تست مشاعی

خبرنامه ۱۳ دی ۱۴۰۲

1402/10/13
سیاست دولت در حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
همکاری بانکی با بریکس گسترش خواهد یافت
چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴




سیاست دولت در حرکت به سمت ارز تک‌نرخی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به گلایه نمایندگان مبنی بر ۷ نرخی بودن ارز اعلام کرد که از نظر ما فقط نرخ مرکز مبادله ارز مورد تایید است و به سمت تک‌نرخی حرکت می‌کنیم.
به گفته طغیانی؛ یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس این بود که در حال حاضر با 7 نرخ متفاوت در مورد ارز مواجه هستیم که این امر باعث مشکلاتی می‌شود که برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ‌های متعدد ارز چیست، گفت: چند نرخی بودن ارز بر ذخایر و تراز تجاری اثری ندارد، اما در بلندمدت قابل تداوم نیست و ما خواهان ثبات اقتصادی و نه تثبیت ارز هستیم، زیرا فعالان اقتصادی برای تولید و واردات مواد اولیه خود باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اصطلاحا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، دغدغه مجلس این است که به سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاران حرکت کنیم.
آقای فرزین رئیس بانک مرکزی و خاندوزی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و توضیح دادند که دیپلماسی اقتصادی دولت فعال‌تر شده و تلاش بر این است که منابع و ذخایر ارزی خارج از کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آغاز کنند و برای رونق تولید و حمایت از تولید داخل به کشور منتقل کنند. همچنین گفته شد مدیریت ذخایر ارزی تلاش می‌کند که آسیب‌پذیری اقتصاد کمتر شود و نیز ابزارهای جدیدی برای ارز و تامین ارزی پیش‌بینی شده‌اند و مرکز مبادله ارز برای تعیین نرخ ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه می‌دهند.
در مورد نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی ترجیحی مقامات دولت اعلام کردند که این نرخ برای کالاهای مشخص و در یک دوره زمان مشخص اختصاص می‌یابد.
او همچنین در مورد اثر تراز تجاری بر سیاست‌های ارزی گفت: در این زمینه آقای فرزین رئیس بانک مرکزی گفت تراز تجاری به تنهایی ملاک نیست و در سال‌هایی مانند 81، 83 و 85 درحالی‌که تراز تجاری کشور منفی بود، اما سایر تراز پرداخت‌ها متعادل شده و بنابراین این مطلب جدیدی نیست که تراز تجاری غیرنفتی ما منفی شود و از طرفی تلاش دولت این است که منابع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سمت تولید تقویت سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌الات و مواد اولیه تولید حمایت می‌کنیم که اگر این کار نشود، رکود اقتصادی تشدید می‌شود.
وی در مورد اثرات چندنرخی بودن ارز و برنامه دولت برای کاهش نرخ‌های متعدد گفت: بانک مرکزی اجمالا اعلام کرد برای سامان دادن به بازار ارز و جمع کردن نرخ‌های متعدد، برنامه‌هایی دارد و نمایندگان نسبت به 7 نرخی بودن ارز گلایه داشتند که رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید، ما فقط نرخ مرکز مبادله ارز و طلا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به رسمیت می‌شناسیم. بقیه نرخ‌ها رسمیت ندارد.
فارس


همکاری بانکی با بریکس گسترش خواهد یافت
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از ارائه بخشنامه به برخی وزارت خانه ها برای پیگیری و گسترش روابط اقتصادی با سازمان بریکس خبر داد.
مهدی صفری با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی «بریکس» گفت: از اول ژانویه ۲۰۲۴، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان بین‌المللی اعلام شد.
به گفته صفری‏، در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی چند عضو جدید به این سازمان بین‌المللی اضافه شد که شامل ایران عربستان، امارات، آرژانتین، اتیوپی و مصر می باشد. اهدافی که بریکس در پی آن است چند جانبگرایی و مقابله با یک جنبه‌گرایی بعضی قدرت‌هاست. همین امر باعث تمایل برخی کشورها برای حضور در این گروه است.
صفری افزود: این سازمان در بخش‌های مختلف سیاسی، امنیتی و به ویژه اقتصادی و مالی دارای برنامه بوده و نشست‌هایی را به صورت مداوم برگزار می‌کند. بانک بریکس به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های اقتصادی این گروه، پیشنهادهای کشورهای عضو را بررسی و به متقاضیان پروژه‌های مشترک، وام اعطا می‌کند. به عنوان مثال، تمایل ایران هند و روسیه برای اجرای یک راهگذر مشترک و ارائه درخواست برای تامین مالی‏ در بانک بریکس، در نشست‌های این سازمان بررسی و برای اجرای پروژه، کمک‌های مالی در نظر گرفته می‌شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه گفت: در سال جاری روسیه رئیس دوره‌ای سازمان بریکس است. امسال حدود ۲۳۰ رویداد مختلف برای ارائه در سازمان پریکس مطرح شده است. از جمله در حوزه‌های بانکی، مالی، ارزهای دیجیتال و ارتباطات دیجیتال.
صفری با اشاره با اینکه ارائه پیشنهاد و پروپوزال در حوزه‌های مختلف و ارائه در نشست‌های این سازمان در دستور کار دولت قرار گرفته‏،‏ افزود: به تازگی برنامه‌هایی برای گسترش همکاری با سازمان بریکس به صورت بخشنامه به وزارت‌خانه های مربوط ارائه شده است.
به گفته صفری، در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی وزارت امور خارجه با این وزارتخانه‌ها و گروه‌ها جلسه تشکیل شده و مسائل ریز این برنامه‌ها بررسی و پیگیری خواهد شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان گفت: از آنجایی که برای برخی زیرساخت‌های مشترک با کشورهای عضو بریکس نیاز به تامین مالی است، پیگیری برای دریافت وام از بانک بریکس یکی از سودهای همکاری با این سازمان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از سازمان بریکس تقاضای خرید سهم داشته است که قرار است به زودی به انجام برسد.
صدا و سیما


چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴
صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران درسال جدید میلادی، اقتصاد ۱۸۰۰ میلیارد دلاری، کاهش تورم به ۳۲ درصد، افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی واردات برای ایران را در این سال پیش بینی کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش بینی رشد و بهبود 8 شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داده است.
بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جدید میلادی 1800 میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش 83 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 1808 میلیارد دلار خواهد رسید.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری نیز 20 میلیارد دلار نسبت به سال 2023 افزایش خواهد یافت و از 366 میلیارد دلار در این سال به 386 میلیارد دلار در سال 2024 می رسد.
به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به 16529 دلار می رسد که این رقم نسبت به سال قبل 240 دلار معادل 1.5 درصد رشد خواهد داشت.
این گزارش با پیش بینی تداوم روند رشد اقتصاد ایران در سال 2024 رشد اقتصادی ایران در این سال را 2.5 درصد پیش بینی کرده است. این رقم برای سال پیش 3 درصد برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال جدید میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه شود و از 47 درصد در سال 2023 به 32 درصد در سال 2024 برسد که کاهش 15 درصدی خواهد داشت.
در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2023 بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول افت 2 درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2024 با رشد 7 درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل 15 درصد کاهش یافته بود در سال جدید نیز 8 درصد کاهش خواهد یافت.
تراز حساب های جاری ایران نیز در سال 2024 به میزان 1.6 میلیارد دلار بیشتر از 2023 خواهد بود و به 14.1 میلیارد دلار می رسد. در سال گذشته این رقم 12.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران در سال جدید اندکی بیشتر از سال گذشته باشد و به 9.6 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال 2023 بالغ بر 9.4 درصد محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران نیز در سال 2024 به معادل 8.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بیشتر از سال قبل است. درآمد دولت در سال قبل معادل 8.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2024 تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت و در سطح معادل 30.5 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
این گزارش کل پس اندازهای ناخالص ملی در ایران طی سال 2023 را معادل 42.3 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده و از احتمال کاهش این رقم به معادل 42.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 خبر داده است.
تسنیم