پیشبینی رییس کل از کاهش نرخ سود
در آستانه تورم تک نرخی هستیم
آغاز به کار بانک توسعه آسیا با مشارکت ایران
حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران است
· پیشنهاد بانک خاورمیانه برای عاملیت فروش اقساطی مسکن
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان از پیشنهاد بانک خاورمیانه برای عاملیت طرح پیش فروش اقساطی مسکن خبر داد و گفت: این بانک اعلام کرده که کارمزدی را نیز برای عاملیت فروش اقساطی مسکن دریافت نمیکند.
ایرج رهبر با بیان اینکه پیشنهاد بانک خاورمیانه برای عاملیت این طرح به شرط تمرکز معاملات در بانک است، افزود: بانک خاوریانه پیشنهاد داد که حلقه واسط میان فروشنده و خریدار در طرح فروش اقساطی مسکن باشد اما در ازای آن تمامی معاملات در این بانک تمرکز یابد.
وی با تاکید بر اینکه بانک خاورمیانه صحبتی از حق کارگزاری نیز نکرده است، تصریح کرد: انجام معاملات در این بانک رسوب مالی را به دنبال خواهد داشت و به همین علت نیز این بانک برای عاملیت این طرح ابراز تمایل کرده است.
رهبر تاکید کرد: انجام معاملات در بانک حجم مالی را افزایش میدهد چرا که مشتریان اعتبارات زیادی را وارد بانک میکنندو این امر رسوب مالی برای بانک به همراه دارد.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان بیان کرد: حتی مسکنمهر نیز که انتقادات زیادی را به همراه داشت، برای بانک مسکن فرصت مناسبی برای بالا بردن حجم اعتبارات و رسوب مالی بانک بود.
وی عنوان کرد: البته پیشنهاد ما کارگزای بانک مسکن برای عاملیت این طرح بود اما امکان انجام آن از سوی سایر بانکها یا حتی موسسات غیر مالی نیز وجود دارد.
آنا
· پیشبینی رییس کل از کاهش نرخ سود
اینکه فکر کنیم ثبات در نرخ ارز یعنی اینکه به یک رقم ثابتی برسیم و همیشه این عدد باشد، طبیعتا خواسته درستی نیست. باید اجازه بدهیم برابری قیمت ارز با قیمت ریال متناسب باشد با واقعیت اقتصاد. واقعیت این است که در حال حاضر من به هیچوجه نرخهای موجود در بازار ارز را تایید نمیکنم. این نوسانات به دلیل اخبار هیجانی که گاه و بیگاه شنیده میشود، یا یک اتفاقات خاص فصلی است.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی درباره وضعیت نظام بانکداری در دوران پساتحریم و اینکه چه اتفاقاتی در دوران پساتحریم در سیستم بانکداری کشور قرار است رخ بدهد، گفت: بعد از اجرای برجام طبیعتاً شرایط جدیدی را تجربه خواهیم کرد. چندین سال است که به دلیل شرایط تحریم، رابطهای بسیار کم بین بانکهای ما و بانکهای بینالمللی وجود داشته است که این قطع ارتباط جدای از اینکه مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است، باعث شده تا نظام بانکی ما از تحولات روز بانکداری دنیا عقب بیفتد.
سیف افزود: بانکهای ما باید با سرعت تلاش کنند تا در بخشهای مختلفی مانند سیستمهای اداری، استانداردهای بانکداری، انطباق با استانداردهای بال ۲ و ۳ و استانداردهای حاکمیت شرکتی. بهروز شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با بین اینکه "البته اینگونه نیست که در مدت قطع ارتباط ما هیچ تحولی نداشتیم"، گفت: بانک مرکزی در ابتدا سعی کرده است تا بانکها را در جریان این تحولات قرار بدهد ولی آن شرایطی که میتوانست در ارتباط با همکاریهای مستمر بانکی ایجاد بشود الان در حد ایدهال و مطلوب وجود ندارد.
سیف در ادامه با اشاره به حضور هیئتهای مذاکرهکننده خارجی در کشورمان و مذاکراتی که در حال انجام است، گفت: خوشبختانه شاهد علاقهمندی و اشتیاق بانکها در مسیر آمادهسازیهای لازم هستیم تا بعد از تحریم بتوانند ارتباطات مناسب بانکی را به سرعت شکل دهند. طبیعتاً بانک مرکزی هم در جلساتی که با بانکها برگزار میکند سعی کرده است تا پیشنیازها را آماده کند. بانکها اقدامات مناسبی را در مذاکره با کارگزاران قدیم برای فعالسازی حسابهای راکد مانده قدیم انجام دادند. واقعیت این است که برای برقراری ارتباطات اقتصادی در سطح بینالمللی یک پیشنیاز مهم نظام بانکی و فعالیتهای بانکی باشد. خدمات بانکی در کنار عزم و ارادهای که برای روابط اقتصادی وجود دارد میتواند نقطهنظر را حاصل کند.
سیف افزود: الان خوشبختانه در شرایطی هستیم که اقدامات اولیه در وضعیتی است که بلافاصله بعد از اجرای برجام بانکهای کشور بتوانند آن نقشی را که در توسعه اقتصادی باید ایفا کنند، بهنحوه مطلوب انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره موانع نظام بانکداری در دوران تحریمها و دوران پساتحریم گفت: یکی از پیشنیازها سوئیفت است. سوئیفت از ابتدا هم به صورت کامل و کلی برای ایران تحریم نبود؛ بلکه سوئیفت برای بانکهای تحریمی، تحریم بود. یعنی بعضی از بانکهای کشور هم که تحریم نبودند سوئیف را داشتند. در عین برخورداری از سوئیفت اما امکان برقراری ارتباط و روابط کارگزاری را با بانکهای بینالملی نداشتند. الان که این روابط میخواهد برقرار شود، طبیعتا سوئیف هم به خدمت میآید؛ لذا مذاکرات اولیه انجام شده است و از بابت سوئیفت نگرانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخش آیتی بانک مرکزی در جلساتی که با بانکهای کشور برگزار کرده و در تلاش است تا پیشنیازهای لازم را به سرعت ایجاد کند، تصریح کرد: مطلب دوم در رابطه با بعضی از نسبتهای مقرارتی است که در بانکداری روز دنیا نسبت به آن حساسیت وجود دارد. یکی از آنها نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه براساس مقرارت بال «دو» و بال «سه» که یک استاندارد پذیرفته شده بینالمللی است، باید بالای ۱۲ درصد باشد.
سیف با اشاره به این موضوع که در کشورمان متوسط نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی حدود ۴.۵ درصد است، ادامه داد: این نشان میدهد که از این نظر به شدت ضعیف هستیم و حتماً باید برای این مسئله به سرعت برنامه مشخصی داشته باشیم که بتواند نسبت کفایت سرمایه را به آن معیارهای بینالملی برساند. ما این مسئله را منعکس کردیم و متناسب با شرایطی که در بودجه داریم برای بانکهای دولتی باید از قبل پیشبینیهای لازم انجام شود. بانک مرکزی، بانکهای خصوصی را هم در مسیری هدایت خواهد کرد که آنهایی که عقب هستند بتوانند به سرعت خودشان را برسانند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از پیشنیازها در رابطه با شرایط جدید کنترل ریسک در نظام بانکی است. مثلاً در نظام بانکی ما با توجه به درصد بالای مطالبات لاوصول و معوق که یک عدم امتیاز است، لذا باید این مورد را هم ساماندهی کنیم. یکی از ایدههایی که ما مطرح کردیم این است که در نظام بانکی شرکتهایی تاسیس شوند با سرمایه مناسب که بتوانند بانکها را از مطالبات لاوصول و مشکوکالوصول تخلیه کنند و این مطالبات در مرجع مستقلی ساماندهی شود.
وی افزود: نظام بانکی ما به دلیل تحمیلها و تکالیف گذشته که بعد از انقلاب عمدتاً به سمت نظام بانکی سرازیر میشد، الان در وضع ناگواری قرار گرفته است. این تنگناها عمدتاً نتیجه انباشت نارساییهای گذشته است که باید برای حل و فصل آن اقدام شود. با روشهای دستوری و سیستمهای پلیسی نمیشود نظام بانکی و بازار را کنترل کرد. باید در بازار عوامل ثبات را ایجاد کرد تا بتواند به ثبات و آرامش برسد. ساختار نرخها، ثبات در نرخ ارز، آرامش در بازارهای مختلف، در نهایت به یک اقتصاد با ثبات و همراه با تعادل کمک میکنند و ما باید جهتگیریمان این باشد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اقتصادی با تعادل که قدرت پیشبینی وجود دارد، سرمایهگذار جرأت تصمیمگیری پیدا میکند اظهار داشت:
ثامن الحجج یکی از مواردی بود که در گذشته موافقت اصولی به آن داده شده بود که اگر برخی اقدامات و شرایط را انجام بدهد بانک مرکزی برای آن مجوز صادر میکند. بنابراین اگر بتواند اثبات کند و آن مقدمات را فراهم کند ما هم مساعدت لازم را خواهیم کرد.
هرقدر دامنه پیشبینی یک سرمایهگذار بیشتر و طولانیتر باشد امکان تصمیمگیری برای پروژههای بلندمدتتر که برای اقتصاد مفید هستند بیشتر میشود. در یک اقتصاد نامتعادل که دامنه پیشبینیها خیلی کوتاه است عوامل فعال اقتصادی عمدتاً به سفتهبازی و کارهای خرید و فروش و بازرگانی کوتاهمدت میپردازد. اقصاد در چنین شرایطی و تولید ناخالص داخلی نمیتواند رشد کند.
سیف با تاکید بر این نکته که باید مسیری را هموار کنیم که بتواند منجر به رشد مستمر اقتصادی شود، ادامه داد: با یافتههایی که از مباحث اقتصاد مقاومتی داریم و با تجربهای که در دوران تحریم کسب کردیم، یک اقتصاد متکی به امکانات درونی و برخوردار از ظرفیتهای صادراتی که بتواند خلق ارزش بکند، میتواند برای آینده جامعه و کشور رفاه بیشتری ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: اینکه فکر کنیم ثبات در نرخ ارز یعنی اینکه به یک رقم ثابتی برسیم و همیشه این عدد باشد، طبیعتا خواسته درستی نیست. باید اجازه بدهیم برابری قیمت ارز با قیمت ریال متناسب باشد با واقعیت اقتصاد؛ هر قدر ما در اقتصادمان رشد ایجاد کنیم و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم میتواند پول ملی را تقویت کند و در حقیقت برابری آن را با ارزهای خارجی و قدرت آن را بالا ببرد. واقعیت این است که در حال حاضر من به هیچوجه نرخهای موجود در بازار ارز را تایید نمیکنم. این نوسانات به دلیل اخبار هیجانی که گاه و بیگاه شنیده میشود، یا یک اتفاقات خاص فصلی است.
وی گفت: در سالهای گذشته نیز چنین وضعیتی را داشتیم؛ این نوسانات فصلی است و نباید خیلی نگران آنها بود البته بانک مرکزی بیتفاوت نیست. کنترلهایی را انجام میدهد. عواملی هستند که در حقیقت تاثیرات هیجانی ایجاد میکنند که باید آنها را کنترل کرد ولی آنچه مسلم است، خوشبختانه ما در مدتی که از دولت یازدهم گذشته است توانستهایم یک آرامش جدی در بازارها ایجاد کنیم. دامنه نوسان نرخ ارز حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ما در سال ۹۱ قیمت ارز ۳۹۰۰ را تجربه کردیم. متاسفانه برخی همه چیز را بزرگنمایی میکنند و این هیجان به کشور لطمه میزند. پیشبینیهای سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی، کاهش قیمتها و... بعد از برجام
سیف درباره برنامههای بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز نیز گفت: بانک مرکزی برنامه خیلی روشن و شفافی دارد. علیرغم همه آرامشی که وجود داشت و این وضعیت موید یکسانسازی نرخ ارز بود؛ منتها به دلیل محدودیت کانالهای ارتباطی بانکی بینالمللی به هیچوجه مصلحت ندیدم که این کار را قبل از تعیین و تکلیف برجام عملیاتی کنیم. عموماً هم شما از بانک مرکزی شنیدهاید که ۶ ماه بعد از برجام این کار عملیاتی خواهد شد. این دامنه زمانی ۶ ماهه برای این است که روابط تنظیم بشود، ارتباطات شفاف بشود، اشراف بانک مرکزی بر منابع ارزی خودش تسجیل بشود. بعد از آن حتماً بحث یکسانسازی نرخ ارز را خواهیم داشت و در آنجا طبیعتاً یک اقتضائاتی وجود دارد فضای اقتصادی ما در آن زمان و بانک مرکزی وظیفه دارد بر مبنای روش شناور مدیریتشده بازار را کنترل کند و انشاالله در آن شرایط تعادل لازم را خواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکزی درباره فعالیت موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و مشکلاتی که برای سپردهگذاران برخی از این موسسات به وجود آمده است، گفت: متاسفانه در گذشته به دلیل نبود زمینه برای ایفای نقش بانک مرکزی یا کوتاهی بانک مرکزی، موسساتی شکل گرفتند و نهادهای غیرمسئول مجوزهایی را صادر کردند که هسته اولیه این موسسات از آنجا بنا گذاشته شد و بیضابطه شروع به افزایش شعبه و جلب اعتماد مردم کردند. متاسفانه مقامات استانهای کشور نیز به این مسله توجهی نداشتند. در یک اقتصاد متورم با جمعآوری منابع از مردم و تبدیل آن به داراییهای ثابت از قبل آن سودی به سپردهگذار میدادند و آنهایی که سالم بودند میتوانستند به فعالیت خود ادامه بدهند. منتها وقتی تورم کاهش پیدا میکند و اقتصاد میخواهد به آن ثبات مناسب خودش برسد دیگر تورم قیمت به املاک و داراییها نمیخورد. لذا موسساتی که باید نرخهای سودی به سپردهگذاران میدادند به تدریج دچار عدم تعادل شدند. ما بارها به مردم اعلام کردیم که اعتماد کردن به یک موسسه غیرمجاز بههیچوجه به مصحلت آنها نیست. ممکن است که این موسسات نرخ بالاتری بدهند اما این نرخ بالاتر قیمت ریسکی است که دارند میپذیرند و ممکن است این ریسک کل سرمایهشان را از بین ببرد.
سیف در پاسخ به این سئوال مبنی براینکه وقتی این موسسات مالی، غیرمجاز اعلام میشوند چرا همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، گفت: بانک مرکزی ابزارهای لازم را در این خصوص بهکار گرفته است. مثلاً برخی از اینها را شکایت کرده به مرجع قضایی، برخی را منعکس کرده به نیروی انتظامی که جلوی فعالیت آنها را بگیرند. دستگاههای نظارتی به اندازه کافی ورود پیدا کردهاند. اما بنابهملاحظاتی سعی کردند اتمام حجت کنند، که موسسات خودشان هماهنگ کنند و بروند اقتضائات مربوط به صدور مجوز و ضوابط بانک مرکزی را عملیاتی کنند که طولانی کردن این مسئله باعث شده که شدت عمل بیشتری به خرج داده شود.
وی با بیان اینکه یک کار شتابزده ممکن است باعث به وجود آمدن خسارتهای بیشتری شود، تصریح کرد: در مجموع اعمال نظارت، منجر به این شده است که خوشبختانه دامنه فعالیتشان تا کنون محدودتر شده است. و الان تعداد محدودی از این موسسات باقی مانده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موسسه میزان و مشکلاتی که برای سپردهگذران این موسسه بهوجود آمد، افزود: با اقدام بانک مرکزی و همکاری بانک صادرات توانستهایم درباره آن به یک جمعبندی مناسبی برسیم. اما مردم باید حتما توجه کنند که از این به بعد مطمئن باشند که آن موسسه اعتباری یا بانکی که میخواهند به آن سپرده بدهند، حتما مجوز از بانک مرکزی داشته باشد. سایت بانک مرکزی این مسئله را کاملاً شفاف نشان میدهد و موارد دیگر را هم ما با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ... داریم پیگیری میکنیم.
وی در گفت وگو با سایت آفتاب، درباره موسسه ثامن الحجج نیز گفت: درباره این موسسه اخیراً هیئت نظارتی با عضویت بانک مرکزی، نیروی انتظامی، شورای امنیت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه شکل گرفته است و کار خود را نیز آغاز کرده که حسابرسی دقیق بهعمل بیاید، اطمینان پیدا کنیم که سپردههای مردم قابل تحقق است و دسترسی
سیف درباره نرخ سود بانکی نیز با ذکر این نکته که قطعاً کاهش نرخ سود بانکی را خواهیم داشت، گفت: نرخ فعلی مورد قبول نیست و ما در بحثی هم که در شورای پول و اعتبار داشتیم، همه اعضای این شورا براین باور هستند که باید روشی در پیش گرفته شود که نرخ سود به آن دامنه قابل قبول برسد. دامنه قابل قبول هم با تورم تعیین میشود.
به آن وجود داشته باشد. اگر مسئولان این موسسه همراهی کامل را انجام دهند بانک مرکزی نیز همراهی خواهد کرد.
وی افزود: ثامن الحجج یکی از مواردی بود که در گذشته موافقت اصولی به آن داده شده بود که اگر برخی اقدامات و شرایط را انجام بدهد بانک مرکزی برای آن مجوز صادر میکند. بنابراین اگر بتواند اثبات کند و آن مقدمات را فراهم کند ما هم مساعدت لازم را خواهیم کرد و اگر این شرایط را رعایت نکند موظف خواهیم بود طبق ضوابط با آن برخورد کنیم.
سیف درباره فروش بخشی از سهام بانکهای داخلی به بانکهای خارجی توضیح داد: قانون در رابطه با سرمایهگذاران خارجی این اجازه را میدهد که سرمایهگذار خارجی حداکثر تا ۴۰ درصد سهام یک بانک را داشته باشد. بنابراین ما به بانکهای خارجی اجازه میدهیم که در داخل کشور با ضوابطی که اعلام کردهایم، شعبه داشته باشند. در مناطق آزاد براساس دستورالعملهایی بانکداری فرا مرزی، یک بانک یا سرمایهگذار خارجی میتواند در منطقه ما به صورت صددرصد خودش یک بانکی تاسیس کند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته این بانکها با ریال نمیتوانند کار کنند و تنها فعالیتشان با ارزهای خارجی است. به نظر میرسد که این مسئله جاذبه لازم را برای کسانی که علاقهمند باشند را دارد. البته ما در حال حاضر با تقاضا برای افتتاح شعب و ورود به بانکداری داخلی مواجه هستیم که با توجه کنترلها و ضوابط خودمان از آن نیز استقبال میکنیم. هدف ما این است که ان شالله اقدام منجر به ارتقاء صنعت بانکداری کشور شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه پیشبینی خود از وضعیت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم با اشاره به «شرایطی که اقتصاد کشور در دوران قبل از دولت یازدهم وجود داشت و عدم تعادلها، تورم شتابان رو به افزایش و رکود مزمن» در توضیح دلایل این شرایط، تصریح کرد: به نظرم دو دلیل داشته است؛ یکی سوءمدیریت و دیگری هم تحریمها که بر اقتصاد ما تحمیل شد.
سیف ادامه داد: در دولت یازدهم در حال تلاش هستیم با استفاده از همه ظرفیتهای تجربی و علمی کشور به اقتضا اوضاع و احوال جاری تصمیماتی بگیریم که منجر به رفع تنگناها و برطرفشدن مشکلات و زمینهساز رشد شود. شاخصهایی هم که برای این دوره عملکرد وجود دارد این را نشان میدهد که علیرغم تحریم، این آرامش به اقتصاد برگشته است، تورم بالای ۴۰ درصد رسیده به زیر ۱۵ درصد و رشد اقتصادی که در سال ۹۳ حاصل شده که امیدواریم در سال ۹۴ هم علیرغم تنگناهای شدیدی که وجود دارد، مثبت باشد.
سیف عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را دستاوردی مهم و ارزشمند دانست و گفت: آنچه مسلم است؛ اگر تحریمها برداشته شوند و ما در رابطه با ارتباطات بینالمللی به شرایط عادی اقتصادی برسیم، این امکان را داریم که از همه ظرفیتهای کشور استفاده کنیم و طبیعتاً استفاده از ظرفیتها میتواند دستاوردهای خیلی بزرگتری نیز داشته باشد. وقتی تحریمها برداشته شوند، قیمت تمامشده محصولات و واردات کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد. جابجایهای ارزی ما خیلی گرانقیمت بود. اما رفع تحریمها میتواند منجر به اثربخشتر کردن و افزایش کارآیی اقتصاد کشور شود که به کاهش قیمت تمامشده خدمات و محصولات و صنعت کشور منجر می شود.
وی گفت: صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود مشکلات بسیار زیادی را تحمل میکردند. وقتی که در نظام بانکی السی وجود نداشت، تامین مواد اولیه مستلزم این بود که صددرصد بهای کالا از قبل پرداخت شود. بعد از این میتوان خطوط فاینانس تعریف کرد، یوزانسهایی که معمولا در نظام بانکی ما مطرح بوده استفاده کرد. اینها اقداماتی است که حتماً زمینه را برای تولید، افزایش صادرات و ... بیشتر ایجاد میکند و ما میتوانیم از این شرایط استفاده کنیم و علاوهبر همه اینها حجم زیادی از تقاضا برای ورود به ایران به عنوان سرمایهگذار وجود دارد. عموماً هم مذاکراتی که با هیئتهای کشورهای دیگر انجام میشود درباره همکاری بعد از برجام است. ظرفیتهای اقتصادی ما هم خوشبختانه، اقتضای رشد اقتصادی خیلی وسیعی را دارد. ما در یک مرکزیتی از نظر جغرافیایی قرار گرفتهایم که دسترسی به بازار خیلی وسیع مصرف داریم و خیلی از صنایع بزرگ بینالملی علاقهمند هستند با سرمایهگذاری در ایران و تولید محصولاتشان در کشور ما، زمینه برخورداری و استفاده از این بازار وسیع در منطقه را پیدا کنند.
وی درباره نرخ سود بانکی نیز با ذکر این نکته که قطعاً کاهش نرخ سود بانکی را خواهیم داشت، گفت: نرخ فعلی مورد قبول نیست و ما در بحثی هم که در شورای پول و اعتبار داشتیم، همه اعضای این شورا براین باور هستند که باید روشی در پیش گرفته شود که نرخ سود به آن دامنه قابل قبول برسد. دامنه قابل قبول هم با تورم تعیین میشود. همه معتقدند که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند اما در شیوه پایین آوردن نرخ سود بانکی بحث است. یکی از مباحثی که ما داریم این است که ریشهیابی کنیم چرا علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی پایین نیامده است. این مسئله برمیگردد به تنگناهای مالی، به مطالباتی که نظام بانکی از دولت دارد، به مطالبات و معوقات و قفل شدن منابع نظام بانکی در داراییهای ثابت و شرکتداری بانکها. این عوامل دست به دست هم داده و شرایطی را ایجاد کرده است که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و منجمد شده و این انجماد نیز تنگنای مالی ایجاد کرده است.
وی درباره اینکه چرا هیچوقت نرخ سود بانکی در ایران از نرخ تورم پایینتر نیامده است و آیا میتوان امیدوار بود که در دوران پساتحریم این شرایط تغییر کند، گفت: زمانی میگوییم که این نرخ بالا است و یک دستوری صادر میکنیم که این تبعات منفی زیادی را ایجاد میکند و یک راه دیگر این است که با چند اقدام در کنار همدیگر این بیماری را علاج کنیم. اولین اقدام دراین خصوص رفتن به سراغ علتهایی است که این وضعیت را ایجاد کرده است. دولت برنامهریزی کند در جهت واریز بدهیهای خود به نظام بانکی، بالابردن نسبت کفایت سرمایه و اقداماتی انجام شود که منجر به وصول مطالبات معوقه بشود. این اقدامات کمک خواهد کرد تنگناهای مالی به تدریج از بین برود و جریان و مکانیزمهای بازر خودشان نرخ را هدایت کنند به سمت دامنه قابل قبول و در کنار این برای سرعت بخشیدن به این وضعیت، بانک مرکزی به عنوان یک فعال ورود پیدا کند به بازار بینبانکی که این کار را شروع کردیم. طبیعتاً شرایط پس از تحریم نیز میتواند به این مسئله سرعت ببخشید.
وی با اشاره به جلساتی که درباره کاهش نرخ سود بانکی برگزار شده است، گفت: ما از همفکری و تبادلنظر در شواری پول و اعتبار در این راستا استفاده میکنیم. بانک مرکزی مجوزهایی از شورای پول و اعتبار دریافت کرده است و با آن مجوزهاست که در بازار بینبانکی دخالت میکند و میخواهد نرخ را هدایت کند.
اخبار بانک
· در آستانه تورم تک نرخی هستیم
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش و مهار نرخ تورم در دو سال گذشته گفت: در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم.
علی طیبنیا امروز در همایش بیمه و توسعه در تهران گفت: امروزه در تمامی کشورهای جهان صنعت بیمه از اجزای لاینفک بازارهای مالی محسوب میشود. شرکتهای بیمه از نهادهای اثرگذار در بازار مالی و بازار سرمایه محسوب می شوند و به توسعه اقتصادی کشورها و ارتقای رفاه عمومی کمک می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سرمایه گذاری رابطه مستقیمی با تولید و رابطه معکوسی با ریسک دارد. یکی از خدمات صنعت بیمه به تولید و سرمایه گذاری، پوشش ریسکها و خطرات و جبران خسارت ناشی از بروز حوادث است. پوشش دادن به خطر آینده را پیش بینی پذیر می کند و باعث رشد سرمایه گذاری می شود.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه از طریق ایجاد آرامش، نقش قابل توجهی در رفاه اتماعی ایجاد می کند، تصریح کرد: منابع مالی انباشته شده در صنعت بیمه باعث رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.
طیب نیا ادامه داد: فاصله زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت باعث می شود صنعت بیمه از حجم انبوهی از ذخایر فنی برخوردار باشد. این صنعت دارای منابع عرضهکننده برای تامین مالی است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیریت صحیح صنعت می تواند ضمن تامین امنیت لازم برای فعالیتهای تولیدی به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی کمک شایانی کند. با وجود پیشرفتهای صنعت بیمه کشور در سالهای گذشته هنوز با مقیاسهای جهانی فاصله قابل ملاحظه ای در این صنعت داریم به طوری که ضریب نفوذ بیمه در سطح جهانی در سال ۲۰۱۴ معادل ۶.۲ درصد، بیمه های زندگی ۳.۴ درصد و بیمه های غیرزندگی ۲.۷ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که در اقتصاد ایران ضریب نفوذ بیمه ۱.۹ درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. در عین حال شاخص بیمه های زندگی در ایران ۰.۲ درصد است که با شاخص ۳.۷ درصد در جهان فاصله قابل مقایسه ای دارد.
طیب نیا گفت: فاصله و شکاف بین صنعت بیمه ما و نظام جهانی در صورتی که یک برنامه ریزی درست داشته باشیم و از ظرفیتها استفاده کنیم، می تواند در مدت کوتاهی از بین برود و با تحت پوشش قرار دادن بسیاری از فعالیتهای کلان توسط صنعت بیمه به رشد اقتصادی در یک دوره زمانی کوتاه دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه رفع شکاف موجود و دستیابی به نرخهای بالاتر در صنعت بیمه از اهداف اصلی و راهبردی است، تصریح کرد: باید وضعیت موجود صنعت بیمه را بررسی کرده و چالشها و مشکلات آن را تبیین و با یک برنامه منسجم بر این چالشها غلبه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه صنعت بیمه ما با چالشهای جدی مواجه است و باید یک مقابله برنامه ای و اصولی با آنها تدوین شود. اولین چالش مهم صنعت بیمه پیچیدگی های گذار از وضعیت انحصاری به رقابتی است که در سالهای اخیر با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قدمهای مهمی در این زمینه برداشته شده است.
طیب نیا ادامه داد: متاسفانه با یک بازار رقابتی که بتواند محصولات متنوع و باکیفیت مناسب و ارزان به مردم ارائه کند، فاصله داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. بیمه مرکزی قرار بود که از فعالیتهای تصدیگری فاصله بگیرد و بر نظارت متمرکز شود که این نظارت نباید از جنس تعرفه ای باشد بلکه باید از جنس توانگری باشد تا بیمه ها بتوانند به تعهدات بیمه ای خود عمل کنند؛ گرچه قدمهای موثری در این راستا برداشته شده است اما هنوز اقدامات زیادی باید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بنگاه های خصوصی فعال در این صنعت به لحاظ مالی و سرمایه انسانی و مدیریتی با حد نصابهای بینالمللی فاصله دارند، تصریح کرد: اصلاحات باید به گونه ای طراحی و هدایت شود که در آینده نزدیک شاهد بازار رقابتی کارآمد باشیم.
به گفته طیب نیا، بیمه های زندگی از پرطرفدارترین رشته های بیمه ای در جهان است و ۴۰ تا ۶۰ درصد سبد بیمه را در اختیار دارد، اما این بیمه ها در ایران از توسعه لازم برخوردار نیستند و شکافها در این حوزه با آمارهای جهانی از همه رشته های بیمه ای بیشتر است که دلایل آن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است که باید مورد شناسایی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: از دلایل اقتصادی عدم رشد مناسب این رشته بیمه ای، وجود تورمهای مزمن در اقتصاد ایران در سالهای گذشته بوده است. امروز در آستانه تورم تک رقمی قرار گرفته ایم و در انتهای آذر و اوایل دی ماه نرخ تورم نقطه ای تک رقمی خواهد شد، همچنین تورم تولید در چند ماه اخیر تک رقمی شده و به زیر ۵ درصد رسیده و در آیندهای نزدیک هم تورم مصرفکننده تک رقمی می شود و شرایط لازم برای توسعه صنعت بیمه عمر و زندگی فراهم خواهد شد.
وی، یکی دیگر از چالشهای صنعت بیمه را پرداخت مالیات و عوارض ذکر کرد و افزود: این صنعت تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی است اما مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت دریافت و عوارض متعددی هم دریافت میشود. ۴۰ درصد فروش صنعت بیمه و حق بیمه صادره تحت عنوان عوارض دریافت می شود، بنابراین باید جدی در جهت حذف عوارض اقدام کنیم تا بتوانیم قیمت تمام شده صنعت بیمه را کاهش دهیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: به دلیل تحریمها سالهای گذشته ارتباط صنعت بیمه و نهادهای مالی ایران با نهادهای مالی خارجی محدود شد ولی در سایه تلاشهای دولت در آستانه حذف تحریمها قرار گرفته ایم و در آینده نزدیک تحریمها حذف می شوند. حذف تحریمها، محدودیتها را برطرف میکند تا امکان حضور بیمه های ایرانی در خارج از کشور و بالعکس فراهم می گردد که البته یک فرصت و یا تهدید می تواند محسوب شود.
مهر
· آغاز به کار بانک توسعه آسیا با مشارکت ایران
چین زمان آغاز به کار و گشایش بانک سرمایه گذاری توسعه آسیا (AIIB) را که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای هیات موسس آن است، اعلام کرد.
بانک توسعه سرمایه گذاری آسیایی که چین مبتکر راه اندازی آن محسوب می شود، بیش از ۵۰ عضو دارد و بر اساس آنچه بخش عملیاتی و راه اندازی بانک اعلام کرده، شروع به کار رسمی آن اواسط ماه آینده میلادی (دی - بهمن) خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران هجدهم فروردین ماه سال ۹۳ به عنوان یکی از اعضای هیات موسس این بانک بزرگ پذیرفته شد.
این بانک با سرمایه ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار و با ۵۷ عضو تاسیس شده است و ۳۰ کشور دیگر نیز تقاضای عضویت در آن را به چین داده اند.
«چن هوا» مسئول بخش عملیات راه اندازی روز جمعه بانک گفت که تمامی تشریفات و امور لازم برای گشایش بانک تا پایان ماه جاری میلادی انجام و اواسط ما ژانویه سال ۲۰۱۶ بانک رسما فعال خواهد شد.
وی گفت که باید تا قبل از گشایش، مجالس دستکم ۱۰ کشور، عضویت آنها را در این بانک تصویب کنند.
«چن» یادآور شد: هم اکنون این رقم به ۱۲ کشور رسیده که سرمایه کل آنها زیر ۵۰ درصد است. اما تا اواسط ماه جاری میلادی مجالس هند و روسیه نیز عضویت آنها را تصویب می کنند که با احتساب آنها مشکلی برای گشایش بانک وجود نخواهد داشت.
مراسم رسمی امضای اساسنامه بانک سرمایه گذاری توسعه (AIIB) هشتم تیر ماه سالجاری با حضور «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و مقامات بیش از ۵۰ کشور عضو در تالار بزرگ ملی خلق چین امضا شد.
کنگره ملی خلق چین (مجلس) اواخر آبان ماه گذشته تصویب لایحه بانک را رسما اعلام کرده بود.
اصلی ترین مسئولیت بانک سرمایه گذاری توسعه آسیا (AIIB)، اجرای طرح های مختلف بخصوص پروژه های زیربنایی در اقصی نقاط قاره آسیا و بعضا در برخی از کشورهای غیرآسیایی است.
چین همچنین اعلام کرده است که در پنج سال اول تاسیس خود وام های قابل توجهی به اعضا و دیگر کشورها اعطا خواهد کرد.
بر اساس آنچه ارزیابی های آماری نشان می دهد، میزان این وام ها در پنج و یا شش سال اول از تاسیس این بانک سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود.
«جین لیچون» رئیس بانک که مراسم انتصاب وی به تازگی صورت گرفته، گفت که این بانک برای توسعه طرح های آسیایی ضمن تقویت ارتباط با کشورهای این قاره وام هایی در نظر خواهد گرفت.
وی در مصاحبه ای در پکن، ضمن تکذیب اینکه چین قصد مالکیت مطلق بر این بانک را دارد، گفت: این بانک متعلق به چین و یا متعلق به کشور خاصی نیست بلکه همه اعضای مشارکت کننده، در آن سهیم هستند.
نخستین یادداشت تفاهم ایجاد بانک سرمایه گذاری طرح های زیرساختی آسیا در اکتبر (سال ۲۰۱۴ در پکن به امضا رسید تا با مشارکت ۲۷ کشور و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در پکن تاسیس شود.
این بانک نهاد توسعه چندجانبه ای است که سرمایه آن بیشتر در زمینه ساخت تاسیسات زیربنایی اختصاص داده خواهد شد.
ایرنا
· حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران است
وزیر صنعت و معدن از کاهش ۱۰ درصدی صادرات در سالجاری خبر داد و گفت: ۱۲ میلیارد دلار از بانکهای خارج قرض کردهایم و معتقدیم باید روی منابع خارج از کشور تمرکز و این منابع را به صورت سرمایهگذاری و فاینانس جذب کنیم.
محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه امروز ۰.۳۴ درصد یعنی یک سوم یک درصد صادرات جهان را به عهده داریم اظهار داشت: میزان صادرات در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار بود و در ۸ ماهه امسال ۲۷.۹ میلیارد شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: در حالی که باید صادرات کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش مییافت شاهد کاهش ۱۰ درصدی آن هستیم.
وی افزود: ما باید ظرف ۱۰ سال آینده حداقل به میزان ۳ برابر صادرات را افزایش دهیم که نیازمند مقرراتزدایی و رفع بروکراسیهای زاید و بهبود فضای کسب و کار است.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: قرآن کریم برای مومنان شروط زیادی قائل است ولی مهمترین آنها ایمان و اعتقاد به اهداف و مسیر انتخابی در عمل صالح است که باید این عمل صالح نمود و نتیجه بیرونی و تاثیرگذار داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر هدف ما توسعه صادرات، توسعه علم و فناوری و حل مشکل اشتغال است باید اعمال و اقدامات صالح انجام گرفته در این امور نمود داشته و در آمار و ارقامها خود را نشان دهد و مهمتر از همه پروردگار متعال باید تصدیق کند که عمل صادرات است.
این مسئول با بیان اینکه طبق نص صریح قرآن تولید و صادرات عمل صالح است، ادامه داد: از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور ۱۰ میلیون نفر فارغالتحصیل دانشگاهی و ۴.۵ میلیون نفر مشغول به تحصیل داریم و سالانه ۷۰۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی در رشته مهندسی تحویل جامعه میدهیم.
نعمتزاده با بیان اینکه ما در زمینههای خاص افرادی که مسلط به دانش صادرات باشند نداریم و اهالی صنعت ما بعضا صادرات بلد نیستند، اضافه کرد: یکی از زمینههایی که اتاقهای بازرگانی میتوانند گرهگشا باشند آموزش و تربیت کارشناس صادرات است و حتی باید برای محاوره زبانهای بینالمللی دورههای آموزشی برگزار کنند تا بازاریابان از توان مذاکره برخوردار شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ما باید شرایط خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهیم و تولیداتمان از مرحله طراحی متناسب با سلیقه طرفهای ما باشد و چرا که در علم تجارت تولیدکنندگان خادمان خریداران محصولات به شمار میروند که باید طبق ذائقه و سلیقه آنها به تولید بپردازند.
باید الفبای صادرات را یاد بگیریم
وی با بیان اینکه برای صادرات باید زحمت بکشیم و الفبای صادرات را یاد بگیریم و از آموزش در بخش تولید، بازاریابی و صادرات آغاز کنیم؛ تاکید کرد: ما باید به کارمان عشق بورزیم؛ مسلط به کارمان باشیم و بسیار زحمت بکشیم تا بتوانیم بازارهای جهانی را به تصرف خود درآوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارهای بزرگ را بزرگان میتوانند انجام دهند که در کشور ما صدها مدیر قابل در عرصه تولید و صنعت وجود دارد، متذکر شد: هنوز خود بنده و خیلی از همکاران بنده باور نداریم صادرات راه نجات تولید کشور است و اگر چه بازار ما یک بازار ۸۰ میلیونی بزرگ است ولی در مقایسه با جهان رقمی نیست.
این مسئول با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد ویفر میکرو چیپسهای دنیا در مالزی تولید میشود که با سرمایهگذاریهای آمریکایی و ژاپنی اتفاق میافتد اما محصول تولیدی مالزی به شمار میرود، افزود: ما هر چه سرمایهگذار خارجی را برای سرمایهگذاری در کشور تشویق کنیم برنده میدان خواهیم بود.
نعمتزاده تاکید کرد: تاکنون بیش از ۲۰ مورد ملاقات با همتایان خارجی داشتم و در این ملاقاتها تنها راه همکاریها را سرمایهگذاریهای مشترک اعلام کردهایم که حداقل ۳۰ درصد سرمایهگذاریها باید صرف صادرات شود چرا که ما نیاز به پول آنها ندارم و مهمتر از پول دانش و روابط انسانی و ایجاد تعاملات مورد نیاز است.
وی افزود: هفته پیش یک هیئت عالی رتبه ایتالیایی در کشور حضور یافته بودند که ۱۰ بانک در این هیئت حضور داشتند و ما زمینههای همکاری را مشخص کردیم؛ به طوری که معاون وزیر ایتالیایی اعلام کرده بود ۹۵ درصد موفقیت داشتیم تفاهمنامههایی بین ۳ بانک از طرف ما و ۳ بانک ایتالیایی نیز منعقد شد.
این مسئول با بیان اینکه در حال نهایی کردن برنامههای برجام با کشورهایی مثل اتریش و هلند هستیم، ادامه داد: تاکید ما بیشتر روی سرمایهگذاریهای مشترک، صادرات، راهاندازی آرندیهای مشترک و حضور در بازارهای طرفهای مقابل است.
وی با اشاره به اینکه شرکتی وجود دارد که ۱۵۰ مشارکت در دنیا به انجام رسانده و ما هم میتوانیم شریک صد و پنجاه و یکم این شرکت باشیم؛ گفت: بیشترین سرمایهگذاری خارجی در آمریکا اتفاق افتاده چرا که سرمایهگذاریهای مشترک موجب رونق بازار میشود و سرمایهگذاران بیشتر به دنبال توسعه سود و ارتقاء توان دارایی خود هستند.
نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تهران است و از این رو صرف گردش مالی شرکتهای استانی در استان متبوع چندان به صلاح تولیدکنندگان نیست چرا که بروکراسی و محدودیت ارائه تسهیلات در استانها بیشتر از مرکز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۱۲ میلیارد دلار از بانکهای خارج قرض کردهایم و بدهی ما از بانکهای داخل کم تر است و معتقدیم باید روی منابع خارج از کشور تمرکز و این منابع را به صورت سرمایه گذاری و فاینانس جذب کنیم.
او با بیان اینکه هنوز در کشور ما صادرات محور قرا نگرفته که باید تلاش کنیم با اصلاح قوانین مغایر، محور قرار گیرد، افزود: در سیاستهای ۲۴ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری اولین مورد استفاده از توانمندی داخلی و دوم توسعه صادرات و در مرحله تکمیلی صادرات برونگرایی است، یعنی صادرات جزو برونگرایی به شمار میرود.
قدس آنلاین