خبرنامه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/13
جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
جزئیات طرح اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن
کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی
صادرات کالای نفتی ۵۲ درصد کاهش یافت
خرید و فروش حواله ارز در فضای مجازی ممنوع شد
توافق سئول و تهران بر سر ایجاد کارگروه تجارت بشردوستانه
جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی به صورت دورهای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته، گزارشی منتشر کرد.
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماههای پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.
شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیلگرانه پولی و اعتباری، آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد.
در پی استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاستهای اعتباری تسهیلگرانه مبتنی بر بهرهگیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانکها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت.
در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است.
میتوان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همانگونه که انتظار میرفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از اینرو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد.
متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآوردههای نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز میباشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
البته انتظار میرود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.
متاثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار داراییها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.
گرچه هنوز دادههای بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان میدهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانههایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر میرسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره میشود.
در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ 13 خرداد ماه 1399 عملیاتی (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طی دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20 درصد سپردههای بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپردههای بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 24 تیر ماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپردهگذاری در بانکها و افزایش ماندگاری سپردهها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح سپردههای کوتاهمدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخهای 12 و 14 درصد و سپرده سرمایهگذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری یکساله را به 16 درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کماکان در سطح 10 درصد ثابت باقی ماند.
با توجه به اجتنابناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولیسازی کسری بودجه ایفا کرده است.
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیر ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثباتبخشی به بازار ارزیابی میشود، به طوری که در ده روز منتهی به سوم مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه میدهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام میدهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
تسنیم
جزئیات طرح اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن
قائم مقام بانک مرکزی جزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن) را ارائه کرد.
اکبر کمیجانی ضمن اشاره به چرایی اخذ این تصمیم گفت: با توجه به گرانیهای اخیر در قيمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریمهای ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خريد کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
وی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: براساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقفهای 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها و 150 میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت يکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهيلات را پرداخت کند و اصل تسهيلات در سررسيد تسويه شود) يا با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 36 ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهيلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا شود.
قائم مقام این بانک درخصوص نحوه ثبتنام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمکودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از گسترش ويروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمکهزینه ودیعه مسکن را دارند ثبتنام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت. متقاضیان واجد شرایط از ساعت 10 صبح روز شنبه 4 مرداد ماه با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی 300073640 از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت 24 روز پنجشنبه 9 مردادماه نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کردهاند.
کمیجانی درخصوص سقفهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار کرد: تسهیلات یاد شده در سقفهای 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز،قم، اهواز و کرمانشاه) و 150 میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا میشود.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن گفت: نرخ سود تسهیلات 13 درصد است و با سررسيد يکساله پرداخت ميشود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهيلات توسط مستاجر پرداخت و اصل تسهيلات در سررسيد (پايان سال) تسويه میشود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهيلات یاد شده به صورت 36 ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهيلات را پرداخت کند نيز امکانپذير است. (نرخ سود اين تسهيلات 12 درصد است.)
از آنجا که تسهيلات یاد شده غالباً به مستأجراني که از اقشار نيازمند و دهکهای پایين اقتصادی بوده و در نتيجه شيوع ويروس کرونا و افزايش سطح عمومی قيمتها به دليل تحريمهای ظالمانه اخير آسيب ديدهاند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با اين ديدگاه که اين اقشار برای تامين هزينه مسکن خود ناگزير به حذف برخی از نيازهای زندگی خود شدهاند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت اين تسهيلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزينههای پرداختی از سوی اين اقشار بابت تامين مسکن خود فراهم شود.
در جلسه مورخ 8 مرداد 1399 شورای فقهی بانک مرکزي تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهي از سوي تعدادي از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با ساير صاحبنظران، موضوع اين تسهيلات از عنوان «وديعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری غيربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي در شرايط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تامين مخارج خود از جمله هزينه مسکن شدهاند، تسهيلات «مرابحه خريد کالا و خدمات» اعطا کنند. لذا تسهيلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانکهای عامل و در قالب عقد مرابحه خريد کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرايی که متعاقباً اعلام میشود، پرداخت خواهد شد.
روابط عمومی بانکمرکزی
کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی
در خرداد ۹۹ در کل کشور ۸۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.
شیوع ویروس کرونا آثار مخربی را بر اقتصاد کشورمان مانند تمام کشورهای دیگر دنیا گذاشت. به همین جهت به دلیل رکود اقتصادی به وجود آمده شاهد افزایش چکهای برگشتی کسبه بازار بودیم که مشکلاتی را به صورت سلسله وارد در زنجیره تأمین محصولات ایجاد کرد اما با بازگشایی محدود صورت گرفته و بازگشت نسبی فعالیتهای اقتصادی آمار چکهای برگشتی نیز رو به کاهش نهاد به حدی که آمار تعداد چکهای برگشتی در خرداد ماه با کاهش ۱۱.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه همراه بوده است که نشان از بازگشت دوباره چک به عنوان معتبرترین ابزار مبادله نسیه دارد.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۷.۹ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱,۵۴۴ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
در خرداد ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱,۳۵۸ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۴.۱ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۸.۸ درصد و ۸۸.۰ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸۷.۵ درصد و ۸۷.۷ درصد و در خردادماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۶ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.
در خرداد ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۸۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۷ درصد کاهش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۲.۰ درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده نسبت به چکهای مبادله شده در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب معادل ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد و در اردیبهشت ماه ۹۸ به ترتیب برابر ۹.۴ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چکهای برگشت داده شده نسبت به چکهای مبادله شده در خرداد ماه ۹۹ در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.
مهر
صادرات کالای نفتی ۵۲ درصد کاهش یافت
عامل مسلط در کاهش ۳۶.۴ درصدی صادرات کالایی، افت ۵۲ درصدی صادرات کالای نفتی بوده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به بررسی تراز پرداختهای کشور در سال 1398 پرداخته است که براساس آن: عامل مسلط در کاهش 36.4 درصدی صادرات کالایی، افت 52 درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی 33 واحد درصدی) بوده است.
• عامل موثر در کاهش 14 درصدی واردات کالایی کاهش 12 درصدی واردات سایر کالاها (با مشارکت منفی 12 واحددرصدی) بوده است.
• تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال 1398 با افزایش 18.2 درصدی همراه بوده که حدود 27 واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت؛ و حدود 8.5 واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.
• حساب خدمات با وجود منفی بودن ارزش، در سال 1398 رشد 45 درصدی داشته است. در سال 1398 صادرات خدمات افزایش و واردات خدمات کاهش یافته است.
• خالص حساب سرمایه در سال 1398 به دلیل بیشتر بودن خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه، منفی بوده ولی نسبت به سال 1397 حدود 58 درصد بهبود داشته است.
ایلنا
خرید و فروش حواله ارز در فضای مجازی ممنوع شد
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را اعلام کرد.
این مصادیق طی فرآیندهای فنی و کارشناسی از سوی کمیته رصد و پایش قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی ذیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه تهیه و به کارگروه تعیین مصادیق محتوای در فضای مجازی پیشنهاد شده بود.
مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی بدین شرح است:
۱. هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، آئین نامه اجرایی شناسه کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ۱۳، ماده ۱۸، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعملهای ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ ، ماده ۱۸ مکرر، ماده ۲۲ ، ماده ۲۵، ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
۲. هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی(بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل تأسیس، فعالیت ، نظارت بر صرافیها مصوب ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار)
در همین رابطه معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی مکاتبهای با دبیرخانه کمیسیونهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانهای سراسر کشور، رصد و انعکاس این مصادیق در فضای مجازی اعم از درگاههای اینترنتی، اینستاگرام و شبکههای اجتماعی به دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه مستقر در دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق این معاونت را خواستار شده است.
بنکر
توافق سئول و تهران بر سر ایجاد کارگروه تجارت بشردوستانه
کره جنوبی و ایران بر سر ایجاد کارگروه توسعه تجارت بشردوستانه به عنوان بخشی از تلاشهای دوجانبه تهران و سئول در محدوده معافیتهای تایید شده از تحریمهای آمریکا، به توافق رسیدند.
به گزارش یونهاپ، براساس اعلام منبعی نزدیک که به شرط حفظ هویت حاضر به گفتوگو شده است، مذاکرات سطح دبیرکلی با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی همسطح سازی درخواستهای ایران برای دارو و تجهیزات پزشکی با محصولات تحت اختیار صادرکنندگان کره جنوبی، انجام شده است.
نخستین مذاکرات این کارگروه احتمالا اوایل ماه آینده انجام خواهد شد. طرفین در جریان مذاکرات مجازی سطح بالا که اوایل هفته جاری برگزار شد، به این توافق دست پیدا کردند. در جریان مذاکرات، طرف ایرانی تمایل خود را برای خرید محصولات کره ای به ارزش چندصدهزار میلیون دلار ابراز کرد.
کره جنوبی از مدتی پیش و در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در ایران به دنبال توسعه صادرات بشردوستانه به این کشور از جمله کیتهای تست کرونا و همچنین سایر داروهای اساسی همچون واکسن آنفولانزا و داروهای ضددیابت بوده است.
همچنین انتظار میرود گسترش تجارت بشردوستانه با تهران به دو کشور کمک کند تا موضوع داراییهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی حل و فصل شود؛ داراییهایی که گفته میشود ۷ میلیارد دلار آمریکا ارزش داشته و از سال گذشته و به دلیل تحریمهای سنگین واشنگتن علیه تهران در بانکهای سئول بلوکه شده است.
این دو کشور برای ادامه صادرات نفت ایران به کره و صادرات کالا از کره به ایران ذیل معافیتهای تحریمی آمریکا علیه تهران، از حسابهایی برمبنای واحد پولی کره یعنی «وون» استفاده کردهاند اما واشنگتن از تمدید معافیتها خودداری کرد.
واشنگتن در آوریل با صدور جوازی ویژه برای سئول به منظور انجام برخی از مبادلات بشردوستانه با ایران موافقت کرد و این در حالی بود که بانک مرکزی ایران نیز که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، در این مبادلات نقش داشت.
سئول در ماه مه و در جریان ارسال نخستین محموله کمک بشردوستانه به تهران، از ارسال داروهایی برای بیماریهای ژنتیکی به ارزش ۵۰۰ هزار دلار به این کشور خاورمیانهای خبر داد.
ایبنا