تست مشاعی

بانک مرکزی مسوول تک رقمی شدن تورم شد
مجلس با سازوکار بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مخالفت کرد
هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز اموال بانکها اختلاس محسوب می‌شود
گزارش بانک جهانی از تورم مواد غذایی در ایران
معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب شد



بانک مرکزی مسوول تک رقمی شدن تورم شد
مجلس بانک مرکزی را مسئول ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم تعیین کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه ۱۴ آبان به بررسی مواد اصلاحی ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
این تبصره با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شده و تصویب شد که به شرح زیر است:
تبصره۳– مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد بر عهده بانک مرکزی است.
ایرنا


مجلس با سازوکار بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه درباره چگونگی بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مخالفت کردند.
در جلسه علنی نوبت دوم یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند(ت) ماده (۱۰) لایحه با مخالفت نماینده دولت و موافقت کمیسیون تلفیق در رای گیری به تصویب نمایندگان نرسید.
بر اساس بند (ت) ماده (۱۰) که مجلس با این بند مخالف کرد، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی اقدام زیر انجام می‌شود:
۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسالمی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسالمی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال اول آذرماه ۱۳۸۴ است.
۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسالمی جدید جایگزین می‌شود.
۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسالمی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این بند(اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
ایلنا


هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز اموال بانکها اختلاس محسوب می‌شود
نمایندگان در جریان بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز اموال متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
در نشست عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ مخالفت کردند و بند الحاقی ۲ ماده ۵ را به تصویب رساندند.
تبصره۳ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم کند. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند
نیازی نماینده دولت در مورد این تبصره گفت: در این مورد نیاز به حکم نیست چون دستگاههای اجرایی طبق قانون، وظیفه خود را انجام می دهند و نیازی به آوردن این موضوع در برنامه نیست.
نمایندگان سپس با بند الحاقی ۲ ماده ۵ بدین شرح موافقت کردند: هر گونه برداشت غیر قانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیر مجاز اموال متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، و صندوق های و سازمان های بازنشستگی، شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی که بخشی از سهام و یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی می باشد توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
ایرنا


گزارش بانک جهانی از تورم مواد غذایی در ایران
بانک جهانی از کاهش تورم مواد غذایی در ایران طی ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به ۳۷.۴درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان نرخ تورم 12ماهه مواد غذایی در ایران منتهی به سپتامبر 2023 (شهریور 1402) را 37.4 درصد اعلام کرده است.
تورم مواد غذایی ایران در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به یک سال قبل کاهش قابل توجه داشته است. در 12ماهه منتهی به اوت 2023 (مرداد 1402) نرخ تورم مواد غذایی در ایران 38 درصد اعلام شده بود که این رقم در ماه سپتامبر به 37.4 درصد کاهش یافته است.
همچنین طی یک سال گذشته نرخ تورم مواد غذایی در ایران تقریباً نصف شده است. در اکتبر 2022 برابر با مهر 1402 نرخ تورم مواد غذایی در ایران به 71.4 درصد رسیده بود. پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت مواد غذایی در ایران افزایش قابل‌توجهی یافت و نرخ تورم این مواد در اوج خود به 80.3 درصد رسید اما از ماه می 2023 (اردیبهشت امسال) شاهد روند نزولی تورم مواد غذایی در ایران بوده‌ایم.
میان کشورهای جهان، ونزوئلا رکورددار نرخ تورم مواد غذایی بوده است، نرخ تورم 12ماهه مواد غذایی منتهی به ماه سپتامبر در این کشور به 318 درصد رسیده که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان بوده است.
لبنان با تورم 239درصدی و آرژانتین با تورم 150درصدی به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. نرخ تورم مواد غذایی در ترکیه نیز 75.7 درصد برآورد شده است و ترکیه با این نرخ تورم در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است.
تسنیم


معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب شد
رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی خانم دکتر یکتا اشرفی را به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب کرد.
خانم دکتر یکتا اشرفی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع این بانک پیش از این مدیرکل حوزه هیأت عامل بانک مرکزی بود.
دکتر اشرفی فارغ التحصیل دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه است.
از سوابق اجرایی پیشین دکتر یکتا اشرفی می‌توان به ریاست گروه اشتغال و ریاست گروه یارانه - دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، مدیریت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، عضویت در هیأت تجدید نظر شورای رقابت، ریاست پژوهشکده امور اقتصادی و عضویت در هیات مدیره بیمه ایران اشاره کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی