کاهش ۳۳ درصدی مبادله چک
پرداخت ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات با عاملیت بانکها
نظام بانکی در انتظار ابلاغ آیین نامه بخشودگی جرائم تسهیلات
انصراف بانک اتریشی از فاینانس خط ۳ قطار شهری مشهد
کاهش ۳۳درصدی مبادله چک
بر اساس آمارهای رسمی، در فروردین ماه سال جاری، ۶.۷ میلیون فقره چک مبادله شده است که از نظر تعداد ۳۳درصد و از نظر ارزش ۴۶.۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۶۶ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۳۹۷، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۲ درصد و ۴۶.۸ درصد کاهش نشان میدهد. بر این اساس، در فروردین ماه ۱۳۹۷ در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۶۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در فروردین ماه سال جاری ۵۰.۶ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۷ درصد، ۹.۳ درصد و ۸.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنین ۶۷ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۶.۳ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۱ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
در فروردین ماه ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۵.۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۷۶ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۴ درصد و ۴۵.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۵.۸ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۰.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد. در فروردین ماه ۱۳۹۷، در استان تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره چک بـه ارزشی حدود ۲۱۵ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۵.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۱.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۰.۴ درصد) یزد (۸۸.۲ درصد) و البرز، سمنان و کرمانشاه هر یک (۸۷.۴ درصد) اختصاص یافته و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۷۶.۹ درصد)، کردستان (۷۸.۶ درصد) و هرمزگان (۸۰.۶ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای بوشهر(۸۸.۲ درصد)، کرمانشاه (۸۸.۱ درصد) و زنجان (۸۵.۹ درصد) اختصاص یافته است و استانهای آذربایجان غربی (۶۴.۴ درصد)، سـمنان (۶۷ درصد) و هرمزگان (۶۸.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
مهر
پرداخت ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات با عاملیت بانکها
جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد، تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی از این صندوق و با عاملیت بانکها پرداخت شد.
بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا انتهای سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷.۴۸۸ میلیون دلار بوده است، از این مقدار معادل ۳۴.۸۵۷ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۲۰.۲۴۲ میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاون و معادل ۱۴.۵۲۱ میلیون دلار به طرحهای بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۴.۱۷۳ میلیون دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.
تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها به شرح ذیل است.
الف- معادل ۸ میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور
ب- معادل ۱.۵ میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام.
ج- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان
د- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار
ه- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری در بانکهای عامل اختصاص یافته است تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ مبلغ سپردهگذاریهای انجام شده در بانکهای عامل معادل با ۷.۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپرده های فعال از مجموع سپردهگذاریهای ارزی انجام شده در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ مبلغ ۶.۲۸۱ میلیون دلار است.
از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیات ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۹۴ در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام نموده است.
به بیانی دیگر صندوق صرفا به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانکهای سپردهپذیر است.
فارس
نظام بانکی در انتظار ابلاغ آیین نامه بخشودگی جرائم تسهیلات
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه تاکنون آیین نامه بخشودگی جرائم تسهیلات به بانک ها ابلاغ نشده است، گفت: بانک های خصوصی برای اقدام در این زمینه آمادگی دارند.
محمدرضا جمشیدی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت:معاون دادگستری استان رضوی هفته پیش در جلسه گفتگو دولت و مردم خط و نشان هایی برای سیستم بانکی برای اقدام نکردن در این زمینه کشیده شد که به نظرم این نوع برخورد در شان این جلسه و همچنین سیستم کارکنان خدوم سیستم بانکی کشور نیست. وی با اشاره به اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هر چند موضوع واریز بدهی های معوقه بدهکاران سیستم بانکی و بخشودگی جرائم آن بر اساس بند "و" ماده ۱۶ قانون بودجه کشور بود اما تاکنون آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: این موضوع در جلسه نهایی کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت، نهم خرداد ماه با حضور وزارتخانه های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک های خصوصی و دولتی و همچنین بانک مرکزی مورد توافق قرار گرفت و بنا شد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در صورت تصویب به بانکها ابلاغ شود.
به این ترتیب با واریز بدهی هایی که تا پایان سال ۹۶ محقق شده است، جرایم آن بخشوده خواهد شد و بانک های خصوصی نیز آمادگی اقدام در این زمینه را دارند تا این بدهی ها مورد بخشش قرار گیرد. با توجه به اینکه هنوز این آیین نامه نهایی و به بانک ها ابلاغ نشده است، خط و نشان کشیدن برای بانک ها اشتباه است. بانک های خصوصی آمادگی کامل برای اجرای این آیین نامه را دارند و مشتریان نیز اگر با مشکلی مواجه شدند، اعتراض های خود را به کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.
بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۵، بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور برای بخشودگی جرائم به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد تا براساس آن فرصت ویژه ای به بدهکاران سیستم بانکی داده شود. لازم به ذکر تا کنون پنج مرحله بخشودگی جرایم بانکی انجام شده است در مرحله نخست بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال با اولویت های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، ابلاغ شد. پس از آن و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ، در مرحله سوم برای پروندههای تا همین سقف و برای سایر بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.
بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶، به میزان ۱۹.۶۶۳ میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود ۴۶۳.۹۹۹ فقره تسهیلات مصرف کردهاند.
همچنین در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانک های عامل می توانند تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ اجرایی شد و برخی بانک ها موظف شدند نسبت به تسویه مطالبات پروندههای با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.
این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران بود به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن بود.
ایبنا
انصراف بانک اتریشی از فاینانس خط ۳ قطار شهری مشهد
شرکت قطار شهری مشهد از انصراف «اوبر بانک» اتریش از تأمین مالی احداث خط ۳ قطار شهری مشهد خبر داد.
کیانوش کیامرز، مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها بر روی روند احداث خطوط قطار شهری مشهد، اظهار داشت: به منظور فایناس احداث خط ۳ قطارشهری مشهد اوبر بانک اتریش و یک بانک چینی اعلام آمادگی کرده بودند که بانک اتریشی از این روند انصراف داد، اما چینیها همچنان حضور دارند.
وی ادامه داد: بازگشت تحریمها قطعا بر روی خرید واگنها تأثیر خواهد گذاشت و با توجه به اینکه خرید واگنها دیگر توسط شهرداری انجام نمیشود، امیدواریم دولت در این زمینه به مشکل نخورد چراکه ما استاد دور زدن تحریمها هستیم و در زمان اوج تحریمها توانستیم واگنهای قطارشهری مشهد را خریداری و وارد کنیم و هیچ نگرانی و دغدغهای از تحریم نداریم، این مساله قاعدتاً بر روند کار ما تأثیر میگذارد، اما راهکار آن را میدانیم.
ایسنا