خبرنامه ۱۴ تیر ۹۶
1396/04/14
دولت خود را موظف به پرداخت بدهیهای بانکها میداند
دخالت دستگاههای غیرمسوول در ایجاد موسسات مالی مشکلدار
تضمین بازپرداخت منابع صندوق توسعه توسط بانکها
بازپرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار حداکثر ۶ ساله شد
شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تصمیم میگیرد
برنامه کاهش سود بانکی فعال شد
گشایش سه میلیارد دلار اعتبار اسنادی بخش واردات در سه ماهه امسال
ایجاد خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی با کره جنوبی
تقاضای دو موسسه برای بانک شدن
دخالت دستگاههای غیرمسوول در ایجاد موسسات مالی مشکلدار
تضمین بازپرداخت منابع صندوق توسعه توسط بانکها
بازپرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار حداکثر ۶ ساله شد
شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تصمیم میگیرد
برنامه کاهش سود بانکی فعال شد
گشایش سه میلیارد دلار اعتبار اسنادی بخش واردات در سه ماهه امسال
ایجاد خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی با کره جنوبی
تقاضای دو موسسه برای بانک شدن
دولت خود را موظف به پرداخت بدهیهای بانکها میداند
سخنگوی دولت با اشاره به اعتراض بانکها درباره پایین آمدن سود بانکی گفت: عقل و منطق با توجه به تورم این است که نرخ پایین بیاید و دولت دو کار میتواند انجام دهد؛ یک سرکوب مالی و دیگری فراهم کردن ساز و کار است. نوبخت گفت: چرا سود بانکی بالا است؟ بانکها از دو طریق میتوانند سود به مردم بدهند؛ یکی استفاده از سرمایه است و دیگری بازپرداخت از طریق پول خود مردم است. برخی بانکها پول مردم را برای تسهیلات پرداخت کردند که بخشی از آن بازنگشته است. دولت خود را موظف دانست این بخش از بدهیهای بانکها را پرداخت کند. دولت دو کار مهم انجام داد که بالا بردن سرمایهگذاری و کاهش مطالبات بانکی بود. در این دولت ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را اضافه کردیم و ۱۳ هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی آنها را پرداخت کردیم.
بنکر
دخالت دستگاههای غیرمسوول در ایجاد موسسات مالی مشکلدار
رییس بانک مرکزی گفت:دخالت دستگاههای غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکلگیری موسسات مالی دارای مشکل نقش داشته است. ولیالله سیف در پاسخ به این سوال که مخالفان و منتقدان دولت میگویند عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده است، گفت: کسانی که این سخنان را مطرح میکنند یا اطلاع ندارند یا خود را به بیاطلاعی زدهاند. او با بیان اینکه این موسسات مجموعههایی هستند که در دهه هشتاد ایجاد شدهاند، اظهار داشت: هیچ کدام از موسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعفها و ضررهایی که دادهاند دخالت دستگاههای غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکلگیری آنها نقش داشته است. وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه ۸۰ صادر کرد که مشکلات بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد با این حال بانک مرکزی با دقت به این مساله ورود کرده است. سیف با بیان اینکه بانک مرکزی دیگر به هیچ وجه اجازه شکلگیری چنین موسساتی را در آینده نخواهد داد، تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکلات مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود امیدواریم سال ۹۶ همه این نابسامانیها برای همیشه حل و فصل شوند.
اخباربانک
تضمین بازپرداخت منابع صندوق توسعه توسط بانکها
نمایندگان مجلس تصویب کردند که بانکها و صندوقهای عامل باید بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند. نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با ماده ۲ این قانون با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. براساس ماده ۲ این قانون بانک ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نمایند. عاملیت این طرح ها به بانک ها و صندوق هایی داده می شود که از منابع خود و منابع موضوع قانون به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.
ایبنا
بازپرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار حداکثر ۶ ساله شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازپرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار را حداکثر ۶ ساله تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ تیرماه) و در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده منابع صندوق توسعه ملی با ماده ۳ با ۱۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. در این ماده آمده است: حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۶ سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود. در تبصره نیز تاکید شد: بانک های مذکور و صندوق کارآفرینی امید مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نیستند. همچنین به پیشنهاد محمد حسینی تبصره ای به ماده ۳ الحاق شد که نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. در این تبصره آمده است: بانک ها و صندوق مذکور موظف هستند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمینی کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی و سفته از روستاییان و عشایر دریافت کنند.
ایرنا
شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تصمیم میگیرد
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از جلسه روز دوشنبه هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک عامل بانکها برای نرخ سود بانکی و مطرح شدن این موضوع در شورای پول و اعتبار (در آینده نزدیک) خبر داد. محمدرضا جمشیدی با اشاره به جلسه بعد از ظهر دوشنبه ۱۲ تیرماه رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی، اظهارداشت: در این جلسه درباره نرخ سود بانکی و چگونگی کاهش آن بحث شده اما تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. وی افزود: قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیمگیری شود و گفته میشود تشکیل جلسه شورا در این باره چندان طول نخواهد کشید. دبیر کل کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهاداتشان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهاداتی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد، بنابراین بانکها دیگر چنین کاری نمیکنند. شورای پول و اعتبار در تیر ماه ۹۵ نرخ سود سپرده را از ۱۸ به ۱۵ درصد و سود تسهیلات را از ۲۲ و ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد.
فارس
برنامه کاهش سود بانکی فعال شد
موضوع کاهش نرخ سود بانکی این روزها در حالی مورد تاکید مقامات اقتصادی کشور قرار گرفته که برخی مسئولان خبر از تشکیل ستادی برای اصلاح کاهش نرخ سود بانکی میدهند. این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید مسوولان ارشد اقتصادی کشور قرار گرفته و آنها خواستار بازنگری و تشکیل گروه هایی برای اصلاح و ساماندهی نرخ سود بانکی شده اند و این در حالی است که چندی پیش نیز ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد که گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهوری نیز چند روز پیش با بیان اینکه انتظار این است که این نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، همواره اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.
جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد. وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. همچنین دیروز محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت گفت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و دولت باید ساز و کار کاهش آن را فراهم کند. در حال حاضر که نرخ تورم یک رقمی است باید نرخ سود کم شود، اما این اقدام به دو طریق اجباری و از طریق دولت و یا از طریق فراهم آوردن ساز و کارهای کاهش نرخ سود بانکی انجام میشود.
ابلاغ و اجبار برای کاهش نرخ سود بانکی در صورت فراهم نبودن زمینههای لازم موثر نیست و دولت باید به جای سیاستهای اجباری، سازوکارهای لازم را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کند. وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایهگذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست. نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگیهای سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می زند، تصریح کرد: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.
ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت های درستی صورت بگیرد. باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ ها برسیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند رویکرد منسجم هستیم. همچنین علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپردهها نیستند، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی مورد اجماع مقامات اقتصادی است و این موضوع به افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی کمک می کند.
وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت. دیواندری در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود. این در حالی است که اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده ها است و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.
تسنیم
گشایش سه میلیارد دلار اعتبار اسنادی بخش واردات در سه ماهه امسال
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات سه ماهه نخست امسال به تعداد ۳۴۷۷ فقره و ارزش سه میلیارد دلار خبر داد. بر این پایه، پارسال ۱۷ هزار و ۴۹۴ فقره اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت. ارزش گشایش های اعتبار اسنادی پارسال ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. مرداد پارسال نخستین بخشنامه ارزی برای بانک ها صادر شد که بر مبنای آن بانک ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه و بی میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را پاییز بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به به جای مراجعه به صرافیها، به شعب ارزی بانک ها مراجعه کنند.
در دی ۹۵ نیز معاون اول رییس جمهوری، شیوه نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش آفرینی صرافی ها کاسته شود. در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک ها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه داده شد با دریافت دستکم ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نه فقط ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه می کنند.
ایرنا
ایجاد خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی با کره جنوبی
سفیر ایران در کره جنوبی با اشاره به راه اندازی مجدد بانک ملت در کره جنوبی گفت: توافق شده بود تا بانک صادرات و واردات کره جنوبی یعنی «اگزیم بانک» حدود ۸ میلیارد یورو برای ایران فاینانس تعیین کند تا شرکتهای کرهای بتوانند در ایران فعالیت کنند، که موانع اجرای آن برطرف شد. حسن طاهریان با بیان این مطلب افزود: البته مذاکره آن مقداری به طول انجامید و خوشبختانه به تازگی این مذاکرات نتیجه داد و نهایی شد و متنی که باید موافقت میشد را تهیه کردند. کره ای ها نگران بندی بودند که مربوط به بازگشت تحریمهای مجدد بود که این موضوع نیز حل شد، اگر این موضوع عملیاتی شود تعداد زیادی از پروژه های ما به سمت اجرایی شدن میرود. طاهریان درخصوص روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی تصریح کرد: روابط دو کشور از گذشته خوب بوده و طی این سالها نیز ادامه یافته و مشکل خاصی وجود ندارد و به طور کلی میتوان گفت به لحاظ سیاسی نگرش خوبی در میان مقامات وجود دارد و هیچ مانعی برای گسترش روابط با کره جنوبی نداریم. او با بیان اینکه بخشی از دلایل خوب بودن روابط ایران و کره جنوبی به این بر میگردد که ما به صورت کلی نگاه مثبتی نسبت به شرق داریم، بیان کرد: در سیاست خارجی وقتی نگاه به شرق داریم میتوانیم با همین کشورها روابط اقتصادی خوبی ایجاد کرده و با ژاپن، کره جنوبی و چین نیز روابط خوبی داشته باشیم به لحاظ سیاسی مانعی نیست.
طاهریان با اشاره به اینکه روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی از گذشته بوده و ادامه پیدا خواهد کرد، متذکر شد: اوج روابط بین دو کشور سال ۲۰۱۱ بود که حدود ۱۱ میلیارد دلار با کرهایها صادرات داشتهایم که عمده آن نفت بود و میزان فروش نفت ایران در آن زمان بیشتر بود که قیمت نفت بالا بود. او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز به کره جنوبی صادر میشود و احتمالا امسال صادرات ما به مراتب بیش از ۴.۶ دهم سال گذشته باشد و به ۷ الی ۸ میلیارد دلار برسد و اگر این روند ادامه یابد به این رقم خواهیم رسید. سفیر ایران در کره جنوبی با بیان اینکه در دوران تحریم به کشتیرانی ما اجازه نمیدادند کشتیهای ما بارها را از اینجا ببرند و بعد از رفع تحریم دفتر ایران تقریبا تعطیل بود، افزود: بعد از برداشته شدن تحریمها دفتر کشتیرانی ایران فعال شده و بارهای خود را خودمان میبریم و کشتیرانی ما تقریبا فعال شده در این زمینه به مرحله سودآوری رسیده است.
خانه ملت
تقاضای دو موسسه برای بانک شدن
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از منتفی شدن ادغام دو موسسه مالی خبر داد و گفت: موسسه مالی و اعتباری کوثر و ثامن تقاضا داده بودند که به بانک تبدیل شوند. محمدرضا تابش با بیان اینکه در این شورا در جلسات متعدد درباره مسئله پیش آمده برای موسسات مالی و اعتباری بحث و تبادل نظر شد، به تسنیم گفت: دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به نابسامانیها درباره موسسات مالی و صندوقهای قرضالحسنه شد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اقداماتی در جهت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری داشته، ادامه داد: در بخشهای اطلاعرسانی، هماهنگیهای لازم در ادغام موسسات مالی، نقش نظارتی بانک مرکزی و ارزیابیها در املاک موسسات مالی اشکلاتی وجود دارد که در شورای پول و اعتبار درباره این موضوعات نیز بحث و بررسیهای لازم انجام شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از توافق نمایندگان سپردهگذاران با بانک مرکزی برای شرکت در فرآیند ارزیابی املاک موسسات مالی که دچار مشکلات شدهاند خبر داد و افزود: در شورای پول و اعتبار اولویت بر این گذاشته شده که سپردههای کوچک که زیر ۱۰ میلیون هستند هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد سپردهها در موسسات مالی که دچار مشکلاتی شدهاند زیر ۱۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: با هماهنگی با قوه قضائیه مقرر شده هر چه سریعتر این سپردههای خرد تعیین تکلیف شوند. تابش تصریح کرد: بانک مرکزی نیز مکلف شده در راستای ادغامهایی که انجام شده، خط اعتباری بدهد. وی از منتفی شدن ادغام دو موسسه مالی خبر داد و افزود: موسسه مالی و اعتباری کوثر و ثامن تقاضا داده بودند که به بانک تبدیل شوند.
بنکر