تست مشاعی

خبرنامه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

1399/07/13




ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک‌مرکزی مسدود است

تازه ترین آمار پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده

کاهش جایگاه ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

اصلاح دوهزار بخشنامه برای تسهیل کسب و کار

تورم فعلی نتیجه رشد بدون دلیل بورس در ماه‌های گذشته است

 

 

ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک‌مرکزی مسدود است

صادرکنندگان متعهدی که ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، امین اقتصاد کشور هستند و ما باید مسیر را برای آنها به واسطه تسهیل قوانین و مقررات هموار کنیم.

دکتر عبدالناصر همتی در «آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور» که با حضور ۵۰ صادرکننده نمونه تشکیل شد، ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با فعالیت خود اجازه نداده‌اند وقفه‌ای در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود، گفت: از مجموع ۱۰۸ صادرکننده نزدیک به ۲۳ میلیارد یورو (حدود ۲۶ میلیارد دلار) ظرف مدت حدود دو سال و نیم به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است که رقم قابل توجهی است. همچنین ارزی که توسط ۵۰ صادرکننده‌ای که نزدیک به ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را طی مدت سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ به کشور بازگردانده‌اند و در جلسه امروز حضور دارند، معادل ۲۲ میلیارد دلار است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف دشمن فروپاشی کشور بوده است، تصریح کرد: در شرایط دشوار و سختی قرار داریم و مردم عزیزمان تحت شدیدترین فشارها و مشکلات اقتصادی قرار دارند؛ اما دشمن نتوانسته به هدف اصلی‌اش که همانا فروپاشی نظام و کشور است، برسد و قطعاً شما صادرکنندگان با فعالیت‌تان اجازه ندادید که اهداف آنها در شرایط جنگ اقتصادی محقق شود.

او ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در این جلسه نقطه نظرات خود را طرح کردند، گفت: بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما استقبال می‌کند و این موارد را در دولت مطرح و به رییس جمهوری ارایه می‌کنم.

سایر صادرکنندگان مانند شما که به تعهدات خود پایبند هستند و ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند ، نیازی به ارائه تعهد ندارند؛ از این رو ضروری است به واسطه تسهیل قوانین و مقررات قدردان شما باشیم. در چنین شرایطی اقتصاد کشور باید از صادرکنندگانی که چند سال است به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، حمایت کند.

دکتر همتی ضمن تأکید بر اینکه نرخ‌های طرح شده در بازار ارز واقعی نیست، عنوان کرد: همچنان معتقدم علی رغم فشار تحریم‌ها که به کشور تحمیل می‌شود، یا دشواری‌ها و مضایغ مرتبط با صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش درآمد دولت، این نرخ‌ها واقعی و صحیح نیست. باید توجه داشت در چنین شرایطی بیشترین ضرر متوجه طبقات با درآمد ثابت است که بدنه اصلی کشورمان را شکل می‌دهند.

او با بیان اینکه مصمم هستیم نرخ ارز را کنترل کنیم، گفت: نفع کشور در تقویت ارزش پول ملی است و برهمین اساس برای تعدیل نرخ ارز تلاش می‌کنیم. معتقدم این شرایط باقی نمی‌ماند و این تحریم‌های ظالمانه خواهد شکست، روز گذشته نیز تأکید کردم خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارم؛ چراکه در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک‌مرکزی به دلیل ترس از جرایم آمریکا در دیگر کشورها مسدود است.

او با بیان اینکه صادرات برای سیاست‌گذار ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ارزی که از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما عرضه می شود، صرف تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات و تولید می شود، از این رو هرچه قیمت ارز افزایشی باشد، در نهایت به ضرر تولید است.

به گفته همتی براساس پیگیری‌های انجام شده، صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سالهای ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مراحل پایانی فشار حداکثری هستیم عنوان کرد: سال گذشته رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بود و همین مسیر را ادامه می‌دهیم. از آنجایی که صادرات نفتی‌مان نیز طی مدت اخیر بهبود پیدا کرده است لذا امیدواریم رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز بهبود یابد.

پیشنهاد می‌کنم این قبیل جلسات با حضور صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند، تداوم یابد و نمایندگان صادرکنندگان نمونه‌ای که تعهدات خود را ایفا کرده اند، نظرات مشورتی خود را دراین زمینه به بانک مرکزی ارائه کنند و جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار شود.

ایبنا

 

 

تازه ترین آمار پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده

بر اساس آخرین آمارها، در یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات حمایتی دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

داده های آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا از میزان پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای متاثر از کرونا، حاکی از آن است که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده دولت، شرکت‌های معظم حوزه حمل‌ و نقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان ۱۴ رسته شغلی به شدت آسیب دیده از کرونا، ۴۱۹۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا طی یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مقرر شده با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی کرونا، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تدوین و ارائه شود.

اگرچه برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا نشان می دهد که کسب‌ و کارها ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی پیدا کنند اما دولت به دنبال شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و با بهره گیری از چهار بسته "پرداخت تسهیلات"، "بیمه بیکاری"، "مشوق بیمه کارفرمایی" و "یارانه دستمزد" به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخته است.

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای بیمه و غیر بیمه‌ای در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت نام خود را دنبال کردند.

برابر اعلام وزارت کار تاکنون ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیلات کرونا، ثبت نام کرده و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که پرونده ۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند.

علیرغم آنکه در شوک نخست کرونا یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند اما آنطور که سخنگوی دولت گفته، دولت تا سال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بستر ایجاد ۳۵۰ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد و توزیع این میزان اعتبار به احیای دوباره بخشی از اشتغال بنگاه های آسیب دیده و متاثر از کرونا منجر خواهد شد.

ایسنا

 

 

کاهش جایگاه ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

موسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارتند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بانکی، کار و تجارت.

هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از صفر تا ۱۰ می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد. گزارش‌های موسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۱۸ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

فریزر، کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۶۲/ ۷ در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده‌اند در دسته آبی قرار گرفته‌اند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا ۸۱ را کسب کرده‌اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده‌اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از نظر فریزر، آزادی اقتصادی مطلوبی دارند. اما کشورهایی که از نمره ۹/ ۶ تا ۲۲/ ۶ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند و رتبه‌های ۸۲ تا ۱۲۲ را شامل می‌شوند در دسته زردها قرار گرفته‌اند و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه‌های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است. نکته جالب توجه اینکه کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۴ و نمره‌ای بهتر از ۲۱/ ۶ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. ونزوئلا نیز که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده است و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳۴/ ۳ اعلام شده است.

در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی فریزر رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ به ایران داده نشده است. یعنی ۱۵۷ کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت به ایران دارند و فقط کشورهای آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.

نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز ۸/ ۴ اعلام شده است. بر اساس محاسبات فریزر آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن به شدت کاهش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این موسسه نمره ۷۲/ ۵ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده بود و رتبه ۱۴۳ را در رده‌بندی جهانی به دست آورده بود. بر این اساس ایران ۱۵ پله در رده‌بندی جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نزول داشته است. در سال پیش از آن نیز ایران ۱۳ پله در این رده‌بندی سقوط کرده بود.

با وجود تاکید دولت ایران برای کوچک‌تر شدن، ایران همچنان یکی از فربه‌ترین دولت‌ها را در جهان دارد. موسسه فریزر از نظر اندازه و حجم دولت، نمره ۸۷/ ۵ را برای ایران محاسبه کرده است و رتبه جهانی ایران را از این نظر ۱۱۷ اعلام کرده است. یعنی دولت ایران حجیم‌تر از دولت‌های ۱۱۶ کشور دیگر است. از نظر نظام قضایی و حقوق مالکیت نمره ۲۱/ ۴ به ایران داده شده و رتبه جهانی ایران از این نظر ۱۳۰ اعلام شده است. نمره ایران در شاخص پول قوی نیز ۱۷/ ۶ و رتبه جهانی ایران ۱۵۴ اعلام شده است که یعنی ۱۵۳ کشور جهان پول ملی قوی‌تر و باثبات‌تری نسبت به ایران دارند.

در میان ۵ حوزه مورد بررسی در شاخص آزادی اقتصادی، وضعیت ایران در حوزه تجارت بین‌الملل، بدترین است. ایران از نظر آزادی تجارت بین‌الملل رتبه ۱۶۱ جهان را به خود اختصاص داده است.  یعنی شهروندان ۱۶۰ کشور آزادی بیشتری نسبت به ایرانی‌ها در زمینه تجارت فرامرزی دارند. تنها کشوری که در رده پایین‌تر از ایران قرار گرفته است کشور لیبی است که نمره ۹۸/ ۱ را در این زمینه به دست آورده است. نمره ایران از نظر آزادی تجارت ۲۹/ ۲ اعلام شده است. موسسه فریزر از نظر قوانین و مقررات مربوط به دریافت اعتبار، اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز نمره‌ای بهتر از ۴۵/ ۵ به ایران نداده و ایران را در رتبه ۱۴۹ از این نظر قرار داده است.

تسنیم

 

 

اصلاح دوهزار بخشنامه برای تسهیل کسب و کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل کسب وکار ۲ هزار بخشنامه را بازنگری کرد و در ۶۰ بخشنامه خلاصه کرده است.

محمد شریعتمداری شنبه در حاشیه نشست نقش تأمین اجتماعی در جهش تولید، گفت: این مراسم در جهت حل مشکلات سر راه واحدهای تولیدی در سال جهش تولید است و در ۶ سرفصل مسائل مهم مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه مواردی که موجب نگرانی کارفرمایان بود، تصمیماتی اتخاذ شد که اجرا می‌شود؛ از جمله آن، حضور فعال کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی است و پذیرفتیم که یک نفر اعضای دولتی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه را کم کنیم و یک نفر به نمایندگان جامعه کارفرمایی اضافه کنیم و به این ترتیب، مشارکت بیشتری را شرکای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها داشته باشند.

همچنین وعده کردیم که از هفته اینده در تمام جلسات نمایندگان کانون عالی بازنشستگان کشور که عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند، در جلسات هیأت امنا حضور مؤثر داشته باشند و به عنوان مدعو و در جریان خط مشی، سیاستگذاری، بودجه و گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه قرار می‌گیرند.

سازمان تأمین اجتماعی کار بزرگی به نام تنفیح و اصلاح مقررات حاکم بر سازمان را انجام داد و بیش از ۲ هزار دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت و قرار شد در حدود ۶۰ بخشنامه خلاصه شوند؛ زیرا تکثر بخشنامه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود و تا کنون ۵۶ بخشنامه به اتمام رسید و باقی مانده بخشنامه‌ها نیز اصلاح می‌شود.

وی افزود: بنابر این با شفاف سازی مقررات تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی در سال جهش تولید مرتفع می‌شود؛ برخی قوانین نیز نیازمند اصلاح است که به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و مشارکت خوبی برای اصلاح قانون با مجلس خواهیم داشت.

در ادامه، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: جلسه نشست تأمین اجتماعی و جهش تولید، اقدام عملی است که فضا را برای کسب و کارها تسهیل می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون در صدد ایجاد یک تحول در اصلاح مسیر حرکت بنگاه‌های اقتصادی هستند.

ایرنا

 

 

تورم فعلی نتیجه رشد بدون دلیل بورس در ماه‌های گذشته است

به گفته یک عضو اتاق بازرگانی ایران، افزایش بدون دلیل و بی مبنای شاخص بورس در ماه‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری موج جدید تورمی است.

خسرو فروغان گران سایه، بیان کرد: ما از ماه‌ها قبل پیش بینی کرده بودیم که در صورت اصلاح نشدن برخی شرایط و مقدمات، احتمال افزایش قیمت برخی محصولات وجود خواهد داشت و متاسفانه می‌بینیم که این روند افزایشی در برخی کالاها خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه افزایش بدون دلیل و بی مبنای شاخص بورس در ماه‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل گیری موج جدید تورمی است، توضیح داد: ما پیش از این هشدار داده بودیم که قیمت سهام برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها، بدون پشتوانه تولیدی و صرفا در مسیر حباب بازار در حال افزایش است. این شرکت‌ها وقتی با بالارفتن ارزش سهامشان مواجه می‌شوند یا باید به افزایش تولید رو بیاورند که در شرایط فعلی دشوار است یا باید قیمت محصولاتشان را بالا ببرند که نتیجه انتخاب گزینه دوم، افزایش قیمت برخی محصولات در بازار بوده است.

او با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده دولت در واردات و صادرات بیان کرد: امروز کشور ما برای تولید برخی محصولات و کالاهای مورد نیاز به واردات مواد اولیه وابسته است اما سیاست‌های محدودکننده وارداتی و مشکلاتی که برای صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به وجود آمده، عملا راه را بر این مسیر بسته و دسترسی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به مواد اولیه را کاهش داده است.

وقتی مواد اولیه نرسد، یا باید کالاها را به شکل قاچاق وارد کرد که به نفع هیچ بخشی در اقتصاد نیست یا در آینده با کمبود کالا مواجه می‌شویم. همانطور که در هفته‌های گذشته، نرسیدن یا گران شدن نهاده‌های طیور به مرغداران به افزایش قیمت این محصول در بازار منجر شد، در آینده نیز می‌توان در رابطه با کالاهای دیگر چنین برداشت و نگرانی را داشت.

به گفته وی تا زمانی که دولت دست بخش خصوصی را باز نگذارد و به آنها اجازه دور زدن تحریم‌ها را ندهد، همچنان مشکلاتی مانند افزایش قیمت ارز یا سایر کالاها در بازار وجود خواهد داشت.

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم شهریور ماه سال جاری ۲۶ درصد بوده است. این نرخ در حالی به دست آمده که بانک مرکزی در هدف گذاری یک ساله خود، از نرخ تورمی در حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد سخن گفته است.

فعالان بخش خصوصی افزایش نقدینگی و بالا رفتن فشار بر تولیدکنندگان را اصلی‌ترین عامل تداوم تورم در ماه‌های گذشته اعلام کرده‌اند.

ایلنا