خبرنامه ۱۳ دی ۹۶
1396/10/13
تصمیم مجلس برای بررسی سریع لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
با موافقت قوه قضاییه اموال موسسات غیرمجاز به فروش می رسند
خط اعتباری اگزیم بانک روسیه محدودیت ندارد
بانک مرکزی اروپا بیت کوین را تهدید اصلی ثبات مالی خواند
خطر گم شدن همیشگی برای یک چهارم بیت کوینهای موجود در بازار
احتمال جریمه ۱۰ میلیارد دلاری ترکیه
تصمیم مجلس برای بررسی سریع لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به مهلت اعلام شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (اف.آ.تی.اف)، مجلس بررسی سریع لوایح مبارزه با تروریسم و پولشویی را در دستور دارد و گروه مشترکی از کمیسیون های اقتصادی و قضایی موضوع را پیگیری می کند. محمدرضا پورابراهیمی افزود: هرگونه تاخیر در بررسی و تصویب این لوایح زحمات نظام بانکی در بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه اقدام مالی را به هدر می دهد. تعلیق یک ساله حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی برای بازگشت به نظام بین الملل پس از برجام ارزیابی کرد.
با وجود آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه ۱۳۹۴ بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با ایران علاقه چندانی نداشتند که برخی کارشناسان علت اصلی آن را وجود نام ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ زیرا قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضوند و توصیه های این نهاد را اجرا کرده اند.
هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهاست که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را مخدوش می کند. از این رو، گروه یادشده یک مجموعه سیاستگذار به شمار می رود که توصیه های آن در فضای بین المللی، پذیرفته شده است.
توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲میلادی بازنگری شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
ایرنا
با موافقت قوه قضاییه اموال موسسات غیرمجاز به فروش می رسند
سخنگوی دولت از موافقت قوه قضاییه برای فروش اموال موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خبر داد و گفت: بانک مرکزی نیز اعلام کرده هر اموالی که لازم باشد خود استفاده کرده و مابقی اموال را نیز به فروش خواهد گذاشت. محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست هفتگی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا بنزین قرار است در سال آینده دو نرخی شود، افزود: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد که دولت به دنبال دو نرخی کردن یا سهمیه بندی بنزین باشد و تمامی این موارد گمانه زنی است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح سوال از رییس جمهوری در مجلس توسط نمایندگان نیز اظهار داشت: سوال از رییس جمهوری پدیده جدیدی است که در مجالس اخیر اتفاق افتاده است؛ اگر نمایندگان به دنبال دریافت پاسخ های خود هستند، بنده می توانم به سوالات آنها پاسخ دهم، اینکه بخواهند رییس جمهوری با مشغله زیاد را به مجلس بیاورند، بنده می توانم درباره مشکلات چایکاران و موضوع سپرده گذاران به سوالات نمایندگان پاسخ دهم. درباره مشکلات سپرده گذاران، و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حل مشکل این افراد، جلسات مختلفی را سران سه قوه برگزار کردند که تا کنون دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است و تصمیم نیز گرفته شده که ۸ هزار میلیارد تومان دیگر با فروش اموال این موسسات پرداخت شود. وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نیز درخواست کرده است اموالی که از این موسسات می تواند در اختیار بگیرد را در تملک قرار داده و پول انها را پرداخت کند یا آنها بفروشد که قوه قضاییه نیز با آن موافقت کرده است.
ایبنا
خط اعتباری اگزیم بانک روسیه محدودیت ندارد
وزیر اقتصاد گفت: ویژگی خط اعتباری اگزیم بانک روسیه این است که سقف و محدودیتی ندارد و میتوان از این ظرفیت برای تهاتر و صادرات استفاده کرد. وی با اشاره به آمادگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای ارایه راهنمایی های مورد نیاز فعالان اقتصادی در زمینه استفاده از این خطوط اعتباری، گفت: کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه با همکاری اتاق بازرگانی ایران در تهران برگزار می شود. وزیر اقتصاد افزود: همچنین قرار است اجلاس بازرگانان و صنعتگران ایران و آذربایجان نیز در حاشیه برگزاری این کمیسیون مشترک برپا شود.
ایبنا
بانک مرکزی اروپا بیت کوین را تهدید اصلی ثبات مالی خواند
عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا گفت: در صورتیکه نهادهای مالی درگیر بیت کوین شوند، این ارز رمزنگار تهدید جدی برای ثبات مالی محسوب می شود. «یِویس مرشه» عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا در مصاحبه ای با روزنامه «بورسن زیتانگ» آلمان گفت: در صورتی که نهادهای زیرساخت مالی درگیر بیت کوین شوند، این ارز رمزنگار تهدیدی برای ثبات مالی خواهد بود. حجم معاملات بیت کوین در حال حاضر در مقایسه با گذشته نسبتا کاهش پیدا کرده و بنابراین اکنون برای سیاست پولی مسئله ای را ایجاد نمی کند. «مرشه» هشدار داد چیزی که بیشترین نگرانی را برای ما به همراه دارد، زمانی است که زیرساخت های بازار مالی از قبیل بازارهای بورس درگیر بیت کوین شوند و این موضع تهدید جدی برای ثبات مالی محسوب می شود.
عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا گفت: بیت کوین با ریسک بالایی احاطه شده که این مسئله سبب نگرانی در مورد امنیت سرمایه گذار است. وی اظهارداشت: اگرچه سرمایه گذاران برای انجام هرگونه سرمایه گذاری پُرریسک آزاد هستند؛ اما در صورت از دست دادن سرمایه خود نباید از بانک مرکزی اروپا شکایت کنند. البته این اظهارات «مرشه» یک ماه بعداز اینکه وی گفته بود، بانک ها نیازمند اجرای «سیستم های پرداخت فوری» در سریع ترین زمان ممکن هستند تا جایگزینی برای بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی باشد، مطرح می شود. بر همین اساس، وی پیش از این در سال ۲۰۱۶ میلادی گفته بود که فناوری بلاک چین پتانسیل بر هم زدن پراخت های بر پایه کارت را دارد. او در آن زمان گفته بود راه حل های مبتنی بر کارت های نوآورانه، ظرفیت افزایش استفاده از کارت ها بوسیله جایگزین کردن پرداخت های نقدی را دارد.
بنکر
خطر گم شدن همیشگی برای یک چهارم بیت کوینهای موجود در بازار
عقب ماندن از موج افزایش قیمت ارزهای مجازی بدترین چیزی نیست که میتواند برای سرمایهگذاران اتفاق بیفتد چراکه هماکنون ۲۳ درصد از بیتکوینهای موجود در بازار جهان در معرض گم شدن همیشگی هستند.
به نقل از راشاتودی، جا ماندن سرمایهگذاران از روند افزایشی قیمت ارزهای مجازی همیشه بدترین اتفاقی نیست که میتواند برای آنها رخ دهد؛ چراکه این احتمال وجود دارد که شما روی کاناپه خانه خود بنشینید و نتوانید به بیتکوینهای خود دسترسی پیدا کنید.
آمارها نشان میدهد ۲۳ درصد از کل بیتکوینهای موجود در بازارهای جهانی در خطر گم شدن همیشگی و خارج شدن دائم از دسترس مالکان آنها، قرار دارند. ارائه آمار دقیق در این باره غیرممکن است و نمیتوان گفت که چه مقدار از بیتکوینهای گمشده تاکنون بازیابی شدهاند. بنا به اعلام مؤسسه چینآلیسیس که در زمینه آنالیز فناوری بلاکچین فعالیت میکند، در حال حاضر ۲.۷۸ تا ۳.۷۹ میلیون توکن بیتکوین به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار برای همیشه گم شده و از دسترس مالکان آنها خارج شده است. این مؤسسه از آمارها و دادههای مبادلات ارزهای مجازی و بیتکوینهایی استفاده کرده است که مدتهاست معامله نشدهاند. این مؤسسه همچنین تخمین زده است که ۲ درصد کل بیتکوینهایی که در سال ۲۰۱۷ جابجا شده، گم شدهاند که ارزش آنها میلیاردها دلار بوده است. چین آلیسیس تأکید کرده است که پیشبینی میشود گم شدن بیتکوینها ادامه یابد اما در آینده شاهد کمتر شدن تعداد بیتکوینهای ازدسترفته خواهیم بود؛ چراکه صاحبان آنها با دقت بیشتری از آنها مراقبت خواهند کرد. اصلیترین دلیل از دست رفتن بیتکوینها، فراموش شدن پسورد آنهاست؛ چراکه بازیابی یک بیتکوین بدون وجود اطلاعات حیاتی، تقریباً ممکن نخواهد بود. ذخیره کردن کیف پول ارز مجازی بر روی هارد کامپیوترها و یا فلش مموری میتواند از دزدیده شدن آن در فضای مجازی جلوگیری کند، اما در صورتی که فلش مموری گم شده و یا هارد خراب شود، بیتکوین مربوطه برای همیشه از دست خواهد رفت.
این مؤسسه معتقد است که یک میلیون توکن از بیتکوینهای گم شده مربوط به ساتوشی ناکاماتو، خالق این ارز است؛ چراکه وی هیچ یک از بیت کوین های خود را تاکنون خرج نکرده است و ارزش آنها هماکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار است و در صورتی که وی از آنها نگهداری کند، میتواند به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شود. هماکنون مالکان بیتکوینها از روشهای مختلفی برای بازیابی پسورد بیتکوینهای از دسترفته استفاده میکند که از جمله آنها میتوان به هیپنوتیزم و روش «حمله بیرحمانه» توسط یک ابرکامپیوتر اشاره کرد.
فارس
احتمال جریمه ۱۰ میلیارد دلاری ترکیه
اردال آکسونگر معاون رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت: آمریکا در ارتباط با پرونده تخلفات هالک بانک و رضا ضراب، ترکیه را حدود ۱۰ میلیارد دلار جریمه خواهد کرد و باید این جریمه را پرداخت کنیم و گر نه انتقال حتی یک دلار در بانکهای ترکیه غیر ممکن خواهد شد. به گزارش وبسایت خبری روزنامه جمهوریت، آکسونگر اظهار کرد: شواهد حاکی از محکومیت هالک بانک در دادگاه نیویورک است و در آمریکا نیز گفته می شود که ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های ایران، در حدود ۱۰ میلیارد دلار جریمه خواهد شد. وی تاکید کرد: ترکیه بایستی این جریمه را پرداخت کند و گر نه انتقال حتی یک دلار در بانکهای ترکیه غیر ممکن خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی وضعیت هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک نیز گفت: معاون بین الملل هالک بانک نیز تقریبا به پنج سال زندان محکوم خواهد شد.
آکسونگر مدعی شد: آمریکا پرونده هالک بانک ترکیه را حقوقی کرده و به سازمان ملل خواهد برد تا زمینه تحریم های سنگین علیه ترکیه را فراهم کند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.
رضا ضراب در دادگاه شهادت داد که معامله او با ایران مورد تایید اردوغان و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.
او در دومین روز شهادتش در دادگاه، درباره معاملات خود در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ گفت که بانکهای زراعت و واقیف ترکیه هم در دور زدن تحریمهای ایران دخیل بودهاند.
ضراب همچنین گفت که هاکان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه به همراه سلیمان اصلان مدیرعامل سابق این بانک دولتی، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته است.
ایرنا