خبرنامه ۱۵ آبان ۹۶
1396/08/15
چشمانداز مثبت رشد و رونق اقتصاد ایران
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی- ریالی ابلاغ شد
دلایل حذف بانکها از چرخه صدور واحدهای سرمایهگذاری
پیش بینی افزایش ۲۳ میلیارد دلاری GDP ایران
درِ تولید روی پاشنه خروج از رکود می چرخد
دلار با تاکتیک توسعه پیمانهای پولی رنگ میبازد
چشمانداز مثبت رشد و رونق اقتصاد ایران
آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت از رشد منفی و شرایط تورمی سخت در ۴ سال اخیر، در مدار منطق و ثبات و انضباط مالی قرار گرفته است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رشد اقتصادی ایران در ۶ ماهه اول امسال براساس گزارش مرکز آمار بالای ۷ درصد و سهم رشد بخش نفت هم به شدت در آن کاهش یافته است. روند آمار بیکاری نیز در مسیر نزولی قرار گرفته و تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری با وجود افزایش نرخ مشارکت بودیم.
از سوی دیگر صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷ درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳ میلیارد دلار افزایش یابد.
همچنین این صندوق در گزارشی از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود ۲۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۴۲۷.۷ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل ۴۰۴.۴ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲.۵ درصد بوده در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد می رسد.
از سویی دیگر، این نهاد بین المللی رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را ۲.۵ درصد و رشد بخش غیرنفتی را ۳.۷ درصد پیش بینی کرده و بر این اساس تراز حساب های جاری ایران در سال جاری به ۲۱.۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل ۵.۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و این در حالی است که تراز حساب های جاری ایران در سال قبل ۱۶.۴ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر این اساس، گزارش صندوق بین المللی پول تایید می کند که مسیر رونق اقتصادی و عبور از مشکلات که بعد از سر کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده همچنان ادامه خواهد داشت و چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری هم روشن و دلگرم کننده است.
در حالی که شاخص تورم تولید در سال ۹۴ در چهار ماه سال یعنی تیر، شهریور، دی و بهمن منفی بود و در آبان ماه تغییری نداشت، اما از فرودین ۹۵ بر مدار رشد قرار گرفت و تغییرات نقطه به نقطه آن در ۳ ماه تابستان به ترتیب ۰.۵ درصد، ۰.۹ درصد و ۱.۲ درصد بود.
بر اساس این آمار، در فصل تابستان سال گذشته تورم تولید در تیرماه ۰.۸ درصد، مرداد ۱.۱ درصد و شهریور ماه ۰.۷ درصد رشد داشت تا در نیمه نخست پارسال به طور متوسط ۸.۱ درصد افزایش را تجربه کند. با این حال در ماههای پاییز سال گذشته تورم تولید رشد اندکی را ثبت کرده و به ترتیب رشد ۰.۴ درصد، ۰.۶ درصدی و ۱.۴ درصدی را در ماه های مهر، آبان و آذر نشان می دهد. این متغییر در فصل تابستان سال گذشته نیز روند رو به رشد خود را ادامه داد و به ترتیب به ۰.۸ درصد در دی، ۱.۱ درصد در بهمن و ۲ درصد در اسفند ماه رسید تا متوسط نرخ تولید در اسفند ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ به عدد ۹ درصد برسد. کارشناسان اقتصادی، رشد تولید را ناشی از به ثمر رسیدن سیاست های دولت در خروج از رکود بنگاههای اقتصادی تعبیر میکنند که از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفته و تا سال جاری ادامه پیدا کرده است.
همچنین نگاهی به میزان تسهیلات پرداختی بانکها در ۶ ماه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی به ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷۵.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۱ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. در عین حال بر مبنای آمارها، بررسیهای علمی و نماگرهای موجود به صراحت نشان می دهد اقتصاد ایران از دوره رکود خارج شده است. یکی از بخشهایی که در سالهای گذشته تا حدودی با بقیه بخشهای اقتصادی کشور همخوان بود بخش ساختمان بود که بر اساس آخرین گزارشهای مرکز آمار این بخش هم در سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده است.
همچنین برای رونق اقتصادی کشور، به غیر از سرمایهگذاری خارجی از دو مسیر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش خصوصی واختصاص اعتبارات دولتی برای اجرای طرحهای عمرانی در دولت اقدام شده است. در این راستا، سال گذشته پیش بینی شده بود پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی پرداخت شود، اما درخواست برای تسهیلات به ۱۷ هزار و ۹۰۰ واحد رسید و ۲۵ هزار واحد تولیدی در کشور از انواع تسهیلات استفاده کردند. بررسی ها نشان می دهد این تسهیلات پرداختی آثار خوبی در بخش تولید داشته که باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت و وضعیت اشتغال نیز نسبت به گذشته بهبود یابد.
ایبنا
بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی- ریالی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی- ریالی را با پنج محور «تاکید بر صدور هریک از انواع ضمانتنامه در دامنه کاربرد»، «لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه»، «پیشگیری از بروز تخلفات»، «جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه» و «اولویت منابع ضمانتخواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی- ریالی با توجه به طرح برخی ابهام ها درباره مفاد آن و وقوع سوء استفادههایی از ابزار ضمانتنامه، در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵ مهرماه امسال بازنگری شد.
تبیین هر یک از انواع ضمانتنامه و تاکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانتنامه در دامنه کاربرد تعریف شده محور نخست دستورالعمل است.
برپایه این گزارش، با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانتنامه به عنوان یکی مهمترین ابزار در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانتنامههای معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، موسسه اعتباری فقط مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
محور دوم دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه تاکید دارد.
برپایه گزارش بانک مرکزی، اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانتنامه برخوردار است. براین اساس در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواه/ذینفع و استفاده از ضمانتنامه فقط برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تاکید شده است.
محور سوم دستورالعمل ناظر بر پیشگیری از بروز تخلفات است؛ به منظور وضع ضمانتاجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانتنامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانتنامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.
در محور چهارم نیز جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه پیش بینی شده است.
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه، دستکم معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانتخواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانتنامهها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانتخواه اخذ میشد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانتنامه گمرکی که پیشتر از این مستلزم تودیع ۲۰ درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت ۲۰ درصد وجه ضمانتنامه بابت سپرده نقدی (بهجای وثیقه نقدی) ضمانتنامههای تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
همچنین، اولویت منابع ضمانتخواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه به عنوان محور پنجم دستورالعمل عنوان شده است.
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، وجه ضمانتنامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذینفع پرداخت میشود.
ایسنا
دلایل حذف بانکها از چرخه صدور واحدهای سرمایهگذاری
معاون سازمان بورس گفت: گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانک ها و نظارت غیر مستقیم سازمان بر آن شعب، از دلایل اصلی صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری است. علی سعیدی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به اینکه در گذشته برخی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری، زیرساخت های الکترونیکی جهت صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کرده اند، با این تصمیم فرایند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، امکان نظارت مناسب تر برای سازمان بورس بر عملکرد مدیران این صندوق ها را تسهیل می کند.
معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد صدور و ابطال توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام می شود. مشتریان این صندوق ها نیازی به حضور در شعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر را ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده توسط مدیران سرمایه گذاری صورت می گیرد. این مقام نهاد ناظر، تاکید کرد: پیش بینی این است که الباقی مدیران صندوق های سرمایه گذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند.
سعیدی با اشاره به این که در حال حاضر امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط شعب بانک میسر است، گفت: این امر در جهت تسهیل شرایط برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران که از طریق شعب بانک صورت گرفته در نظر گرفته شده است. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام می شود، در صورت ایجاد مکانیزم نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانک ها و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی لازم را برای صدور و ابطال فراهم و توسط بانک مربوطه معرفی شده اند، امکان پذیر خواهد شد.
سنا
پیش بینی افزایش ۲۳ میلیارد دلاری GDP ایران
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷ درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳ میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بین المللی پول در گزارشی از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود ۲۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۴۲۷.۷ میلیارد دلار برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل ۴۰۴.۴ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲.۵ درصد بوده در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد می رسد. نرخ تورم در ایران نیز از ۹ درصد در سال قبل به ۱۰.۵ درصد طی امسال می رسد.
این نهاد بین المللی رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را ۲.۵ درصد و رشد بخش غیرنفتی را ۳.۷ درصد پیش بینی کرده است. بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۶ و در پی رفع تحریم ها رشد ۶۱.۶ درصدی را تجربه کرده بود. بخش غیرنفتی ایران نیز در سال قبل ۳.۳ درصد رشد کرده بود که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول وضعیت این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل اندکی بهتر خواهد شد.
بر این اساس تراز حساب های جاری ایران در سال جاری به ۲۱.۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل ۵.۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت. تراز حساب های جاری ایران در سال قبل ۱۶.۴ میلیارد دلار اعلام شده بود.
تسنیم
درِ تولید روی پاشنه خروج از رکود می چرخد
ثبت رشد ۱۰.۷ درصدی شاخص بهای تولید کننده (تورم تولید) در شهریور ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال، از تلاش اقتصاد ایران برای خروج از رکود حکایت دارد و گویا «در» تولید این بار روی «پاشنه» خروج از رکود به گردش درآمده است.
تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود. از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است که مروری بر تغییر ماهانه شاخص کل تورم تولید در نیمه نخست امسال این موضوع را تایید می کند.
بررسی روند نقطه به نقطه این شاخص اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد تورم تولید در فرودین ماه امسال به ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۵) رسید اما در اردیبهشت ماه تحت تاثیر فضای سیاسی و انتخاباتی کشور قرار گرفت و تغییری نداشت و بار دیگر در خرداد ماه ۰.۴ درصد رشد کرد.
تورم تولید، تابستان را با رشد ۱.۱ درصدی در تیرماه آغاز کرد و در ماه مرداد ۱.۷ درصد به پیش رفت و در نهایت در شهریور ماه ۱.۴ درصد دیگر رشد کرد.
نگاهی به میزان تورم تولید در نیمه نخست امسال در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد نسبت به ماه های مشابه سال قبل به ترتیب از رشد ۹.۲ درصدی، ۸.۵ درصدی و ۸.۷ درصدی در سه ماهه فصل بهار حکایت دارد که در تیر ماه ۸.۹ درصد، در مرداد ۱۰ درصد و در شهریور ۱۰.۷ درصد نسبت به ماه های مشابه پارسال رشد داشته است.
در یک بازه زمانی بلندمدت تر که ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به ماه مشابه سال قبل محاسبه می شود یعنی دو سال متوالی در نظر گرفته می شود نیز این روند رو به رشد بوده است؛ در دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال تورم تولید ۵.۴ درصد نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۵ رشد داشته و این شاخص برای ماه های اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۵.۹ درصد و خرداد ۶.۵ درصد اعلام شده است.
در تیر ماه نیز این شاخص بلندمدت بر مدار رشد بوده است به شکلی که در تیر ماه ۷ درصد، مرداد ۷.۶ درصد و شهریور ماه ۸.۲ درصد رشد را در آمارهای بانک مرکزی به ثبت رسانده اند.
بنابراین میزان رشد تورم تولید در نیمه نخست امسال ۹.۴ درصد بوده است که اندکی با نرخ تورم مصرف کننده (۱۰.۱ درصد) تفاوت دارد.
نگاهی به ۹ گروه اصلی مورد بررسی در محاسبه تورم تولیدکننده نیز نشان می دهد که در فروردین امسال گروه ساخت» ثابت و گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» منفی بوده که در اردیبهشت ماه شاخص یاد شده در هر دو گروه منفی بوده ولی در فصل خرداد گروه کشاورزی از رشد منفی خارج شده و تنها گروه ساخت منفی باقیمانده است.
با این حال همه گروه های ۹ گانه مورد محاسبه در تیر و مرداد امسال روند رو به رشد را طی کرده اند که این امر می تواند نویدگر آغاز خروج از رکود بخش مسکن و ساختمان در شاخص های رشد اقتصادی باشد هرچند که گروه کشاورزی بار دیگر در ماه شهریور تورم منفی تولید را تجربه کرده است.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در محل کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند.
روند خروج تورم تولید از رشد منفی از سال گذشته شکل گرفت؛ در حالی که این شاخص در سال ۹۴ در چهار ماه سال یعنی تیر، شهریور، دی و بهمن منفی بود و در آبان ماه تغییری نداشت اما از فرودین ۹۵ بر مدار رشد قرار گرفت و تغییرات تقطه به نقطه آن در سه ماه تابستان به ترتیب ۰.۵ درصد، ۰.۹ درصد و ۱.۲ درصد بود.
در فصل تابستان تورم تولید در تیر ماه ۰.۸ درصد، در مرداد ۱.۱ درصد و در شهریور ماه ۰.۷ درصد رشد داشت تا در نیمه نخست پارسال به طور متوسط ۸.۱ درصد رشد کند.
با این حال در ماههای پاییزی سال تورم تولید رشد اندکی داشت و به ترتیب رشد ۰.۴ درصد، ۰.۶ درصدی و ۱.۴ درصدی را در ماه های مهر، آبان و آذر ثبت کرد؛ در فصل تابستان نیز این روند رو به رشد حفظ شد و به ترتیب ۰.۸ درصد در ماه دی، ۱.۱ درصد در ماه بهمن و ۲ درصد در ماه اسفند رسید تا متوسط نرخ تورم در اسفند ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ به عدد ۹ درصد برسد. کارشناسان اقتصادی، رشد تورم تولید را ناشی از به ثمر رسیدن سیاست های دولت تدبیر و امید در خروج از رکود بنگاه های اقتصادی تعبیر می کنند که از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفته و پارسال شاهد برنامه نظام بانکی در تخصیص منابع بانکی به بخش های تولیدی بودیم که امسال نیز استمرار یافت.
نگاهی به میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی به ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷۵.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۱ درصد افزایش دارد.
ایرنا
دلار با تاکتیک توسعه پیمانهای پولی رنگ میبازد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نقش مثبت رایزنی های بین المللی برای انعقاد پیمان های پولی تاکید کرد و گفت: دلار با تاکتیک توسعه پیمان های پولی رنگ می بازد. حمدالله کریمی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی، گفت: رایزنی های بانک مرکزی در امور بین المللی باید ارتقا یابد تا مراودات تجاری برای فعالان اقتصادی با سهولت انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی در سطح بین المللی موجب تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها می شود. نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی با تاکید به بروز شدن سیستم بانکی در کشور ادامه داد: تجربه نوسانات شدید قیمت ارز در سال های ۹۱ و ۹۲ این ضرورت را ایجاب می کند که سیاست های اقتصادی به نحوی اعمال شود تا معاملات به یک یا چند ارز خاص محدود نشود.
یکی از راهکارهای تقویت پول ملی در دراز مدت این است که با رایزنی با کشورهای مختلف شرایطی ایجاد شود که پول ملی جایگزین دلار در معاملات اقتصادی شود. وی افزود: در برنامه ششم توسعه کشور بر موضوع انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه اشاره شده بنابراین باید بانک مرکزی، وزارتخانه های اقتصادی و امور خارجه و سایر دستگاه های ذی ربط زمینه عملیاتی شدن این مهم را فراهم کنند.
سطح مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مانند ترکیه و عراق بالا است بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد تا پیمان پولی با کشورهای مذکور عملیاتی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حذف دلار از مبادلات بین المللی باعث می شود نگرانی برخی از فعالان اقتصادی ها از بابت تداوم کارشکنی ها آمریکا رفع شود در این راستا با انعقاد پیمان های پولی دو جانبه می توان به جای دلار از مشتریان نفتی ارز آن کشور را اخذ کرد البته بدیهی است که کشور مذکور نیز باید ریال جمهوری اسلامی ایران را در هنگام خرید کالا قبول کند.
خانه ملت