تست مشاعی

پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز از سوی رئیس دولت چهاردهم



پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت پاسداشت هفته بانکداری اسلامی پیامی صادر کرد که متن این پیام به شرح ذیل است:
بانکداری اسلامی در کشور ما با تکیه بر اصول و شرع مقدس اسلام، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در راستاى گسترش عدالت و شکوفایى اقتصادى یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها بوده و تمام تلاش‌های مجموعه اقتصادی کشور در استقرار آن بوده است.
بانک مرکزی نیز به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی و ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتبارى، همواره کوشیده است تا مبانی بانکداری اسلامی را در راستاى تحقق اهداف آرمانى آن و با توجه به مقتضیات زمان و تحولات پولى و بانکى در جهان امروز، پیاده‌سازی کند و عملیات و خدمات بانکی را در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی و همراستا با رشد و توسعه اقتصادى قرار دهد.
در این راستا، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که پس از چند دهه تحولات قابل توجه در فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتبارى و در تلاش براى هماهنگ شدن با نوآورى‌هاى عرصه پول و بانکدارى و تحول شیوه سیاست‌گذارى پولى در جهان و جمهوری اسلامی ایران تصویب و از خرداد 1403 اجرایى شد، اولین مسئولیت بانک مرکزی را استقرار بانکداری اسلامی قلمداد کرده و بر تکمیل و به‌روز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی به عنوان یکی از وظایف این بانک تاکید کرده است.
آنچه که بانک مرکزی خود را ملزم به انجام آن می‌داند و در کنار سایر اهداف نهایى از جمله مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال پیگیری می‌کند، تصویب مقررات و نظارت بر اجراى قوانین و مقررات مرتبط با بخش پولی و بانکی و انجام عملیات بانکی منطبق با عقود اسلامی است.
در این خصوص با پایش مستمر عملکرد شبکه بانکی و تنظیم گری عملیات بانکی براساس اصول شرع مقدس و آموزه‌های دین مبین اسلام در تلاشیم بانکداری اسلامی را به نحو احسن پیش ببریم.
موضوع با اهمیت آن است که اگر سیاست پولى و عملیات نظام بانکى منجر به ثبات بخشى به اقتصاد کلان جهت بسترسازى رشد اقتصادى نشود و از طریق تداوم تورم اسباب نابرابرى توزیع درآمد و آسیب رفاهى به دهک‌هاى متوسط و پایین را فراهم کند، مسلم است که از اهداف شرع مقدس فاصله دارد و لزوم توجه به تفکر و بازنگرى توسط محققین دانشگاهى و حوزوى، قانونگذاران، و سیاستگذاران را یادآور مى شود.
اینجانب ضمن پاسداشت هفته بانکداری اسلامی، فرارسیدن این هفته را به همه همکارانم در شبکه بانکی تبریک و تهنیت عرض می کنم و از تلاش‌های بی‌شائبه مجموعه نظام بانکی در تقویت و بهبود الگوهای بانکداری اسلامی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
تسنیم


رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲درصدی را ثبت کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک‌سال حدود ۷۰درصد رشد کرده است.با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بدهی دولت به بانک مرکزی به‌طور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال1400 در کانال حدود 60 تا 70درصد قرار داشت. با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال1401، با کاهشی شدید روبه‌رو شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی وارد شد. در سال1402 اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال 60 تا 70درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه1402 به 83.2درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه98 تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.
بانک‌ها در شرایط مختلف به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این بدهی‌ها می‌تواند به‌دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد؛ به‌ویژه در مواقعی که بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه می‌شوند. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند «اعتبار در ازای وثیقه» یا «تسهیلات قرضی» به بانک‌ها وام می‌دهد. این اقدامات می‌توانند به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی در سیستم بانکی کمک کنند. اما افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ممکن است نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانک‌ها به‌طور مداوم به تامین نقدینگی از بانک مرکزی وابسته باشند، این امر می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپرده‌ها باشد. همچنین این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود که تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بدهی دولت به بانک مرکزی معمولا از طریق «استقراض مستقیم» دولت از بانک مرکزی شکل می‌گیرد. این نوع بدهی می‌تواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد که با انتشار پول جدید تامین می‌شود. اگرچه این روش می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولت کمک کند، اما انتشار بی‌رویه پول جدید منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود.
تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را تضعیف کند. این مساله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که سیاست‌های مالی و پولی ممکن است به‌خوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی شود.
بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهی‌ها، همراه با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری و به حفظ ثبات مالی کشور کمک کند. بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بدهی‌های دولتی و بانکی می‌تواند راه‌حل‌هایی موثر برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم کند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهاراتی درباره مانده بدهی دولت سیزدهم، اعلام کرد: بخش قابل توجهی از موضوع یادشده، از جنس تعهدات مالی دولت به بانک مرکزی بابت افزایش سرمایه ریالی دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول است. طبق گزارش تحولات کل‌های پولی در خرداد 1403 که رسما توسط بانک مرکزی منتشر شده است بخش قابل توجهی از موضوع یادشده، از جنس تعهدات مالی دولت به بانک مرکزی ( در قالب تودیع سفته از سوی وزارت اقتصاد نزد بانک مرکزی ) بابت افزایش سرمایه ریالی دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول است و بانک مرکزی نیز بابت این موضوع، ریالی به دولت پرداخت نکرده است. تاکید می‌شود این گزاره نیز به هیچ وجه واجد آثار پولی نمی‌باشد.
دنیای اقتصاد + فارس


تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز از سوی رئیس دولت چهاردهم
باتوجه به باز بودن پرونده ناترازی شبکه بانکی کشور، رئیس جمهور برنامه دولت جدید در این زمینه را اعلام و بر لزوم اقدام برای رفع قاعده‌مند ناترازی بانک‌ها، تاکید کرد.
در چند سال اخیر مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه ظهور نهاده است. البته ناترازی ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد که حتی پیشینه برخی از آنها به چهار و حتی پنج دهه قبل باز می‌گردد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش، اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن، بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد کشور احساس می‌شود.
شبکه بانکی هم زمان با چالش‌هایی از جمله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم ارتباط با شبکه بانکی و مالی جهانی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، افزوده شدن بانک‌های جدید خصوصی به جای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه (که نتیجه‌ای جز خلق نقدینگی به همراه ندارد) و موارد دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند. بی شک در این شرایط نباید انتظار داشت که شبکه بانکی بتواند آنگونه که باید عمل کند و در صورت تداوم این روند روز به روز پسخوراند این سیستم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.
با این حال در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، همواره سعی در رفع این مشکل داشته است، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
در اواخر سال گذشته نیز پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی، گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خاطر نشان می‌کند: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم، اما اگر بتوانیم بانکی را اصلاح و یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که نظام بانکی به سمت آن حرکت می‌کند.
اما در طرف دیگر، به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و همانگونه که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی اثرگذار در کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند.
ایسنا