تست مشاعی

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا صفر شد
انتشار اوراق ودیعه در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست
برنامه جدید دولت برای بازار ارز
پیش‌بینی رشد ۵ میلیارد یورویی تجارت کشور



اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا صفر شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد دارد گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تأمین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد.
وی گفت: بخشی از این تأمین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است.
البته در یکی دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها ۳ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیر فعال شود.
ایلنا



انتشار اوراق ودیعه در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست
طبق مصوبه مورخ 1399.5.21 شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد و در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی مورخ 1400.6.9 در تشریح  فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، به مصوبات این شورا از جمله دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کردند.
اما از میان مصوبات مذکور، موضوع «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه» به صورت نادرست به عنوان سیاست جاری و برنامه ریزی شده بانک مرکزی برداشت شده است. در همین ارتباط به اطلاع می‌رساند همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره داشتند این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی باشد.
در پایان، یادآور می‌شود که طبق مصوبه مورخ 1399.5.21 شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد.
بنکر


برنامه جدید دولت برای بازار ارز
با مشخص شدن اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت، انتظار می‌رود بزودی سیاست‌های ارزی جدید از سوی دولت اعلام شود که می‌تواند تاثیر مستقیمی در آینده این بازار و روند نرخ‌ها داشته باشد.
بازار ارز طی هفته های گذشته با افت و خیزهایی مواجه شد به طوری که درست ۵ روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، نرخ دلار از نرخ ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان وارد کانال بالاتر شد و به ۲۶ هزار و ۴۰۰ رسید. پس از آن هم شاهد افت و خیز نرخ ها بودیم که به اعتقاد برخی کارشناسان اظهارات مسئولان جدید سیگنال هایی به بازار داد و منجر به افزایش قیمت ها و ایجاد نوسان در بازار شد.
هرچند دلار قله ۲۸ هزار تومانی را نیز فتح کرده بود، اما از روز دوشنبه هفته گذشته شروع به نوسانات کاهشی کرد که البته دوباره پس از آن روند صعودی را در پیش گرفت. به گفته برخی از کارشناسان، اولین واکنش ابراهیم رییسی؛ رییس دولت سیزدهم به نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی بوده که در نوسان کاهشی قیمت دلار در روزهای اخیر نقش داشته است.
رییس جمهور جدید ابتدای هفته دستور داد که وزرای اقتصادی باید قیمت ارز را کنترل کنند و این در حالی است که امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه به تازگی اعلام کرد که «دو تا سه ماه زمان می برد که دولت جدید مستقر شود و برنامه‌ریزی برای هرگونه تصمیم داشته باشد.» در نتیجه به نظر می رسد تا حدودی نگاه دولت رییسی برای کنترل بازار ارز، به داخل باشد و همچنان زمزمه هایی به گوش می رسد که تصمیم دارد و می خواهد از طریق رونق بازار سرمایه، نقدینگی را به سمت بورس سوق دهد تا با این اتفاق بازار ارز را نیز کنترل کند.
نکته بعدی اما در خصوص انتظارات بازار است و دولت در این زمینه باید برنامه های تاثیرگذار خود بر عملکرد بازار ارز را ارائه کند. با نوسان نرخ ها، در این شرایط کسانی که دلار دارند به دلیل ترس از ریزش قیمت، دلارهای خود را وارد بازار می کنند و در این صورت افزایش عرضه، قیمت را کاهشی خواهد کرد.
به هر حال، دولت باید به زودی برنامه مشخصی برای کنترل و ساماندهی نرخ ها ارائه دهد تا بازار از شرایط ابهام خارج شود. ضمن اینکه سیاست های ارزی نیازمند اصلاحات جدی و هوشمندانه است که باید تیم اقتصادی دولت سریعا نسبت به آن اقدام کند.
از سوی دیگر برخی انتظارات حول محور حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می چرخد و بسیاری بر این عقیده اند که باید نظام چند نرخی ارز در این دولت یکبار برای همیشه از میان برداشته شود و ارز تک نرخی در اقتصاد را نهادینه کنیم. چرا که منشاء بسیاری از رانت ها و فسادهای اقتصادی برای مملکت و از همه مهم تر فعالان اقتصادی است که قدرت پیش بینی و برنامه ریزی را از آنها سلب کرده است.
ایبنا


پیش‌بینی رشد ۵ میلیارد یورویی تجارت کشور
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند صعودی صادرات کشور با وجود تداوم تحریم‌ها و کرونا، گفت: با توجه به این بهبود، پیش‌بینی شده که تا پایان سال پنج میلیارد یورو رشد در تجارت کشور نسبت به واردات و صادرات سال ۹۸ را شاهد باشیم.
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح‌کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
در این زمینه، «احسان قمری» مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور مسوولیت پیگیری ایفای تعهدات ارزی را دارد، اظهار داشت: در زمان واگذاری این وظیفه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نهاد، سیاست‌های تشویقی توصیه شد و به عنوان ابزار برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گرفت.
با تشکیل کمیته اقدام ارزی، بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تسریع و تسهیل شد و بر همین اساس تاکنون ۸۲ درصد تعهدات صادرکنندگان ایفا شده است.
قمری با بیان اینکه سیاست تشویقی برای صادرات شامل حمایت‌های مادی و معنوی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی خود به‌موقع عمل کنند از حمایت با ضریب بالاتری برخوردار می‌شوند که این موضوع شاخص مهمی در سنجش عملکرد صادراتی محسوب می‌شود.
سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش صادرات ۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صادرکنندگان پرداخت شد و در سال جاری نیز مجموع چهار هزار میلیارد تومان را پرداخت خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران درباره برخورد قضایی به عنوان آخرین مرحله تخلف صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، گفت: اعتقاد داریم ابزار تنبیهی باید برای صادرکننده‌نماها باشد زیرا صادرکنندگان حقیقی تعهدات ارزی خود را به موقع پرداخت می‌کنند یا به دلیل برخی مشکلات در تلاش برای ایفای تعهدات خود هستند.
افرادی که مشکلاتی را ایجاد کردند، سوء استفاده‌گرانی بودند که از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بهره برده یا با نام افراد دیگری اقدام به تجارت کرده‌اند که پرونده این افراد به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
قمری با بیان اینکه تسهیل‌گری در پرداخت تعهدات ارزی موجب بازگشت ارز صادراتی به کشور شده است، ادامه‌داد: سال ۹۷ تعدد قوانین مانعی برای ایفای تعهدات صادرکنندگان بود اما با یکپارچه‌سازی مقررات، اکنون یک دستورالعمل جامع مشکل را حل کرده است.
از سوی دیگر اطلاع نداشتن صادرکنندگان از قوانین یکی از موانعی بود که مشکلات بسیاری را همراه داشت، اما این روند با آموزش و انتشار اطلاعیه‌ها حل شده است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی اظهار داشت: واحدها، صادرات خود را در شرایط عادی انجام می‌دادند که با شرایط اعمال تحریم‌ها تطبیق نداشت، اما دوره‌های آموزش قواعد تجارت در وضع کنونی موجب آگاه‌سازی آنها شده است که می‌تواند در روند تعهدات ارزی نیز تاثیرگذار باشد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: کمیته اقدام ارزی آمادگی دارد با نظرات بخش خصوصی در جهت حل مشکلات اقدام کند زیرا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بر تولید، رفاه و معیشت مردم تاثیرگذار است.
پیش از این رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال جاری، صادرات غیرنفتی به استثنای گاز و فرآورده های نفتی ۶۹ میلیارد یورو بوده که ۵۶.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و بقیه فرآیند پرداخت را دنبال می‌کنند.
ایرنا