تست مشاعی

تعداد کارت‌های بانکی بیش از ۴۰۱ میلیون شد
ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد
پیش بینی بانک مرکزی روسیه از آینده اقتصاد دنیا



تعداد کارت‌های بانکی بیش از ۴۰۱ میلیون شد
مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان مرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۰۱ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۱۷ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.
تا پایان مرداد سالجاری بالغ بر ۲۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۳۷ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.
بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۲ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۹ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.
طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۳۰ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مرداد ماه سالجاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
ایسنا


ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا ابلاغ شد.
در راستای اجرای جزء (۳ـ۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ابلاغ شد.
شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند طبق زمانبندی مصرح در بخشنامه نسبت به ورود و ارسال اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۹، عملکرد شش‌ماهه سال ۱۴۰۰، و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ خود با رعایت کامل سرفصل‌های بودجه‌ای در سامانه جامع بودجه اقدام کنند.
تمامی سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانی و شرکت‌های تابعه که پس از این شرکت، دولتی نامیده می‌شوند مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق با زمان‌بندی مندرج در این بخشنامه و رعایت کامل دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه پیوست آن، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی/ شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را برای شرکت‌های دولتی منظور کند.
ایرنا


تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با استناد به شاخص گزارش‌های هشت ساله ارائه شده از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد کشور،‌ از ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در این مناطق خبر داد.
حمیدرضا مؤمنی بر اهمیت مثبت شدن تراز تجاری و ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در مناطق آزاد، گفت: اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در مناطق آزاد با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان، ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مومنی بر نقش موثر بخش خصوصی در اجرای طرح های مناطق آزاد کشور تاکید کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی فعال با یک نیروی مضاعف، اندیشه و وظایف جدید می تواند در توسعه، پیشرفت و تحول منطقه نقش آفرینی کند.
به گفته وی، بر اساس شاخص های به دست آمده از گزارش های ارائه شده نقش مناطق آزاد در ایجاد زیرساخت ها ۸ درصد است و سرمایه گذاران نیز از این سهم ۹۲ درصد را به خود اختصاص دادند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به گزارش های ارائه شده از پیش بینی فعالیت های سه سال آینده مناطق آزاد خبر داد و افزود: ارائه گزارش ها بیانگر این مهم است که در ۸ سال گذشته چه اقداماتی در این مناطق محقق شده و برنامه سه سال آینده مناطق آزاد بر چه مبنایی تدوین شده است.
مومنی در خصوص بازدیدهای دوره ای با هدف رسیدگی و مرتفع کردن مشکلات مناطق آزاد، گفت: در نخستین بازدید های دوره ای تعداد ۱۲۸ مشکل و موانع در این مناطق شناسایی شد که با پیگیری های مستمر و تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقدام شده است؛ خوشبختانه امروز تعداد ۱۲۸ مشکل شناسایی شده به ۲ مورد کاهش یافته است.
وی یکی از مشکلات مناطق آزاد را ارزش افزوده عنوان کرد و بیان داشت: این موضوع باید در سران سه قوه حل شود و یا با پیگیری پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس که پس از شش ماه طبق قانون قابل مطرح شدن است با تمام توان برای حل آن تلاش خواهیم کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از شاخص های مهم انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد کشور را آشنایی به منطقه و داشتن تخصص لازم در حوزه مالی عنوان کرد و افزود: با شفاف سازی و اصلاح ساختار سازمانی می توانیم گام های موحثری در این زمینه برداشت.
مومنی اظهار داشت: با خودداری از ایجاد مناطق آزاد جدید ویژه تجاری و اقتصادی این مهم در قانون برنامه هفتم مصوب شود.
وی بر لزوم اهمیت رونق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این مناطق باید محور صادرات، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، مرکز سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مرکز اشتغال و تولید نیروی متخصص باشند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص ادغام معاونت گردشگری و فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: سازمان های مناطق آزاد در حوزه گردشگری نقش سیاست گذار را برعهده دارند.
مومنی فعالیت های "بورس بین الملل و بورس‌های مختلف، بانک اختصاصی، بازار مالی و سرمایه" را از اقدامات مهم مناطق آزاد کشور برشمرد و افزود: در این مدت گردش مالی مناطق آزاد گردش مطلوب بوده و عواید آن باید به مناطق آزاد بازگردد و موضوع دیگر بازار مالی و سرمایه است که در این حوزه نیز تلاش می‌کنیم راه‌هایی پیش رو هموار کنیم تا بتوانیم در حوزه اقتصادی از نظر مالی از بخش خصوصی حمایت کنیم و در این خصوص نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
طبق آخرین گزارش‌های دریافتی این مبلغ معادل ۶ هزار میلیارد تومان بوده و جزیره کیش آن را پایه گذاری و اجرایی کرده است و تاکنون ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عملیاتی کرده و سایر مناطق آزاد نیز به پیروی و الگو برداری از کیش در ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعال شده‌اند.
ارانیکو


پیش بینی بانک مرکزی روسیه از آینده اقتصاد دنیا
بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده است به دلیل تزریق بیش از ۲۵ هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا در دوره کرونا، احتمال تجربه تورم بالا و رکود اقتصادی ظرف ۱۸ ماه آینده بسیار بالا است.
اقتصاد جهانی در نتیجه همه گیری کرونا آسیب زیادی متحمل شد و هنوز نمی توان افقی روشن برای احیای اقتصادو گذر از این روزهای سخت در نظر گرفت. سازمانهای بین المللی الگوهای مختلفی در مورد رشد اقتصادی دنیا در پسا کرونا معرفی کرده است از جمله سناریوی رشد اقتصادی « وی شکل» یا «K شکل» که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف طراحی شده است.
در تمامی گزارشها در مورد تاثیر تزریق های کلان به اقتصاد دنیا  و رشد بدهی ها هشدار داده شده است. مساله ای که می تواند روی قدرت بازسازی اقتصاد تاثیر منفی بگذارد و با ارتقای نرخ تورم بستر را برای چالشهای بیشتر فراهم کند. حال بانک مرکزی روسیه با استناد به همین داده ها روزهای سختی را برای اقتصاد جهان پیش بینی کرده است.
بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده است اقتصاد دنیا ظرف ۱۸ ماه آینده شاهد رکودی مشابه رکورد تجربه شده در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی خواهد بود که دلیل ان نامتوازن بودن روند رشد اقتصادی و سرعت متفاوت در خروج از بحران  کرونا در کشورهای مختلف است.
در این گزارش امده آست: «در فصل اول سال ۲۰۲۳، بحران وسیع و همه جانبه ای در اقتصاد دنیا مشاهده خواهد شد که از نظر میزان اثرگذاری قابل مقایسه با شرایط تجربه شده در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی خواهد بود. این بحران اقتصادی می تواند به دامنه بی ثباتی های اقتصادی در دنیا اضافه کند و روند بازسازی اقتصاد جهان را به تاخیر بیاندازد.»
مسکو تایمز در مورد این گزارش نوشت: «بانک مرکزی در مورد تاثیر رکود اقتصادی دنیا در ماه های آتی روی اقتصاد روسیه هشدار داده است و برنامه هایی برای مقابله با این بحران هم طراحی کرده است. این مطالعه وسیع و جامع نشان می دهد احتمال وقوع این رکود بسیار بالا است  و باید برای مواجهه با آن آماده بود.»
بانک مرکزی روسیه رشد تورم در ماه های اخیر را زنگ خطری برای اقتصاد دنیا ذکر کرد و نوشت: «به نظر نمی رسد این تورم موقتی یا قابل اغماض باشد ولی اقتصاد دنیا که هم اکنون بسیار آسیب پذیر است نمی تواند در مقابل موج جدید تورم مقاومت کند. این تورم در نتیجه تزریق بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد دلار به اقتصاد در سالهای کرونا  و افزایش شدید حجم نقدینگی است و آسیب های ماندگاری روی قدرت خرید مردم و اقتصاد برجای خواهد گذاشت.»
بر مبنای این گزارش هر چه اجرای سیاستهای حمایتی در کشورهای صنعتی کاهش یابد و تلاش برای عادی سازی سیاستهای مالی و پولی افزایش یابد، شرایط مالی دنیا رو به وخامت خواهد گذاشت. در نتیجه تا سال ۲۰۲۳ رشد شدید بدهی های دولتی و شرکتی و بحران تورم می تواند اقتصاد دنیا وارد رکوردی بسیار عمیق بکند.
در صورت تحقق این پیش بینی ، نرخ رشد اقتصاد دنیا به ۱.۱ درصد تقلیل پیدا می کند که از نرخ استاندارد اعلام شده برای شرایط رکودی  کمتر است. هم اکنون رشد کمتر از ۳ درصد اقتصاد دنیا در یک سال به عنوان رکود اقتصادی در نظر گرفته می شود که این وضعیت در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد.
نبض بازار