1746 هزار میلیارد ریال است.
چنانچه روزهای کاری هر ماه به 22 روز تقسیم گردد به طور متوسط روزانه 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات به افراد حقیقی پرداخت شده است.
 بر این اساس عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تسهیلات خرد و غیر خرد  و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع هفت ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای روند صعودی بوده است.
فارس


انتقال ۹۷ درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
خزانه‌دار کل کشور گفت: ۹۷ درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد.
تا کنون حساب‌های حدود ۹۷ درصد از شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بانک مرکزی منتقل شده و فقط یکی دو شرکت باقی مانده‌اند که آن هم ادعا دارند به خاطر قانون تشکیل آن مجموعه‌ها تکلیفی برای انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی ندارند اما بعد از مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند و اگر یک دستگاهی تخلف کند، ما به عنوان خزانه‌داری کل کشور حساب‌های آنها را می‌بندیم.
وی این نکته را هم یادآور شد: البته دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده قانونی خود را مشمول انتقال حساب نمی‌دانستند که پیگیر هستیم حساب‌های آنها نیز منتقل شود و در صورت تخلف حساب‌های آنها بسته می‌شود.
خزانه‌دار کل کشور همچنین حرفه حسابداری و حسابرسی را یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور دانست و گفت:‌اگر بخواهیم بودجه کل کشور و جریان اقتصاد به صورت عادلانه توزیع شود یکی از ابزارهای آن حرفه حسابرسی و حسابداری است.
اکرمی گفت:‌ بودجه کل کشور در سال جاری ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و یکی از وظایف خزانه‌داری کل کشور مدیریت نقدینگی و اختصاص این بودجه‌ها در جهت رشد شاخص‌های کلان اقتصادی است و ابزار آن هم حسابداری و حسابرسی به شمار می‌رود.
وی این نکته را هم گفت:‌ قبل از سال ۱۳۹۴ کل بدهی دولت را کسی نمی‌دانست چقدر است اما الان می‌دانیم.
باشگاه خبرنگاران


پیگیری واگذاری اموال مازاد دولت
وزیر اقتصاد گفت سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال خواهیم داشت و این شرط باقی ماندن مدیران در سمت های مدیریتی است.در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انقلابی در بهره ور کردن اموال بانک ها ایجاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این موضوع حداقل سه تاثیر مهم در اقتصادی دارد که در مرحله نخست رشد نقدینگی را در کشور کنترل خواهد کرد. همچنین به لحاظ افزایش توان تسهیلات‌دهی و ناترازی هایی که شبکه بانکی دارد اثر گذار است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل کوتاهی هایی که در سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال های گذشته حدود۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی ادامه داد: از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته است.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می دهد.
البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
او گفت: با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن ۱۲۳۰ درصد است در حالی که باید ۲۰ درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن ۵۷۹ درصد و بانکی دیگر ۳۹۵ درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.
ایرنا