احتمال افزایش نرخ تورم
ثبت سفارش بانک مرکزی توسط مجلس و سازمان بازرسی رصد می شود
امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF وجود دارد
موافقت مجلس با یک فوریت طرح راهاندازی پیامرسانهای مالی
تسهیلات فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد
نرخ سود بانکی به تناسب ترازنامه بانکها و شرایط بازار تعیین شود
نرخ دوم دلار باید در بازار و براساس تعامل عرضه و تقاضا تعیین شود
احتمال بازگشایی صرافیها از شنبه
چین حذف دلار را آغاز کرد
بازار ثانویه راهاندازی شد
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا برنامهای برای حذف ارز مسافرتی وجود ندارد میگوید امروز اولین روز آغاز به کار بازار ثانویه ارز است.
ولیالله سیف گفت: با پیگیری اقدامهایی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه امروز بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین میشود.
وی افزود: سوء تفاهمی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه هر صادرکننده میتواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد در حالی که بر اساس تقسیمبندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. در حالی که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعالشدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میشود.
سیف گفت: روال بازار ثانویه اینگونه است که واردکننده با صادرکننده تفاهم میکند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار میتواند، عملیاتی شود در مرحله بعدی واردکننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را میگیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام میدهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی میشود.
وی افزود: با این اقدام بازار ثانویه ارز میتواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می شود می توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.
سیف در این باره که آیا صرافی ها در بازار ثانویه ارز از شنبه آینده فعال خواهد شد یا خیر گفت: در ارتباط با حوالجات و مواردی اینچنینی، صرافی ها فعال هستند اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می شود که شنبه آینده نخواهد بود.
وی ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل میشود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص میدهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و واردکننده، صرافیها نیز میتوانند ایفای نقش کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافیها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و میتواند مبنای کار باشد البته قیمتگذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
سیف افزود: در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل نمیشود بلکه از حسابهای صادر کننده به مقصدی که واردکننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت میشود.
وی درباره صرفهجویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده است گفت: بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارشهای انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام میدهد بر همین اساس برای گروههای کالایی که دستگاههای مربوط با تایید ثبتسفارش، درخواست انتشار دریافتکنندگان ارز را داشتند، شفافسازی انجام دادیم و در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.
پانا
احتمال افزایش نرخ تورم
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر تلاش این بانک بر ثبات نرخ تورم، گفت: مجموع شرایط در چند ماه گذشته به خصوص نوسانات بازار ارز، احتمالا نرخ تورم را افزایشی خواهد کرد.
جعفر مهدی زاده درباره ارزیابی خود از ثبات نرخ تورم طی دو سال اخیر، اظهار داشت: بررسی تاریخی نرخ تورم حاکی از این است که در چند دهه گذشته نرخ های تورم بالا بخشی از اقتصاد کشور بوده و نرخ های بیش از ۱۵ درصد و دو رقمی، موضوعی عادی در اقتصاد کشور است.
اما به دنبال سیاست گذاری های چند سال اخیر، توانستیم به توفیق های زیادی در خصوص کنترل نرخ تورم دست یابیم و این نرخ در مقطع سال ۱۳۹۵ بعد از گذشت حدود ۲۶ سال تک رقمی شد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ادامه این روند در سال ۹۶، گفت: در طول ۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران این تجربه که در دو سال پیاپی نرخ تورم تک رقمی داشته باشیم، بسیار انگشت شمار بوده است.
به تبع این سیاست هم با وجود توفیقاتی که داشته می تواند موافق و مخالفانی داشته باشد، همانطور که بارها فعالان اقتصادی نسبت به سیاست های دولت برای کنترل تورم نقد داشته اند. اما واقعیت این است که اگر نگاهی به رفتار نرخ تورم در چند سال گذشته داشته باشیم، کنترل تورم از بُعد ثبات و آرامش خاطر فعالان اقتصادی می تواند موثر باشد تا با جهت دهی به فعالیت های اقتصادی شرایط بهتر و مطمئن تری برای تولید کنندگان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی این رویکرد از بُعد بخش واقعی اقتصاد، رشد و اثر مثبت بر فعالیت های اقتصادی سیاستی مثبت است، امیدوارم در آینده نیز با اتخاذ تصمیم های جدید شرایط برای کنترل نرخ تورم فراهم باشد.
با توجه به مجموع شرایطی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده به خصوص نوسانات بازار ارز، نمی توان انتظار داشت که بر نرخ تورم بی تاثیر باشد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز تاثیر معناداری بر حوزه های مختلف اقتصادی دارد، نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می دهد و در ماه های آینده تا حدودی شاهد افزایش تورم خواهیم بود اما اینکه چه میزان افزایش داشته باشد، بستگی به سیاست های مکملی که برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می شود دارد.
ایسنا
ثبت سفارش بانک مرکزی توسط مجلس و سازمان بازرسی رصد می شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیمی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها و این کمیسیون برای حضور در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک برای رصد و بررسی ثبت سفارشات خبر داد.
بهرام پارسایی درخصوص نشست کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه این نشست به درخواست برخی نمایندگان برای بررسی لیست واردات با ارز دولتی برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست مشترک، نظارت بر بانک مرکزی و شبهاتی که در ثبت سفارش ها وجود دارد، بود.
وی افزود: از ۱۷ سال پیش بانک مرکزی خود را از حسابرسی توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات محروم کرده است و در این زمینه پرونده ای در کمیسیون اصل ۹۰ باز است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: معافیت بانک مرکزی از بازرسی مغایر با شفاف سازی است و امروز که بحث ارز گسترش یافته است، عدم بررسی ثبت سفارش ها مسئله مهمی است. در این زمینه مکاتباتی با وزارتخانه ها و شرکت ها داشتیم که متاسفانه تاکنون یا پاسخی از این مکاتبات دریافت نکردیم یا پاسخ ها مبهم بوده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت ارز مبادله ای توسط شرکت های خودروساز اظهار داشت: «اگر با ارز مبادله ای نرخ کالا افزایش پیدا کند باعث ایجاد شبهاتی در مسیر می شود از سوی دیگر مگر صادرکننده عقل خود را از دست داده است که ارز ۸ هزار تومانی خود را ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی بفروشد».
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: براساس شبهاتی که در ثبت سفارش ها وجود دارد، کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم گرفته است تیمی در بانک مرکزی و وزارتخانه های مرتبط با ثبت سفارش مستقر کند تا مسائل را به صورت شفاف احصاء کنند.
مستوفی معاون فنی گمرک در این جلسه تاکید کرد: تمام کالاهایی که از گمرک وارد کشور می شود به صورت الکترونیکی در دو مرحله مورد استعلام قرار می گیرند، بنابراین اگر وزارتخانه شماره تعرفه را تایید نکند سیستم الکترونیکی گمرک اجازه هیچ جابه جایی را نمی دهد.
وی با اشاره به اهمیت سامانه تجارت تاکید کرد: این سامانه باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک صورت گیرد که گمرک سهم خود را در تبیین این سامانه انجام داده است و انتظار داریم باقی مسیر نیز عملی شود.
فرهمند معاونت پولی بانک مرکزی درخصوص نظارت پذیر نبودن بانک مرکزی گفت: اینکه دیوان محاسبات بر بانک مرکزی نظارت ندارد کذب محض است. دیوان بر بانک مرکزی مستقر است و هر اطلاعاتی که در زمینه ارزی نیاز داشته باشد در اختیار آن ها قرار می گیرد. اما نظارت سازمان بازرسی بر بانک مرکزی مقوله ای جدا است.
ایرنا
امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF وجود دارد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است جمهوری اسلامی نیز میتواند با قانونگذاریهایی در داخل و قرار دادن حق تحفظ از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به خروج عراق از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) گفت: عراقی ها شرایط FATF را پذیرفته اند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: رفتار کشورها در بحث مطالبه حقوق مردم پیرامون استقلال طلبی و زیر بار نظام سلطه نرفتن مطرح می شود که جمهوری اسلامی همواره ثابت کرده که در مقابله با تروریسم جدی است. جمهوری اسلامی خود یکی از قربانیان تروریسم است چنانچه تاکنون ۱۷ هزار شهید ترور فقط در سال های اولیه بعد از انقلاب داده ایم. فولادگر در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی خود می تواند در زمینه مبارزه مالی با تروریسم قانونگذاری کند، عنوان کرد: جمهوری اسلامی خود می تواند قوانین را در این خصوص تکمیل کند تا جایی که منافع ملی به خطر نیفتد و حق تحفظ در نظر گرفته شود.
فولادگر در پایان در پاسخ به این سوال که آیا خروج عراق از لیست سیاه FATF امیدواری نسبت به خروج ایران از این لیست ایجاد می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: در هر صورت جمهوری اسلامی باید شرایط خود را مطرح کند و البته ممکن است اعضای FATF بخشی از آن را پذیرفته و بخشی را نپذیرند، اما بسیاری از کشورها نیز با حق تحفظ در این گروه عضویت دارند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
ایبنا
موافقت مجلس با یک فوریت طرح راهاندازی پیامرسانهای مالی
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با ۱۰۳ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی طراح طرح راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی در خصوص این طرح گفت: اعمال تحریمها توسط آمریکا و دشمنان و افزایش هزینههای استفاده از نظام پرداخت بینالمللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بینالمللی ایران از قالبهای رسمی بانکی شده و سبب شده که مبادلات با روشهایی از قبیل صرافی یا شبکههای پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود که بر این اساس هزینهها و دشواری تجارت بینالمللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در شرایط فعلی کشور برای حل مشکل ایجاد شده در تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسانهای مالی دو راهکار پیمانهای مالی دو و چند جانبه و سیستم پیامرسان موازی سوئیفت وجود دارد.
در حال حاضر با توجه به فناوریهای جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا به این روش ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن از وابستگی به نظامهای مالی کنونی کم شود.
خانه ملت
تسهیلات فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد
رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است در حال حاضر تسهیلات دولت در بخش مسکن تنها ۲۵ درصد قیمت خرید را پوشش می دهد و این میزان در گذشته ۵۰ درصد بوده است.
محمدرضا رضایی از وضعیت فعلی بازار مسکن انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بازار بزرگترین حباب نرخی را در حوزه مسکن تجربه کرده از اینرو معاملات در این حوزه به حداقل ممکن رسیده است.
او از رشد بی ضابطه نرخ مسکن در بازار انتقاد کرد و گفت: با توجه به بزرگ شدن حباب قیمت مسکن اکنون تسهیلات دولتی عدد قابل توجهی از قیمت واقعی مسکن نیست.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در گذشته رقم تسهیلات بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را پوشش می داد، افزود: اکنون با گرانی های بی ضابطه در این بخش رقم وام کمتر از ۲۵ درصد قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرها را پوشش می دهد.
او با بیان اینکه تجدیدنظر در رقم تسهیلات مسکن ضروری است، تصریح کرد: افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات در کنار رشد رقم آن می تواند تا حدودی رونق بازار را رقم بزند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه عدم آینده نگری در بخش مسکن رکود چندساله را به این بازار تزریق خواهد کرد، گفت: ارایه مجوز افزایش سرمایه به بانک های عامل می تواند موتور محرک خوبی در راستای تزریق سرمایه در غالب وام به بازار مسکن باشد.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس بارها نسبت به آینده بازار مسکن به مسئولان دولتی هشدار داده است، تصریح کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد رونق در بازار خرید و فروش می تواند تا حدودی از رکود آینده این بازار جلوگیری کند.
دولت باید به حوزه ساخت و ساز مسکن با هدف ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا ورود کند که راهکار این مهم ارایه تسهیلات ارزان قیمت است.
اخباربانک
نرخ سود بانکی به تناسب ترازنامه بانکها و شرایط بازار تعیین شود
رئیس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر ترازنامه بانکها در تعیین نرخ سود، گفت: علاوه بر وضعیت سود و زیان بانکها، توجه به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه، سهام، مسکن و اجاره بها در تعیین نرخ سود حائز اهمیت است.
کورش پرویزیان در مورد نرخ سود بانکی و نحوه تعیین آن در شهریور ماه اظهار داشت: در شورای پول و اعتبار مقرر شد برای نرخ سود گزارشهای دورهای از متغیرهای کلان و وضعیت و شرایط بازارها و بازار داراییها ارائه و شورا متناسب با آن برای نرخ سود بانکی تصمیمگیری کند.
وی افزود: اواخر سال گذشته اوراق گواهی سپرده منتشر شد که اثربخشی خوبی نداشت و سیاست مناسبی نبود و حتی موجب بروز واکنش از سوی بخش خصوصی شد. بانک مرکزی اعلام کرد، سیاست جبرانی وضع خواهد کرد و قرار بود هزینههای ناشی از این تصمیم را برآورد کنند و براساس آن سیاست جبرانی پیشبینی شود، اما این سیاست جبرانی هنوز اتخاذ نشده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا نرخ سود بانکی نباید براساس سطح سودآوری بانکها تعیین شود، گفت: ساختار ترازنامهای مناسب برای بانکها مولفه بسیار مهمی است و سیاستگذار پولی برای تعیین نرخ سود حتما باید در نظر داشته باشد، تا شکاف درآمد- هزینه بانکها بیشتر نشود.
وی با تاکید بر اینکه محدودیتهای و مسائل دیگری برای تعیین نرخ سود وجود دارد که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سهام، سکه، کالا، مسکن و اجاره مسکن نسبت به نرخ سود حساسیت دارند و برای تعیین نرخ سود باید شرایط این بازارها هم در نظر گرفته شود.
او با بیان اینکه وقتی نرخی بدون در نظر گرفتن اثرات آن در سایر بازارها جابهجا میشود، با مسائلی در آن بازارها روبرو میشود، گفت: چگونه میشود برای نرخ سود تصمیم گرفت، اما به ۶ میلیون اجاره نشین و چند میلیون سپردهگذار توجه نکرد. روشی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود انتخاب کرده، روش درستی است. در شرایطی که ذینفعان مختلف در شرایط بهتری قرار بگیرند، نرخ سود تعیین شود. یعنی باید منافع سپردهگذاران، مردم و بانکها مورد توجه قرار گیرد.
فارس
نرخ دوم دلار باید در بازار و براساس تعامل عرضه و تقاضا تعیین شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید که نرخ دوم دلار باید بر اساس حجم عرضه و سهولت تامین آن تعیین شود؛ اما در نهایت نرخ دوم دلار کمتر از نرخ بازار غیر رسمی است.
علی اکبر کریمی با اشاره به ۲ نرخی شدن قیمت دلار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ دستوری یا معین توسط دولت اعلام شده است که به کالاهای اساسی از جمله دارو و موارد خاص اختصاص پیدا می کند، نرخ دوم باید در بازار متشکله ارزی تعیین شود. عضو کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ دوم ارز قابل پیش بینی نیست، توضیح داد: این نرخ باید در بازار کشف و براساس تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود با این حساب نرخی نیست که کسی بتواند آن را پیش بینی یا تعیین کند.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیر تعیین نرخ دوم ارز، بیان داشت: براساس منطق علمی باید نرخ دوم دلارپایین تر از نرخ کنونی آن در بازار سیاه باشد؛ اما اینکه تا چه میزان کاهش یابد بستگی به تعامل عرضه و تقاضا و حجم عرضه دلار دارد.وی ادامه داد: هر چه عرضه در حجم بالا باشد و متقاضیان با سهولت بیشتر بتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند افراد بیشتری برای تامین و عرضه ارز به این بازار رجوع می کنند بنابراین باعث ثبات بازار می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور جمشید بسم اللهها در بازار آزاد، گفت: بازار ثانویه بازاری است که دولت بر روی آن اشراف کلی دارد؛ اما در آن دخالت نمی کند بلکه این بازار بر اساس پارامتر های منطقی و اصولی پیش می رود و بر آن نظارت می شود.
او با بیان اینکه دولت باید به نوعی بازار ثانویه را هدایت و نظارت کند، اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۹۷، نرخ دلار را برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال را ۳۸۵۰ تومان در نظر گرفتیم این نرخ برای کل اقتصاد و مبادلات ارزی نیست بنابراین با تعیین بازار ثانویه لازم نیست دلار ۴۲۰۰ تومان را به رقم بودجه تقلیل دهیم.
در بودجه برای آثار تغییر نرخ دلار و درآمدهای دولت از ارز ردیفهایی را تعیین تکلیف کردیم بنابراین با شکل گیری بازار ثانویه نیازی نیست نرخ ارز رسمی دست خوش تغییری شود.
ارانیکو
احتمال بازگشایی صرافیها از شنبه
وزیر اقتصاد در حالی از راهاندازی بازار ثانویه ارز خبر داده بود که اکنون خبرها حکایت از آن دارد که صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه میتوانند اقدام به معامله با نرخ بورس کنند.
مسعود کرباسیان، روز گذشته از بازگشایی بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده(حدود ۲۴ ساعت آینده) خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز تلویحا اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته تا این بازار را به رسمیت بشناسد. اکنون برخی خبرها حکایت از این دارد که صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه میتوانند با نرخ ثبت شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامههای صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند. پیش از این طرحهایی نیز از سوی فعالان اقتصادی برای چگونگی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در بورس مطرح شده بود که بر اساس آن، دولت بتواند با اطمینان خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه ارز اقدام نماید.
مهر
چین حذف دلار را آغاز کرد
راشاتودی اعلام کرد: بانکهای دولتی چین دلارهای مردم را جمعآوری میکنند تا ارزش یوان در برابر دلار تقویت شود.
معاون و مدیر بخش قانونگذاری ارزهای خارجی بانک مرکزی چین اعلام کرد: چین مطمئن است که می تواند یوآن را تثبیت کرده و ارزش آن را در سطحی منطقی نگه دارد.
گزارشات حاکی از آن است که بانکهای دولتی چین از طرف بانک مرکزی این کشور در حال خرید دلار از مردم و مبادله آنها با یوان در بازارهای جهانی هستند به طور کلی وقتی بانکهای مرکزی بخواهند ارزش پول ملی را تقویت کنند اقدام به خرید آن با دلار میکنند.
بانکهای مرکزی از طریق حفظ قدرت خرید ارزهای داخلی شهروندان، کشورهای خود را از افزایش قیمت مصرف کننده کالاها و ریسک تورمی دور میکند. دولتها همچنین میتوانند از طریق فروش ارز خود در بازارهای ارز جهانی آن را تضعیف کنند که این مساله در کنار آسیبرساندن به مصرف کننده داخلی به تقویت اقتصاد کشورهای صادرات محور نظیر چین منجر میشود. این اقدام به کاهش هزینه صادرات کالا و قیمت صادراتی کالاهای تولید داخل و افزایش رقابتپذیری آنها در بازار جهانی منجر میشود.
به گفته یک منبع آگاه در یک بانک چینی در شانگهای به نظر میرسد بانکهای دولتی در حال خرید یوان برای جلوگیری از سقوط زیاد ارزش آن هستند. در معاملات اولیه روز گذشته ارزش یوان در برابر دلار به کمترین میزان در حدود یکسال گذشته رسید.
این کاهش ارزش به دلیل نزدیک شدن به تاریخ ۶جولای است که آمریکا اعلام کرده است قصد دارد برای واردات ۳۴ میلیارد دلار کالا از چین تعرفه اعمال کند. چین هم تاکید کرده است که این اقدام آمریکا را از طریق اعمال تعرفه گمرکی بر کالاهای آمریکایی تلافی خواهد کرد.
چین در حال کاهش تدریجی ذخایر دلار خود و ترویج استفاده از یوان است. چین همچنین اخیرا مبادله آتی نفت را به یوان که اقدامی برای به چالش کشیدن سلطه دلار بر بازار نفت محسوب میشود را آغاز کرده است. روسیه و چین همچنین در حال برنامهریزی برای آغاز مبادلات تجاری به روبل و یوان هستند تا دلار و دیگر ارزهای بینالمللی را از مبادلات تجاری خود حذف کنند.
فارس