تست مشاعی

کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی و نقدینگی
جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ۲ سال گذشته
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان برگزار شد
برنامه احیای بانک سرمایه ابلاغ شد



کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی و نقدینگی
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی به 39.6 درصد و نقدینگی به 26.4 درصد در مهرماه مجددا کاهش یافت.
نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه 1402 با 2.4 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به 39.6 درصد رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از 34.3 درصد در پایان مهر‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 26.4 درصد در پایان مهر ماه 1402 کاهش یافت.
این بانک در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای تحقق شعار سال با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" مبتنی بر رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی  25 درصد برای سال 1402 را تنظیم نموده است.
آخرین آمارهای سال 1402 حاکی از آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 34.3 درصد در پایان مهر‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 26.4 درصد در پایان مهرماه 1402 کاهش یافته است. حجم نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال 71779.4 هزار میلیارد ریال بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل 13.3 درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال می باشد.
نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه 1402 با 2.4 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل 42.0 درصد در شهریورماه 1402) به 39.6 درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل 15.7 درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد.
رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 39.6 درصد در مهرماه کاهش یافته است و برای نخستین بار بعد از گذشت هشت ماه وارد کانال 30 درصدی شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ۲ سال گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به مجموع اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی گفت: در طول دو سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار جذب قطعی سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم.
سید احسان خاندوزی گفت: تلاش کردیم چند مسیر را در دو سال گذشته جدی تر از قبل در دستور کار قرار دهیم؛ اول مسئله ارتباطات بین الملل و منزوی نشدن و محصور نشدن تجارت خارجی ما اعم از نفتی و غیره نفتی است.
توانستیم با همین سیاست همسایگی و ارتباط با شرکای راهبردی که علاقمند به کار اقتصادی جدی با جمهوری اسلامی هستند هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی را به اعدادی برسانیم که در تمام سال‌های پیش از آن محقق نشده بود.
محور دوم سرمایه‌گذاری است که پایدارتر از تجارت و صادرات و واردات است؛ بنابراین اگر بتوانیم پیوند برقرار کنیم مانند کسی که در کشور ما آمده و نهالی را کاشته تا سال‌های سال نسبت به سرمایه‌گذاری خود حساس است و از آن مراقبت می‌کند بنابراین تا سال‌ها به این تعامل اقتصادی نیاز دارد.
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی کشور، در طول دو سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار جذب قطعی سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم این رقم در حد تفاهم‌نامه و امضا نبوده بلکه منجر به سرمایه‌گذاری واقعی و شروع عملیات در کشورمان شده است که بیش از 5 سال گذشته است.
 محور سوم، بودجه مقاوم است که دولت در تامین کسری‌های خود با یک عطسه اروپا و آمریکا دچار سرماخوردگی نشود و بتواند درآمدهای پایدار داخلی داشته باشد و با اقداماتی که در زمینه کاهش کسری بودجه رخ داده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی، فرارهای شناسایی، فرارهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت تلاش شده تا بودجه مقاوم محقق شود.وی درباره مولدسازی دارایی های دولت گفت: دولت دارایی‌های راکد دارد که ثروت دولت است اما همزمان پیمانکاران ما طلبکار دولت بودند و دولت نمی‌توانست بدهی‌های آنها را پرداخت کند.
این موارد موجب مقاوم شدن بودجه دولت در مقابل سیاست‌های شیطنت آمیز دشمنان شد و امیدواریم بتوانیم این اجزا را قدرتمندتر از گذشته تا پایان دولت به شرایطی برسیم که با کمک و نظارت مردم و اتکا به حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی به نقطه‌ای برسیم که نقطه آسیب ناپذیری اقتصاد ایران باشد.
او درباره چشم انداز این برنامه‌ها تاکید کرد: مشروط بر اینکه بتوانیم همه ظرفیت‌های مردم را پای کار مسائل اقتصادی کشور بیاوریم، این اقدامات نتیجه بخش خواهد شد. تحقق این روند همت مسئولین و همچنین خدمتگزاران ملت را می‌طلبد.
تسنیم


کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان برگزار شد
نخستین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان با حضور مقامات دوکشور برگزار شد.
محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان در این زمینه گفت: در این جلسه که با حضور حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، مقامات افغانستان و همچنین وزیر جهاد کشاورزی کشورمان برگزار شد، مقرر گردید با ایجاد کارگروه مشترک در زمینه تجارت، ترانزیت، گمرک، حمل و نقل، محیط زیست و... نسبت به بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط تجاری بین دو کشور اقدام شود.
همچنین پس از بررسی نسبت به امضاء یادداشت تفاهم در این زمینه‌ها اقدام خواهد شد و نهایتا چه به صورت کلی و چه مجزا توسط وزرای دو کشور، یادداشت های تفاهم امضاء شود.
بررسی فرصت‌های جدید همکاری میان ایران و افغانستان و رفع برخی موانع موجود در کنار گفتگو پیرامون موضوعاتی چون همکاری‌های ترانزیتی و معدنی از جمله مسائلی است که در دستور کار هیات اقتصادی ایران و افغانستان در دیدار پیش رو قرار خواهد داشت.
ایلنا


برنامه احیای بانک سرمایه ابلاغ شد
همزمان با سیاست جدید نظارتی بانک مرکزی، برنامه احیای فصلی و زمان بندی شده بانک سرمایه به مدیران این بانک ابلاغ شد.
بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران بانک سرمایه، برنامه اصلاحی زمان بندی شده این بانک‌ را به تفکیک مقاطع ماهانه و فصلی جهت اجرا ابلاغ کرده است.
در این نامه که به امضای مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیده، تأکید شده "مسئولیت حسن اجرای ضوابط و مقررات ابلاغی با مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره بانک سرمایه است. این بانک مکلف است برنامه پیوست را در مقاطع زمانی تعیین شده به صورت کامل اجرا و گزارش عملکرد در چارچوب موارد ممنوعه را به تفکیک مقاطع ماهانه و حداکثر تا پنجم ماه بعد، مستنداً به بانک مرکزی ارائه نماید."
بانک مرکزی البته تأکید کرده که "تأثیر عدم اقدام موثر در این خصوص بر بررسی درخواستهای بعدی آن بانک توسط این حوزه و همچنین اعمال اقدامات بازدارنده و انضباطی مقتضی با مسئولیت مدیرعامل و هیات مدیره بانک سرمایه به علت عدم اجرای به موقع و موثر برنامه مزبور است."
مهدی عطوان مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پیش از این گفته بود:  برای 8 بانک یا موسسه مالی اعتباری که ناتراز اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آنها ابلاغ کردیم.
او همچنین اعلام کرده بود که 3 موسسه مالی و اعتباری تعیین تکلیف نهایی آنها صورت گرفته و  موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود.
مدتی بعد از این اظهارات البته خبر انحلال رسمی موسسه اعتباری توسعه رسانه‌ای شد؛ طی ماه گذشته انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد.
تسنیم