تست مشاعی

دعوت از سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت
نیاز به معرفی ابزارهای مالی جدید از سوی بانک‌ها
افزایش نقدینگی ادامه دارد
هفت منطقه آزاد جدید در کشور ایجاد می‌شود
سهمیه ارزی واردات کالای همراه مسافر اعلام شد



دعوت از سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت
وزیر نفت گفت: دولت پذیرای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به‌منظور کمک به حفظ و ارتقای امنیت عرضه انرژی جهان است.
جواد اوجی پس از پایان نشست بیست‌وهفتمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس (اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت -اوپک و متحدانش) گفت:‌ همان‌گونه که از پیش گمانه‌زنی شده بود، تصمیم امروز ائتلاف اوپک‌پلاس تا حدودی شبیه به تصمیم ماه پیش با اندکی افزایش تولید از رقم ۴۰۰ هزار بشکه به روزانه ۴۳۲ هزار بشکه برای ماه مه ۲۰۲۲ بود.
با توجه به گزارش کمیته فنی و ارزیابی‌های کارشناسان از چشم‌انداز اقتصاد جهان و متغیرهای تعیین‌کننده در وضع عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ کشورهای اوپک‌پلاس همگی در تصمیم به افزایش تولید ۴۳۲ هزار بشکه‌ای اشتراک‌نظر داشتند.
وزیر نفت با بیان اینکه البته اوپک‌پلاس به رصد و نظارت مداوم و منظم خود بر تحولات بازار و انجام هرگونه اقدام لازم برای حفظ ثبات حاکم بر بازار نفت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: کشورهای حاضر آمادگی دارند در صورت لزوم، اقدام‌های متناسب برای حفظ ثبات بازار نفت و حفاظت از دستاوردهای این توافق را انجام دهند.
اوجی سطح پایبندی اعضای اوپک پلاس در ژانویه ۲۰۲۲ را ۱۳۶ درصد اعلام کرد و افزود: بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده، به لطف بهبود شاخص‌های اقتصادی در جهان به‌ویژه اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده نفت و پایبندی مناسب ائتلاف اوپک‌پلاس، بازار جهانی نفت باوجود وقوع بعضی از تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی از احتمال کاهش عرضه جهانی نفت، در مسیر توازن و ثبات در حال حرکت است.
البته کشورهای عضو اتلاف اوپک‌پلاس به‌دقت شرایط بازار جهانی نفت و توازن عرضه و تقاضا را زیر نظر دارند و این آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط بازارا نفت، به سرعت تصمیم‌گیری و اقدام‌های لازم از سوی اوپک‌پلاس انجام شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه به‌طور معمول، وقوع تنش‌های سیاسی یا امنیتی در مناطق نفت‌خیز جهان سبب افزایش نگرانی از احتمال بروز اختلال در روند عرضه نفت می‌شود، یادآور شد: البته باید در نظر داشت که این تنش‌ها می‌تواند سبب ایجاد شوک‌های قیمتی شود که به تناسب، پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
با این حال، در ارتباط با چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار، همانگونه که مقام‌های عالی اوپک و بسیاری از ناظران و تحلیلگران حوزه نفت و انرژی نیز بارها اعلام کرده‌اند، نگرانی اصلی بازار انرژی ناشی از ضعف سرمایه‌گذاری‌های تازه برای توسعه بخش بالادست نفت در مناطق مختلف است که می‌تواند در سال‌های پیش‌رو، مصرف‌کنندگان جهان را از نظر تأمین کافی و مطمئن نفت با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.
ما همواره خواهان سیاست‌زدایی از بازار انرژی جهان و همکاری سازنده تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستیم، بنده و همکارانم در اوپک بارها بر اهمیت سرمایه‌گذاری‌های تازه برای توسعه بخش بالادستی تأکید کرده‌ایم.
وزیر نفت ضمن تأکید بر توسعه بخش بالادست صنعت نفت ایران که از نظر حجم ذخایر هیدروکربوری ظرفیت‌هایی عظیم دارد و نیاز به جذب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: ما در دولت سیزدهم، پذیرای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه بخش بالادست صنعت نفت و گاز با هدف کمک به حفظ و ارتقای ضریب امنیت عرضه انرژی جهان برای سال‌ها و دهه‌های پیش‌رو هستیم.
فارس


نیاز به معرفی ابزارهای مالی جدید از سوی بانک‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تجاری و صنعتی ابتدا باید ابزارهای مالی اصلاح شود و بدین منظور نیازمند معرفی ابزارهای مالی جدید از سوی بانک‌ها هستیم.
فاطمی امین اظهار داشت: در این‌ چارچوب پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب سامانه جامع تجارت و تامین مالی زنجیره‌ای اجرایی شده و در سه ماهه نخست امسال به طور کامل عملیاتی می‌شود و بدین‌ ترتیب دیگر انحراف منابع نخواهیم داشت و بهره‌وری منابع بانکی 30 درصد افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: سال گذشته سال بسیار سختی به دلیل کسری بودجه بود و به همین خاطر بانک‌ها به سوی فروش اوراق سوق پیدا کردند و فرصت‌ها برای واحدهای تولید کاهش یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی کار درستی بود اما به درستی انجام‌ نشد و تا نیمه نخست امسال این تلفیق کامل خواهد شد و چالش‌هایی که به‌ خاطر گستردگی این تلفیق وجود دارد حل می‌شود.
وی افزود: برای تامین سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تجاری و صنعتی ابتدا باید ابزارهای مالی اصلاح شود و بدین منظور نیازمند معرفی ابزارهای مالی جدید از سوی بانک‌ها هستیم.
تسنیم


افزایش نقدینگی ادامه دارد
براساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می‌شود که با بررسی آمارها می‌توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطلاع یافت.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حجم نقدینگی معادل ۳۷۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
از شهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان رسید و از ماه گذشته تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد.
حجم نقدینگی در ماه‌های بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند تا در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
بنابراین، در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
این در حالی است که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
ایسنا


هفت منطقه آزاد جدید در کشور ایجاد می‌شود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به راه‌اندازی ۷ منطقه آزاد جدید در کشور گفت: برنامه اصلی ما در مناطق آزاد کشور، حل مشکلات تولید و مسایل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
سعید محمد، در خصوص برنامه دولت برای توسعه مناطق آزاد در سال ۱۴۰۱ و رونق اشتغال در این مناطق، اظهار کرد: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در کشور فعال هستند و روند فعالیت و تولید در این مناطق در حال انجام است.
وی افزود: دولت به دنبال راه‌اندازی ۷ منطقه آزاد جدید در کشور است که از سال گذشته اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با اجرای این ۷ منطقه آزاد جدید، مجموعا ۱۵ منطقه آزاد و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور خواهیم داشت که می‌تواند برای بحث تولید و اشتغال بسیار موثر باشد.
محمد با بیان اینکه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد معضلات بسیار زیادی در بحث تولید دارند، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی بسیار خوبی از سوی مناطق آزاد در حال انجام است تا بتوانیم حکمرانی را در مناطق آزاد، واحد و از تولیدکننده حمایت کنیم.
مقام معظم رهبری امسال نیز مانند چند سال اخیر تاکید بسیار جدی بر بحث تولید دارند و از این رو در تلاش هستیم تا در مناطق آزاد همه توان دولت سیزدهم را برای حمایت از تولیدکننده به کار بگیریم.برنامه اصلی ما در مناطق آزاد کشور، حل مشکلات تولید و مسایل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
بنکر


سهمیه ارزی واردات کالای همراه مسافر اعلام شد
سقف سهمیه اقلام قابل ورود با رویه مسافری به مناطق آزاد تجاری برای امسال ۴۰۵ میلیون دلار تعیین شد که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است.
تعیین سهمیه برای اقلام وارداتی با رویه مسافری از سال ۱۳۹۷ و به دلیل محدودیت‌های ارزی و البته حمایت از تولید داخل شروع شد. بر این اساس با نظر هیات وزیران، کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر تشکیل شد که در آن نمایندگان تام‌الاختیار از  بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گمرک ایران و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته و  مسئولیت آن بر عهده  شورای عالی مناطق آزاد است که در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ می‌کنند.
ابلاغ اخیر  دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی نشان می‌دهد که طی جلسه برگزار شده کارگروه مربوطه در اسفندماه سال گذشته، سقف سهمیه کالای وارداتی با رویه مسافری در سال جاری ۴۰۵ میلیون دلار تعیین شده است. همچنین مقرر شده که تا زمان تعیین اقلام، همان فهرست کالاهای سال گذشته در دستور کار باشد.
در بخشنامه گمرک تاکید شده است که ارائه ثبت آماری معتبر برای کالاهایی که از طریق گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد و سایر گمرک‌های مرزی داخلی به مقصد مناطق‌ آزاد حمل می‌شود، الزامی است و مسئولیت رعایت سقف ارز کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه، برعهده سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
سهمیه تعیین شده برای کالای مجاز همراه مسافر در سال ۱۴۰۱ تغییری نسبت به سال گذشته ندارد و این در حالی است که برای پارسال نیز  سقف ۴۰۵ میلیون دلار برای واردات در مناطق آزاد با لیست ۹۵۰ قلم تعیین شده بود که نسبت به قبل کاهش داشت. در سال ۱۳۹۹ سهمیه واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
ایلنا