تست مشاعی

لزوم اخذ نظربانک مرکزی برای اصلاح پولی
سقف مجاز گردش مالی اشخاص خارجی افزایش یافت
جریمه در انتظار بانک‌های متخلف
تکمیل پازل اصلاح نظام بانکی
اعزام بازرسان نامحسوس بانک مرکزی به شعب
توضیح دادستان در مورد پرونده‌های بانکی
بخش چهارم سند بال ۲ ترجمه و منتشر شد
مجوز دولت به بانک مرکزی برای مذاکره افتتاح بانک اکو
شورای نگهبان مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست
چین؛‌ شریک اول تجاری ایران
اهتمام گرجستان برای حل مشکلات بانکی با ایران
مدیر صندوق بین المللی پول محاکمه می شود



لزوم اخذ نظربانک مرکزی برای اصلاح پولی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، اصلاح پولی (رفورم) بحثی تخصصی است که باید با هدایت بانک مرکزی انجام شود و از این رو بعید است بدون اخذ نظر این نهاد، نسبت به آن اقدام شود. علی دیواندری در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه ممکن است مجلس در بررسی لایحه بانک مرکزی، به رفورم پولی و حذف چند صفر از پول ملی رای دهد، مطرح کرد. دولت هفته گذشته با آغاز بررسی لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واحد پولی کشور را از ریال به تومان تغییر داد که این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد. در هر حال مجلس این اختیار را دارد که قانون وضع کند، اما اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، به نظرات فنی و تخصصی بانک مرکزی رجوع می کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه آیا در این نهاد به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی تحقیقاتی درباره حذف صفر از پول ملی انجام شده است، تاکید کرد: تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، به معنی رفورم پولی نیست. وی با یادآوری اینکه در گذشته مطالعاتی درباره رفورم پولی انجام شده بود، اظهار داشت: اکنون تنها تغییر نام واحد پولی کشور مطرح است زیرا بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ واحد پول کشور ریال و برابر با ۱۰۰ دینار است.
با توجه به اینکه در ذهن جامعه دیگر واحد پولی دینار مطرح نیست، نمی توان در قانون جدید و در به روز رسانی قوانین بانکی بار دیگر به واحد پولی استناد کنیم که منسوخ شده است و وجود خارجی ندارد. با مصوبه دولت، نه واحد پولی عوض شده است و نه صفری حذف می شود و به مرور اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد. با توجه به اینکه دینار در عمل از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور کنار گذاشته شده بود، حذف آن از قوانین کشور نیز باید انجام می شد و این کار اثری روی متغیرهای اقتصادی ندارد. دیواندری گفت، هر زمان موضوع رفورم پولی مطرح شود، مطالعات انجام شده گذشته را به روز رسانی می کنیم. وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، آیا پژوهشی در این زمینه برای پیگیری آثار و تبعات اجرای آن بر متغیرهای اقتصادی در این پژوهشکده انجام شده است، گفت: در این زمینه طرح یا مطالعه ای نداشته ایم.
دیواندری، شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و دارایی آنها را دیگر اقدام دیگر این پژوهشکده برآورد کرد و گفت: اکنون نیز طرحی برای شناسایی پیش نیازها برای بهبود شرایط بانک ها در دستور کار است. او درباره علت زیانده شدن ترازهای مالی بانک ها توضیح داد: جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سپرده ها و جذب منابع گرانقیمت برای تجهیز منابع بانکی و معاملات درون گروهی آنها در گذشته سبب شد تا سودهای بانک ها واقعی نباشد. در چنین شرایطی بخش نظارتی بانک مرکزی برخورد جدی و محکم با این رفتارها را در دستور کار قرار داد تا از وضعیت نامطلوبی که نظام بانکی به سمت آن حرکت می کرد، جلوگیری کند. اقدام های نظارتی بانک مرکزی سبب شد بانک ها امروز وضعیت واقعی تری را از حساب ها و ترازهای خود گزارش کنند. این گزارش ها وضعیت بانک ها را خراب تر نخواهد کرد، بلکه آنها را به سمت اصلاح و بهبود شرایط و فاصله گرفتن از رقابت نرخ ها که برای نظام بانکی مناسب نیست، سوق می دهد.
اخباربانک

سقف مجاز گردش مالی اشخاص خارجی افزایش یافت
با اصلاح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تبصره ۲ به ماده ۹ این دستور العمل الحاق شد که بر اساس آن، «گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری، پس از کسر ماده بستانکار منتقل شده از سال قبل می‌باشد.» «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» پس از تصویب در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۷۶۲۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. پس از ابلاغ این دستورالعمل، برخی سؤالات و ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم موضوع ماده (۹) دستورالعمل مطرح شد. بنابراین مجدداً موضوع در یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ طرح و مقرر شد تبصره ۲ به ماده ۹ دستورالعمل الحاق شود و سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم به از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت. قابل تاکید است بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏
روابط عمومی بانک مرکزی

جریمه در انتظار بانک‌های متخلف
تخلفات زیادی از جمله درباره عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار به این هیئت رسیده که در حال بررسی است. یک عضو هیئت انتظامی بانک‌ها گفت که تخلفات زیادی از جمله درباره عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار به این هیئت رسیده که در حال بررسی است. محمدرضا تابش با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه) هیئت انتظامی بانکها، اظهار کرد: این هیئت بر اساس گزارش معاون نظارت بانک مرکزی تخلفات و عملکرد بانک‌ها در انطباق با ضوابط و مقررات قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد البته امیدواریم شرایط به گونه‌ای باشد که هیچ تخلفی گزارش نشود و سرمایه گذاران بانکها و موسسات اعتباری شرایط کشور را درک کنند و از موهبتی که نصیبشان شده و مورد اعتماد مردم و حاکمیت قرار گرفته‌اند، بهره ببرند و ضمن خدمت‌رسانی به مردم و اقتصاد کشور در راستای رونق تولید و اشتغال مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند. وی اضافه کرد: بانکها باید به کار بانکداری خود بپردازند و به سمت بنگاه‌داری که مخرب کار بانکداری است، نروند و سرمایه بانکها را در بازار ارز و مسکن هزینه نکنند؛ البته موسسین بانک‌های خصوصی افراد نخبه و باهوشی هستند و ما از آنها می‌خواهیم از سیستم خود کنترلی استفاده کنند، شأن و جایگاه خود را حفظ و سیاست‌های حاکم بر بازار پول وسرمایه را در بانکهای و موسسات اعتباری خود اجرا کنند. این عضو شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: تخلفات زیادی درباره اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی بانکها رسیده که در این هیئت در حال بررسی است. البته ما از سرمایه‌گذاران بانکها می‌خواهیم به کمک دولت بیایند و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اجرا کنند. به هر حال مجوزهایی که به آنها اعطا شده مجوزهای ممتازی است و آنها صلاحیت‌هایی داشته‌اند که این مجوزها را دریافت کرده‌اند؛ لذا ضروری است شأن و جایگاه خود را رعایت کنند تا کار به حوزه نظارت و ارسال گزارش تخلفشان به هیئت انتظامی بانکها نرسد و مشمول سلب صلاحیت و جریمه های سنگین نشوند. تابش در پایان تاکید کرد که هیئت انتظامی بانکها طبق قانون تخلفات بانک‌ها در همه بخش‌ها از جمله در حوزه کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به شکل موشکافانه رصد می‌کند و به شکل قانونی با متخلفین برخورد می کند و احکام لازم را صادر خواهد کرد.
اخبارپول

تکمیل پازل اصلاح نظام بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این موضوع که سیاست جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود، تکه‌ای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی است، تاکید می‌کند که این سیاست اختلالی در مکانیزم بازار ایجاد نمی‌کند. به گفته او، در شرایط کنونی علائم بیماری در بازار پول مشاهده می‌شود و به همین دلیل سیاست‌گذار نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مکانیزم بازار، وضعیت را در بازار پول بهبود ببخشد. او البته رویکرد دستوری مستقیم در بازار را نیز مناسب نمی‌داند و معتقد است که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.پیمان قربانی به بررسی ریشه جنگ قیمتی در بانک‌ها پرداخت. این مقام مسوول با این توضیح که انباشت مطالبات غیرجاری در دو بخش مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی غیرمالی که عمدتا شامل املاک و مستغلات بانک‌ها است باعث انجماد دارایی بانک‌ها شده است، این موارد را باعث تضعیف جریان نقدی بانک‌ها عنوان می‌کند، در نتیجه این بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود برای جذب سپرده، وارد رقابت ناسالم شدند که در نهایت موجب ایجاد «جنگ قیمتی» در بازار پول شد.
به اعتقاد قربانی، با توجه به این تناقض و سایر مشکلات موجود در بانک‌ها، اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی آغاز شد که مهم‌ترین این سیاست «طرح اصلاح نظام بانکی» است. این مقام مسوول به دو عنصر «زمانبر بودن» و «هماهنگی فرادستگاهی» در جریان اصلاحات تاکید می‌کند. به گفته او، این طرح با توجه به ماهیت موضوع در نظام بانکی در جهت رفع معضلات امری زمانبر است و همچنین هماهنگی بین تمام بخش‌ها و نهادهای مربوطه را می‌طلبد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه عوامل ایجاد اختلال در بازار پول را «موسسات مالی غیرمجاز»،«رشد اضافه برداشت بانک‌ها»، «تسهیلات‌دهی خودروسازان»، «عدم هماهنگی بین بازار پول و سرمایه» و «نرخ بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت» دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی این ریشه‌ها را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت رفع آنها آغاز کرد. این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌گذار پولی بازهم شیوه دخالت قیمتی را انتخاب کرده است، توضیح داد که اگر بانک مرکزی اقدامی در زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی انجام نمی‌داد، مکانیزم بازار نمی‌توانست در این شرایط معضلات به‌وجود آمده را حل و فصل کند. او در توضیح بیشتر این موضوع معتقد است هنگامی که بانک‌ها به واسطه انجماد دارایی مجبورند به رقابت قیمتی با نرخ سود بالا تن دهند، مکانیزم بازار راهگشا نیست. قربانی «بالا بودن نرخ سود و چسبندگی نرخ سود» را نشانه بیماری اقتصاد می‌داند که نمی‌توان این بیمار را به حال خود رها کرد. او در عین حال، مداخله مستقیم و دستوری را موثر نمی‌داند و اعتقاد دارد که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی این دخالت قیمتی را به معنای رویکرد دستوری تلقی نمی‌کند؛ زیرا معتقد است که در این شرایط سرکوب مالی رخ نمی‌دهد. او در این خصوص می‌افزاید: «در بازار وقتی مکانیزم عرضه و تقاضا با اخلال مواجه می‌شود و شرایط تنگنای مالی بر رفتار بانک‌ها احاطه پیدا می‌کند، سیاست‌گذار پولی باید در بازار ورود کند. قاعدتا زمانی که ریشه‌های انجماد دارایی و اخلال رفع شود، کارکرد بازار پول با متغیرهای بنیادین اقتصادی خودبه‌خود همگرا خواهد شد.» او سیاست اخیر بانک مرکزی را «تکه‌ای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی» می‌داند که اخلالی در مکانیزم بازار ایجاد نمی‌کند. به گفته او، براساس قوانین بانک‌ها باید نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند و اگر بانکی پس از تخصیص منابع، سود بالاتری احصا کرد، می‌تواند در پایان سال سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از سه ضلع، سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده و سهامدار است، توضیح داد: «در این خصوص سپرده‌گذار، علاوه‌بر حفظ ارزش پول، سود معقول کسب می‌کند، تسهیلات‌دهی با نرخ مناسب صورت می‌گیرد و در نهایت سهامدار نیز متضرر نمی‌شود.»
ارانیکو

اعزام بازرسان نامحسوس بانک مرکزی به شعب
یک مقام مسئول در نظام بانکی از حضور بازرسان نامحسوس در شعب بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اعزام بازرسان نامحسوس به شعب، کنترل اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را به دست گرفته است. او با اشاره به تخلف برخی شعب بانکی حتی در روزهای آغازین اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه مدت به ۱۰ درصد، به مهر گفت: این طور نیست که همه شعب نظام بانکی، از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ چراکه بانک مرکزی این بار تدابیر سخت گیرانه ای را برای بانکهای متخلف در نظر گرفته است که دامنه آن ممکن است تا تغییر مدیر و انفصال از خدمت تا برخی جرایم دیگر برای بانک کشیده شده است. بر این اساس، علاوه بر اینکه معاونت نظارت بانک مرکزی، به دقت عملکرد نظام بانکی در اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را رصد می‌کند، بازرسان نامحسوسی را به شعب اعزام کرده تا از نزدیک عملکرد را مشاهده کرده و تخلفات را گزارش نمایند. به گفته این مقام مسئول بانکی، البته بانک مرکزی مشوق هایی را هم برای بانکهایی که به خوبی و دقت این بخشنامه را اجرا می‌کنند، در نظر گرفته است که یکی از آنها تبدیل اضافه برداشت معقول بانکها به خط اعتباری است. ضمن اینکه بازار بین بانکی نیز با نرخ سود پایین تر زمینه ساز تامین مالی بانکها شده است.
ارانیکو

توضیح دادستان در مورد پرونده‌های بانکی
جعفری دولت‌آبادی ضمن حمایت از تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به مردم هشدار داد که از سپرده‌گذاری در موسسات و شرکت‌هایی که مدعی اعطای سودهای کلان هستند، خودداری کنند و در توضیح گفت: اخیراً برخی شرکت‌ها با ادعای اعطای سود بالاتر از نرخ بانک مرکزی، سپرده‌های زیادی را جذب نموده‌اند. این شرکت‌ها در ابتدای فعالیت، چند ماهی به تعهدات خود عمل می‌کنند تا اعتمادسازی نمایند، ولی به تدریج کسری می‌آورند و گرفتار می‌شوند. دادستان تهران از اقدام بانک مرکزی دائر بر تشدید نظارت‌ها بر شرکت‌هایی که در ارتباط با امور مالی، وجوه مردم را جذب می‌کنند تشکر نمود و اظهار داشت: اخیراً برخی شرکت‌ها به سپرده‌گذاران سود بالا می‌دهند و لذا به مردمی که به امید دریافت سود بالاتر وجوه خود را به این‌گونه شرکت‌ها می‌دهند، هشدار داده می‌شود که از سپردن وجوه خود به این گونه مراکز خودداری نمایند.
بانک مرکزی شرکت‌هایی را که وعده دادن سودهای غیرمتعارف به مردم می‌دهند، به پلیس دادسرا معرفی نماید. دادستان تهران از بانک مرکزی خواست فعالیت شرکت‌هایی که وعده دادن سودهای غیرمتعارف به وجوه مردم را می‌دهند، به پلیس و دادسرا اعلام کند و در ذکر نمونه‌ای از این پرونده‌ها اظهار داشت: در پرونده‌ای که اخیراً در دادسرای پولی - بانکی مفتوح شده است، شرکتی با ادعای ساخت شهرک، هتل، تورهای تفریحی و نظایر آن، تعهد به پرداخت سه تا پانزده درصد سود ماهیانه به وجوه سپرده‌گذاران را داده است و در حال حاضر سه نفر مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان نمودن این که ادعاهای این گونه شرکت‌ها صرفاً تبلیغاتی و با هدف جذب وجوه مردم صورت می‌گیرد، از تسری چنین فعالیت‌هایی به شرکت‌های خدماتی اظهار نگرانی کرد و ضمن هشدار مجدد به مردم در خصوص سپرده‌گذاری در این شرکت‌ها، از پلیس و سرپرستان نواحی دادسرا خواست با رصد چنین فعالیت‌هایی که می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود، در کشف جرم و تعقیب قضایی عوامل آن تسریع نمایند. وی به پرونده‌‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی که موضوع آن اخذ وجوه مردم در قالب عقد مضاربه بود اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: متهم این پرونده خانمی است که در قالب عقد مضاربه و با ادعای پرداخت ۴۰۰ درصد سود به سپرده‌ها، تا کنون بیش از هزار میلیارد تومان وجوه مردم را جذب نموده است. این پرونده ابتدا در دادسرای کرمانشاه مفتوح شده و پس از وقوع اختلاف در صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و در دادسرای جرایم اقتصادی تحت رسیدگی است و مدیر این شرکت بازداشت شده است.دادستان تهران به نقش مدیران اجرایی در صحت و سلامت امور و در مبارزه با فساد اشاره کرد و یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع فساد در دستگاه‌های اجرایی را استفاده از مدیران سالم دانست. وی با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، نصب برخی مدیران نالایق را عامل اصلی فساد دانست و اظهار داشت: اخیراً مدیر سابق بانک سرمایه بازداشت شده است. جعفری دولت‌آبادی از بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی خواست به منظور پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، در نصب مدیران بانک‌ها دقت نمایند.
مردم نیوز

​بخش چهارم سند بال ۲ ترجمه و منتشر شد
بانک مرکزی با هدف تعمیق و پیاد‌ه‌سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور و تسهیل اجرای استانداردهای بین المللی، بخش چهارم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد. در این بخش، بر دو موضوع «محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی مورد نیاز برای این نوع ریسک با استفاده از مدل‌های داخلی مورد استفاده توسط بانک‌ها» و «توضیح فرآیند بررسی نظارتی معرفی شده در رکن دوم سند بال ۲» ، تاکید شده است. بر این اساس، استفاده از مدل‌های داخلی توسط بانک‌ها برای محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی متناظر با آن، دارای شرایطی است که از آن جمله می‌توان به موافقت مقام ناظر مبنی بر استفاده از مدل داخلی، جامعیت و قابلیت اتکای سیستم مدیریت ریسک بانک، حصول اطمینان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک برای استفاده از مدل‌های پیشرفته محاسبه ریسک و تأیید مدل‌های یاد شده اشاره کرد. همچنین سند بال ۲، چهار اصل زیر را به منظور انجام فرآیند بررسی نظارتی در چارچوب رکن دوم این سند به شرح زیر معرفی کرده است:
- بانک‌ها باید فرآیندی جامع برای ارزیابی کفایت سرمایه متناسب با مشخصه ریسک و یک برنامه راهبردی برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند.
- ناظران بانکی باید راهبردها و ارزیابی‌های کفایت سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن‌ در پایش و اطمینان از انطباق با نسبت‌های سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند. اگر نتیجه این فرآیند برای ناظران رضایت بخش نباشد، باید اقدام نظارتی متناسب اتخاذ شود.
- ناظران بانکی باید انتظار داشته باشند که بانک‌ها در سطحی بالاتر از حداقل نسبت‌های سرمایه‌ای نظارتی مقرر عمل کنند و قادر باشند بانک‌ها را به نگهداری سرمایه بیش از سطح حداقلی ملزم کنند.
- ناظران بانکی باید روش‌هایی را برای مداخله زودهنگام به منظور ممانعت از کاهش سرمایه کمتر از سطوح حداقلی مورد نیاز متناسب با ویژگی‌های ریسکی هر بانک، مد نظر قرار دهند و در صورتی که سرمایه لازم تأمین نشده باشد، باید بانک را به انجام اقدامات اصلاحی فوری ملزم کنند.
روابط‌عمومی بانک مرکزی

مجوز دولت به بانک مرکزی برای مذاکره افتتاح بانک اکو
دولت به بانک مرکزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در قلمروی ایران اقدام کند. جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه به عنوان اعضای مؤسس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بانکی را از طریق موافقتنامه های به نام «اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی» ایجاد کرده اند که بر اساس این اساسنامه، افتتاح دفتر نمایندگی بانک مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف اساسنامه پیش بینی شده است.
نقدینه

شورای نگهبان مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تفکیک مراحل نظارت بانکی بر ۴ مرحله نظری و یک مرحله عملیاتی، گفت: شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد. سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود. اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.
این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال ۶۲ به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است. وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال ۶۲ از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و ۱۲ گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است.
او گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود. وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود. موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت. او همچنین با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از ۳-۴ سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و این قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود. بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.
مرحله چهارم که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است. او با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. در طی ۳۴ سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار نداده است. موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان. وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود. موسویان گفت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.
فارس

چین؛‌ شریک اول تجاری ایران
صادرات غیرنفتی ایران به چین طی دولت یازدهم ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت. در این مدت ۷۵ درصد از ارز کالاهای وارداتی از چین از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شده است. همچنین ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور چین در پنج ماهه اول سال‌جاری به ۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۴ درصد افزایش داشته است. صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین طی یک دهه گذشته رشد قابل ملاحظه داشته؛ به طوریکه طی سال‌های ۸۸ تا سال ۹۲ مجموع صادرات ایران به چین ۱۸ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار بوده در حالی که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار، کشور چین کالای ایرانی خریداری کرده است.
گفتنی است، واردات ایران از چین در دولت یازدهم نیز افزایش داشته که عمده‌ترین دلیل آن برداشته شدن تحریم‌های بندری جهت تردد کشتی‌ها و امکان حمل مستقیم کالا توسط کشتی‌های بزرگ از چین به ایران بوده است. پیش‌تر این سهم از واردات از چین به کشور امارات متحده عربی اختصاص داشت و بخش عمده‌ای از واردات ایران از چین به بنادر امارات متحده عربی منتقل و از آنجا به ایران صادر می‌شد. بعد از آن، شاهد کاهش واردات از امارات متحده عربی از سال ۱۳۹۲ به بعد بوده‌ایم که عمدتاً سهم کالاهای چینی است که با رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بانکی و امکان پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر ایرانی، کشور واسطه حذف و کالاهای چینی مستقیماً از مبدأ بنادر چین به مقصد بنادر ایرانی کالاها را منتقل می‌کنند.
ایبنا

اهتمام گرجستان برای حل مشکلات بانکی با ایران
سفیر ایران در گرجستان از اعزام هیاتی از بانک مرکزی گرجستان به ایران و تشکیل کارگروه مشترک برای حل سریع‌تر مشکلات بانکی خبر داد. همایش تجاری ایران و گرجستان به همت اتاق مشترک ایران و گرجستان با حضور سفرای دو کشور در اتاق ایران تشکیل شد. سفیر ایران در گرجستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های همکاری ایران و گرجستان گفت: گرجستان از نظر وسعت و جمعیت بسیار کوچک‌تر از ایران است اما ظرفیت خوبی برای کار با اروپا و آسیای مرکزی دارد. سید جواد قوام شهیدی با بیان اینکه باید راه‌های تعامل دوجانبه میان ایران و گرجستان را بیابیم، گفت: در بعضی موارد می‌بینیم که فضای رؤیایی از گرجستان برای تجار ایرانی ترسیم شده است که باید بگویم این‌گونه هم نیست و سرمایه‌گذاران زیادی هم بوده‌اند که در گرجستان دچار مشکل شده‌اند و نتوانسته‌اند کار خود را پیش ببرند. به گفته شهیدی فعالیت‌های کوچک و پراکنده در گرجستان خیلی نتیجه‌بخش نیستند و کارهای کلان و بزرگ‌تر به نتیجه خوب می‌رسند. سفیر ایران در گرجستان در بخشی از سخنانش به مشکلات بانکی در روابط تجاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: روابط بانکی کم‌کم به حالت عادی برمی‌گردد اما سرعت این بهبود خیلی کم است.
به گفته قوام شهیدی بسیاری از بانک‌های گرجستان خصوصی بوده و بخش زیادی از سرمایه آن‌ها متعلق به کشورهای غربی است که تابعی از بانک‌های بزرگ هستند و سیاست‌هایشان را به بانک‌های گرجی تحمیل می‌کنند. قوام شهیدی از اعزام هیاتی از بانک مرکزی گرجستان به ایران و تشکیل کارگروه مشترک برای حل سریع‌تر مشکلات بانکی خبر داد. سفیر ایران در گرجستان همچنین گفت: ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و گرجستان ۱۷ و ۱۸ مهرماه در تفلیس برگزار می‌شود و دو کشور باید از این کمیسیون برای بهبود روابط و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها بهره بگیرند. سفیر گرجستان در ایران هم در همایش مشترک دو کشور گفت: گرجستان کشور کوچکی است اما موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و می‌تواند نقش یک پل را میان آسیا و اروپا ایفا کند و کالاهای ایران می‌تواند از طریق بنادر گرجستان به اروپا و شهرهای ترکیه و اوکراین و رومانی برود.
ایلنا

مدیر صندوق بین المللی پول محاکمه می شود
خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «کریستین لاگارد» مدیر صندوق بین المللی پول روز دوشنبه به اتهام پرداخت خسارت ۳۸۵ میلیون یورویی به «برنارد تاپی» بازرگان فرانسوی در زمان تصدی پست وزارت دارایی فرانسه، در دادگاهی در این کشور محاکمه می شود. لاگارد متهم است که در وظیفه خود در پرونده برنارد تاپی اهمال و در سال ۲۰۰۸ زمانی که وزیر دارایی فرانسه بود، دولت این کشور را مجبور کرده است به این بازرگان فرانسوی طبق رای دادگاه داوری معادل ۳۸۵ میلیون یورو خسارت بپردازد. قضیه تاپی به سال ۱۹۹۳ بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد. پیش از آن در سال ۱۹۹۲ وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه ۱۹۹۳، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت. وی آدیداس را به قیمت ۴٫۴۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۶۸۳٫۵۱۴ میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ ۲٫۸۵ میلیارد فرانک (معادل ۴۳۴٫۴۷۹ میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود. پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد. پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است. منابع قضایی می گویند لاگارد در صورت اثبات اتهاماتش به یک سال حبس و نیز پرداخت حدود ۱۵ هزار یورو خسارت محکوم می شود. در همین حال وکلای لاگارد ۶۰ ساله ضمن رد این اتهام گفتند آنها خواستار تجدید نظر هستند. لاگارد نیز این اتهام را رد کرده و تاکید کرده است که وی براساس دستور سارکوزی اقدام کرده است. مطرح شدن اتهامات جنایی علیه لاگارد که یکی از قدرتمندترین زنان جهان شناخته می شود، مایه سرافکندگی صندوق بین المللی پول خواهد بود. دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال ۲۰۱۱ به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.
بنکر